📘 শারহুল মিশকাত লিত্তীবী আল-কাশিফ আন হাকাইকিস সুনান (আত-তিবী - মৃত্যু 743 হিজরী)

4044 - وعن أنس: أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فاشترطوا علي النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا فقالوا: يا رسول الله! أنكتب هذا؟ قال: ((نعم! إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاء منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا)) رواه مسلم.
4045 - وعن عائشة، قالت في بيعة النساء: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} فمن أقرت بهذا الشرط منهن قال لها: ((قد بايعتك)) كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة متفق عليه.
ــ
((قض)): شرط رد المسلم إلي الكفار فاسد يفسد الصلح، إلا إذا كان بالمسلمين خور وعجز ظاهر؛ ولذلك شرطه صلوات الله عليه في صلح الحديبية. و ((الجلبان)) جراب من الأدم يوضع فيه السلاح. وقد يقال لغاشية السرج الجلبانة. ولما كان من ديدن العرب أن لا يفارقوا السلاح في السلم والحرب شرطوا عليهم أن لا يجردوا السلاح، ولا يدخلها متأهبا للحرب. فأتاه ((أبو جندل)) هو ابن سهيل بن عمرو بن بد شمس بن عبد ود، أسلم بمكة فقيده المشركون ((يحجل في قيوده)) أي يمشي علي وثبة كما يمشي الغراب. والحجل مشى الغراب، فرد إليهم محافظة للعهد ومراعاة للشرط.
الحديث الثالث عن أنس: قوله: ((أن من جاءنا منكم)) إلي آخره، حكاية ما تلفظوا به واشترطوا عليه، وقوله: ((إنه من ذهب منا إليهم)) بيان لـ ((نعم)) علي الاستئناف وهو جواب لإنكارهم في قولهم: ((أنكتب؟)) كأنهم استبعدوا هذا الشرط فرفع صلى الله عليه وسلم شبهتهم بما ذكر.
الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((فمن أقرت بهذا الشرط)) أي من قبلته وقررته والباء زائدة، و ((كلاما)) حال من فاعل ((قال)) ويجوز أن يكون منصوبا علي التمييز من ((بايعتك)) والعامل ((قال)) وأن يكون مفعولا مطلقا، و ((يكلمها)) إما مستأنفة أو صفة مؤكدة لدفع توهم التجوز.

الفصل الثاني
4046 - عن المسور، ومروان: أنهم اصطلحوا علي وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس، وعلي أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال رواه أبو داود. [4046]
ــ
الفصل الثاني
الحديث الأول عن المسور: قوله: ((عشر سنين)) ((قض)): إنما هادنهم عشر سنين لضعف المسلمين، وهي أقصى مدة المهادنة عند الشافعي فلا تجوز الزيادة عليها؛ لأنه تعالي أمر بقتال الكفار في عموم الأحوال والأوقات، فلا يستثنى منه إلا القدر الذي استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل: لا يجوز أكثر من ثلاث سنين إذ الصلح لم يبق بينهم أكثر من ذلك؛ فإن المشركين نقضوا العهد في السنة الرابعة، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الفتح، وضعفه ظاهر.
وقيل: لا حد لها وإن تقدير مدتها موكول إلي رأي الإمام واقتضاء الحال، هذا إذا كان ضعف، وأما في حال القوة فيجوز الصلح إلي أربعة أشهر؛ لقوله تعالي: {فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ}؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم جعل لصفوان بعد فتح مكة يسير أربعة أشهر، ولا يجوز يهدنهم سنة بلا جزية وفيما بينهما خلاف، والأصح المنع. وقوله: ((علي أن بيننا عيبة مكفوفة)) أي صدرا نقيا من الغل والخداع مطويا علي حسن العهد والوفاء، والعيبة تستعار للقلوب والصدور من حيث أنها مستودع الأسرار، كما أن العياب مستودع الثياب والمتاع.
وقيل: معناه أن تكون بيننا موادعة ومصادقة تكون بين المتصادقين المتشاورين في الأمور، فيكون كل منا صاحب مشورة للآخر وعيبة سره، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: ((الأنصار كرشي وعيبتي)).
وقيل: معناه: علي أن يكون ما سلف منا في عيبة مكفوفة، أي مشروحة مشدودة لا يظهره أحد منا ولا يذكره، كما قال الله تعالي: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ}. وقيل: علي أن يكون بيننا كتاب صلح نحفظه ولا نضيعه كالمتاع المضبوط في العيبة المشدودة. و ((الإسلال)) السرقة الخفية، وكذلك السلة. و ((الإغلال)) الخيانة.
أقول: فإن قلت: لم خص الإسلال والإغلال بالذكر من بين سائر الفساد، وأتى بضمير الشأن؟. قلت: لما نفي الدخول التي كانت بينهم وأن لا ينشروها، بل يتكافون عنها، أتبعه ما يتعلق بالظاهر، وإنما خصهما بالذكر للاستيعاب؛ ومن ثم كرر ((لا)) التي لنفي الجنس وحذف الخبر نسيا منسيا، نحوه قوله تعالي: {لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وعَشِيًا}، كأنه قيل: ينبغي أن

4047 - عن صفوان بن سليم، عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن آبائهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا من ظلم معاهدا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة)). رواه أبو داود. [4047]
4048 - وعن أميمة بنت رقيقة، قالت: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة، فقال لنا: ((فيما استطعتن وأطقتن)) قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا، قلت يا رسول الله! بايعنا – تعني صافحنا – قال: ((إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة)).رواه. [4048]
الفصل الثالث
4049 - عن البراء بن عازب، قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبي
ــ
تكون بواطننا خالية عن جميع الفساد ظواهرنا كذلك. ((حس)): معناه أن بعضنا يأمن بعضا، فلا يتعرض لدمه ولا ماله سرا ولا جهرا.
الحديث الثاني عن صفوان: قوله: ((أو انتقصه)) قال في الاساس: استنقصه وانتقصه عابه وما فيه نقيصة ومنقصة. وقوله: ((فأنا حجيجه)) ((نه)): أي محاجه ومغالبه بإظهار الحجج عليه، والحجة الدليل والبرهان، يقال: حاججته حجاجا ومحاجة وأنا حجاج، وحجيج فعيل بمعنى فاعل.
الحديث الثالث عن أميمة: قوله: ((فيما استطعتن)) متعلق بمحذوف أي أبايعكن فيما استطعتن كأنه صلى الله عليه وسلم أشفق عليهن؛ حيث قيد المبايعة في التكاليف بالاستطاعة؛ ومن ثمة قالت: الله ورسوله أرحم بنا منا، و ((بنا)) متعلق بقوله: ((أرحم)) ، وبأنفسنا تأكيد له. فإن قلت: كيف يطابق قوله: ((إنما قولي لمائة امرأة)) جوابا عن قولها: صافحنا؛ لأنها طلبت المصافحة باليد فأجابها بالقول، وطلبت المصافحة لسائرهن فقال: ((قولي لمائة امرأة كقولي لمرأة واحدة)). قلت: قوله: ((إنما قولي)) رد لقولها: صافحنا بوجهين أحدهما: أن المبايعة مقصورة علي القول دون الفعل. وثإنيهما: أن قولي لك بمحضر النساء كقولي لسائرهن. والله أعلم.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن البراء: قوله: ((يدخل مكة)) مفعول به أي لم يذروه أن يدخل، فحذف

أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة، حتى قاضاهم علي أن يدخل – يعني من العام المقبل – يقيم بها ثلاثة أيام. فلما كتبوا الكتاب، كتبوا: هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله. قالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعناك، ولكن أنت محمد بن عبد الله. فقال: ((أنا رسول الله، وأنا محمد بن عبد الله)). ثم قال لعلي بن أبي طالب: ((امح رسول الله)) قال: لا والله، لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يحسن يكتب، فكتب: ((هذا ما قاضي عليه محمد بن عبد الله: لا يدخل مكة بالسلاح إلا السيف في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن
ــ
((أن)) فارتفع الفعل. قوله: ((فلو نعلم)) فإن قلت: ((لو)) تقتضي أن يليها الماضي فما فائدة العدول إلي المضارع؟ قلت: ليدل علي الاستمرار أي استمرار عدم علمنا برسالتك في سائر الأزمنة بل الماضي والمضارع، كقوله تعالي: {لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ} وقولك: لو تحسن إلي لشكرت.
قوله: ((أنا محمد بن عبد الله)) هو من الأسلوب الحكيم يعني استدراككم بقولكم: ((أنت محمد بن عبد الله)) بدل قولي: ((محمد رسول الله)) يؤذن بأن الجمع بينهما غير مستقيم، وليس كذلك لأن الرسالة تثبت بدعواها وإثبات المعجزة، وقد حصل ذلك، وهو كقول الرسل: {قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إنَّا إلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ} جوابا علي قولهم: {مَا أَنتُمْ إلَاّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا}.
قوله: ((وليس يحسن يكتب)) أي وليس يحسن أن يكتب، فحذف أن وهو جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه، أي فأخذ الكتاب فكتب، كذا في بعض رواية البخاري.
وقوله: ((ليس يحسن يكتب)) يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون من باب قوله: علي لا حب لا يهتدي بمنارة، وقوله تعالي: {ولا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ} أي لا كتابة ولا إجادة فيها وعلي هذا وقع الاختلاف.
((مح)): قال القاضي عياض: احتج بهذا أناس علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ذلك بيده، وقالوا: إن الله تعالي أجرى ذلك علي يده، إما بأن كتب القلم بيده وهو غير عالم بما كتب، أو بأن الله تعالي علمه ذلك حينئذ، زيادة في معجزته كما علمه ما لم يعلم، وجعله تاليا بعدما لم يكن يتلو بعد النبوة، وهو لا يقدح في وصفه بالأمي. واحتجوا بآثار جاءت في هذا عن الشعبي وبعض

لا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها)) فلما دخلها، ومضى الأجل، أتوا عليا
ــ
السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كتب. قال القاضي: والي جواز هذا ذهب الباجي وحكاه عن السمنإني وأبي ذر وغيرهما.
وذهب الأكثرون إلي المنع مطلقا، هذا الذي زعموا يبطله وصف الله تعالي إياه بالنبي الأمي. وقوله تعالي: {ومَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ ولا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب)). قالوا: ومعنى ((كتب)) أمر بالكتابة كما يقال: رجم ماعزا وقطع السارق وجلد الشارب.
قال القاضي: فأجاب الأولون أن معنى الآية: لو كنت تقرأ وتكتب قبل الوحي لشك المبطلون، وكما جاز أن يتلو جاز أن يخط، ولا يقدح هذا في كونه أميا؛ إذ ليست المعجزة مجرد كونه أميا، فإن المعجزة حاصلة بكونه أولا كذلك، ثم جاء بالقرآن وبعلوم لا يعلمها الأميون.
والجواب عن قولهم: ((كتب: أي أمر)) أنه عدول عن الظاهر ولا ضرورة إليه؛ لأن قوله: ((وليس يحسن يكتب فكتب)) كالنص أنه كتب بنفسه.
أقول: ويمكن أن يقال: سبيل هذه الكتابة مع هذه الآية وكونه أميا، سبيل قوله صلى الله عليه وسلم: ((هل أنت إلا أصبع دميت* وفي سبيل الله ما لقيت)) ونحوه مع قوله تعالي: {ومَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ ومَا يَنْبَغِي لَهُ} قالوا: ما هو إلا كلام من جنس الكلام الذي يرمي علي السليقة من غير صنعة أو قصد إلي ذلك ولا التفات منه إليه.
((مح)): فيه دليل علي استحباب الكتبة في أول الوثاق وكتب الأملاك والصداق، ونحوهما: هذا ما اشترى فلان أو هذا ما أصدق فلان أو أعتق أو نحوها. وعلي أنه يكفي في الاسم المشهور أن يضم مع الأب خلافا لمن قال: لابد من أربعة: أبيه وجده ونسبه.
وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه من عدم الامتثال من باب الأدب المستحب؛ لأنه لم يهم من الأمر التحتم؛ ولهذا لم ينكر، ولو أجب عليه نحوه لم يجز له الترك. وفيه دلالة علي أن مكث ثلاثة أيام للمسافر في موضوع ليس له حكم الإقامة.
قوله: ((هذا ما قاضي)) ((هذا)) إشارة إلي ما في الذهن، و ((ما قاضي)) خبره مفسر له.
وقوله: ((لا يدخل)) إلي آخره تفسير للتفسير. وقوله: ((ومضى الأجل)) أي قرب انقضاء الأجل أو شارف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه قضاء الأجل، كقوله تعالي: {فَإذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
فقالوا: قل بصاحبك: اخرج عنا، فقد مضى الأجل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.

‌‌(10) باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
الفصل الأول
4050 - وعن أبي هريرة، قال: بينا نحن في المسجد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
ــ

بِمَعْرُوفٍ} ولابد من هذا التأويل لئلا يلزم عدم الوفاء بالشرط؛ ولإظهار كراهة المشركين إقامته صلوات الله عليه فيها، قالوا ذلك قبل انقضاء الأجل.
((مح)): فيه أن للإمام أن يعقد الصلح علي ما رآه مصلحة للمسلمين، وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الرأي. وفيه احتمال المفسدة اليسيرة لدفع مضرة كبيرة، أو لجلب منفعة أعظم منها.
ومن مصالح هذا الصلح وثمراته الباهرة، وفوائده المتظاهرة فتح مكة وإسلام أهلها، ودخول الناس في دين الله أفواجا، وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين، ولا تتظاهر أمور النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عندهم. ولما حصل الحديبية اختلطوا بالمسلمين وجاءوا إلي المدينة، وذهب المسلمون إلي مكة وسمعوا منهم أحواله صلى الله عليه وسلم مفصلة، فوقفوا علي معجزاته الظاهرة وأعلام نبوته المتظاهرة وحسن سيرته وجميل طريقته، وعاينوا بأنفسهم كثيرا من ذلك فمالت نفوسهم إلي الإيمان، حتى بادر خلق منهم إلي الإسلام قبل فتح مكة، وازداد الآخرون ميلا إلي الإسلام، فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم، وكانت العرب في البوادي ينتظرون إسلام أهل مكة، فلما أسلموا أسلمت العرب كلهم. والله أعلم.
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
((نه)): الجزيرة اسم موضوع من الأرض وهو ما بين خفر أبي موسى الأشعري إلي أقصى اليمن في الطول، وما بين رمل يزين إلي منقطع السماوة في العرض. وقيل: هو من أقصى عدن إلي ريف العراق طولا، ومن جدة وساحل البحر إلي أطراف الشام عرضا. قال الأزهري: سميت جزيرة؛ لأن بحر فارس وبحر السودان أحاطا بجانبيها، وأحاط بالجانب الشمالي دجلة والفرات.
الفصل الأول
الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((بيت المدارس)) ((قض)): المدارس

((انطلقوا إلي يهود)) فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدارس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((يا معشر يهود! أسلموا تسلموا، اعلموا أن الأرض لله ولرسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه)) متفق عليه.
ــ
مفعال من الدراسة إما للمبالغة كالمكثار والمعطار، والمراد به صاحب دراسة كتبهم التي يدارسها الناس، وإما بمعنى المدرس، والمراد به الموضوع الذي يقرأ فيه أهل الكتاب كتبهم ويدرسونها فيه. وإضافة البيت إليه كإضافة المسجد إلي الجامع، ويدل علي المعنى الثاني أن بعض روايات الصحاح: ((حتى أتى المدارس)) وفيه ((إني أريد أن أجليكم)) أي أخرجكم من منازلكم هذه، والخطاب مع من بقي في المدينة وحرماتها بعد قتل قريظة وإجلاء بني النضير كيهود بني قينقاع؛ فإن إجلاء بني النضير كان في السنة الرابعة من الهجرة، وقتل قريظة في خامستها وإسلام أبي هريرة في السنة السابعة، فيكون ما ذكره بعد ذلك بسنتين.
قوله: ((أسلموا)) جملة مستأنفة فإنه صلى الله عليه وسلم لما خاطبهم بقوله: ((أسلموا تسلموا)) اتجه لهم أن يقولوا: لماذا تخاطبنا بهذا وما سنح لك من الرأي؟. قال: ((أسلموا)) فقوله: ((تسلموا)) من العلم الذي خص منه البعض بقينه الحال، أي تسلموا من الإجلاء، وفائدته أن أول ما تسلمون من الآفات هو الإجلاء ومفارقة الأوطان المألوفة التي هي أشد البلاء؛ ومن ثم فسر قوله تعالي: {والْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتْلِ} بالإخراج من الوطن؛ لأنه عقب بقوله: {وأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ} وأنشد:
لقتل بحد السيف أهون موقعا علي النفس من قتل بحد فراق
وقال:
يقولون: إن الموت صعب وإنما مفارقة الأوطان والله أصعب
ومعنى قوله: ((إن الأرض لله ولرسوله)) كما في قوله تعالي: {إنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} أي أرضكم هذه تعلقت مشيئة الله تعالي بأن يورثها المسلمين ففارقوها. وإنما أسند الإجلاء إلي نفسه صلوات الله عليه؛ لأنه خليفة الله في أرضه تعظيما لشأنه، وأن إجلاءه إجلاؤه تعالي، نحو قوله تعالي: {قُلِ الأَنفَالُ لِلَّهِ والرَّسُولِ} والباء في ((بماله)) للبدل كما في قولهم: بعت هذا بهذا
((مظ)): أي فمن وجد شيئا مما لا يتيسر له نقله، فليبعه مثل الأرض والأشجار. ((خط)): استدل بهذا الحديث أبو عبد الله البخاري في جواز بيع المكره، وهذا ببيع المضطر أشبه، فأما

4051 - وعن ابن عمر، قال: قام عمر خطيبا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهودي خيبر علي أموالهم، وقال: ((نقركم ما أقركم الله)). وقد رأيت إجلاءهم، فلما أجمع عمر علي ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين! أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا علي الأموال؟ فقال عمر: أظننت إني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف بك إذا أخرجت من خيبر، تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟)) فقال: هذه كانت هزيلة من أبي القاسم. فقال: كذبت ياعدو الله! فأجلاهم عمر، وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا، وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. رواه البخاري.
ــ
المكره علي البيع فهو الذي يحمل علي بيع الشيء شاء أو أبي، واليهود لو لم يبيعوا أراضيهم لم يحملوا عليه، وإنما أشفقوا علي أموالهم فاختاروا بيعها، فصاروا كأنهم اضطروا إلي بيعها كمن اضطر إلي بيع ماله فيكون ذلك جائزا ولو أكره عليه لم يجز.
((مح)): أوجب مالك والشافعي وغيرهما من العلماء إخراج الكفار من جزيرة العرب، وقالوا: لا يجوز تمكينهم سكانها، ولكن الشافعي خص هذا الحكم بالحجاز، وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره. وقالوا: لا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز، ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام. قال الشافعي: إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخولها بحال، فإن دخلها بخفية وجب إخراجه، فإن مات ودفن فيها نبش وأخرج منها ما لم يتغير، وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم. وحجة الجماهير قوله تعالي: {إنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}.
الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((وقد رأيت إجلاءهم)) بيان انتهاء المدة المستفادة من قوله: ((ما أقركم الله)) وقوله: ((أجمع عمر)) أي صمم عزمه واتفق آراؤه علي إجلاء يهود خيبر. والإجماع والإزماع تصميم العوم، ((وعاملنا علي الأموال)) أي جعلنا عاملين علي أرض خيبر بالمساقاة و ((كيف بك)) ، ((مظ)): كيف يكون حالك؟ انتهي كلامه.
ويجوز ايقدر: كيف تراك، والباء زائدة في المفعول، وأن يقدر: كيف تصنع بك وقت إخراجك؟. وقوله: ((بك)) حال من الفاعل أي كيف تعدو قلوصك ملابسا بك؟ كقوله:
تدوس بنا الجماجم والتريبا

4052 - وعن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة: قال: ((أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجيزهم)) قال ابن عباس: وسكت عن الثالثة – أو قال: فأنسيتها – متفق عليه.
4053 - وعن جابر بن عبد الله، قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أدع فيها إلا مسلما)) رواه مسلم. وفي رواية: ((لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب))
الفصل الثاني
ليس فيه إلا حديث ابن عباس ((لا تكون قبلتان)) وقد مر في باب الجزية.
الفصل الثالث
4054 - عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجلي اليهود
ــ
والجملة حال من فاعل ((أخرجت)) ((وهزيلة)) تصغير هزلة وهي المراد من الهزل الذي هو نقيض الجد. وقوله: ((مالا)) بدل من قوله: ((قيمة ما كان لهم)) و ((الأقتاب)) جمع قتب وهي للجمل كالإكاف لغيره.
الحديث الثالث والرابع عن ابن عباس: قوله: ((وأجيزوا الوفد)) ((نه)): أي أعطوهم والجائزة العطية يقال: أجازه يجيزه إذا أعطاه. والوفد هم الذين يقصدون الأمراء لزيارة أو استرفاد وانتجاع وغير ذلك. يقال: وفد وفدا فهو وافد وأوفدته فوفد.
((تو)): وإنما أخرج ذلك بالوصية عن عموم المصالح؛ لما فيه من المصلحة العظمى، وذلك أن الوافد سفير قومه، وإذا لم يكرم رجع إليهم من سفارته [بما] * يفتر دونه رغبة القوم في قبول الطاعة والدخول في الإسلام. ثم إن الوافد يفد علي الإمام فتجب رعايته من مال الله الذي أقيم لمصالح العباد والبلاد، وإضاعته تفضي إلي الدناءة التي أجار الله عنها أهل الإسلام.
قوله: ((وسكت عن الثالثة)) ((مح)): قال القاضي عياض: ويحتمل أن الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تتخذوا قبري وثنا يعبد)) فذلك مالك في [الموطأ إجلاء] ** اليهود من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((تيماء وأريحاء)) ((مح)): هما ممدودتان

والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر علي أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم علي أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نقركم علي ذلك ما شيءنا)) فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلي تيماء وأريحاء. متفق عليه.

‌‌(11) باب الفيء
الفصل الأول
4055 - عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، ثم قرأ {ومَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْهُمْ} إلي قوله قدير فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق علي أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. متفق عليه.
ــ
قريتان معروفتان. وفيه دليل علي أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضها، وهو الحجاز خاصة؛ أن تيماء من جزيرة العرب لكنها ليست من الحجاز.
باب الفيء
المغرب: الفيء ما نيل من الكفار بعد ما تضع الحرب أوزارها وتصير الدار دار الإسلام، وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا يخمس.
الفصل الأول
الحديث الأول عن مالك: قوله: ((لم يعطه أحد غيره)) إشارة إلي قوله تعالي {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا رِكَابٍ} ، ومعنى {مَا أَفَاءَ اللَّهُ} جعله فيئا له خاصة، أي انتم ما أوجفتم علي تحصيله وتغنيمه خيلا ولا ركابا ولا تعبتم في القتال عليه، فهو له خاصة، يضعه حيث أمره الله تعالي، هذا معنى قوله: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْهم} والآية علي هذا مجملة تبينها الآية الثانية، وهي {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى}.

4056 - وعن عمر، قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله علي رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ينفق علي أهله نفقة سنتهم، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. متفق عليه.
الفصل الثاني
4057 - وعن عوف بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في
ــ
((مح)): مذهب الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في الفيء أربعة أخماس وخمس خمس الباقي، فكان له أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين، والأربعة الباقية لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وفيه جواز الادخار فيما يحصل من قريته، وأما إذا أراد أن يشتري من السوق ويدخره لعياله، فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجز، بل يشتري قوت أيام أو شهر.
قوله: ((وكانت هذه)) المشار إليه الفيء باعتبار الأقسام المذكورة آنفا. وإنما كرر قوله: ((من هذا المال)) لبيان أن نفقته كانت منه، وأن ما يبقى منه يصرفه مصروف مال الله.
فقوله: ((ينفق علي أهله)) استئناف بيانا للكلام الأول، وتفصيلا للإجمال كما سبق في الآية.
الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه: قوله: ((مما لم يوجف)) الإيجاف من الوجيف وهو السير السريع، والكراع اسم لجميع الخيل. قوله: ((خاصة)) أي في حياته صلى الله عليه وسلم.
((حس)): في الحديث دليل علي أن أربعة أخماس الفيء كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في مصروفها من بعده. ((قض)): قيها ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه مردود إلي المصالح كخمس الخمس المضاف إليه من الفيء والغنيمة.
والثاني: أنه يقسم علي الجهات كما يقسم الخمس فعلي هذا يكون جملة مال الفيء مقسومة علي المذكورين في الآية علي ما يدل عليه ظاهرها.
والثالث وهو الأظهر: أنه للمرتزقة المترصدين للقتال، كما أن أربعة أخماس الغنيمة للحاضرين فيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذها؛ لما أن تلك الأموال تحصل من الكفار لحذرهم منه وخوفهم، والآن تحصل لحذرهم من جنود المسلمين.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن عوف: قوله: ((الآهل)) هو الذي له أهل اسم فاعل من أهل يأهل – بكسر العين وضمها – أهولا إذا تزوج.
يومه، فأعطى الآهل حظين، وأعطى الأعزب حظا، فدعيت فأعطإني حظين، وكان لي أهل، ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا. رواه أبو داود. [4057]
4058 - وعن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. رواه أبو داود. [4058]

4059 - وعن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بظبية فيها خرز، فقسمها للحرة والأمة. قالت عائشة: كان أبي يقسم للحر والعبد. رواه أبو داود. [4059]
4060 - وعن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: 1كر عمر بن الخطاب يوما الفيء، فقال: ما أنا أحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أنا علي منازلنا من كتاب الله عز وجل وقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته. رواه أبو داود. [4060]
4061 - وعنه، قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: {إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ والْمَسَاكِينِ} حتى بلغ {عَلِيمٌ حَكِيمٌ} فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ {واعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ} حتى بلغ {وابْنِ السَّبِيلِ} ثم قال هذه لهؤلاء. ثم قرأ {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى} حتى بلغ {لِلْفُقَرَاءِ} ثم قرأ {والَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} ثم قال: هذه استوعبت المسلمين عامة، فلئن عشت فليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه. رواه في ((شرح السنة))
ــ
الحديث الثاني عن ابن عمر: قوله: ((أول)) منصوب ظرف ((لبدأ)) وهو المفعول الثاني ((لرأيت)). ((مظ)): ((المحررين)) المعتوقين، وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم، وإنما يدخلون في جملة مواليهم.
الحديث الثالث عن عائشة: قوله: ((بظبية)) ((نه)): الظبية جراب صغير عليه شعر، وقيل: [هي تشبه] * الخريطة والكيس.
الحديث الرابع والخامس عن مالك: قوله: ((ما أنا أحق)) روي مرفوعا وهو علي مذهب تميم، والنصب أجه بدليل إعمال ((ما)) في قوله: ((وما أحد منا أحق)).

ــ
قوله: ((إلا أنا علي منازلنا)) مستثنى من أعم عام المفعول له، أي لشيء من الأشياء إلا أنا علي منازلنا. و ((من كتاب الله)) حال من ((منازلنا)) أي حاصلة منه.
((تو)): كان رأي عمر رضي الله عنه أن الفيء لا يخمس وأن جملته لعامة المسلمين يصرف في مصالحهم لا مزية لأحد منهم علي أحد في أصل الاستحقاق وإنما التفاوت في التفاصيل بحسب اختلاف المراتب والمنازل، وذلك إما بتنصيص الله تعالي علي استحقاقهم كالمذكورين في الآية، وخصوصا منهم من كان من المهاجرين والأنصار؛ لقوله تعالي: {لِلْفُقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ} الآيتان. ولقوله تعالي: {والسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ والأَنصَارِ} أو بتقديم الرسول وتفضيله، إما لسبق إسلامه، وإما لحسن بلائه أي سعيه وعنائه في سبيل الله، وإما لشدة احتياجه وكثرة عياله.
وقوله: ((فالرجل وقدمه)) بكسر القاف أي الرجل وقدمه يعتبران كقولهم: الرجل وضيعته، والفاء تفصيلية لقوله: ((إلا علي أنا منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسوله)) والسرو من ناحية اليمن، وإنما أضافه إلي حمير؛ لأنه محلتهم، وذكر سرو حمير لما بينه وبين المدينة من المسافة الشاقة، وذكر الراعي مبالغة في الأمر لذي أراده؛ وذلك لأن الراعي يشغله الرعية عن طلب حقه، ثم إنه غامض في الناس قلما يعرف أو يؤبه به. وأراد بقوله: ((لم يعرق فيه جبينه)) أنه يأتيه عفوا صفوا لم يمازجه كد ولم يكدر منه.
((حس)): ذهب عمر رضي الله عنه إلي أن هذه الآيات مسوق بعضها مع بعض وأن جملة الفيء لجميع المسلمين يصرفها الإمام إلي مصالحهم علي ما يراه من الترتيب وهو قول عامة أهل الفتوى.
واختلفوا في التفضيل علي السابقة والنسب، فذهب أبو بكر رضي الله عنه لي التسوية بين الناس، ولم يفضل بالسابقة حتى قال عمر رضي الله عنه: أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وهاجروا من ديارهم كمن دخل في الإسلام كرها؟ فقال: إنما عملوا لله، وإنما أجورهم علي الله وإنما الدنيا بلاغ. وكان عمر رضي الله عنه يفضل بالسابقة والنسب، فكان يفضل عائشة علي حفصة ويقول: إنها كانت أحب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأبوها كان أحب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك.
وعن ابن عمر أنه قال: فرض عمر لأسامة بن زيد أكثر مما فرض لي، فقلت: إنما هجرتي وهجرته واحدة، قال: إن أباه كان أحب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وإنه كان أحب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وإنما هاجر بك أبوك. ومال الشافعي إلي التسوية وشبه بالميراث يسوى

4062 - وعنه، قال: كان فيما احتج فيه عمر أن قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر وفدك: فأما بنو النضير فكانت حبساً لنوائبه، وأما فدك فكانت حبساً لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزأين بين المسلمين، وجزء نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين. رواه أبو داود. [4062]
الفصل الثالث
4063 - عن المغيرة، قال: إن عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان حين استخلف، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك، فكان ينفق منها، ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله، فلما ولي أبو بكر عمل فيها
ــ
فيه بين الولد البار والعاق، وسهم الغنيمة يسوى فيه بين الشجاع الذي حصل الفتح على يديه، وبين الجبان إذا شهدا جميعاً الوقعة.
الحديث السادس عن مالك: قوله: ((ثلاث صفايا)) ((مظ)): الصفي ما يصطفيه الإمام من عرض الغنيمة من سبى قبل أن يقسم، من عبد أو جارية أو فرس أو سيف أو غيرهما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوصاً بذلك مع الخمس له خاصة، وليس ذلك لواحد من الأئمة بعده. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت صفية من الصفي. أي كانت صفية بنت حيي بن أحطب زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفي المغنم.
قوله: ((فكانت حبساً)) هو بالضم أي محبوسة لحوائجه، والنوائب جمع نائبة وهي ما ينوب الإنسان أي ينزل به من المهمات والحوائج.
قوله: ((ثلاثة أجزاء)) ((حس)): إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ لأن خيبر كانت لها قرى كثيرة فتح بعضها عنوة، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم منها خمس الخمس، وفتح بعضها صلحاً من غير قتال وإيجاف خيل وركاب، فكان فيئاً خالصاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعه حيث أراه الله تعالى من حاجته ونوائبه ومصالح المسلمين. فاقتضت القسمة والتعديل أن يكون الجميع بينه وبين الجيش أثلاثاً.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن المغيرة: قوله: ((ويعود منها على صغير بني هاشم)) قال في أساس

بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر بن الخطاب، عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله، ثم اقتطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، فرأيت أمراً منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق، وإني أشهدكم أني رددتها على ما كانت. يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. رواه أبو داود. [4063]

‌‌كتاب الصيد والذبائح
الفصل الأول
4064 - عن عدي بن حاتم، قال: قال لي رسول الله،: ((إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فلكه، وإن أكل فلا تأكل؛ فإنما أمسك على نفسه، فإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيهما قتل. وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله؛ فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل)) متفق عليه.
ــ
البلاغة: يقال: عاد علينا فلان بمعروفه وهذا الأمر أعود عليك، أي أرفق بك من غيره، وما أكثر عائدة فلان على قومه؛ وإنه لكثير العوائد عليهم. قوله: ((مضى لسبيله)) أي لما هيأ له من الكرامة والنعيم والوصول إلى لقاء الله تعالى. وقوله: ((اقتطعها)) القطيعة الطائفة من أرض الخراج يقطعها السلطان من يريد. وإنما وضع قوله: ((لعمر بن عبد العزيز)) موضع ((لي)) ملتفتاً ليشعر بأن نفسه غير راضية بهذا.
كتاب الصيد والذبائح
الفصل الأول
الحديث الأول عن عدي: قوله: ((فإن أمسك عليك)) أي إن حبسه لك كما قال في أساس البلاغة: أمسك عليك زوجك وأمسكت عليه ماله حبسته. ((حس)): هذا الحديث يتضمن فوائد من أحكام الصيد، منها: أن من أرسل كلباً على صيد فقتله يكون حلالا. وكذلك جميع الجوارح المعلمة من الفهد والبازي والصقر ونحوها، والشرط أن تكون الجارحة معلمة، ولا يحل قتل غير المعلم. والتعليم أن يوجد فيه ثلاث شرائط: إذا أشلى استشلى، وإذا زجر

4065 - وعنه، قال: قلت: يا رسول الله! إنا نرسل الكلاب المعلمة، قال: ((كل ما أمسكن عليك)) قلت: وإن قتلن؟ قال: ((وإن قتلن)) قلت: إنا نرمي بالمعراض. قال: ((كل ما خزق، وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل)) متفق عليه.
4066 - وعن أبي ثعلبة الخشني، قال: قلت: يا نبي الله! إنا بأرض قوم أهل الكتاب. أفنأكل في آنيتهم: وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم
ــ
انزجر، وإذا أخذ الصيد أمسك ولم يأكل. فإذا فعل ذلك مراراً وأقلها ثلاثة كان معلما يحل بعد ذلك قتيله.
قوله: ((إذا أرسلت كلبك)) دليل على أن الإرسال من جهة الصائد شرط، حتى لو خرج الكلب بنفسه وأخذ صيداً وقتله لا يكون حلالا، وفيه بيان أن ذكر اسم الله شرط على الذبيحة حالة ما تذبح أو في الصيد حالة ما يرسل الجارحة أو السهم. فلو ترك التسمية؟ اختلفوا فيه: فذهب جماعة إلى أنه حلال. روى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد.
وقالوا: المراد من ذكر اسم الله ذكر القلب، وهو أن يكون إرساله الكلب على قصد الاصطياد به لا على وجه اللعب. وذهب قوم إلى أنه لا يحل سواء ترك عامداً أو ناسياً، وهو الأشبه بظاهر الكتاب والسنة. روى ذلك عن ابن سيرين والشعبي. وبه قال أبو ثور وداود. وذهب قوم إلى أنه لو ترك التسمية عامداً لا يحل وإن ترك ناسياً يحل، وهو قول الثوري وأصحاب أبي حنيفة وإسحاق.
الحديث الثاني عن عدي: قوله: ((بالمعراض)) ((مح)): هو بكسر الميم خشبة ثقيلة أو عصى في طرفها حديدة. وقد تكون بغير حديدة هذا هو الصحيح في تفسيره. وقال الهروي: هو سهم لا ريش فيه ولا نصل. وقيل: سهم طويل له أربع قدد رقاق، فإذا رمى به اعترض. وقيل: هو عودة رقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمى به ذهب مستوياً. و ((الخزق)) بالخاء والزاي المعجمتين معناه نفذ. والوقيذ والموقوذ هو الذي يقتل بغير محدود من عصى أو حجر أو غيرهما. واتفقوا على أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل، فإن قتله بعرضه لم يحل، وقالوا: لا يحل ما قتله بالبندقة مطلقاً لحديث المعراض. وقال مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام: يحل ما قتل بالمعراض والبندقة.
الحديث الثالث عن أبي ثعلبة قوله: ((أفنأكل)) الهمزة يجوز أن تكون مقحمة؛ لأن الكلام سيق للاستخبار. وقوله: ((أفنأكل)) معطوف على ما قبل الهمزة، وأن يكون على معناه فيقدر

وبكلبي المعلم، فما يصلح؟ قال: ((أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل)) متفق عليه.
4067 - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن)) رواه مسلم.
4068 - وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: ((فكله ما لم ينتن)) رواه مسلم.
4069 - وعن عائشة، قالت: قالوا: يا رسول الله! إن هنا أقواماً حديث عهدهم بشرك يأتوننا بلحمان لا ندري أيذكرون اسم الله عليها أم لا؟ قال: ((اذكروا أنتم اسم الله وكلوا)) رواه البخاري.
ــ
معطوف عليه بعدها، أي: أتأذن لنا فنأكل في آنيتهم؟. وقوله: ((فذكرت اسم الله)) عطف على ((صدت بقوسك)) على تقدير القصد والإرادة أو تفسير للمجمل.
((مح)): ذكر هذا الحديث البخاري ومسلم مطلقاً، وذكره أبو داود مقيداً. قال: ((إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدرهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فقال صلى الله عليه وسلم: ((إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها)) الحديث. وقد يقال: هذا الحديث مخالف لقول الفقهاء؛ فإنهم يقولون: إن استعمال أواني المشركين لا كراهة فيها بعد الغسل، سواء وجد غيرها أم لا. والحديث يقتضي الكراهة مطلقاً؟. فالجواب إنما نهى عن الأكل فيها؛ لأنهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر. فالنهي بعد الغسل للاستقذار كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة. وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات.
الحديث الرابع والخامس عن أبي ثعلبة: قوله: ((فكله)) الفاء جزاء شرط محذوف، أي قال صلى الله عليه وسلم في شأن المدرك: ((إذا أدركت فكله)) و ((ما لم ينتن)) روي بضم الياء وفتحها من أنتن الشيء ونتن إذا صار ذا نتن. ((مح)): النهي عن أكل المنتن محمول على التنزيه لا على التحريم، وكذا سائر الأطعمة المنتنة إلا أن يخاف منه ضرر.
الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((اذكروا أنتم اسم الله)) ((حس)): احتج من لم يجعل التسمية شرطاً بهذا الحديث؛ لأنه لو كانت التسمية شرط الإباحة، لكان الشك

4070 - وعن أبي الطفيل، قال: سئل علي: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا بشيء لم يعم به الناس إلا ما في قراب سيفي هذا، فأخرج صحيفة فيها: ((لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض – وفي رواية من غير منار الأرض – ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثاً)) رواه مسلم.
4071 - وعن رافع بن خديج، قال: قلت: يا رسول الله! إنا لاقو العدو غداً، وليست معنا مدي أفتذبح بالقصب؟ قال: ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله؛ فكل
ــ
في وجودها مانعاً من أكلها كالشك في أصل الذبح، واحتج من شرط التسمية بقوله تعالى: {ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وإنَّهُ لَفِسْقٌ} فتأوله من لم يرها شرطاً على أن المراد منه ما ذكر عليه غير اسم الله بدليل أنه قال: ((وإنه لفسق)) والفسق في ذكر غير اسم الله كما قال في آخر السورة: {قُل لَاّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا - إلى قوله - أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}.
أقول: ((حديث عهدهم)) إما جملة اسمية قدم خبرها على اسمها ووقعت صفة ((لأقواما)) أو يكون ((حديث)) خبراً ثانياً لـ ((إن)) و ((عهدهم)) فاعلا له. قوله: ((اذكروا أنتم اسم الله وكلوا)) من الأسلوب الحكيم كأنه قيل لهم: لا تهتموا بذلك ولا تسألوا عنها، فالذي يهمكم الآن أن تذكروا اسم الله عليها، نظيره قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ والْحَجِّ} ومنه قول محمد بن الحنيفة: كل الجبن عرضا. قال الأصمعي: يعني اعتراضه، واشتر ممن وجدته، ولا تسأل عن عمله: أمن عمل أهل الكتاب أم من عمل المجوس؟
الحديث السابع عن أبي الطفيل: قوله: ((ما خصنا بشيء)) سبق القول فيه وفي بيان التخصيص. قوله: ((منار الأرض)) ((تو)): المنار العلم والحد بين الأرضين، وذلك بأن يسويه أو يغيره ليستبيح بذلك ما ليس له بحق من ملك أو طريق. و ((محدثا)) بكسر الدال وهو الذي جني على غيره جناية. وإيواؤه إجارته من خصمه والحيلولة بينه وبين ما يحق استيفاؤه. ويدخل في ذلك الجاني على الإسلام بإحداث بدعة، إذا جماه عن التعرض له والأخذ على يده لدفع عاديته. ((وآوى)) يجوز بقصر الألف أيضاً فإنه يتعدى ولا يتعدى.
الحديث الثامن عن رافع: قوله: ((مدى)) هي جمع مدية. قوله: ((ما أنهر)) الإنهار الإسالة

ليس السن والظفر، وسأحدثك عنه: ((أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش)) وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا)) متفق عليه.
ــ
والصب بكثرة وهو مشبه بجري الماء في النهر، يقال: أنهر الدم وأنهرته، و ((ما)) يجوز أن تكون شرطية أو موصولة. وقوله: ((فكل جزاء أو خبر، واللام في ((الدم)) بدل من المضاف إليه أي دم صيد. و ((ذكر اسم الله)) حال منه. وقوله: ((أصبنا)) عطف على قلت، على تقدير الحصول والوجود، أي حصل منا القول والإصابة، والسين في سأحدثك لتأكيد الإثبات في المضارع.
قوله: ((ليس السن)) ((فا)): ((ليس)) تقع في كلمات الاستثناء، يقولون: جاء القوم ليس زيداً بمعنى إلا زيداً، وتقديره عند النحويين: ليس بعضهم زيداً، ولا يكون بعضهم زيداً، [ومؤاده مؤدى] إلا. قوله: ((أما السن فعظم)) ((قض)): هو قياس حذف عنه المقدمة الثانية لتقررها وظهورها عندهم، وهي أن كل عظم لا يحل الذبح به، وذكره دليلا على استثناء السن.
((مح)): قال أصحابنا: فهمنا أن العظام لا يحل الذبح بها؛ لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ((أم السن فعظم)) فهذا تصريح بأن العلة كونه عظما، وكل ما صدق عليه اسم العظم لا يجوز الزكاة به، وبه قال الشافعي وأصحابه وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين. وعن مالك روايات: أشهرها جوازه بالعظم دون السن كيف كان. و ((أما الظفر فمدى الحبش)) معناه أنهم كفار وقد نهيتكم عن [التشبه] بهم وبشعارهم.
أقول: فإن قلت: إن كان الذبح بالظفر محرماً؛ لكونه تشبهاً بالكفار فكان ينبغي تحريمه بالسكين أيضاً. قلت: إنهار الدم بالسكين هو الأصل. وأما المحلقات المتفرعة عليه فيعتبر فيه التشبه لضعفها.
قوله: ((فند)) أي نفر واستعصى. و ((الأوابد)) جمع آبدة وهي التي تأبدت به أي توحشت. ((حس)): فيه دليل على أن الحيوان الإنسي إذا توحش ونفر فلم يقدر على قطع مذبحه، يصير جمع بدنه في حكم المذبح، كالصيد الذي لا يقدر عليه. وكذلك لو وقع بعير في بئر منكوساً. فلم يقدر على قطع حلقومه فطعن في موضع في بدنه فمات كان حلالا. روى في حديث أبي العشراء وهو الحديث الثاني من أحاديث حسان هذا الباب أنه قال: ((لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك)) وأراد به غير المقدور عليه، وعلى عكسه لو استأنس الصيد وصار مقدوراً عليه لا يحل إلا بقطع مذبحه باتفاق أهل العلم.
قوله: ((إن لهذه الإبل)) ((تو)) ((هذه)) إشارة إلى جنس الإبل. واللام فيه تفيد معنى ((من)). أقول:

4072 - وعن كعب بن مالك، أنه كان له غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتاً فكسرت حجراً فذبحتها به، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بأكلها. رواه البخاري.
4073 - وعن شداد بن أوس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)) رواه مسلم.
4074 - وعن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. متفق عليه.
4075 - وعنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً. متفق عليه.
ــ
ويمكن أن تحمل اللام على معناه، والبعضية تستفاد من اسم ((إن))؛ لأنه نكرة كما قال تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً} أي بعض الليل.
الحديث التاسع عن كعب: قوله: ((بسلع)) هو بفتح السين وسكون اللام، اسم جبل بالمدينة. وقوله: ((موتا)) أي أثر موت على حذف المضاف.
الحديث العاشر عن شداد: قوله: ((كتب)) أي أوجب وفرض مبالغة؛ لأن الإحسان هنا مستحب وضمن ((الإحسان)) معنى التفضل. وعداه بـ ((على)) والمراد بالتفضل إراحة الذبيحة بتحديد الشفرة وتعجيل إمرارها وغيره. و ((القتلة)) بكسر القاف: الحالة التي عليها القاتل في قتله كالجلسة والركبة. والمراد بقوله: ((وليرح)) أي ليتركه حتى يستريح ويبرد من قولهم: أراح الرجل إذا رجعت إليه نفسه بعد الإعياء، والاسم الراحة.
((مح)): قوله: ((فأحسنوا الذبح)) ((يروى بفتح الذال بغير هاء في أكثر النسخ، وفي بعضها بكسر الذال، وبالهاء كالقتلة. ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة الأخرى ولا يجرها إلى مذبحها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((فأحسنوا القتلة)) عام في كل قتيل من الذبائح، والقتل قصاصاً وحداً ونحو ذلك. وهذا الحديث من الجوامع.
الحديث الحادي عشر إلى الثالث عشر عن ابن عمر: قوله: ((أن تصبر بهيمة)) ((حس)): أراد به أن يحبس الحيوان فيرمي به إليه حتى يموت، وأصل الصبر الحبس، والغرض الهدف. وقوله: ((لا تتخذوا)) هذا النهي للتحريم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله من فعل هذا))؛ ولأنه تعذيب