فصل
الاستصحاب دليل، ذكره المحققون إجماعا، وإنما الخلاف في استصحاب حكم الإجماع، والأكثر ليس بحجة، خلافا للشافعي وابن شاقلا وابن حامد.
ونافي الحكم يلزمه الدليل على الأصح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)