على مذهب من لم يحد المسح بوقت لولا ما عارض تصحيح ابن حبان لها من الاتفاق ممن عداه على ضعفها، وأيضًا قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: لو ثبتت لم تقم بها حجة، لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة أنهم لو سألوا زادهم، وهذا صريح في أنهم لم يسألوا ولا زيدوا فكيف [تثبت](1) زيادة بخبر دل على عدم وقوعها اهـ. وغايتها بعد تسليم صحتها أن الصحابي ظن ذلك ولم نتعبد بمثل هذا، ولا قال أحد: إنه حجة.
وقد ورد توقيت المسح بالثلاث، واليوم والليلة من طريق جماعة من الصحابة ولم يظنوا ما ظنه خزيمة.
وورد ذكر المسح بدون توقيت عن جماعة منهم أنس بن مالك عند الدارقطني(2)، وذكره الحاكم(3) وقال: قد رُوي عن أنس مرفوعًا بإسناد صحيح، رواته عن آخرهم ثقات.
وعن ميمونة بنت الحارث الهلالية عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند الدارقطني(4) أيضًا.

‌‌[الباب الخامس] باب اختصاص المسح بظهر الخف
13/ 235 - (عَنْ علي رضي الله عنه قالَ: لوْ كانَ الدينُ بِالرَّأي لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أوْلَى بالمسْحِ مِنْ أَعْلاهُ، لَقَد رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خفَّيْهِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(5) والدَّارَقطْنِيُّ)(6). [حسن]--------------------------------------------
(1) في (ب): (تثبته).
(2) في سننه (1/ 253 - 254 رقم 2).
(3) في المستدرك (1/ 181) وقال الحاكم: إسناده صحيح، رواته عن آخرهم ثقات، إلَّا أنه شاذ بمرّة.
وانظر كلام الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 179).
(4) في سننه (1/ 199 رقم 22).
(5) في سننه (1/ 114 رقم 162).
(6) في سننه (1/ 199 رقم 23).
قلت: وأخرجه الببيهقي في السنن الكبرى (1/ 292) والدارمي (1/ 181) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 181). وهو حديث حسن.