كذا وقع عنده، وقوله: (ابن يزيد) وهم وإنما هو السائب بن أبي السائب، رواه أبو داود (1) والنسائي (2) وابن ماجه (3) والحاكم (4) عنه: أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإِسلام في التجارة، فلما كان (5) يوم الفتح قال: "مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي، لا يُدَارِي وَلا يُمَارِي". لفظ الحاكم، وصحّحه.
ولابن ماجه: "كنتَ شَرِيكِي في الْجَاهِلِيّة".
ورواه أبو نعيم في "المعرفة" (6) والطبراني في "الكبير" (7) من طريق قيس بن السائب، وروي أيضًا عن عبد الله بن السائب، قال أبو حاتم في "العلل" (8)، وعبد الله ليس بالقديم (9).--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 4836).
(2) السنن الكبرى للنسائي (رقم 10144).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2287).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 61).
(5) في الأصل: "من يوم الفتح" وبدون "من" أولى كما في "م" و "د".
(6) معرفة الصحابة (4/ 322).
(7) المعجم الكبير (رقم 929).
(8) علل ابن أبي حاتم (1/ 126)، ولفظه: "قلت لأبي: فحديث الشركة ما الصحيح منها؟ قال أبي: عبد الله بن السائب ليس بالقديم، وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا. والشركة بأبيه أشبه. والله أعلم".
وجاء في هامش "الأصل" -تعليقا على قوله: (ليس بالقديم) ما نصُّه: "أي حتى يكون يحفظ هذا العدد ويضبطه".
(9) في "م": "ليس بالقويم" وفي "د": "ليس بالقوي" والمثبت هو الصواب كما في الأصل و"العلل" وانظر الطبعة المحققة (1/ 373).
ولابن ماجه: "كنتَ شَرِيكِي في الْجَاهِلِيّة".
ورواه أبو نعيم في "المعرفة" (6) والطبراني في "الكبير" (7) من طريق قيس بن السائب، وروي أيضًا عن عبد الله بن السائب، قال أبو حاتم في "العلل" (8)، وعبد الله ليس بالقديم (9).--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 4836).
(2) السنن الكبرى للنسائي (رقم 10144).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2287).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 61).
(5) في الأصل: "من يوم الفتح" وبدون "من" أولى كما في "م" و "د".
(6) معرفة الصحابة (4/ 322).
(7) المعجم الكبير (رقم 929).
(8) علل ابن أبي حاتم (1/ 126)، ولفظه: "قلت لأبي: فحديث الشركة ما الصحيح منها؟ قال أبي: عبد الله بن السائب ليس بالقديم، وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا. والشركة بأبيه أشبه. والله أعلم".
وجاء في هامش "الأصل" -تعليقا على قوله: (ليس بالقديم) ما نصُّه: "أي حتى يكون يحفظ هذا العدد ويضبطه".
(9) في "م": "ليس بالقويم" وفي "د": "ليس بالقوي" والمثبت هو الصواب كما في الأصل و"العلل" وانظر الطبعة المحققة (1/ 373).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1884)