الحديث أخرجه أيضًا الشافعي(1) وأبو داود الطيالسي(2)، وصحَّحه الترمذي(3) وابن حبان(4) وابن الجارود(5) والحاكم(6) وابن القطان(7): ومن جملة من صححه ابن خزيمة كما حكي ذلك عنه في بلوغ المرام(8).
وحكى عنه في التلخيص(9) أنه قال: لا يصح، وضعفه البخاري(10).
ولهذا الحديث في سنن أبي داود ثلاث طرق: طريقان رجالهما رجال الصحيح، والثالثة قال أبو داود: إسنادها ليس بذاك(11).
ولعل سبب ذلك أن فيه مسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي وقد وثقه يحيى بن معين، وتابعه عمر بن علي المقدمي وهو متفق على الاحتجاج به.
قوله: (أن الخراج بالضمان)، الخراج: هو الدخل والمنفعة، أي: يملك--------------------------------------------
(1) في مسنده رقم (480 - ترتيب) وقد تقدم.
(2) في مسنده رقم (1464) وقد تقدم.
(3) في سننه عقب الحديث (1285).
(4) في صحيحه رقم (4928) وقد تقدم.
(5) في المنتقى رقم (627) وقد تقدم.
(6) في المستدرك (2/ 15) وقد تقدم.
(7) في "بيان الوهم والإيهام" (5/ 494 رقم 2718).
(8) برقم (38/ 773) بتحقيقي. ط: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
(9) في "التلخيص الحبير" (3/ 51) قوله: لا يصح. لابن حزم وليس لابن خزيمة فلتنتبه؟
(10) قال الترمذي في سننه (3/ 583): "استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي. قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا" اهـ.
قلت: ومداره ليس على عمر بن علي، بل رواه غيره كما أخرجه الترمذي نفسه برقم (1285)، فالقول بأن البخاري ضعفه ليس على إطلاقه.
(11) قاله أبو داود في سننه (3/ 780).
قلت: في إسناده مسلم بن خالد الزنجي، ضعَّفه الذهبي في "الميزان" (4/ 102) لكنه قد توبع.
تابعه خالد بن مهران، وعمر بن علي المقدمي كما بيَّنه محقق "المنتقى" (2/ 199) وتابع شيخهم - هشام بن عروة عن أبيه - مخلدُ بن خفاف كما أخرجه أبو داود رقم (3508) والترمذي رقم (1285) والنسائي رقم (4490) وغيرهم.
ومخلد وثقه ابن حبان، وابن وضاح، وقال البخاري: فيه نظر.
انظر ترجمته في: "الميزان" (4/ 82) و"التهذيب" (10/ 67 - ط دار الفكر). فمثله يقبل حديثه في المتابعات.