3/ 2343 - (وَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "إن الخَازِنَ الأمينَ الَّذي يُعْطي ما أُمِرَ بِهِ كامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً به نَفْسُهُ حَتى يَدْفَعَهُ إلى الَّذي أمَرَ لَهُ بِهِ أحَدُ المُتَصَدّقِين")(1). [صحيح]
4/ 2344 - (وَقَالَ: "وَاغْدُ يا أنَيْسُ إلى امرْأةِ هَذَا فَإنِ اعتَرفَتْ فارْجُمْها")(2). [صحيح]
5/ 2345 - (وَقَالَ علِيّ: أمَرَنِي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنْ أقُومَ على بَدْنِهِ، وأقْسِمَ جُلُودَها وَجِلَالَهَا)(3). [صحيح]
6/ 2346 - (وَقَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: وَكَّلَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حفْظِ زَكاةِ رَمَضانَ(4). [صحيح]
وأعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُقْبَةَ بْنَ عامِرٍ غَنَمًا يَقْسمُها بَيْنَ أصحَابِهِ)(5). [صحيح]
هذه الأحاديث لم يذكر المصنف في هذا الموضع من خرجها.
وحديث أبي رافع قد تقدم في باب استقراض الحيوان من كتاب القرض(6)، وأورده ههنا للاستدلال به على جواز التوكيل في قضاء القرض.
وحديث ابن أبي أوفى تقدم في باب تفرقة الزكاة في بلدها [من](7) كتاب--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 394) والبخاري رقم (1438) و (3219) ومسلم رقم (79/ 1023) وأبو داود رقم (1684) وابن حبان رقم (3359) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 192) وفي شعب الإيمان رقم (7695) من حديث أبي موسى، وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(2) أخرجه البخاري رقم (6827) و (6828) ومسلم رقم (25/ 1697، 1698) وأبو داود رقم (4445) والترمذي رقم (1433) من حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني.
(3) أخرجه أحمد في المسند (1/ 123) والبخاري رقم (1717) وأبو داود رقم (1769) وابن ماجه رقم (3099) وهو حديث صحيح.
(4) أخرجه البخاري رقم (2311) و (3275) و (5010).
(5) أخرجه البخاري رقم (5555) ومسلم رقم (15/ 1965).
(6) تقدم تخريجه برقم (2292) من كتابنا هذا.
(7) في المخطوط (ب): (في).
4/ 2344 - (وَقَالَ: "وَاغْدُ يا أنَيْسُ إلى امرْأةِ هَذَا فَإنِ اعتَرفَتْ فارْجُمْها")(2). [صحيح]
5/ 2345 - (وَقَالَ علِيّ: أمَرَنِي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنْ أقُومَ على بَدْنِهِ، وأقْسِمَ جُلُودَها وَجِلَالَهَا)(3). [صحيح]
6/ 2346 - (وَقَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: وَكَّلَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حفْظِ زَكاةِ رَمَضانَ(4). [صحيح]
وأعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُقْبَةَ بْنَ عامِرٍ غَنَمًا يَقْسمُها بَيْنَ أصحَابِهِ)(5). [صحيح]
هذه الأحاديث لم يذكر المصنف في هذا الموضع من خرجها.
وحديث أبي رافع قد تقدم في باب استقراض الحيوان من كتاب القرض(6)، وأورده ههنا للاستدلال به على جواز التوكيل في قضاء القرض.
وحديث ابن أبي أوفى تقدم في باب تفرقة الزكاة في بلدها [من](7) كتاب--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 394) والبخاري رقم (1438) و (3219) ومسلم رقم (79/ 1023) وأبو داود رقم (1684) وابن حبان رقم (3359) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 192) وفي شعب الإيمان رقم (7695) من حديث أبي موسى، وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(2) أخرجه البخاري رقم (6827) و (6828) ومسلم رقم (25/ 1697، 1698) وأبو داود رقم (4445) والترمذي رقم (1433) من حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني.
(3) أخرجه أحمد في المسند (1/ 123) والبخاري رقم (1717) وأبو داود رقم (1769) وابن ماجه رقم (3099) وهو حديث صحيح.
(4) أخرجه البخاري رقم (2311) و (3275) و (5010).
(5) أخرجه البخاري رقم (5555) ومسلم رقم (15/ 1965).
(6) تقدم تخريجه برقم (2292) من كتابنا هذا.
(7) في المخطوط (ب): (في).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 380)