فلا بدّ من حمل النهي الواقع في حديث الخطيب الذي خطب بحضرته صلى الله عليه وسلم فقال: "من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى"(1) الحديث، وقد تقدم على من اعتقد التسوية كما قدمنا ذلك في موضعه.
قوله: (وعن أمّ هانئ) قد تقدم الكلام على أطراف من هذا الحديث في صلاة الضحى(2).
قوله: (زعم ابن أمي) في رواية للبخاري(3) في أول كتاب الصلاة: زعم ابن أبي، والكل صحيح فإنه شقيقها، وزعم هنا بمعنى ادّعى.
قوله: (أنه قاتلٌ رجلًا) فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس بالفعل.
قوله: (فلان بن هبيرة) بالنصب على البدل، أو الرفع على الحذف.
وفي رواية أحمد(4) المذكورة رجلين من أحمائي، وقد أخرجها الطبراني(5).
قال أبو العباس بن سريج: هما: جعدة بن هبيرة، ورجل آخر من بني مخزوم، وكانا فيمن قاتل خالد بن الوليد، ولم يقبلا الأمان، فأجارتهما أمّ هانئ وكانا من أحمائها.
وقال ابن الجوزي(6): إن كان ابن هبيرة منهما فهو جعدة، انتهى.
قال الحافظ(7): وجعدة معدود فيمن له رواية، ولم يصحّ له صحبة، وقد--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 256) ومسلم رقم (48/ 870) وابن حبان رقم (2798) والبيهقي (1/ 86) و (3/ 216) وفي "معرفة السنن والآثار" رقم (6497) من حديث عدي بن حاتم وهو حديث صحيح.
(2) تقدم عند الحديث رقم (960) من كتابنا هذا.
(3) في صحيحه رقم (357).
(4) تقدم بإثر الحديث رقم (213/ 3445) من كتابنا هذا.
(5) في المعجم الصغير (2/ 67).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 175، 176) وقال: "فيه سعدان بن الوليد ولم أعرفه".
(6) في "التحقيق" (4/ 443).
(7) في "الفتح" (1/ 470).