وأما حديث ابن مسعود(1)، وحديث الرجل الذي من بني يربوع(2) فهما يدلان على أنه لا يؤاخذ أحدٌ بذنب أحدٍ في عقوبةٍ ولا ضمان، ولكنَّهما مخصصان بأحاديث ضمان العاقلة المتقدمة؛ لأنهما أعمُّ مطلقًا كما خصص بها عموم قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(3).
وقد قدمنا أن ضمان العاقلة لجناية الخطأ مجمع عليه على ما حكاه صاحب الفتح(4)، وقد حمل المصنف رحمه الله هذه العمومات على جناية العمد كما سيأتي.
قوله: (وعن الخشخاش) بخاءين معجمتين مفتوحتين وشينين معجمتين الأولى ساكنة.
قوله: (عن أبي رِمثة) بكسر الراء المهملة وبعدها ميم ساكنة وثاء مثلثة وتاء تأنيث، واسمه رفاعة بن يثربي بفتح التحتية بعدها مثلثة ساكنة ثم راء مكسورة ثم باء موحدة ثم ياء النسبة، وفي اسمه اختلاف كثير.
قوله: (رَدْعٌ)(5) بفتح الراء وسكون الدال المهملة بعدها عين مهملة: وهو لطخ من زعفران أو دم أو حناء أو طيب أو غير ذلك. وهو هنا من حناء كما وقع مبينًا في الرواية.
قوله: (بجريرةِ أبيه) بجيم فراء فتحتية فراء فهاء تأنيث. قال في القاموس(6): والجريرة: الذنب والجناية.
37/ 3091 - (وعَنْ عُمَرَ قالَ: الْعَمْدُ والْعَبْدُ والصُّلحُ وَالاعتِرَافُ لَا تَعْقِلُهُ العَاقِلَةُ. رواهُ الدَّارقُطْنِيُّ(7). [أثر ضعيف منقطع]--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3089) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (3090) من كتابنا هذا.
(3) سورة الأنعام، الآية (164).
(4) الحافظ ابن حجر في "الفتح" (12/ 246).
(5) النهاية في غريب الحديث (1/ 649 - 650).
(6) القاموس المحيط (ص 464) والنهاية (1/ 252).
(7) في السنن (3/ 177 رقم 276) وأخرجه البيهقي (8/ 104) عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عمر … فذكره. =