الأَنصاري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمر بالوضُوءِ لكلِّ صلاةٍ طاهِرًا كان أو غيرَ طاهِرٍ، فلما شقَّ عليه وُضعَ عنه الوضوءُ إلَّا مِنْ حَدَثٍ". ولمسلم(1) من حديث بريدة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضَّأ عند كل صلاة، فلمَّا كان يوم الفتح صلَّى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله، فقال: عمدًا فعلته" أي لبيان الجواز، واستدلَّ الدارمي في مسنده(2) على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وُضوءَ إلا من حَدَثٍ". فالحق استحباب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، وما شكك به صاحب المنار في ذلك غير نيِّر، فإن الأحاديث مصرّحة بوقوع الوضوء منه صلى الله عليه وسلم لكل صلاة إلى وقت الترخيص، وهو أَعم من أَن يكون لحدث ولغيره، والآية دلت على هذا وليس فيها التقييد بحال الحدث، وحديث: "لولا أَن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك" عند أَحمد(3) من حديث أبي هريرة مرفوعًا من أعظم الأدلة على المطلوب، وسيذكر المصنف هذا الحديث في باب: فضل الوضوء لكل صلاة(4).
وقد أخرج الجماعة إلا مسلمًا(5): "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة"، زاد الترمذي(6): "طاهرًا أو غيرَ طاهرٍ".
وفي حديث عدم التوضؤ من لحوم الغنم دليل على تجديد الوضوء على الوضوء، لأنه حكم صلى الله عليه وسلم بأن أكل لحومها غير ناقض، ثم قال للسائل عن الوضوء: "إن شئت".--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 11 رقم 15) و (1/ 71 - 72 رقم 138) وهو حديث حسن.
(1) في "صحيحه" (1/ 232 رقم 86/ 277).
(2) رقم (664).
(3) في "المسند" (2/ 259) بإسناد صحيح.
قلت: وأخرج النسائي (1/ 12 رقم 7) وابن خزيمة في "صحيحه" (رقم 140) والبخاري تعليقًا (4/ 158) بنحوه.
وهو حديث صحيح.
(4) الباب الثاني عند رقم الحديث (8/ 271) من كتابنا هذا.
(5) أخرجه البخاري رقم (214) وأبو داود رقم (171) والترمذي رقم (58) وابن ماجه رقم (509) وأحمد (3/ 260) والنسائي (1/ 85).
(6) في "سننه" رقم (58).