وقيل: إنَّ زينب لما أسلمت وبقي زوجها على الكفر لم يفرِّق النبي صلى الله عليه وسلم[بينهما](1)؛ إذ لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافر، فلما نزل قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ} الآية، أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ تعتدَّ، فوصل أبو العاص مسلمًا قبل انقضاء العدَّة، فقرَّرها النبيّ صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأوّل، فيندفع الإشكال.
قال ابن عبد البر(2): وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول.
وقد صرَّح فيه بوقوع عقد جديد، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل، ويؤيده مخالفة ابن عباس لما رواه كما حكى ذلك عنه البخاري(3).
قال الحافظ(4): وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه الأئمة، وحمله على تطاول العدَّة فيما بين نزول آية التحريم، وإسلام أبي العاص، ولا مانع من ذلك.
وأغرب ابن حزم(5) فقال: إن قوله: "ردَّها إليه بعد كذا"، مراده: جمع بينهما، وإلا فإسلام أبي العاص كان قبل الحديبية وذلك قبل أن ينزل تحريم المسلمة على المشرك، هكذا زعم.
قال الحافظ(6): وهو مخالف لما أطبق عليه أهل المغازي: أن إسلامه كان بعد نزول آية التحريم.
وقال ابن القيم في "الهدي"(7) ما محصله: إنَّ اعتبار العدَّة لم يعرف في شيءٍ من الأحاديث، ولا كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا، ولو كان الإسلام بمجرَّده فرقةً لكانت طلقةً بائنةً ولا رجعة فيها، فلا يكون الزوج أحقَّ بها إذا أسلم، وقد دلَّ حكمه صلى الله عليه وسلم: أنَّ النكاح موقوف، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدَّة فهي زوجته، وإن انقضت عدَّتها فلها أن تنكح من شاءت، إن أحبَّت انتظرته، وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح.--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(2) في التمهيد (11/ 116).
(3) في صحيحه (9/ 420 رقم الباب (20) - مع الفتح) معلقًا.
(4) في "الفتح" (9/ 434).
(5) في المحلى (7/ 315).
(6) في "الفتح" (9/ 424).
(7) في زاد المعاد (5/ 125).