وأحمد(1) من حديث أبي بردة بن نيار.
والحاكم(2) من حديث عمير بن سعيد عن عمه.
وحديث العداء أخرجه أيضًا النسائي(3) وابن الجارود(4) وعلقه البخاري(5).
قوله: (لا يحل لمسلم … ) إلخ، وكذلك قوله: (لا يحل لأحد … ) إلخ، دليل على تحريم كتم العيب ووجوب تبيينه للمشتري.
قوله: (فليس منا)، لفظ مسلم(6): "فليس مني".
قال النووي(7): كذا في الأصول، ومعناه ليس ممن اهتدى بهديي واقتدى بعملي وحسن طريقتي، كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله: لست مني.
وهكذا في نظائره مثل قوله: "من حمل علينا السلاح فليس منا"(8)، وكان سفيان بن عيينة يكره تفسير مثل هذا ويقول بئس مثل القول، بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، اهـ.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 189) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (253) و (254).
إسناده حسن، وهو حديث صحيح لغيره.
(1) في المسند (3/ 466) و (4/ 45).
قلت: وأخرجه البزار رقم (99 - كشف) والطبراني في الكبير (ج 22 رقم 198).
وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 290) والبخاري في التاريخ الكبير (8/ 227) إسناده ضعيف لضعف جُميع بن عُمير - وهو التيمي. إلا أن الحديث صحيح لغيره.
(2) في المستدرك (2/ 9) وقال: هذا حديث صحيح، وعم عمير بن سعيد هو: الحارث بن سويد النخعي. ووافقه الذهبي.
قلت: رجال إسناده ثقات، وهو حديث صحيح لغيره.
(3) في السنن الكبرى (10/ 359 رقم 11688).
(4) في المنتقى رقم (1028).
(5) في صحيحه رقم (4/ 309 رقم الباب (19) - مع الفتح) معلقًا.
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 30) وابن عدي في "الكامل" (4/ 1651) وهو حديث حسن كما تقدم.
(6) في صحيحه رقم (102).
(7) في شرحه لصحيح مسلم (2/ 109).
(8) أخرجه أحمد في المسند (2/ 3) والبخاري رقم (7070) ومسلم رقم (161/ 98).