وأما ابن حزم(1) فإنه رد هذا الحديث بأنواع من الردّ، ولم يعلله بابن عقيل بل علله بالانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل، وزعم أن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل وبينهما النعمان بن راشد، قال: وهو ضعيف(2)؛ ورواه أيضًا عن ابن عقيل شريك(3) وزهير بن محمد(4) وكلاهما ضعيف. وقال أيضًا: عمر بن طلحة--------------------------------------------
(1) في "المحلى" (2/ 194 - 195).
(2) ضعفه ابن حزم في "المحلى" (6/ 121).
وقال ابن حجر في "التقريب" (2/ 304): صدوق سيء الحفظ.
وانظر: "الكامل" (7/ 2479).
(3) شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي أبو عبد الله.
ضعفه ابن حزم في "المحلى" (4/ 17) و (7/ 265) و (8/ 268) و (10/ 319) وقال: مدلس يدلس المنكرات عمن لا خير فيه إلى الثقات. "المحلى" (9/ 171) و (10/ 333) و (8/ 263).
وقال في "الإحكام" (1/ 142): ساقط العدالة غاش لأهل الإسلام.
قلت: قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (1/ 351): "صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ أن ولي القضاء".
وقال الذهبي في "الكاشف" (2/ 10): "وثقه ابن معين، وقال غيره سيء الحفظ، وقال النَّسَائِي: ليس به بأس هو أعلم بحديث الكوفيين من الثوري".
وقال ابن عدي: والذي يفع في حديثه من النكرة إنما أتى من سوء حفظه.
وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين (رقم 56) وقال: كان يتبرأ من التدليس، ونسبه عبد الحق في "الأحكام" إلى التدليس وسبقه إلى وصفه به الدارقطني.
• قلت: وأما رواية شريك بن عبد الله عن ابن عقيل:
فقد أخرجه أحمد (6/ 381) ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شريك بن عبد الله، عن ابن عقيل به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 128) ومن طريقه ابن ماجه رقم (627) حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا شريك به، ولم يذكر غسل الفجر.
وأخرجه الدارقطني (1/ 214) من طريق يزيد بن هارون به.
(4) زهير بن محمد التميمي، أبو المنذر الخرساني المروزي الخرقي.
قال ابن حزم في "المحلى" (2/ 194) و (4/ 132): ضعيف.
قلت: قال الذهبي في "الكاشف" (1/ 327): "ثقة يغرب ويأتي بما ينكر".
وقال الحافظ في "هدي الساري مقدمة فتح الباري" ص 403: "مختلف فيه، وأفرط ابن عبد البر فقال أنه ضعيف عند الجميع، وتعقبه صاحب "الميزان" بأن الجماعة احتجوا به وهو كما قال" اهـ. =