فصل
العام اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، والخاص بخلافه.
وينقسم اللفظ إلى: ما لا أعم منه كالشيئ، وإلا ما لا أخص منه كزيد، وإلى ما بينهما كالموجود. وهو من عوارض (7|أ) الألفاظ حقيقة.
وله صيغة عند الأئمة الأربعة وصيغته
أسماء الشرط، والاستفهام كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل وفي الواضح عن آخرين ما لهما في

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)