[له](1)، فإنه أعرف بما سمع. اهـ.
الزَّبْنُ: الدَّفْعُ، ويُطلَقُ على بيع المزابنةِ. وقد تقدم، وعلى بيع المجهول بالمجهول من جنسه، وعلى بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن، أفاد معنى ذلك في القاموس(2).
8/ 2458 - (وَعَنْ عَبْدِ المَلِك بْنِ أبي سُلَيْمانَ عَنْ عَطاءٍ عَنْ جابِرٍ قالَ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "الجارُ أحَقُّ بِشُفْعَةِ جارِهِ يُنْتَظَرُ بِها وَإنْ كانَ غائِبًا إذَا كانَ طَرِيقُهُما وَاحِدًا". رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ)(3). [ضعيف]
الحديث حسنة الترمذي(4)، قال: ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث. اهـ.
وقال الشافعي(5): نخاف أن لا يكون محفوظًا.
وقال الترمذي(6): سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به. ويروى عن جابر خلاف هذا. اهـ.
قال المصنف(7) رحمه الله تعالى: وعبدُ الملك هذا ثِقة مأمونٍ، ولكن قد أنكر عليه هذا الحديث.--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).
(2) القاموس المحيط (ص 1552).
(3) أحمد في المسند (3/ 303) وأبو داود رقم (3518) والترمذي رقم (1369) وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه رقم (2494).
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى كما في "التحفة" (2/ 229)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 120، 121) والبيهقي (6/ 106) وعبد الرزاق رقم (14396) وابن أبي شيبة (7/ 165 - 166) والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (3/ 31) وابن عدي في الكامل (5/ 1941) من طرق.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(4) في السنن (3/ 652).
(5) في "الأم" (10/ 216 - اختلاف الحديث).
(6) في السنن (3/ 652).
(7) ابن تيمية الجد في المنتقى (2/ 418).