* إما أن يظنَّ أنَّ الله يحتاج إلى من يُدبِّر أمرَ العالم معه مِنْ وزيرٍ ومعين.
* وإما أن يظنَّ أنَّ الله إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع.
* أو يظنَّ أنَّ الله لا يعلم حتى يُعلمه الشفيع، أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع يرحم، أو لا يجيب دعاءه حتى يسألوا الشفيع، كحال ملوك الدنيا، وهذا نقص.
* أو يظنَّ أنَّ للشفيع حقًا على الله، فهو يُقسِمُ عليه بحقّه ويتوسل إليه بالشفيع كما يتوسل إلى الملوك بالناس الذين لهم عليهم حقٌ، وكل هذا نقص، وسوء ظن بالله.
فإن قيل: هذا فيمن عَبَدَ الشفعاء، أما من دعاهم فقط فلا يعد ذلك شركًا؟
* فالجواب: أنَّ مجرد اتخاذ الشفعاء شرك، ودعاؤهم للشفاعة عبادة لهم وإشراك لهم في عبادة الله، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»(1).
المسألة الرابعة: الشفاعة نوعان:
1) مثبتة: وهي ما كانت بشرطي الشفاعة:
1 - إذنُ الله للشافع. 2 - رضاه عن الشافع والمشفوع له.
2) منفية: وهي ما كانت تُطلب من غير الله، أو يقال: أنَّها ما اختل فيها شرطٌ مِنْ شروط الشفاعة المثبتة.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (1479)، والترمذي (3372)، وابن ماجه (3828) والطبري في التفسير (24/ 78)، وابن حبان (890)، والحاكم في المستدرك (1/ 491)، وقال: صحيح الإسناد، وصححه الألباني في الصحيحة (1329).
* وإما أن يظنَّ أنَّ الله إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع.
* أو يظنَّ أنَّ الله لا يعلم حتى يُعلمه الشفيع، أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع يرحم، أو لا يجيب دعاءه حتى يسألوا الشفيع، كحال ملوك الدنيا، وهذا نقص.
* أو يظنَّ أنَّ للشفيع حقًا على الله، فهو يُقسِمُ عليه بحقّه ويتوسل إليه بالشفيع كما يتوسل إلى الملوك بالناس الذين لهم عليهم حقٌ، وكل هذا نقص، وسوء ظن بالله.
فإن قيل: هذا فيمن عَبَدَ الشفعاء، أما من دعاهم فقط فلا يعد ذلك شركًا؟
* فالجواب: أنَّ مجرد اتخاذ الشفعاء شرك، ودعاؤهم للشفاعة عبادة لهم وإشراك لهم في عبادة الله، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»(1).
المسألة الرابعة: الشفاعة نوعان:
1) مثبتة: وهي ما كانت بشرطي الشفاعة:
1 - إذنُ الله للشافع. 2 - رضاه عن الشافع والمشفوع له.
2) منفية: وهي ما كانت تُطلب من غير الله، أو يقال: أنَّها ما اختل فيها شرطٌ مِنْ شروط الشفاعة المثبتة.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (1479)، والترمذي (3372)، وابن ماجه (3828) والطبري في التفسير (24/ 78)، وابن حبان (890)، والحاكم في المستدرك (1/ 491)، وقال: صحيح الإسناد، وصححه الألباني في الصحيحة (1329).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 204)