‌‌[الباب العاشر] باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر
28/ 2185 - (عَنْ سَمُرَةَ [بن جندب](1) عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أيُّما امْرَأةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهْيَ لِلأوَّلِ مِنْهُما، وأيُّما رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهْوَ لِلأَولِ مِنْهُما". رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا أن ابْنَ ماجَهْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ فَصْلَ النِّكاحِ)(2). [ضعيف]
وهْوَ يَدُلُّ بعُمُومِهِ على فَسادِ بَيْعِ البَائِعِ المَبيعَ وَإِنْ كانَ في مُدَّةِ الْخِيارِ).
الحديث هو من رواية الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه خلاف قد تقدم وقد حسنه الترمذي(3) وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم(4).
قال الحافظ(5): وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، ورجاله ثقات.
ورواه الشافعي وأحمد(6) والنسائي(7) من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) أخرجه أحمد (5/ 8) وأبو داود رقم (2088) والترمذي رقم (1110) والنسائي رقم (4682) وابن ماجه رقم (2190).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 174 - 175) والبيهقي (7/ 139، 141) والطيالسي رقم (903) من طرق.
قال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
وصححه أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم كما في "التلخيص" (3/ 339).
وقال الحافظ: "وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة. فإن رجاله ثقات".
وقال الألباني في الإرواء (6/ 255): "قلت: بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث فإنه كان يدلس، كما ذكره الحافظ نفسه في ترجمته من "التقريب" فلا يكفي والحالة هذه ثبوت سماعه من سمرة في الجملة، بل لا بد من ثبوت حصوص سماعه في هذا الحديث كما هو ظاهر".
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في السنن (9/ 413).
(4) كما في "التلخيص" (3/ 339).
(5) في "التلخيص" (3/ 339).
(6) في المسند (4/ 194).
(7) في السنن الكبرى (6/ 86 رقم 6235) من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر، =