بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا.
وأيضًا لو سلم ما ادعوه من أنه ليس كغيره في الفقه لم يكن ذلك قادحًا في الذي [ينفرد](1) به، لأن كثيرًا من الشريعة بل أكثرها وارد من غير طريق المشهورين بالفقه من الصحابة، فطرح حديث أبي هريرة يستلزم طرح شطر الدين(2).
على أن أبا هريرة لم ينفرد برواية هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بل رواه معه ابن عمر كما أخرج ذلك من حديثه أبو داود(3) والطبراني(4).
وأنس، كما أخرج ذلك من حديثه أبو يعلى(5).--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (تفرد).
(2) انظر ترجمة أبي هريرة في: "المسند" لأحمد (5/ 114 - 115) و (2/ 228 - 541) وطبقات ابن سعد (2/ 362 - 364) و (4/ 325 - 341) والمعارف (277 - 278، 285) والمعرفة والتاريخ (1/ 486) و (3/ 160، 161، 162) وأخبار القضاة (1/ 111 - 116) والمستدرك (3/ 506 - 514) وحلية الأولياء (1/ 376 - 385 رقم 85) وجامع الأصول (95 رقم 6641) و"العبر" (1/ 46) ومعرفة القراء (1/ 43 - 44 رقم 8) و"مجمع الزوائد" (9/ 361 - 362) وتهذيب التهذيب (12/ 288 - 292 وو: دار الفكر) والإصابة (12/ 63 - 79 رقم 1180) والاستيعاب (12/ 167 - 176 رقم 3208) وشذرات الذهب (1/ 63، 64).
وكتاب "دفاع عن أبي هريرة"، تأليف: عبد المنعم صالح العلي العزي.
(3) في سننه رقم (3446).
(4) في المعجم الأوسط رقم (6771).
قال المنذري في "مختصر السنن" (5/ 89): "وأخرجه ابن ماجه، وقال الخطابي: وليس إسناده بذلك. والأمر كما قال.
فإن جميع بن عمير، قال ابن نمير: هو من أكذب الناس.
وقال ابن حبان: كان رافضيًا يضع الحديث" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(5) في المسند (2767).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 81) وقال: رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
قلت: وأخرجه الحارث في مسنده (2/ 494 رقم 429 - بغية الباحث) والبزار في مسنده (رقم 1274 - كشف). =