قال الشافعي(1): حصى الخذف أصغر من الأنملة طولًا وعرضًا، ومنهم من قال بقدر الباقلا.
وقال النووي(2): بقدر النواة، وكل هذه المقادير متقاربة لأن الخذف بالمعجمتين لا يكون إلا بالصغير.
قوله: (في مقدم المسجد)، أي مسجد الخيف الذي بمنى، ولعل المراد بالمقدم الجهة.
قوله: (ثم نزل الناس) برفع الناس على أنه فاعل، وفي نسخة من سنن أبي داود(3): "ثم نزَّل الناس"، بتشديد الزاي ونصب الناس.
وقد قدمنا شرح حديث أبي بكرة في كتاب العيدين مستكملًا.
[الباب العشرون] اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد وسعي واحد
92/ 2032 - (عن ابْنِ عُمَرَ قال: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "منْ قَرنَ بَيْنَ حَجِّهِ وعُمْرَتِهِ أجْزَأَهُ لَهُمَا طَوافٌ واحِدٌ". رواهُ أحمَدُ(4) وابْنُ ماجهْ(5).
وفي لفْظٍ: "منْ أحْرَمَ بالْحَجِّ والعُمْرَةِ أَجزأَهُ طَوَاف واحِدٌ وسعْيٌ واحِدٌ منْهُما حتى يَحِلَّ منْهُما جَميعًا". رَواهُ التّرمِذِيّ(6) وقال: هذا حَدِيث حسَن غَريبٌ. [صحيح]
وفِيهِ دليلٌ على وجُوبِ السَّعْي وَوُقُوف التَّحَلُّلِ عليهِ).--------------------------------------------
(1) في الأم (3/ 560).
(2) في المجموع (8/ 171).
(3) في سننه رقم (1957) وقد تقدم.
(4) في المسند (2/ 67).
(5) في سننه رقم (2975).
(6) في السنن رقم (948) وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب تفرد به الدراوردي، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح" اهـ.
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (460) وابن خزيمة رقم (2745) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 197) وابن حبان رقم (3915) و (3916) والدارقطني (2/ 257) والبيهقي (5/ 107).
وهو حديث صحيح.
وقال النووي(2): بقدر النواة، وكل هذه المقادير متقاربة لأن الخذف بالمعجمتين لا يكون إلا بالصغير.
قوله: (في مقدم المسجد)، أي مسجد الخيف الذي بمنى، ولعل المراد بالمقدم الجهة.
قوله: (ثم نزل الناس) برفع الناس على أنه فاعل، وفي نسخة من سنن أبي داود(3): "ثم نزَّل الناس"، بتشديد الزاي ونصب الناس.
وقد قدمنا شرح حديث أبي بكرة في كتاب العيدين مستكملًا.
[الباب العشرون] اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد وسعي واحد
92/ 2032 - (عن ابْنِ عُمَرَ قال: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "منْ قَرنَ بَيْنَ حَجِّهِ وعُمْرَتِهِ أجْزَأَهُ لَهُمَا طَوافٌ واحِدٌ". رواهُ أحمَدُ(4) وابْنُ ماجهْ(5).
وفي لفْظٍ: "منْ أحْرَمَ بالْحَجِّ والعُمْرَةِ أَجزأَهُ طَوَاف واحِدٌ وسعْيٌ واحِدٌ منْهُما حتى يَحِلَّ منْهُما جَميعًا". رَواهُ التّرمِذِيّ(6) وقال: هذا حَدِيث حسَن غَريبٌ. [صحيح]
وفِيهِ دليلٌ على وجُوبِ السَّعْي وَوُقُوف التَّحَلُّلِ عليهِ).--------------------------------------------
(1) في الأم (3/ 560).
(2) في المجموع (8/ 171).
(3) في سننه رقم (1957) وقد تقدم.
(4) في المسند (2/ 67).
(5) في سننه رقم (2975).
(6) في السنن رقم (948) وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب تفرد به الدراوردي، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح" اهـ.
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (460) وابن خزيمة رقم (2745) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 197) وابن حبان رقم (3915) و (3916) والدارقطني (2/ 257) والبيهقي (5/ 107).
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 363)