قوله: (وأمِناه) بفتح الهمزة وكسر الميم المخففة: ضد الخيانة.
قوله: (غار ثور) هو الغار المذكور في التنزيل، وثور جبل بمكة وليس هو
الجبل الذي في المدينة المذكور في الحديث الصحيح: "إن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور"(1)، وقد سبق الاختلاف فيه في كتاب الحج.
والحديث فيه دليل على جواز استئجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه.
وقد ذكر البخاري(2) هذا الحديث في كتاب الإجارة وترجم عليه: باب استئجار المشركين عند الضرورة وإذا لم يوجد أهل الإسلام، وكأنه أراد الجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: "أنا لا أستعين بمشرك"، أخرجه مسلم(3) وأصحاب السنن(4).
قال ابن بطال(5): الفقهاء يجيزون استئجارهم، يعني المشركين عند الضرورة وغيرها لما في ذلك من الذلة لهم، وإنما الممتنع أن يؤجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من الإذلال، اهـ.
2/ 2365 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قالَ: "ما بَعَثَ الله نَبِيًا إلَّا رَعَى الغَنَمَ"، فَقَالَ أصحَابُهُ: وأنْتَ؟ قالَ: "نَعَمْ كُنْتُ أرْعاها على قَرَارِيطَ لأهْلِ مَكَّةَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَالبُخارِيُّ(7) وَابْنُ ماجَهْ(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (1/ 151) والبخاري رقم (3179) وأبو داود رقم (2034).
(2) في صحيحه رقم (4/ 442 رقم الباب (3) - مع الفتح).
(3) في صحيحه رقم (150/ 1817).
(4) أبو داود رقم (2732) والترمذي رقم (1558) والنسائي في الكبرى رقم (8835) وابن ماجه رقم (2832).
وهو حديث صحيح.
(5) في شرحه لصحيح البخاري (6/ 387).
(6) في المسند (3/ 326).
(7) في صحيحه رقم (2262).
(8) في سننه رقم (2149).
وهو حديث صحيح.