كانَ فِيما أَنْزَلَ الله آيةُ الرَّجْمِ فَقَرَأناها وَعَقَلْنَاها وَوعيناها، وَرَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَرَجمْنا بَعْدَهُ، فأخْشَى إنْ طالَ بِالنَّاسِ زَمانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: والله ما نجدُ الرّجْمَ في كِتابِ الله تعالى، فَيضِلُّوا بِترْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا الله تعالى، والرَّجْمُ في كِتَابِ الله حَقٌّ على مَنْ زَنى إذا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إذا قامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كانَ الحَبَلُ أَوْ الاعْتِرَافُ. رَواهُ الجَمَاعَةُ إلَّا النَّسَائيَّ)(1). [صحيح]
قوله: (آية الرجم) هي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة".
وقد قدمنا الكلام على ذلك في أول كتاب الحدود(2)، وهذه المقالة وقعت من عمر لَمَّا صدر من الحجِّ وقدم المدينة.
قوله: (فأخشى إن طال بالناس زمان … إلخ)، قد وقع ما خشيه رضي الله عنه حتى أفضى ذلك إلى أن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا ثبوت مشروعية الرجم كما سلف.
وقد أخرج عبد الرزاق(3) والطبراني(4) عن ابن عباس: أن عمر قال: "سيجيء أقوام يكذبون بالرجم".
وفي رواية للنسائي(5): "وإن ناسًا يقولون: ما بال الرجم فإنَّ ما في كتاب الله [تعالى](6) الجلد".
وهذا من المواطن التي وافق حدس عمر فيها الصواب.
وقد وصفه صلى الله عليه وسلم بارتفاع طبقته في ذلك الشأن كما قال: "إنْ يكنْ في هذه الأمة محدَّثون فمنهم عمر"(7).--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 40) والبخاري رقم (6829) ومسلم رقم (15/ 1691) وأبو داود رقم (4418) والترمذي رقم (1432) وابن ماجه رقم (2553).
وهو حديث صحيح.
(2) (ص 237 - 238) من كتابنا هذا.
(3) في المصنف رقم (13364).
(4) لم أقف عليه، في المعاجم الثلاث، ولا في مسند الشاميين، والله أعلم.
(5) في السنن الكبرى رقم (7154 - العلمية)، ورقم (7116 - الرسالة).
(6) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(7) أخرجه أحمد في المسند (6/ 55) ومسلم رقم (23/ 2398) والترمذي رقم (3693) =