📘 তাযকিরাতুল মাওদুয়াত লিল ফাতানী (মুহাম্মদ তাহের আল-ফাতানি আল-কুজরাতি - মৃত্যু 986 হিজরী)

أصبغ بن خَلِيل ثَنَا الْغَازِي بن قيس عَن سَلمَة بن وردان عَن ابْن شهَاب عَن الرّبيع بن خَيْثَم عَن ابْن مَسْعُود «قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَخَلْفَ عَلِيٍّ بِالْكُوفَةِ خَمْسَ سِنِينَ فَلَمْ يَرْفَعْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَدَيْهِ إِلا فِي تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح وَحدهَا» أصبغ كَانَ حَافِظًا للرأي على مَذْهَب مَالك ودارت عَلَيْهِ الْفتيا وَلم يكن لَهُ علم بِالْحَدِيثِ بل كَانَ يعاديه ويعادي أَصْحَابه فافتعل للتعصب لما رأى عَن مَالك من ترك الْيَدَيْنِ ووقف النَّاس على كذبه فَإِن سَلمَة لم يرو عَن الزُّهْرِيّ وَلم يرو عَن الرّبيع وَلَا رَآهُ وَقد مَاتَ ابْن مَسْعُود فِي خلَافَة عُثْمَان بِالْإِجْمَاع، وَفِي الْمِيزَان هُوَ من وضع أصبغ، وَفِي اللآلئ عَن عَلْقَمَة عَن ابْن مَسْعُود «صليت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ أبي بكر وَعمر فَلم يرفعوا» إِلَخ. مَوْضُوع آفته مُحَمَّد بن جَابر اليمامي قلت لَهُ طَرِيق أُخْرَى، وَقَالَ ابْن حجر حسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ غَيره، وَقَالَ ابْن حبَان هَذَا أحسن خبر رُوِيَ لأهل الْكُوفَة وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة أَضْعَف شَيْء، وَقَالَ النَّوَوِيّ اتَّفقُوا على وَضعه، قَالَ الزَّرْكَشِيّ نقل الِاتِّفَاق لَيْسَ بِشَيْء فقد صَححهُ ابْن حزم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن الْقطَّان وَغَيرهم وَبَوَّبَ النَّسَائِيّ عَلَيْهِ الرُّخْصَة فِي تَركه، وَنقل ابْن حجر فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْهِدَايَة تَصْحِيحه عَن الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن الْقطَّان «من رفع يَدَيْهِ فِي الصَّلَاة فَلَا صَلَاة لَهُ» مَوْضُوع «من رفع يَدَيْهِ فِي الرُّكُوع فَلَا صَلَاة لَهُ» مَوْضُوع.

وَفِي الْوَجِيز ابْن عَبَّاس «مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا من أَبْوَاب الْكَبَائِر» فِيهِ حُسَيْن بن قيس كذبه أَحْمد قلت أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ حُسَيْن ضعفه أَحْمد وَالْعَمَل عَلَيْهِ فَأَشَارَ أَن الْعَمَل يعضد الحَدِيث وَقد صرح غير وَاحِد بِأَن دَلِيل الصِّحَّة قَول أهل الْعَمَل بِهِ وَإِن لم يكن لَهُ إِسْنَاد مُعْتَمد وَله شَاهد عَن عمر مَرْفُوعا.

‌‌بَابُ الإِمَامَةِ وَفَضْلِهَا لِلْعَالِمِ التَّقِيِّ وَعدم التَّطَوُّع بعد الْإِقَامَة.

فِي الْمَقَاصِد «الِاثْنَان فَمَا فَوْقهمَا جمَاعَة» أخرجه جمَاعَة من حَدِيث الرّبيع بن بدر وَهُوَ ضَعِيف لَكِن لَهُ شَوَاهِد، وَاسْتَعْملهُ البُخَارِيّ تَرْجَمَة فاستفيد مِنْهُ وُرُود الحَدِيث فِي الْجُمْلَة.

«قدمُوا أخياركم تزكوا صَلَاتكُمْ» للديلمي مَرْفُوعا، وللحاكم وَالطَّبَرَانِيّ بِسَنَد ضَعِيف بِلَفْظ «إِن سركم أَن تقبل صَلَاتكُمْ فليؤمكم خياركم» وَرُوِيَ «عُلَمَاؤُكُمْ فَإِنَّهُ وفدكم فِيمَا بَيْنكُم وَبَين ربكُم» وَمَا وَقع فِي هِدَايَة الْحَنَفِيَّة بِلَفْظ «من صلى خلف عَالم تَقِيّ فَكَأَنَّمَا صلى خلف نَبِي» فَلم أَقف عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظ.

فِي اللآلئ «مَنْ لَمْ تَفُتْهُ رَكْعَةٌ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجنَّة» فِيهِ إِسْحَاق مَجْهُول اتَّهَمُوهُ بِالْوَضْعِ.

«يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَحْسَنُهُمْ وَجْهًا» مَوْضُوع.

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلا أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةً بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَرَجُلا سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ وَلَمْ يُجِبْ» لَا يَصح، قلت لَهُ شَوَاهِد عديدة، وَفِي الْوَجِيز فِيهِ مُحَمَّد بن الْقَاسِم وَلَيْسَ بِشَيْء، قلت وَثَّقَهُ ابْن معِين والْحَدِيث فِي التِّرْمِذِيّ وَله شَوَاهِد.

فِي الذيل «لَا تُجْزِئُ صَلاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلا أَنْ يكون وَرَاء الإِمَام» فِيهِ مُحَمَّد بن أَشْرَس مُتَّهم مَتْرُوك.

أَبُو هُرَيْرَة رَفعه «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةَ إِلا رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ» قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَا أَصْلَ لَهَا وَفِيه حجاج بن نصير وَعباد بن كثير ضعيفان.

‌‌بَاب التَّطَوُّع، وَفِيه فُصُول

‌‌[الْفَصْل] الأول فِي صَلَاة التَّسْبِيح.

الْقزْوِينِي حَدِيث التَّسْبِيح عَن ابْن عَبَّاس فِي المصابيح وَذكر أَبُو الْفرج لَهُ سِتّ طرق وَقَالَ مَوْضُوع ثمَّ إِنِّي وجدت فِي شرح السّنة طَرِيقا سابعا لم أتحقق حَقِيقَته فَإِن اقْتضى نوعا غير الْوَضع حملت عَلَيْهِ وَإِلَّا فَكَمَا نَص

أَبُو الْفرج وَذكر ابْن أَخْضَر من أَصْحَاب ابْن الْجَوْزِيّ عَن أَحْمد وَيحيى وَغَيرهمَا أَنه لَا أصل لهَذَا، وَفِي الْمُخْتَصر هِيَ لأبي دَاوُد وَابْن مَاجَه وَابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم عَن ابْن عَبَّاس قَالَ الْعقيلِيّ وَغَيره لَيْسَ فِيهَا حَدِيث صَحِيح وَذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات وَقَالَ أَبُو سعيد العلائي صَحِيح وَحسن، وَفِي اللآلئ قَالَ الشَّيْخ صَلَاح الدَّين فِي أجوبته عَمَّا انتقدها الْقزْوِينِي على المصابيح حَدِيثهَا صَحِيح أَو حسن وَقَالَ غَيره لَهُ طرق متعاضدة وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ قد غلط ابْن الْجَوْزِيّ فِي الحكم بوضعها، وَمِمَّنْ صَححهُ الْخَطِيب والسمعاني وَأَبُو مُوسَى الْمُنْذِرِيّ وَابْن الصّلاح وَالنَّوَوِيّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أصح شَيْء من فَضَائِل الْقُرْآن قل هُوَ الله أحد، وَفِي فضل الصَّلَاة صَلَاة التَّسْبِيح، وَقَالَ الْعقيلِيّ والمغربي لَيْسَ فيهمَا حَدِيث صَحِيح وَلَا حسن وَالْحق أَن طرقه كلهَا ضَعِيفَة وَالله أعلم، وَفِي الْوَجِيز فِي صَلَاة التَّسْبِيح حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِيه صَدَقَة بن يزِيد الْخُرَاسَانِي ضَعِيف، وَحَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِيه مُوسَى بن عبد الْعَزِيز مَجْهُول، وَحَدِيث أبي رَافع فِيهِ مُوسَى بن عُبَيْدَة لَيْسَ بِشَيْء قلت قد أَكثر الْحفاظ من الرَّد على ابْن الْجَوْزِيّ بِذكرِهِ فِي الْمَوْضُوع ومُوسَى بن عبد الْعَزِيز وَثَّقَهُ ابْن معِين وَالنَّسَائِيّ وَقد صَححهُ جمَاعَة أَو حسنوه وَلَيْسَ صَدَقَة فِي طَريقَة عَبَّاس الْخُرَاسَانِي بل غَيره وَهُوَ لَيْسَ بمتروك بل مضعف من قبل حفظه يصلح للمتابعة، وَقد ورد حَدِيث التَّسْبِيح عَن الْفضل بن عَبَّاس وَابْن عمر وَعلي وَغَيرهم.

‌‌[الْفَصْلُ] الثَّانِي فِي صَلاةِ الأُسْبُوعِ.

فِي الْمُخْتَصر لَا يَصح فِي صَلَاة الْأُسْبُوع شَيْء، وَفِي لَيْلَة الْجُمُعَة اثْنَتَا عشرَة رَكْعَة بالإخلاص عشر مَرَّات بَاطِل لَا أصل لَهُ، وَكَذَا عشر رَكْعَات بالإخلاص والمعوذتين مرّة مرّة بَاطِل، وَكَذَا رَكْعَتَانِ بإذا زلزلت الأَرْض خمس عشرَة مرّة، وَفِي رِوَايَة خمسين مرّة وَالْكل مُنكر بَاطِل، وَيَوْم الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ والأربع والثمان والاثنتا عشرَة ⦗ص: 42⦘ لَا أصل لَهُ، وَقيل الْجُمُعَة أَربع رَكْعَات بالإخلاص خمسين مرّة لَا أصل لَهُ.

وَفِي الْوَجِيز «مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَرَأَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا أَمَّنَهُ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ أَهْوَالِ يَوْم الْقِيَامَة» فِيهِ عبد الله بن دَاوُد الوَاسِطِيّ مُنكر الحَدِيث، قلت قَالَ ابْن عدي هُوَ لَا بَأْس بِهِ إِن شَاءَ الله وَله شَاهد عِنْد الديلمي أوردهُ ابْن حجر وَقَالَ غَرِيب وَسَنَده ضَعِيف.

وَفِي اللآلئ «رَكْعَتَانِ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِإِذَا زلزلت خمس عشر مرّة» فِيهِ مُنكر الحَدِيث وَقَالَ ابْن حجر سَنَده ضَعِيف وَله طَرِيق آخر بِسَنَد ضَعِيف.

«وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الأُولَى آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَالْفَلَقَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً وَفِي الثَّانِيَةِ الإِخْلاصَ مَرَّةً وَالنَّاسَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً لَا يَمُوتُ مُصَلِّيهَا حَتَّى يَرَى ربه فِي الْمَنَام» مَوْضُوع.

وَفِي الذيل «مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَقَدْ أَدَّى حَقَّ الْجُمُعَةِ كَمَا أَدَّتْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ مِنْ حق الْعَرْش» فِيهِ مَرْوَان بن مُحَمَّد ذَاهِب الحَدِيث «وَلَيْلَة السبت أَربع رَكْعَات بِآيَة الْكُرْسِيّ ثَلَاثًا لمغفرة الْوَالِدين فِيهِ أبان مُتَّهم. فِي الْمُخْتَصر» فِي يَوْم السبت أَربع رَكْعَات بالكافرون ثَلَاثًا «لأبي مُوسَى الْمَدِينِيّ ضَعِيف» وَفِي لَيْلَةٍ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً «لَا أصل لَهُ، وَفِي اللآلئ أَربع رَكْعَات فَقَرَأَ بالإخلاص خمس عشرَة مَوْضُوع وَأَرْبع بالكافرون وَالْإِخْلَاص ثَلَاثًا مَوْضُوع، وَفِي لَيْلَة الْأَحَد أَربع رَكْعَات بالإخلاص خمس عشرَة مَوْضُوع وَكَذَا الْأَرْبَع بِخَمْسِينَ الْإِخْلَاص مَوْضُوع وَفِي الْمُخْتَصر عشْرين رَكْعَة بالإخلاص والمعوذتين مرّة ضَعِيف وروى أَبُو مُوسَى سِتّ رَكْعَات وأربعا وَالْكل ضَعِيف وَفِي يَوْمه أَربع رَكْعَات بتنزيل السَّجْدَة وَسورَة الْملك وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِسُورَة الْجُمُعَة لأبي مُوسَى بِلَا سَنَد وَفِي اللآلئ» أَربع رَكْعَات فِيهِ بآمن الرَّسُول «مَوْضُوع» وَفِي يَوْم الِاثْنَيْنِ أَربع رَكْعَات بآمن الرَّسُول وَثَلَاث قلاقل (1) مرّة مرّة «مَوْضُوع وَالْمُتَّهَم بِهِ الجوزقاني وَهُوَ الَّذِي وضع هَذِه الصَّلَاة كلهَا وَصَلَاة الْأُسْبُوع وَلَقَد كَانَ لَهُ حَظّ من علم الحَدِيث فسبحان الله من يطمس على الْقُلُوب» وَفِي لَيْلَة الِاثْنَيْنِ سِتّ رَكْعَات بالإخلاص عشْرين مرّة «مَوْضُوع، وَفِي