📘 ইহইয়াউল আসার দিরাসাহ আকাদিয়্যাহ (মুনিরা আল-মাকুশি)

وكذلك تضافر المسلمون على حِفظ كتاب الله خشية الضياع واختلاط شيء به.
3 ليست الحُجِّيَّةُ مقصورة على الكتابة حتى يُقَالَ: لو كانت حُجِّيَّةُ السُّنَّةِ مقصودة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها، فإن الحُجِّيَّةَ تثبت بأمور غير الكتابة؛ كالتواتر اللفظي، ونقل العُدُول الثقات.
والقرآن نفسه في عهد أبي بكر رضي الله عنه لم يكن جَمْعُهُ بِنَاءً على الرقاع المكتوبة فحسب؛ بل بتواتر حفظ الصحابة رضي الله عنهم لكل آية منه، وليس النقل عن طريق الحفظ بأقل صحة وضبطًا من الكتابة، خصوصًا من قوم كالعرب عُرفوا بقوة الحافظة واختصوا بذلك.
فقد كان الرجل منهم يحفظ القصيدة كلها من مرة واحدة، حتى إنه ورد عن بعضهم كراهة الكتابة حتى لا تذهب عنهم ملكة الحفظ أو تضعف(1).
4 أما ما ورد من النهي عن كتابة السُّنَّة واحتجاجهم بحديث: «لا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلا حَرَجَ … »(2).
فقد اجتهد أهل العلم في الجمع بين هذا الحديث(3) في المنع وأحاديث الإذن بالكتابة الكثيرة(4) إلى عدة أقوال أهمها(5):
أ أن يكون من منسوخ السُّنَّة بالسُّنَّة؛ أي: إنه نُهِيَ عن كتابة الحديث في أول الأمر؛ خشية التباس القرآن بغيره(6).
ب أن النهي لم يكن مطلقًا، وإنما كان عن كتابة القرآن مع غيره في--------------------------------------------
(1) يُنظر: المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، للرَّامَهُرْمُزِيِّ (379 - 402)، جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر (1/ 268 - 297) السُّنَّة ومكانتها في التشريع (181).
(2) سبق تخريجه راجع فضلاً الصفحة السابقة.
(3) وإن كان الحديث معلولاً، قد أعلّه الإمام البخاري وغيره بالوقف على أبي سعيد رضي الله عنه. يُنظر: مناقشة د. محمد مصطفى الأعظمي في دراسات في الحديث النبوي (1/ 76 - 97).
(4) يُنظر: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم، (313 - 315/ ح 113 - 114)، سنن أبي داود، كتاب العلم، باب كتابة العلم (10/ 79/ ح 3629)، مسند الإمام أحمد (2/ 162)، سنن الدارمي، المقدمة، باب (43).
(5) لخص هذه الأقوال د. محمد مطر الزهراني في كتابه تدوين السُّنَّة (67).
(6) ذهب إلى هذا القول: ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث (412)، والخطابي، معالم السنن، (4/ 184).

صحيفةٍ واحدة(1).
ج أن النهي خاص بمن خُشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن أمن منه ذلك(2)، وهناك أقوالٌ أخرى لكن ما ذُكر أشهرها وأوجهها.
* الشبهة الثالثة(3): زعمهم بأن الله جل جلاله تكفل بحفظ القرآن دون السُّنَّة: واستدلوا بقوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ *} [الحجر].
تفنيد هذه الشبهة:
1 إن وعد الله بحفظ الذكر لا يقتصر على القرآن وحده؛ بل المراد به دين الله وشرعه، الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فالذكر هنا يشمل الكتاب والسُّنَّة، وليس كما يظنه أصحاب هذه الدعوى بأنه القرآن وحده(4).
2 حفظ الله جل جلاله السُّنَّة بأن هيأ لها من أئمة العلم من يحفظها وينقلها ويميز صحيحها من دخيلها، لأجل ذلك بقيت سُنَّة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم محفوظة مدونة في مصادرها، ولم يذهب منها شيء؛ لأن السُّنَّة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقرآن، فحفظ السُّنَّة من حفظ القرآن(5).
3 لو فرضنا أن المحفوظ هو القرآن فقط كما ادّعوا، فإن الله تعالى قد حفظ أشياء كثيرة غير القرآن؛ كحفظ النبي صلى الله عليه وسلم من الكيد والقتل، وحفظه جل جلاله العرش والسماوات والأرض من الزوال إلى أن تقوم الساعة، فلا يُفهم من الحفظ الحصر وعدم حفظ ما عداه(6).--------------------------------------------
(1) ذهب إلى هذا القول: الخطابي يُنظر: معالم السنن، (4/ 184)، والخطيب البغدادي يُنظر: تقييد العلم (93).
(2) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، للرَّامَهُرْمُزِيِّ (379 - 402)، تقييد العلم، الخطيب البغدادي (46).
(3) يُنظر: مقام حديث (7)، نقلاً من كتاب القرآنيون شبهاتهم حول السُّنَّة (250).
(4) السُّنَّة ومكانتها في التشريع، لمصطفى السباعي (180 - 181) بتصرف، ويُنظر: حجية السُّنَّة، لعبد الغني عبد الخالق (390 - 392)، شبهات القرآنيين، لمحمود مزروعة (83 - 87).
(5) المراجع السابقة.
(6) يُنظر: حجية السُّنَّة، لعبد الغني عبد الخالق (390).

* الشبهة الرابعة: قابليتها للتحريف والتغيير بحجة أن السُّنَّة تأخر تدوينها فزال اليقين بضبطها، وأصبحت مجالاً للظن(1).
تفنيد هذه الشبهة:
هذا قول من لم يقف على جهود الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الأعلام في حفظ الحديث وضبطه، ومكافحة التحريف والوضع؛ فالسُّنَّة نُقلت بالضبط والحفظ غالبًا، والكتابة أحيانًا، من عصر الصحابة إلى نهاية القرن الأول، حيث إن السُّنَّة قد دُون جزء منها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ كالمعاهدات والكتب المرسلة إلى الملوك والرؤساء، وأنصبة الزكاة، إضافة إلى ما كتبه بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل(2):
1 صحيفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه (ت: 13 هـ) فرائض الصدقة.
2 صحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه (ت: 40 هـ)(3) التي كانت معلقة في سيفه(4).
3 صحيفة سعد بن عبادة رضي الله عنه (ت: 15 هـ)(5).
4 صحيفة سمُرة بن جندب رضي الله عنه (ت: 59 هـ) التي أرسلها لابنه(6).
5 صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (ت: 68 هـ) التي تسمى: الصادقة(7).--------------------------------------------
(1) يُنظر: مجلة إشاعة السُّنَّة (19/ 152)، وبلاغ الحق، لمحب الحق (22)، ومقام حديث، لحافظ أسلم (110)، نقلاً من كتاب القرآنيون شبهاتهم حول السُّنَّة (243).
(2) أورد الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم كثير من الصحف التي دونت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته يُنظر (48 - 98)، وكذلك يُنظر: دراسات في الحديث النبوي، لمحمد مصطفى الأعظمي (92 - 142).
ملحوظة: تحديد وفيات الصحابة جميعها من أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير: 1 (3/ 330)، 2 (4/ 113)، 3 (2/ 554). 4 (3/ 345). 5 (2/ 441).
(3) يُنظر: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم (1/ 33/ ح 111).
(4) يُنظر: صحيح البخاري، كتاب الاعتصام، باب ما يكره من التعمق، (9/ 97/ ح 7300).
(5) يُنظر: جامع الترمذي، كتاب الأحكام، باب اليمين (3/ 619/ ح 1343).
(6) يُنظر: سنن أبو داود، كتاب الصلاة، باب اتخاذ المساجد في الدور (1/ 343/ ح 456)، قال عنها محمد بن سيرين: إنها اشتملت على علم كثير. يُنظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (4/ 236).
(7) أخرج البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب كتابة العلم (1/ 34/ ح 113) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثًا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، ويُنظر أيضًا: ما أخرجه أبو داود في سننه، كتاب العلم (4/ 60) والإمام أحمد في مسنده (2/ 163)، والدارمي في سننه، باب من رخص في كتابة العلم (1/ 103).

هذه صحائف بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك التابعين كانت لهم صحائف كثيرة، ومن صحائف التابعين(1):
1 صحيفة سعيد بن جبير رحمه الله (ت: 95 هـ).
2 صحف مجاهد بن جبر رحمه الله (ت: 103 هـ).
3 صحيفة أبي عدي الزبير بن عدي الهمداني رحمه الله (ت: 131 هـ).
4 الصحيفة الصحيحة لهمام بن منبه رحمه الله (ت: 131 هـ).
5 صحيفة أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله (ت: 131 هـ).
حتى أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز (ت: 102 هـ) ابن شهاب الزهريّ (ت: 124 هـ) في نهاية القرن الأول بتدوين أكثر السُّنَّة، فكانت سلسلة الحفظ والصيانة متصلة لم يتطرق لها الانقطاع، وأما ما دُّس على السُّنَّة من كذب فقد تصدى له الأئمة الحفاظ وبينوه بما لا يترك مجالاً للشك(2).
وفيما يلي سأذكر أبرز الشبهات التي أثارها المنكرون جزئيًّا للآثار النبوية المروية الحديثية.
أبرز الشبهات المتعلقة بالإنكار الجزئي للآثار الحديثية المروية، والناتجة عن التشكيك، والطعن في السند والمتن، ما يلي:
* الشبهة الأولى(3): الطعن في بعض الصحابة رضي الله عنهم وتكفيرهم، ونفي العدالة--------------------------------------------
(1) يُنظر: تذكرة الحفاظ، للذهبي (1/ 77)، تهذيب التهذيب (1/ 59) العجاب في بيان الأسباب (1/ 203 - 204، 214) كلاهما لابن حجر، معرفة النسخ والصحف الحديثية، لبكر أبو زيد (104، 145، 229)، بحوث في تاريخ السُّنَّة المشرفة، لأكرم العمري (230).
(2) السُّنَّة ومكانتها في التشريع، لمصطفى السباعي (183) بتصرف.
(3) كغلاة الرافضة والخوارج، يُنظر: الفرق بين الفرق، لعبد القاهر البغدادي (284، 304).
وبعض المعتزلة؛ لأن فرق المعتزلة تتفاوت في تعظيم الصحابة من فرقة لأخرى، فطوائف منهم ردوا شهادة بعض الصحابة كالزبير وطلحة رضي الله عنهما باتهامهما بالفسق. يُنظر: أصول الفرق، لعلي الشبل (134).

عنهم رضي الله عنهم، والتشكيك في صدق بعضهم؛ وينبني عليه ردّ أكثر الأحاديث(1).
تفنيد هذه الشبهة:
1 الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بدليل:
أ شهادة الله جل جلاله لهم في قول الله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *} [التوبة].
وقال جل جلاله: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا *} [الفتح].
ب شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم رضي الله عنهم في قوله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»(2).
وقال صلى الله عليه وسلم: « … وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي ما يُوعَدُونَ»(3).
وقال صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، ما بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ»(4).--------------------------------------------
(1) يُنظر: السُّنَّة ومكانتها في التشريع، لمصطفى السباعي (150)، حجية السُّنَّة وتاريخها، للحسين شواط (266)، السُّنَّة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم (81، 83)، خبر الآحاد وحجيته في إثبات العقيدة (11).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب إثم من لا يفي بالنذر (8/ 141/ ح 6695)، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب فضل الصحابة رضي الله عنهم ثُمَّ الذين يلونهم (7/ 185/ ح 2535).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه (7/ 183/ ح 2531).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله (5/ 8/ ح 3673)، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم (7/ 188/ ح 2541).

فأي تعديل للصحابة رضي الله عنهم أعظم وأجلّ من تعديل وثناء علاّم الغيوب سبحانه، وتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم(1).
وعلى هذا يتبين أن الشبهة مناقضة لما دلّ عليه الدليل من الكتاب والسُّنَّة الصحيحة.
2 إن هذه الشبهة مخالفة لإجماع سلف الأمة، وجماهير خلفها على عدالة جميع الصحابة رضي الله عنهم بما فيهم من لابس الفتنة(2)، وأن انتقاصهم آية من آيات الزندقة.
كما قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله (ت: 264 هـ): إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى ذلك كله إلينا الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسُّنَّة، فالجرح بهم أولى، وهم زنادقة(3).
وكما نقل الإمام أبو القاسم هبة الله اللالكائي رحمه الله (ت: 418 هـ) عن أحد السلف أنه قال: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر(4).
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله (ت: 774 هـ) في من طعن في الصحابة رضي الله عنهم وتنقصهم بأن فعله: من الهذيان بلا دليل، إلا مجرد الرأي الفاسد، عن ذهن بارد، وهوى متبع، وهو أقل من أن يرد، والبرهان على خلافه أظهر وأشهر، مما علم من امتثالهم أوامره بعده صلى الله عليه وسلم، وفتحهم الأقاليم والآفاق، وتبليغهم عنه الكتاب والسُّنَّة، وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة، ومواظبتهم على الصلوات، والزكوات وأنوع القربات، في سائر الأحيان والأوقات، مع الشجاعة والبراعة، والكرم والإيثار، والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك، فرضي الله عنهم أجمعين(5).--------------------------------------------
(1) يُنظر: المستصفى في علم الأصول، لأبي حامد الغزالي (130).
(2) حكى الإجماع ابن الصلاح. يُنظر: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، للعراقي (301).
(3) يُنظر: الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي (49).
(4) شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة، للالكائي (1/ 200).
(5) الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث (135 - 136).

وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله (ت: 1206 هـ): ومن نسب جمهور أصحابه صلى الله عليه وسلم إلى الفسق والظلم، وجعل اجتماعهم على الباطل فقد ازدرى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وازدراؤه كفر(1).
3 يترتب على تكفير الصحابة رضي الله عنهم والطعن فيهم، إسقاط جميع مروياتهم رضي الله عنهم، فلما أسقطوها وردوها لم يبقَ لهم من السُّنَّة ما يكفي للعبادة، وفهم مقاصد الشرع الحنيف، ففقدوا بذلك مرجعية السُّنَّة في معظم مسائل الدين، وانغمسوا في رذيلة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لتعويض ذلك النقص، فعبدوا الله على غير ما شرع فضلوا وأضلّوا!(2).
4 الصحابة رضي الله عنهم هم حملة لواء السُّنَّة، وهم الطبقة المعاصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الزمان، المطلعة على أحواله قولاً وفعلاً، الأمينة في وصف أحواله صلى الله عليه وسلم صغيرها وكبيرها، الحريصة على أن تحفظ وتنقل الدين كاملاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فما وصلت إلينا سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خلال الصحابة رضي الله عنهم؛ بل إن الدين كله وصل إلينا من خلالهم رضي الله عنهم.
حتى صار المسلمون بفضل الله ثم بفضلهم يعيشون في أحواله صلى الله عليه وسلم كافة، وكأنهم يرون هيئاته صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله عن الأمة خيرًا.
فالمتشبث بهذه الشبهة ممن يرفض الأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم بحجة أنهم ليسوا عدولاً؛ نسأله: من هم العدول الذين يأخذ عنهم دينه، وأنى له معرفة شرائع الإسلام؟
ومن أين سيأخذ أحكام الدين، ويعرف ما يحل وما يحرم، وما يأخذ أو يدع في شؤون الحياة جميعها.
فمن رفضهم رضي الله عنهم فقد رفض آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوية المروية، وكان لهذا الرفض الأثر الوخيم عليهم في ابتداعهم في الدين، واعتناقهم عقائد--------------------------------------------
(1) رسالة في الرد على الرافضة (7).
(2) يُنظر: حجية السُّنَّة وتاريخها، للحسين شواط (268 - 269).

منحرفة، ومزاولتهم شرائع باطلة لا تمت إلى الإسلام بصلة؛ بل تُناقض الإسلام وتعارضه.
وقد انتهى بهم الأمر إلى أن نقضوا عرى الإسلام، وكفّروا الأمة المسلمة، وما كفرت الأمة ولكن الظالمين كفروا، يهدمون الدين بحجة الحرص عليه، ويكفرون بالقرآن وهم يزعمون الاستمساك به والاعتماد عليه(1).
* الشبهة الثانية(2): دعوى معارضة العقل للنقل، وأنّ العقل مقدّم على النّقل عند التّعارض؛ بحجة أن الآثار النبوية الحديثية المروية نقلية ظنية لا تفيد اليقين(3)؛ لاحتمالها الخطأ، والمجاز، والتخصيص، والنسخ، وأن دلالة المعقولات قطعية، وعليه فتُقدّم المعقولات على نصوص الشرع وكذلك المحسوسات(4)؛ لأن العقل بزعمهم هو الأصل والعمدة في الشرع وفي كل الأمور.
تفنيد هذه الشبهة:
1 الإسلام وسط بين الملل، وأهل السُّنَّة وسط بين النحل، فالوسطية شأنهما في جميع الأمور، لا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا إجحاف، ومن بينها العقل، الذي كانوا يأخذون ويأمرون به.
فأهل السُّنَّة لا يغلون في العقل، ولا ينكرونه، ولا يحجرون عليه؛ بل يعتقدون أن للعقل مكانة سامية، وأن الإسلام يقدّر العقل، ويتيح له مجالات النظر والتفكّر، وفي الوقت نفسه لا يغلون فيه، ولا يجعلونه حاكمًا على نصوص الشرع؛ بل يرون أن للعقل حدًّا يجب أن يقف عنده؛ حتى لا يكون وبالاً على صاحبه.--------------------------------------------
(1) يُنظر: شبهات القرآنيين حول السُّنَّة النبوية، لمحمود مزروعة (426 - 432).
(2) القائلون بهذه الشبهة هم: أهل الكلام بالعموم؛ كالمعتزلة وغيرهم من الفرق، والمطلع على كتبهم يجد أنهم يقدمون العقل على نصوص الوحيين مثل: كتاب فضل الاعتزال، للقاضي عبد الجبار، والدرر الدائر المنتخب، للزمخشري، ورسائل الجاحظ رسالة التربيع والتدوير، وغيرها.
(3) يُنظر: المحصول، للرازي (6/ 104).
(4) يُنظر: الجواب الصحيح، لابن تيمية (4/ 395 - 402).

فالعقل عند أهل السُّنَّة له مكانته اللائقة به، وهم في ذلك وسط بين طرفين(1):
الطرف الأول: من جعل العقل أصلاً كليًّا أوليًّا، يستغني بنفسه عن الشرع.
الطرف الثاني: من أعرض عن العقل، وذمه وعابه، وخالف صريحه، وقدح في الدلائل العقلية مطلقًا.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينًا وموضحًا مكانة العقل عند أهل السُّنَّة: … العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال وبه يكمل العلم والعمل؛ لكنه ليس مستقلًّا بذلك؛ بل هو غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين؛ فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار.
وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن إدراكها وإن عُزل بالكلية: كانت الأقوال والأفعال مع عدمه، أمورًا حيوانية قد يكون فيها محبةٌ ووجدٌ وذوقٌ كما قد يحصل للبهيمة، فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة والأقوال المخالفة للعقل باطلة … لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم، اعتقدوها حقًّا وهي باطل، وعارضوا بها النبوات وما جاءت به، والمعرضون عنه صدَّقوا بأشياء باطلة ودخلوا في أحوال وأعمال فاسدة وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني آدم على غيرهم(2)
2 أن الله سبحانه وتعالى خلق العقول، وأعطاها قوة الفكر، وجعل لها حدًا تقف عنده من حيث إنها مفكرة، لا من حيث إنها مُشرّعة، فإذا استعملت العقول أفكارها فيما هو في طورها وحدّها ووفت النظر حقه، أصابت بإذن الله، وإذا سلطت الأفكار على ما هو خارج عن طورها ووراء حدها الذي حده الله--------------------------------------------
(1) يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (3/ 338 - 340).
(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (3/ 338 - 339).

لها، ركبت متن عمياء، وخبطت خبط عشواء، فلم يثبت لها قدم، ولم ترتكن على أمر تطمئن إليه(1).
فإدراك العقل له حد ينتهي إليه لا يتعداه، ولم يجعل الله جل جلاله له سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب، ولو كان كذلك لاستوت مع الباري سبحانه وتعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون، إذ لو كان كيف كان يكون؟
فعلم الله جل جلاله لا يتناهى، وعلم العبد متناهٍ، والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى(2).
3 من المعلوم قطعًا و يقينًا أن كل ما جاءت به الشريعة لا يُعارض العقل، لكن أي عقل هو؟
العقل الصريح؛ أي: السالم من الشبهات، والشهوات، وليس العقل المشوب بشبهة التبست عليه وخلطت الحق بالباطل، أو شهوة ظهرت له فاتبع هواه، فكل ما جاءت به الشريعة فإنه لا شك موافق لصريح المعقول ولا يمكن أبدًا أن يخالفه(3).
4 يستند العقل في أحكامه إلى معطيات الحس، التي تأتيه عبر رسله؛ كالسمع والبصر، وغيرهما من الحواس، وهذه تنقل بدورها إدراك أشياء موجودة مشهودة، تقع على الحواس مجتمعة أو منفردة، فيقوم العقل بعملية التركيب والتحليل، والتجميع والتفريق، وقياس الأشباه والنظائر، ثم استنباط القواعد، واستخراج النتائج، وإصدار الأحكام، وهو في كل هذا العمل إنما يعتمد على معطيات حسية، لها وجود مشهود، ولو تعدى هذا المجال لنطق بغير علم، وحكم من غير هدى(4).
5 لن يهتدي العقل إلا بالشرع، والشرع لا يتبين إلا بالعقل، فالعقل--------------------------------------------
(1) يُنظر: لوامع الأنوار البهية، للسفاريني (1/ 105).
(2) الاعتصام، للشاطبي (2/ 831).
(3) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (7/ 233 - 234) بتصرف يسير.
(4) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد، لعثمان بن علي حسن (1/ 175 - 176).

كالأُس، والشرع كالبناء، ولن يغني أسٌّ ما لم يكن له بناء، ولن يثبت بناءٌ ما لم يكن له أسٌ.
وأيضًا العقل كالبصر والشرع كالنور ولن يغني البصر ما لم يكن نور من خارج، ولن يغني النور ما لم يكن له بصر.
كما قال الله تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ *يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ *} [المائدة].
وأيضًا العقل كالسراج والشرع كالزيت الذي يمده، فإن لم يكن زيت لم يحصل السراج، وما لم يكن سراج، ولم يضئ الزيت.
كما قال الله تعالى: {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقَيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ} [النور: 35]، والله هو الهادي.
وأيضًا الشرع عقل من خارج، والعقل شرع من داخل، وهما متعاضدان بل متحدان، ولكون الشرع عقلاً من خارج سلب الله تعالى اسم العقل من الكافر في غير موضع من القرآن(1).
وجاء في موضعين من القرآن الإشارة إلى أن الهداية بالشرع، لا بالعقل، كما في قوله تعالى في سورة الأنبياء آية [73]، وسورة السجدة {يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا} آية [24].
وقد أخبر تعالى بأن هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا بمقتضى عقولهم، وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله؛ لأنه جل جلاله قال: {يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا} [الأنبياء: 73](2).--------------------------------------------
(1) يُنظر: تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين، للراغب الأصفهاني (1/ 73 - 74).
(2) يُنظر: رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (1/ 18).

6 امتن الله عز وجل على الإنسان بأن منحه نعمة العقل الذي يميزه عن سائر المخلوقات من الحيوانات وغيرها(1)؛ فقال تعالى: {قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ *} [الملك].
قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: فبالسمع تسمعون، وبالأبصار تبصرون، وبالأفئدة تعقلون، ولكن قليلاً ما تشكرون(2).
فالعقل له منزلة عند أهل السُّنَّة والجماعة لا تُنكر، ومجالاته كثيرة، وجديرة عن أن تُذكر(3)، وهذه النعمة هي التي ترفع صاحبها إلى مستوى التكاليف الشرعية الإلهية، وتؤهله لإدراكها وفهمها؛ فالعقل مناط التكليف(4).
7 تفاوت العقول في الفهم والإدراك، يدل على أن لكل واحد منها حدًّا وغايةً في إدراك الأشياء ينتهي إليه، ولا يتعداه، فالعقل لا يدرك كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخبر عنه؛ فمداركه ليست شاملة(5).
كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ليس في السُّنَّة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول وإنما هو الاتباع(6).
وعلّق شيخ الإسلام ابن تيمية على قول الإمام أحمد بقوله: عقول الناس لا تدرك كل ما سنَّه رسول لله صلى الله عليه وسلم؛ فإنها لو أدركت ذلك لكان علم الناس كعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ولاستغنوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم(7).
8 لا يُعلم حديث واحد يخالف العقل أو السمع الصحيح إلا وهو عند أهل العلم ضعيف بل موضوع؛ بل لا يُعلم حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) يُنظر: مصادر العقيدة الإسلامية ودور العقل، لعثمان ضميرية (79/ 357).
(2) جامع البيان (23/ 517).
(3) يُنظر: مصادر العقيدة الإسلامية ودور العقل، لعثمان ضميرية (79/ 339).
(4) يُنظر: المرجع السابق (79/ 358)، حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين (400 - 401).
(5) العقل، لعبد القادر صوفي (79/ 366 - 369)، حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين (403).
(6) أصول السُّنَّة، لأحمد بن حنبل (16 - 17).
(7) يُنظر: درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية (5/ 297)، (9/ 51).

في الأمر والنهي أجمع المسلمون على تركه إلا أن يكون له حديث صحيح يدل على أنه منسوخ، ولا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أجمع المسلمون على نقيضه فضلاً عن أن يكون نقيضه معلومًا بالعقل الصريح البيِّن لعامة العقلاء فإن ما يعلم بالعقل الصريح البيِّن أظهر مما لا يعلم إلا بالإجماع ونحوه من الأدلة السمعية(1).
فتقديم النقل الصحيح على العقل الفاسد المعارض له، واجب؛ بل هو أصل من أصول الإسلام(2).
9 من الخطأ مقابلة العقل بالنقل، إذ إن العقل يقابله الجنون!
وهذه المقابلة بين العقل والنقل أثر من آثار الثنائيات المتناقضة التي نادت بها المسيرة الفكرية الغربية(3)، وهي مسيرة سبقهم بها إبليس لما أعرض عن السجود لآدم عليه السلام وقدّم عقله الفاسد على أمر الله جل جلاله، فكان هو أول من قدّم رأيه وعقله على أمر الله وشرعه، ووافقه على ذلك أهل البدع وسلكوا مسلكه(4).
وعلى هذا؛ فإن القائلين بتحكيم العقل وتقديمه على النقل من المعتزلة، والرافضة(5)، والأشاعرة(6)، ومن نحا نحوهم من العقلانيين الذين هم أفراخ المعتزلة حيث ضلوا عن سواء السبيل، وأسسوا دينهم على معقولات من عند أنفسهم مع اختلافهم وتنازعهم فيها وسموها قطعيات، وجعلوا النصوص تبعًا لها، فإن أفصحت النصوص بموافقتها أخذوا بها معتضدين، وإن خالفت ردوا ألفاظها بالطعن والتشكيك والتكذيب، أو معانيها بالتأويل والتحريف، والتفويض، والتعطيل.--------------------------------------------
(1) يُنظر: درء تعارض العقل والنقل، لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 85).
(2) يُنظر: موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب (4/ 2079).
(3) يُنظر: حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، لنخبة من العلماء (402 - 403).
(4) يُنظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، للملطي (81 - 82).
(5) يُنظر: أصول الفقه، لأبي زهرة (70 - 74).
(6) وكذلك الماتريدية. يُنظر: شرح العقيدة السفارينية، لابن عثيمين (1/ 115).

فنهجوا بذلك نهج من استغنى عن النبوة بهواه، وعن الوحي برأيه، حتى ثقل عليهم الإيمان بحقائق أسماء الله وصفاته عز وجل، ونصوص البرزخ والبعث، والحساب والجزاء، والميزان، والصراط، لعدم إدراكهم لها بعقولهم!(1).
ولقد تصدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للرد على المخالفين لمنهج أهل السُّنَّة القائلين بتقديس العقل وتقديمه على النقل، وأفحمهم بالحجج والبراهين القوية في كتابه المبارك الجامع الناجع النافع: درء تعارض العقل والنقل.
وأشار إلى هذا الكتاب العالم ابن القيم رحمه الله في نونيته بقوله(2):
واقرأ كتاب العقل والنقل الذي
ما في الوجود له نظير ثان
وقد أكّد الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على ذلك في تعليقه على النونية، مشيرًا إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: وهو كتاب عظيم … ويريد بما في الوجود من الكتب المؤلفة في بابه، رأيته [كأنه] يقول: أنا مستعد لكل من أتى بدليل من كتاب الله أو من صحيح سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من أتى بدليل يستدل به على باطل، فأنا مستعد أن أجعله دليلاً عليه لا له.
انظر القدرة والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء، فكل ما يستدل به أهل الباطل من كتاب الله أو صحيح السُّنَّة فإنه دليل عليهم وليس دليلاً لهم، وهذه قدرة في معرفة المعاني وكيف يرد الشيء، أو كيف يرد الخنجر في صدر من عدا به، إذا كان عدوانه على باطل(3).
وكذلك بذل أبو الحسن الأشعري رحمه الله جهدًا كبيرًا بعد انسلاخه عن المعتزلة في بيان خطئهم في تقديس العقل وسلطانه على كل القضايا، دينية كانت أو دنيوية، وإثبات أن التمسك بالنصوص الدينية الشرعية، والآثار المروية، لا يعارض العقل.--------------------------------------------
(1) يُنظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد، لعثمان بن علي حسن (1/ 168 - 169، 179).
(2) متن القصيدة النونية، لابن القيم (1/ 230).
(3) يُنظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (7/ 233 - 234).

* الشبهة الثالثة: عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد؛ بحجة أنها ظنية وتحتمل الصدق والكذب من الراوي، وأنها لا تؤدي أداء الشهادة(1).
تفنيد هذه الشبهة(2):
1 جاء الأمر بقبول خبر الآحاد في القرآن، وجرى العمل عليه في شرع الله، قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: 2]، وقال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]. ولم يشترط شهادة التواتر(3).
2 أن خبر الواحد العدل يقبل، وهو مفهوم المخالفة من قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ *} [الحجرات]، وكما بوّب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام.
3 ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من إرسال أمرائه ورسله، وقضاته؛ لتبليغ الأحكام، والقضاء، وأخذ الصدقات، وتبليغ الرسالة(4).
4 إجماع الصحابة وجماهير المسلمين على قبول خبر الآحاد(5)، فقد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر، منها:
أ عند تحويل القبلة، فقد كان المصلون من أهل قباء مستقبلين بيت--------------------------------------------
(1) مجلة أهل الحديث، للحافظ أسلم (9/ عدد 3) إبريل 1936 م، وتعليمات قرآن (102)، ومقام حديث، لبرويز (37)، وبلاغ الحق، لمحب الحق (15)، نقلاً من كتاب القرآنيون شبهاتهم حول السُّنَّة (253).
(2) للاستزادة في الرد على هذه الشبهة يُنظر: الرسالة للشافعي (400 - 470)، الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم (1/ 119 - 137)، مذكرة أصول الفقه، لمحمد الأمين الشنقيطي (154 - 157)، السُّنَّة ومكانتها في التشريع، لمصطفى السباعي (155 - 166).
(3) القرآنيون شبهاتهم حول السُّنَّة، لخادم حسين إلهي بخش (254).
(4) الواضح في مصطلح الحديث، لعبد العزيز الشايع (60) بتصرف.
(5) حكى الإجماع ابن قدامة المقدسي رحمه الله في روضة الناظر (1/ 192)، وكذلك النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم (1/ 131): قائلاً: فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها.

المقدس، فبخبر الواحد استداروا جهة الكعبة وهم في الصلاة(1).
ب لما كان جماعة من المسلمين يشربون فضيخ بُسر ولم يُحرّم يومئذ من الأشربة شيء فأتاهم آت فأخبرهم أن الخمر قد حرّمت، فأمروا بكسر جرار شرابهم فجرت في سكك المدينة(2).
* الشبهة الرابعة: عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد وقبولها في الأحكام، وأن خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم(3).
تفنيد هذه الشبهة(4):
والأدلة في فساد هذه الشبهة ونقضها هي نفسها أدلة الرد على الشبهة السابقة، فإن الذين نقلوا لنا أحاديث العقائد هم الذين نقلوا لنا أحاديث الأحكام(5).
يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: ولم يفرق هو [أي: الإمام الشافعي رحمه الله](6) ولا أحد من أهل الحديث ألبته بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات، ولا يعرف هذا الفرق عن أحد من الصحابة، ولا عن أحد من التابعين، ولا من تابعهم، ولا عن أحد من أئمة الإسلام، وإنما يعرف عن رؤوس أهل البدع ومن تبعهم(7)--------------------------------------------
(1) ما أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} (6/ 21/ ح 4486).
(2) يُنظر: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا} (6/ 54/ ح 4620).
(3) يُنظر: شرح منار الأنوار في أصول الفقه، لابن الملك (208)، أصول الدين، لعبد القاهر البغدادي (14 - 23)، الإرشاد إلى قواطع الأدلة، للجويني (15 - 22).
(4) للاستزادة في الرد على هذه الشبهة يُنظر: ردود ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، للموصلي (605 - 612)، وكذلك مذكرة أصول الفقه، لمحمد الأمين الشنقيطي (158 - 168).
(5) الواضح في مصطلح الحديث، لعبد العزيز الشايع (61) بتصرف.
(6) سياق الكلام في الكتاب عن جهود الإمام الشافعي رحمه الله في الرد على منكري السُّنَّة، حيث كان رحمه الله أول من تصدى للرد عليهم. يُنظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، للموصلي (607).
(7) المرجع السابق.

فالذي لا يقبل خبر الآحاد يعزل نفسه عن الحياة والمعرفة، فلا يقبل الأخبار العلمية، ولا السياسية، ولا الاجتماعية، ولا التاريخية، ولا النصوص الشرعية(1).
وبهذا يتبين أن الشبهات التي أوردها أعداء الإسلام ضد الآثار النبوية الحديثية المروية قديمًا وحديثًا هي شبهات واهية لا تقف أمام الحقائق العلمية، ولا تروج على من عنده علم من الكتاب والسُّنَّة بفهم سلف الأمة، وإنما قد تنطلي على جهلة المسلمين وعوامهم وما أكثرهم في هذا الزمان.
وإن العصمة من الزلل والانحراف العقدي الفكري والسلوكي إنما تكون بطلب العلم الشرعي من مصادره الصافية، ومن هنا وجب على كل مسلم أن يسعى للتفقه في الدين، ويرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ويتحصن به خصوصًا في هذا الزمان الذي عج بالفتن، وتخبط الناس فيه بين الشبهات والشهوات.
هذا هو موقف الأمة منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا، يعتقدون ويعملون بالحديث الصحيح، ولم يفرقوا بين حديث رواه واحد أو اثنان، وبين حديث رواه أربعون، فما أبعد منكري السُّنَّة عن الحق، في كل شبهاتهم التي يثيرونها حول إنكار الآثار النبوية الحديثية الثابتة والصحيحة فضلاً عن إحيائها، وغلوهم في آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية، وإحيائهم لآثار المواسم الزمانية المحدثة، كما سيأتي بيانه في موضعه.

‌‌المسألة الثانية: الشبهات المتعلقة بآثار المواسم الدينية الزمانية:
أغلب الشبهات التي تُثار حول آثار المواسم الزمانية المُحدثة متقاربة ادّعاءاتها، ومتشابهة التباساتها، إن لم تكن تحمل نفس الطابع والدافع لإحيائها؛ لأجل ذلك سأقتصر في إيراد بدعة إحياء ذكرى المولد النبوي التي اغتر كثير بها، وتداولوا شبهاتها في الكتب والرسائل، والجلسات الحوارية، ووسائل التواصل الاجتماعية، ولقيت قبولاً عند العوام؛ لارتباط الذكرى--------------------------------------------
(1) حجية السُّنَّة، لمحمد لطفي الصباغ (37).

بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ اعتقادًا منهم أنها قربةٌ إلى الله عز وجل وتحقيقٌ لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ينالون منها الأجر والثواب.
والقائلون بهذه البدعة أرادوا إضفاء الصبغة الشرعية عليها، فاحتجوا ببعض الشبهات مستندين على الأدلة الضعيفة، والاستدلالات الباطلة، تأويلاً لها بما يوافق أهوائهم، وعقائدهم الفاسدة.
فكانوا كما قال تعالى: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ *} [الجاثية].
والقصد هنا هو الإشارة والتنبيه إلى أبرز الشُبه المثارة حول إحياء ذكرى المولد النبوي، إذ إن القائلين يستندون إلى حجج واهية، وليس هذا مجال حصرها؛ لأن استقصاءها والإحاطة بها، يحتاج إلى رسالة مستقلة.
فسأذكر بشكل موجز بعض الشبهات التي يحتجون بها على مشروعية المولد، وردود العلماء على هذه الشُّبهات، وأنه ليس في احتجاجاتهم دليل صحيح يدل على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي.
* الشبهة الأولى:(1) الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فوجد اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: «مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟»، فقالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى عليه السلام شكرًا، فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ»(2).
فيدّعون أن هذا الحديث أصل ثابت في الشرع على إحياء ذكرى المولد النبوي، ويستفاد منه فعل الشكر لله على ما منَّ به في ذلك اليوم من إسداء--------------------------------------------
(1) مع أن بعض المجيزين لإحياء ذكرى المولد صرّحوا بأنها بدعة، كما قال السيوطي في مقدمة كلامه بأن: أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة. يُنظر: الحاوي للفتاوى (1/ 229)، وكذلك يُنظر: ما قاله السخاوي في الأجوبة المرضية (3/ 1116)، وأبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث (23).
(2) سبق تخريجه راجع فضلاً (137).

نعمة أو دفع نقمة، وأي نعمة أعظم من بروز النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، ويعاد نظير ذلك اليوم من كل سنة.
تفنيد هذه الشبهة:
1 صيام يوم عاشوراء له أصل شرعي جاء الدليل الثابت الصحيح على مشروعيته، وأيضًا له أصل تاريخي محفوظ يقينًا، فقياس الاحتفال بالمولد النبوي على صيام يوم عاشوراء قياس باطل، فاسد؛ لوجود الفارق، إذ إن المولد لم يثبت له أصل من الناحيتين:
أ الناحية الشرعية: لم يأتِ دليل صحيح يخصص هذه الليلة بشيء، ولا يميّزها بالعبادة أو الاحتفال، ولم يكن معروفًا إحياء ذكرها عند الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، بدليل أنهم لم يحفظوا تاريخ حصولها(1).
ب الناحية التاريخية: لم يأتِ في الأحاديث الصحيحة، ولا في الأخبار الثابتة تعيين الشهر الذي حصل فيه المولد، فضلاً عن تاريخ اليوم، وكل ما ورد في تعيينه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا يوم الاثنين(2)، وما يحييه أهل البدع في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول من الاحتفال ظنًّا منهم بأنه التاريخ الموافق للمولد، هو في الحقيقة يوافق تاريخ وشهر وفاته صلى الله عليه وسلم!!(3).
حتى ولو تحدد تاريخ المولد يقينًا، فلم يأتِ في الشرع دليل صحيح يحث على إحيائه.
2 أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء، ورغب فيه، بخلاف الاحتفال بمولده، واتخاذه عيدًا، فإنَّه صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولم يرغّب فيه، ولو كان في ذلك شيء من الفضل لبيَّن ذلك لأمته؛ لأنَّهُ صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا وقد دلَّهم عليه،--------------------------------------------
(1) يُنظر: السنن والمبتدعات، لمحمد الشقيري الحوامدي (139).
(2) يُنظر: ما أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس (3/ 167/ ح 1162).
(3) يُنظر: السنن والمبتدعات، لمحمد الشقيري الحوامدي (139)، القول المسدد في حكم الاحتفال بالمولد، لمحمد الحمود النجدي (18).

ورغَّبهم فيه، وما من شر إلا وقد نهاهم عنه وحذَّرهم منه، وهذه البدعة من الشر الذي نهاهم عنها، وحذرهم منها(1).
3 الاستدلال بحديث عاشوراء على أن للمولد النبوي أصلاً شرعيًا، مخالف لما أجمع عليه السلف فهمًا وعملاً؛ فعدم عمل السلف الصالح بالنص على الوجه الذي يفهمه منه من بعدهم، يمنع اعتبار ذلك الفهم صحيحًا؛ لأنه لو كان هذا الحديث يُستدل به على إحياء ذكرى المولد النبوي لم يعزب عنه فهم السلف الصالح، ويفهمه من بعدهم!(2).
كما يُمنع اعتبار الاستدلال به؛ لأنه لو كان دليلاً عليه لعمِل به السلف الصالح، فاستنباط هذا الاستدلال من بعض المتأخرين مخالف لما أجمع عليه السلف المتقدمون، من ناحية فهمه، ومن ناحية العمل به، وما خالف إجماعهم فهو خطأ؛ لأنهم لا يجتمعون إلا على هدى(3).
4 إن إحياء ذكرى المولد لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون، مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه، ولو كان فيه خيرٌ محض، أو راجحٌ لكان الصحابة رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا له منا، وهم على الخير أحرص(4).
5 ولو افترضنا تخريج بدعة إحياء المولد على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن:
أ اتخاذ قبره عيدًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا»(5).
ب إطرائه ورفعه فوق منزلته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابن مَرْيَمَ»(6).--------------------------------------------
(1) يُنظر: الرد القوي، لحمود التويجري (87)، البدع الحولية (152).
(2) وقد بسط الإمام الشاطبي رحمه الله الكلام على تقرير هذه القاعدة. يُنظر: الموافقات (1/ 139 - 154).
(3) يُنظر: البدع الحولية، لعبد الله التويجري (151).
(4) يُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 123)، المورد في عمل المولد، للفاكهاني (8 - 9).
(5) سبق تخريجه راجع فضلاً (313).
(6) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ} (4/ 167/ ح 3445).