وحديث عمر بن مُعَتِّب، أخرجه أيضًا النسائي(1) وابن ماجه(2).
وقد ذكر أبو الحسن المذكور بخير وصلاح، ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، غير أن الراوي عنه عمر بن مُعتِّب(3)، وقد قال عليّ بن المديني: إنه منكر الحديث وسئل عنه أيضًا فقال: مجهول لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير. وقال النسائي(4): ليس بالقوي. وقال الأمير أبو نصر: منكر الحديث. وقال الذهبي: لا يعرف. ومعتب بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد المثناة الفوقية وكسرها وبعدها باء موحدة.
وقد استدلَّ بحديث ابن عباسٍ(5) المذكور من قال: إن طلاق امرأة العبد لا يصحُّ إلا منه لا من سيِّده.
وروي عن ابن عباس(6) أنه يقع طلاق السيد على عبده.
والحديث المروي من طريقه حجةٌ عليه، وابن لهيعة ليس بساقط الحديث، فإنه إمام حافظ كبير، ولهذا أورده الذهبي في تذكرة الحفاظ(7).
وقال أحمد بن حنبل: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3428) وقد تقدم.
(2) في سننه رقم (2082) وقد تقدم.
وهو حديث ضعيف كما تقدم.
(3) انظر لترجمته: "التاريخ الكبير" (6/ 192) والجرح والتعديل (6/ 132 - 133) والميزان (3/ 224) التقريب (2/ 63) والخلاصة (ص 286).
(4) الضعفاء والمتروكين رقم الترجمة (488).
(5) تقدم برقم (2865) من كتابنا هذا.
(6) أخرجه عبد الرزاق رقم (12960) وقد تقدم.
(7) تذكرة الحفاظ للذهبي (1/ 237 - 239 رقم 224/ 71/ 5).
وانظر ترجمته في: "المجروحين" (2/ 11) وميزان الاعتدال (2/ 475) والكاشف (2/ 109) وحسن المحاضرة (1/ 301) وسير أعلام النبلاء (8/ 11 - 32) "ومعجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم العلامة محمد ناصر الدين الألباني جرحًا وتعديلًا" (2/ 660 - 674).