والضبط والإتقان.
قال العلامة ولي الله الدهلوي رحمه الله (ت: 1176 هـ): "أمَّا الصحيحان فقد اتفق المحدِّثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأن كلّ من يُهَوّن أمرهما فهو مُبتدِع متّبع غيرَ سبيل المؤمنين"(1).
وقال الإمام النووي رحمه الله: "اتفق العلماء رحمهم الله؛ على أن أصحَّ الكتب بعد القرآن العزيز: الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأُمَّة بالقَبُول، وكتاب البخاري أصحّهما وأكثرهما فوائد ومعارف"(2).
قلتُ: قد انتقد جماعة من الحفاظ كالدارقطني (ت: 385 هـ) وغيره بعض ما فيهما، فهذا مستثنى من الإجماع، وإن كان الصواب في أغلب المنتَقَد مع البخاري ومسلم، كما صرّح بذلك الأئمة، كالحافظ ابن حجر والسيوطي وغيرهما أهل العلم(3).
4 - وقد أمضى الإمام البخاريّ في تأليفه نحواً من ست عَشَرَةَ سَنَةً، ولم يضع فيه حديثاً إلا وصلّى ركعتين، واستخار تعالى الله فيه، بعد أن يتيقَّن صحته، وقال: "جعلته حجَّة بيني وبين الله سبحانه"(4).
5 - ويبلغ عدد أحاديث صحيح البخاري بالمكرَّر (7275) حديثاً، وبإسقاط المكرَّر (4000)، بحسب ابن الصلاح، على خلاف بين العلماء في--------------------------------------------
(1) "حجة الله البالغة" 1/ 232.
(2) "شرح صحيح مسلم» للنووي 1/ 14.
(3) "هدي الساري" ص 346، "البحر الذي زخر" 2/ 610.
(4) "هدي الساري" ص 489.