قوله: (بعد أن يحلبها) ظاهره: أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب، والجمهور(1) على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار على الفور ولو لم يحلب لكن لما كانت التصرية لا يعرف غالبها إلا بعد الحلب جعل قيدًا في ثبوت الخيار.
قوله: (إن رضيها أمسكها)، استدل بهذا على صحة بيع المصراة مع ثبوت الخيار.
قوله: (وصاعًا من تمر) الواو عاطفة على الضمير في ردها، ولكنه يعكِّر عليه أن الصاع مدفوع ابتداء لا مردود. ويمكن أن يقال إنه مجاز عن فعل يشمل الأمرين نحو سلمها أو ادفعها كما في قول الشاعر(2):
عَلَفْتُها تِبْنًا وماءً باردًا
أي ناولتها. ويمكن أن يقدر [بفعل](3) آخر يناسب المعطوف، أي: ردها--------------------------------------------
(1) المغني (6/ 219).
(2) قال الأستاذ عبد الغني الدقر في تعليقه وشرحه على "شرح شذور الذهب" (ص 312 رقم الشاهد 115):
"البيت مجهول القائل، وقد استشهد به المؤلف في أوضحه (رقم 258) وابن عقيل (رقم 165) والأشموني (رقم 441).
ويروى صدره عجزًا في بيت آخر هكذا:
لَمَّا حَطَطْتُ الرَّحْلَ عنا وَارِدًا … عَلَفْتُها تِبْنًا ومَاء بَارِدًا" اهـ.
• وقال محمد محيي الدين عبد الحميد، في كتابه "عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك" (2/ 215) رقم الشاهد (258):
"يجعل بعض العلماء هذا الشاهد صدرًا لبيت ينشدونه هكذا:
عَلَفْتُها تِبْنًا ومَاءً باردًا … حتى شَتَتْ هَمَّالَةً عَيْنَاهَا
وهكذا رواه ابن هشام في شرح الشذور رقم (115) وبعضهم يجعل هذا الشاهد عجزًا لبيت ينشدونه هكذا:
لَمَّا حَطَطْتُ الرَّحْلَ عنها وَارِدًا … عَلَفْتُها تِبْنًا ومَاءً بارِدَا
ولم أقف له على نسبة إلى قائل معين، ولا عثرت له علَى سوابق أو لواحق تؤيد إحدى الروايتين، والظاهر أن التكملة التي تذكر معه مصنوعة، فإن التكلف فيها يكاد ينادي بذلك" اهـ.
(3) في المخطوط (أ): (فعل).