📘 ইহইয়াউল আসার দিরাসাহ আকাদিয়্যাহ (মুনিরা আল-মাকুশি)

لقلنا: إن هذين الحديثين أولى وأقرب من تخريجها على صيام يوم عاشوراء.
ويؤيد هذا التخريج أن الاحتفال بالمولد النبوي مبني على التشبه بالنصارى في اتخاذهم يوم مولد المسيح عيدًا، فعيد مولد المسيح عند النصارى، وعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم عند المحتفلين به متشابهان ولا فرق، وكلاهما من ثمرة الغلو والإطراء وعواقبهما السيئة(1).
فنخلص إلى أن حديث عاشوراء ثابت صحيح، ولكن الاستدلال به على المولد مردود باطل؛ لأن العبادات مبناها على الشرع والاتباع، لا على الرأي والاستحسان والابتداع(2).
* الشبهة الثانية(3): الاحتجاج بأن إحياء المولد النبوي من السنن المباركة.
ويستشهدون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً … »(4).--------------------------------------------
(1) يُنظر: الرد القوي، لحمود التويجري (32 - 33).
(2) يُنظر: المرجع السابق (32).
(3) يُنظر: الحاوي للفتاوى، للسيوطي (1/ 222).
(4) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة (8/ 61/ ح 1017).
والحديث بطوله عَنْ جرير رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَدْرِ النَّهَارِ، قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ، أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} إِلَى آخِرِ الآْيَةِ {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا *} وَالآْيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ: {اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ} تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ، حَتَّى قَالَ: وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ، حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ».

تفنيد هذه الشبهة:
1 إن السُّنَّة الحسنة تكون فيما له أصل في الشرع: كالصدقة التي هي سبب ورود الحديث(1)، فإذا عُرف سبب الحديث وتنزل المعنى عليه، تبيَّن أن المراد بسن السُّنَّة سن العمل بها، وليس سن التشريع؛ لأن التشريع لا يكون إلا لله ورسوله، وأن معنى الحديث: من سن سُنَّة؛ أي: ابتدأ العمل بها واقتدى الناس به فيها، كان له أجرها وأجر من عمل بها، هذا هو المعنى المتعين للحديث(2).
ولو كان معنى الحديث أن الإنسان له أن يشرع ما شاء، لكان الدين الإسلامي لم يكمل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكان لكل أمة شرعةٌ ومنهاج(3).
2 المقصود بالحديث: أن السنن الشرعية هي التي سنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سنّها أحد الخلفاء الراشدين المهديين وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم.
وأما ما سوى ذلك فهو من المحدثات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها شر وضلالة، ومن ذلك الاحتفال بالمولد النبوي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، ولم يفعله، ولم يأمر به أحدًا من الخلفاء الراشدين، ولم يفعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا التابعين وتابعيهم بإحسان(4)، وعلى هذا فهو بدعة وضلالة يجب ردها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(5).
3 أن معنى: من سن في الإسلام سُنَّة حسنة؛ أي: أتى بطريقة مرضية يشهد لها أصل من أصول الدين، … ومن سن في الإسلام سُنَّة شر أو سيئة؛--------------------------------------------
(1) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي (7/ 104).
(2) يُنظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (2/ 295).
(3) يُنظر: المرجع السابق (2/ 295).
(4) يُنظر: الرد القوي، لحمود التويجري (14).
(5) سبق تخريجه راجع فضلاً (164).

أي: طريقة غير مرضية لا يشهد لها أصل من أصول الدين(1)، ولا شك أن المولد من سنن الشر التي يترتب عليها عظيم الوزر، لما فيه من المعارضة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم(2).
4 يلزم المسلم الجمع بين الأحاديث وعدم الأخذ بحديث دون آخر، فإنَّ الذي قال: «مَنْ سَنَّ في الإسلامِ سُنَّةً حسَنةً … »(3) هو القائلُ: «عليكم بسُنَّتي وسُنَّةِ الخُلفاءِ الراشدينَ المهديِّينَ مِنْ بَعدي، تمسَّكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجِذ، وإيَّاكم ومُحْدَثاتِ الأمورِ؛ فإنَّ كلَّ مُحْدَثةٍ بِدعةٌ، وكلَّ بِدعةٍ ضَلالةٌ»(4)، وهو القائِل: «مَنْ أحْدَثَ في أمْرِنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ»(5)، فهذه أحاديث صحيحة، يتعيّن الأخْذُ بها جميعًا، والتوفِيقُ بينها.
5 من اللوازم الفاسدة التي تُلزم من يعتقد أن القيام بذكرى المولد النبوي سُنَّة مباركة وفعل مستحسن محمود:
أ أن الشرع لم يكمل بعد عندهم، فلا يكون لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3]، معنى معتبر، ومُحسن الظن منهم يتأولها حتى يخرجها عن ظاهرها(6).
ب أنهم انفردوا بهذا الفضل عن القرون الثلاثة المفضلة الأولى، واختصوا به عمن قبلهم، وحصل لهم العمل بسُنَّة حسنة مباركة محمودة لم تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه رضي الله عنهم، وأنهم أتقى لله تعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وأحرص على الخير منهم، وهذا لا يقوله من له أدنى مسكة من عقل ودين(7).--------------------------------------------
(1) يُنظر: تحفة الأحوذي، للمباركفوري (7/ 365).
(2) يُنظر: الرد القوي، لحمود التويجري (212).
(3) سبق تخريجه راجع فضلاً (51).
(4) سبق تخريجه راجع فضلاً (48).
(5) سبق تخريجه راجع فضلاً (164).
(6) يُنظر: الاعتصام للشاطبي (1/ 147).
(7) الرد القوي، لحمود التويجري (17 وأيضًا 196).

* الشبهة الثالثة(1): الاحتجاج بأن إحياء المولد النبوي من البدع الحسنة.
ويستشهدون بقول الخليفة الراشد أمير المؤمنين عُمر بن الْخطَّابِ رضي الله عنه عندما أمر بجمع الناس فِي رمضان لأداء صلاة التراويح في الْمَسْجِد، فلما رآهم بعد تنفيذ أمره رضي الله عنه، قَالَ: نِعْمَتُ الْبِدْعَة هَذِهِ(2).
تفنيد هذه الشبهة:
1 هذا جمع بين حق وباطل، أما الحق فهو التصريح بأن المولد بدعة، وهذا التصريح يلائم ويوافق الأحاديث الواردة في التحذير من البدع، وأما الباطل فهو إضافة الحسنة إلى البدعة؛ وهذه الإضافة غير صحيحة، إذ لا دليل عليها من كتاب ولا سُنَّة(3).
2 ليس في الدين بدع حسنة، ووصفها بالحسن من مجازفات أهل الغلو والإطراء(4)، وهذا القول مخالف لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»(5)؛ لأن البدعة محمولة عند العلماء على عمومها، ولا يستثنى منها شيء ألبته، وليس فيها ما هو حسن أصلاً، إذ لا حسن إلا ما حسّنه الشرع(6).
وممَّا يُؤيِّد ذلك أن الاستحسان يعتبر من الأصول الموهومة التي يُظن أنها من أصول الأدلة وليس منها، وقد قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله(7).
وقال الإمام الشافعي رحمه الله: من اسْتَحْسنَ فقد شَرَّعَ(8).--------------------------------------------
(1) يُنظر: الحاوي للفتاوى، للسيوطي (1/ 222).
(2) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، ما جاء في قيام رمضان (1/ 158/ ح 378).
(3) يُنظر: الرد القوي، لحمود التويجري (169).
(4) يُنظر: المرجع السابق (34).
(5) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة (3/ 11/ ح 867).
(6) يُنظر: فتاوى الإمام الشاطبي (180 - 181)، الاعتصام، للشاطبي (1/ 188 - 189).
(7) يُنظر: المستصفى في علم الأصول، لأبي حامد الغزالي (1/ 171).
(8) يُنظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، للجويني (18/ 473)، المستصفى في علم الأصول، لأبي حامد الغزالي (1/ 171).

ولا يُتصَوَّر ممَّن يرَى الاستحسانَ، أنْ لا يستحسن أي أمر من الأمور إلا بدليل، فضلاً عن استحسان البدع والمحدثات التي لا دليل عليها.
ويطول حصر كلام العلماء في إنكار تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، ولا يتسع المقام لذكره؛ لأجل ذلك سأكتفي بإيراد ثلاث نقولات عن أهل العلم:
أ قال إمامُ دارِ الهجرة مالكُ بن أنسٍ رحمه الله (ت: 179 هـ): أن من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِيناً} [المائدة: 3]، فما لم يكن يومئذ دينًا؛ فلا يكون اليوم دينًا(1).
ب قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله (ت: 224 هـ): البدع والأهواء كلها نوع واحد في الضلال(2).
ج قال الحافظ ابن رجب رحمه الله (ت: 795 هـ): فقوله صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة»: من جوامع الكلم، لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا ما لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ»(3)؛ فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه؛ فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة(4).
3 أن الاحتجاج بقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وما فعله من جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان هو سُنَّة مندوب إليها لأمرين(5):
أ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالناس ثلاث ليال في رمضان، ثم قطع ذلك خشية أن يفرض على أمته، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو سُنَّة وليس ببدعة.
ب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ،--------------------------------------------
(1) يُنظر: الاعتصام، للشاطبي (1/ 494).
(2) كما أشار إلى ذلك ابن بطال في شرح صحيح البخاري (8/ 588).
(3) سبق تخريجه راجع فضلاً (48).
(4) جامع العلوم والحكم، لابن رجب (2/ 128).
(5) يُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 93 - 94)، الرد القوي، لحمود التويجري (49).

تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»(1)، فهذا النص الصحيح يدل على أن ما فعله عمر رضي الله عنه من جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان فهو سُنَّة وليس ببدعة.
فقوله رضي الله عنه: «نعمتُ البدعة هذه» إطلاق كلمة البدعة لغوي لا شرعي(2)، إذ إن مفهوم البدعة في اللغة أوسع منه في الشرع، فلا تعني تسمية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لها: «بدعة» أنها بدعة في الدين، وإنما سماها باعتبار ظاهر الحال(3)، أو قد يكون من باب الرد والتنزّل في الحجة على من قال: إنها بدعة.
فالإلزام بأنه رضي الله عنه يقصد أنها بدعة حسنة، أو أن البدع منها ما هو حسن من حيث المبدأ؛ إنما هو تقوّل على أمير المؤمنين رضي الله عنه، وافتراء على الدين(4).
ويصح قول بدعة حسنة أو سيئة في البدع اللغوية الدنيوية، أما البدع الدينية الشرعية فلا تكون إلا سيئة(5).
والمتأمل في قول المحتجين بالجواز يجد أن هناك تناقضًا بين قولهم: سُنَّة مباركة وبين قولهم: بدعة حسنة، ففي الشبهة الثانية: تستلزم دعواهم الاستدراك على الشرع والدين، في تشريع سُنَّة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.
وفي الشبهة الثالثة: تستلزم دعواهم مناقضة النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في ذم البدع والتحذير منها، والأمر بردها.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السُّنَّة، باب في لزوم السُّنَّة (4/ 329/ ح 4607)، والترمذي في جامعه، أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الأخذ بالسُّنَّة واجتناب البدع (4/ 408 - 409/ ح 2676)، صححه الألباني في مشكاة المصابيح (1/ 58).
(2) يُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 95)، جامع العلوم والحكم، لابن رجب (2/ 131).
(3) يُنظر: الاعتصام، للشاطبي (1/ 250).
(4) يُنظر: تحقيق اقتضاء الصراط المستقيم، ناصر العقل (1/ 65).
(5) يُنظر: الرد القوي، لحمود التويجري (192).

* الشبهة الرابعة(1): احتجاجهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم الاثنين، قال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ … »(2)، بأنه صلى الله عليه وسلم كان يعظم يوم مولده، ويعبّر عن هذا التعظيم بالصوم، ويعتبرون هذا مسوغًا لدعوى الاحتفال.
تفنيد هذه الشبهة:
1 لم يأتِ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه صام يوم الاثنين؛ لأجل تعظيم يوم ولادته، أو لفضيلة شهر ربيع الأول، وإنما جاء عنه الترغيب في صيام يوم الاثنين والخميس أيضًا؛ لأجل إنهما يومان تُعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى، وأنه صلى الله عليه وسلم يحب أن يُعرض عمله على الله جل جلاله وهو صائم(3).
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم ولادته، وهو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول إن صح تحديدهم، وإنما صام يوم الاثنين الذي يتكرر مجيئه في كل شهر أربع مرات، ولو كان الأمر كما احتجوا به، لكان الترغيب في صوم يوم الاثنين مقصورًا على أيام الاثنين التي تكون في شهر ربيع الأول، دون غيره من بقية الشهور، فتبين أن هذا الاستدلال في غاية البعد والتكلّف، وبناء عليه فإن تخصيص يوم الثاني عشر من ربيع الأول، بعمل محدد دون يوم الاثنين من كل أسبوع، يعتبر استدراكًا على الشارع، وتصحيحًا وإكمالاً، وما أقبح هذا إن كان!(4).
2 ولو سلمنا للمراد من إقامة المولد وهو شكر الله تعالى على نعمة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فيه وخروجه إلى الدنيا، فإن المعقول والمنقول يحتم أن يكون الشكر من نوع ما شكر الرسول صلى الله عليه وسلم ربه به، وهو الصوم.
وعليه يلزمهم الصيام كما صام صلى الله عليه وسلم، غير أن أرباب الموالد لا يصومونه؛--------------------------------------------
(1) يُنظر: الرد القوي على الرفاعي والمجهول وعلوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي (61).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس (3/ 167/ ح 1162).
(3) يُنظر: إلى ما أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس (2/ 114/ ح 747)، وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (4/ 104).
(4) يُنظر: الرد القوي، لحمود التويجري (61 - 62)، الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف، لأبي بكر الجزائري (372).

لأنَّ الصيام فيه مقاومة لشهوات النفس بحرمانها من لذة الطعام والشراب، وهم يريدون ذلك الطعام والشراب فتعارض الغرضان، فآثروا ما يحبون على ما يحب الله، وهذا بعينه أعظم الزلل عند أهل البصائر والنهى(1).
3 لا ننكر مشروعية صيام الاثنين، فصومه مستحب على طوال العام، لا في وقت دون آخر، ولكن قياس ما هو مشروع وهو الصيام على ما لم يشرع وهو الاحتفال، قياس باطل، عاطل، فاسد، كاسد؛ لوجود الفارق(2).
* الشبهة الخامسة(3): الاحتجاج برؤية منامية: رآها أحدهم في أبي لهب بعد موته، فقيل له: ما حالك؟ فقال: في النار، إلا أنه يخفف عني كل ليلة اثنين، وأمص بين أصبعي ماء بقدر هذا وأشار لرأس أصبعه وأن ذلك بإعتاقي لثويبة، عندما بشرتني بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبإرضاعها له.
فإذا كان أبو لهب الكافر، الذي نزل القرآن بذمه قد جوزي بالتخفيف عنه؛ لفرحة بليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم به، فما حال المسلم الموحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسر بمولده.
تفنيد هذه الشبهة:
1 أن هذا الخبر جاء مرسلاً وعلى ذلك لا يصح الاستدلال به؛ لأنه ضعيف(4).
إذ إنه لم يثبت من طريق صحيح أن أبا لهب فرح بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إن ثويبة بشرته بولادته، ولا إنه أعتق ثويبة من أجل البشارة بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا لم يثبت، ومن ادّعى ثبوت شيء من ذلك، فعليه إقامة الدليل على ما ادَّعاه، ولن يجد إلى الدليل الصحيح سبيلاً(5).--------------------------------------------
(1) يُنظر: الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف، لأبي بكر الجزائري (372).
(2) يُنظر: الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع، لمحمد بن شقير (932).
(3) يُنظر: الحاوي للفتاوى، للسيوطي (1/ 230).
(4) يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (9/ 145).
(5) يُنظر: الرد القوي، لحمود التويجري (56).

وعلى تقدير مجئ الخبر موصولاً، فهو رؤيا منامية ولا حجة فيه، أضف إلى ذلك أن الرائي الذي رآها في منامه لم يكن إذ ذاك أسلم بعد! فلا يحتج به(1).
2 لو سلمنا بصحة الخبر، فثويبة لم تعتق في يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أعتقها أبو لهب بعد الهجرة(2).
خلاصة القول في حكم إحياء ذكرى المولد النبوي وما يترتب على إقامته وإحيائه:
1 ليس له أصل في الشرع، وهو من الابتداع في الدين؛ لأن أصحاب القرون الثلاثة المفضلة لم يحيوا ذكره، ولم يحتفلوا به؛ إذ إن منشأ هذه البدعة من الرافضة.
2 فيه تشبه بالنصارى في إحيائهم ذكرى مولد عيسى عليه السلام.
3 يؤدي إلى مفاسد عقدية، ومخالفات شرعية كثيرة: كالغلو والمبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه والاستغاثة به، وطلب المدد، وإلقاء القصائد الشركية(3)، التي فيها غلو وإطراء، يتخللها سوء أدب(4)، واعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ويحضر لاحتفالهم.
وأيضًا لا تخلو هذه الاحتفالات من اشتمالها على منكرات أخرى كاللهو والإسراف، وإضاعة الأموال والأوقات، واختلاط النساء بالرجال، واستعمال الأغاني والمعازف، وغير ذلك من الشرور التي تحصل حين الاحتفال بالمولد.
4 إحياء بدعة المولد يفتح بابًا للبدع الأخرى، مما يؤدي إلى الانشغال عن الفرائض والسنن، لذلك نجد أهل البدع ينشطون لإحياء البدع، ويكسلون عن إحياء السنن.--------------------------------------------
(1) يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (9/ 145).
(2) يُنظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد (1/ 87)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر (1/ 28).
(3) كقصيدة البردة، للبويصيري.
(4) كقراءة سيرته من مولد المناوي، لعبد الله بن محمد المناوي.

5 محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق بإحياء سُنَّته، بطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وبأن لا يُعبد الله إلا بما شرع، بهذا تتحقق المحبة الصادقة.
هناك ثلاث أسئلة موجهة للمجيزين الاحتفال بالمولد النبوي، وهم مطالبون بالإجابة عنها، وهي:
س 1/ هل القيام بالمولد النبوي طاعة أم معصية؟
س 2/ هل عَلِمَها النبي صلى الله عليه وسلم أم جَهِلَها؟
س 3/ هل بلّغها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة؟
ولا عبرة للمحتجين باستحسان بعض العلماء المتأخرين المجيزين للمولد النبوي واشتراطهم عدم اصطحاب المنكرات، مع أن بعض من أجازها أقر بأنها أمر محدث!(1).
إذ إن الاحتفال في أصله مخالف للذين؛ فإنهم خالفوا الأصول الشرعية والقواعد المرعية؛ لإن العبادات مبناها على الشرع والاتباع، لا على الرأي والاستحسان والابتداع.
ولو افترضنا أن القائل بالجواز عالمٌ يُعتدّ به، فكلام العالم ليس دليلاً شرعيًّا يُحتج به؛ بل هو اجتهاد منه فإن وافق الكتاب والسُّنَّة كان صوابًا، وإن خالفهما كان خطأ باطلاً، وقد يكون معذورًا عند الله جل جلاله؛ لأنه بذل وسعه، ولا يجوز متابعته على خطئه مع الثناء والدعاء له.
فالمتقدمون من السلف الصالح صانوا الدين، وتصدوا للردّ على البدع والمحدثات، ولا يسعنا إلا اتباع أصحاب القرون المفضلة الثلاثة الأولى، والسير على نهجهم.
قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة(2).--------------------------------------------
(1) كما صرح بذلك: السيوطي في الحاوي للفتاوي (1/ 222)، والسخاوي في الأجوبة المرضية (3/ 1116)، وأبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث (23) وغيرهم.
(2) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص 134/ أثر 896)، ومحمد بن نصر المروزي في كتاب السُّنَّة (28/ أثر 78)، والطبراني في الكبير (9/ 154/ ح 8770).

وقال رضي الله عنه: من كان منكم متأسيًا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؛ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، وأقومها هديًا، وأحسنها حالاً، قومًا اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم(1).
وقال أيضًا رضي الله عنه: إنكم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول(2)، وقال رضي الله عنه: عليكم بالسمت الأول(3).
وبعد استعراض بعض من الشبهات التي يلوح فسادها للبصير بأدنى نظر، لا يسع المسلم الباحث عن الحق إلا أن يتبع ويسلّم للمنهج القويم الذي كان عليه السلف الصالح، المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك برهان محبته صلى الله عليه وسلم، فمن يزعم محبته، ويخالف هديه، يصدق عليه قول القائل:
لَوْ كانَ حُبُّكَ صَادِقًا لأَطَعْتَهُ
إنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ(4)
ومن محبتة صلى الله عليه وسلم إحياء سُنَّته، ومجانبة ما خالفها، لكن لمّا كَثُر المدَّعونَ للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى، فلو يعطى الناس بدعواهم لَادَّعى الخَلِيُّ حُرْقةَ الشَّجيّ، فتنوع المدَّعونَ في الشهود فقيل لا تقبل هذه الدَّعْوى إلا ببيّنة: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [آل عمران: 31]، فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه(5).--------------------------------------------
(1) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر (2/ 947).
(2) أخرجه الدارمي في مسنده (1/ 270/ ح 174)، وابن أبي شيبة في مصنفه (19/ 602/ ح 37177)، ومحمد بن نصر المروزي في كتاب السُّنَّة (29/ أثر 80).
(3) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (134/ أثر 897).
(4) تُنسب هذه الأبيات للإمام الشافعي رحمه الله ولغيره، فهي في ديوان محمود الوراق، وديوان ذي الرمة، يُنظر: ديوان الإمام الشافعي (78).
(5) مدارج السالكين، لابن القيم (3/ 8) بتصرف يسير.

يقول العالم محمد البشير الإبراهيمي الجزائري رحمه الله (ت: 1385 هـ): إن محمدًا صلى الله عليه وسلم يطالبكم بإقامة الدين لا بإقامة المولد(1).
وأما الذي يتعصب للبدع ويهواها ويدافع عنها، سواء كانت الأدلة الشرعية ثابتة ضده، أو ضعيفة في جانبه، فإن مثل هذا من المستحيل أن يصرفه إلا أن يشاء الله عن موقفه أي دليل أو برهان، ولو كان كالشمس في رائعة النهار(2).
هذا؛ وقد آثرت الاقتصار على بدعة واحدة من بدع آثار المواسم الزمانية، خشية التطويل، وللعلماء قديمًا وحديثًا جهود وآثار علمية في التصنيف والتأليف؛ للتصدي لبدع المواسم الزمانية التي يحييها بعض الناس.
فمن المصنفات والمؤلفات ما اشتمل على تفنيد البدع بشكل عام وكان للبدع الزمانية، منها فصل خاص(3)، ومنها ما أُفردت برسائل مستقلة اشتملت على تفنيد شبهات بدعة واحدة أو مجموعة من البدع الزمانية(4).
* * *--------------------------------------------
(1) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (4/ 144).
(2) للعودة إلى معنى كالشمس في رائعة النهار راجع فضلاً (293).
(3) يُنظر: البدع والنهي عنها، لابن وضاح، الحوادث والبدع، للطرطوشي، الباعث على إنكار البدع والحوادث، لأبي شامة، اقتضاء الصراط المستقيم، المدخل، لابن الحاج الفاسي، الاعتصام، للشاطبي … وغيرهم كثير.
(4) يُنظر: الابتهاج في أحاديث المعراج، وكتاب أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب، لأبي الخطاب ابن دحية، والمورد في عمل المولد، لأبي حفص تاج الدين الفاكهاني، وغاية الكلام في إبطال عمل المولد والقيام، لبشير الدين القنوجي، وحكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه، ورسالة إنكار الاحتفال بالمولد النبوي، لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ، والتحذير من البدع مجموعة رسائل تشمل: الاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، الاحتفال بليلة النصف من شعبان، لعبد العزيز بن باز، والرد القوي على الرفاعي والمجهول وعلوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي، لحمود التويجري … وغيرهم كثير.

‌‌المطلب الثاني
أبرز الشبهات حول الآثار المرئية
بسط هذا المطلب في المسائل التالية:

‌‌المسألة الأولى: الشبهات المتعلقة بالآثار المنفصلة عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم وما أُلحق به.
المسألة الثانية: الشبهات المتعلقة بآثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية.
المسألة الثالثة: الشبهات المتعلقة بآثار القبور والمشاهد.
المسألة الأولى: الشبهات المتعلقة بالآثار المنفصلة عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم وما أُلحق به:
تقدّم في الفصل الأول بيان قلَّة ما بقي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما فُقد، ولكن العجيب وجود بعضها في أكثر من موضع ومتحف ومزار!
بدعوى أنها آثار نبوية توارثوها من الأجيال السابقة، واحتفظوا بها؛ بحجة أنها أسرار وأدلة شرعية، وحالات شفائية عن طريق مبشرات منامية على حد زعمهم!(1).
لا شك أن زعمهم باطل، ومجرد دعوى بلا دليل قاطع، إذ لا بد من إثبات الأثر المرئي بأسانيد متصلة صحيحة تؤكد صحة نسبة هذه الآثار للرسول صلى الله عليه وسلم كما هو الحال مع الأثر المروي، فالآثار المرئية كالآثار المروية الحديثية عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ يترتب عليها حكم شرعي.--------------------------------------------
(1) يُنظر: أسرار الآثار النبوية، لأبي الفضل الحسيني الصوفي (65 - 76).

ومما تميزت به هذه الأمة بأنها: أمة إسناد، كما قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء(1).
ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن بعض المتاحف تحوي على عدد من الأدوات والأواني التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لكنها كما يصرح القائمون عليها مجرد مقتنيات ومجسمات تحاكي الأدوات والأواني التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، بغرض التذكير بسيرته صلى الله عليه وسلم.
وعليه؛ فليس الحديث هنا عن نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فمتفق على أنها مجرد مجسمات تحاكي ما كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم من أدوات، والهدف منها التعريف والتذكير بما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم.
وإنما الحديث عن مشروعية هذا العمل(2) الذي يتضمن نوعًا من الإحياء للآثار النبوية المنفصلة عن جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما أفتى به العلماء بخصوصه.
فالشبهات المتعلقة بالآثار المنفصلة عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم وما أُلحق به، سيتم تقسيمها إلى قسمين:
1 شبهات المتاحف التي تدّعي اقتناء بعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية وبقاءها عندهم.
2 شبهات المتحف الذي يحوي أدوات وأواني تحاكي ما كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم.
أولاً: شبهات المتاحف التي تدّعي اقتناء بعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية وبقائها لديهم.--------------------------------------------
(1) مقدمة صحيح مسلم (ص 676/ أثر: 32).
(2) محاكاة الأدوات والأواني التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم.

* الشبهة الأولى: ادّعاء وجود أسانيد تثبت صحة نسبة الأثر للنبي صلى الله عليه وسلم(1)، والاحتجاج بشهادة أئمتهم وعلمائهم على يقين نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم(2).
تفنيد هذه الشبهة:
1 دعوى مجردة عن الدليل والبرهان القاطع؛ لعدم إفصاحهم عن رجال السند واتصاله، وأسماء الأئمة الذين شهدوا يقينًا بنسبة الأثر للنبي صلى الله عليه وسلم.
أي: ليس لديهم إثبات صحيح يُحتج به، إذ إنهم كعادتهم يوهمون الناس والبسطاء بوجود إثباتات وشهادات وأسانيد، وهي في الحقيقة ليس لها أصل صحيح.
2 لا يُكتفى في إثبات صحة نسبة الأثر بالإشارة إلى شهادة أئمة وعلماء مجهولين أو مبهمين دون التصريح بأسمائهم، ومعرفة أحوالهم؛ لأهمية ما يترتب على هذا الأمر من عبادة شرعية يجب مراعاة صحة نسبتها يقينًا.
3 دعوى وجود ما يثبت صحة الأثر بشهادة الأئمة، والأسانيد كلها قائمة على مكاشفة، أو إلهام، أو رؤى منامية تعتمد على أصولهم ومصادر تلقيهم في الاستدلال(3) التي تخالف أصول أهل السُّنَّة؛ لتقديمهم المكاشفات وغيرها من الأصول الباطلة على الكتاب والسُّنَّة الصحيحة.
فلا يُفهم من أن المقصود من ادّعائهم بوجود السند الصحيح المتصل عن الرواة العدول؛ بل هو سند مزيف لا يعدوا عن كونه معتمدًا على أحد أصولهم الباطلة، التي تخالف أصول أهل السُّنَّة والجماعة.--------------------------------------------
(1) يُنظر: أسرار الآثار النبوية، لأبي الفضل الحسيني الصوفي (76).
(2) يُنظر: سلوة الأنفاس، للكتاني (391).
(3) مصادر التلقي عند الصوفية: الكشف والمكاشفات، والرؤى المنامية، والإلهام، والذوق، والوجد. يُنظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، صادق سليم صادق (183 - 197).

* الشبهة الثانية: ادّعاء بقاء الأثر وعدم فنائه؛ احتجاجًا بحديث: «إِنَّ اللهَ عز وجل قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ عليهم السلام»(1)، وأنه لا يبعد أن ينسحب الأثر كاللباس والنعال وما شابههما على ما حلّ بأجسادهم(2).
تفنيد هذه الشبهة:
1 قال الله تعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ *} [الرحمن]، هذا دليل عام خرج منه فناء أجساد الأنبياء؛ بدليل يخصصه(3).
أما الآثار الملحقة بأجساد الأنبياء عليهم السلام من اللباس والنعال والعمامة، فما الدليل الذي يخصصه؛ ليخرج من عموم الآية؟!
2 قياس الآثار المنفصلة عن أجساد الأنبياء وما أُلحق بها من اللباس والنعال والعمامة، على أجسادهم عليهم السلام قياس باطل؛ لوجود الفارق.
3 وجه الاستدلال بالحديث مخالف لما استدل عليه السلف؛ حيث إنه يُستدل به على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة؛ بدلالة سياق الحديث(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة (3/ 217/ ح 1733)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الرقائق، ذكر البيان بأن صلاة من صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم من أمته تعرض عليه في قبره (3/ 190/ ح 910)، والحاكم في مستدركه، كتاب الجمعة، الأمر بكثرة الصلاة في الجمعة (1/ 278/ ح 1034)، والنسائي في المجتبى، كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة (1/ 293/ ح 1373/ 1)، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة (1/ 405/ ح 1047)، صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (1/ 440/ ح 2212).
(2) يُنظر: سلوة الأنفاس، للكتاني (391).
(3) يُنظر: أهوال القبور، لابن الجوزي (208)، أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور، لابن رجب (128).
(4) يُنظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، للوَلَّوِي (16/ 92)، شرح مسند الشافعي، للرافعي (1/ 536) يراجع تخريجه في الصفحة السابقة.
سياق الحديث: عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَفْضَلَ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ» قَالُوا: وَكَيْفَ صَلَاتُنَا تُعْرَضُ عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ؟ قَالَ: «إِنَّ اللهَ عز وجل قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ» يُراجع تخريجه في الصحفة السابقة.

* الشبهة الثالثة: ادّعاء صحة الأثر الذي بحوزتهم؛ لتميزه بخواص عديدة وبركات كثيرة على حد زعمهم؛ كإجابة دعاء الداعي به وحصول المطلوب، وبالاستغاثة به تتحقق لهم النجاة من المهالك، والشفاء من الأوجاع والأمراض، والحرز من الشيطان، والنفع للمضطر، والأمان من البغاة، والبركة وغيرها(1)، وإثبات ذلك من خلال التجربة.
تفنيد هذه الشبهة:
1 دعوى باطلة؛ لأن العمدة الصحيحة في نسبة الأثر للنبي صلى الله عليه وسلم هي رواية العدل الضابط بسند متصل إلى منتهاه، وليس ما ادّعوا!
2 الناتج عن فعلهم الممنوع شرعًا ليس دليلاً على صحة نسبة الأثر للنبي صلى الله عليه وسلم؛ بل قد يكون من تغرير الشيطان وتسويله، وخداعه، أو قد يوافق قدرًا، أو قد يكون استدراجًا.
3 الاحتجاج بالتجربة لإثبات شرعية أي أمر من الأمور باطل ولا يصح، فإثبات العبادات الدينية يكون بالأدلة الشرعية لا بالتجارب الشخصية.
وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على شبه من ادّعى إجابة الدعاء، وحصول المطلوب عند بعض الآثار كأثر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور الصالحين ومشاهد الأولياء ودعواهم بأنها الترياق المجرب، ويدخل ضمنها الآثار المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم زورًا وبهتانًا، وغيرها من الآثار، فالحكم فيها واحد، قال رحمه الله: وأما قول القائل: إن الحوائج تُقضى لهم بعض الأوقات فهل يسوغ ذلك لهم قصدها؟
فيقال: ليس ذلك مسوغ قصدها لوجوه:
أحدها: أن المشركين وأهل الكتاب يُقضى كثير من حوائجهم بالدعاء عند الأصنام وعند تماثيل القديسين والأماكن التي يعظمونها؛ وتعظيمها حرام في زمن الإسلام.
فهل يقول مسلم: إن مثل ذلك سوغ لهم هذا الفعل المحرم بإجماع المسلمين، وما تجد عند أهل الأهواء والبدع من الأسباب التي بها ابتدعوا ما--------------------------------------------
(1) يُنظر: سلوة الأنفاس، للكتاني (392).

ابتدعوه إلا تجد عند المشركين وأهل الكتاب من جنس تلك الأسباب ما أوقعهم في كفرهم وأشد ومن تدبر هذا وجده في عامة الأمور فإن البدع مشتقة من الكفر.
وكمال الإيمان: هو فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، فإذا ترك بعض المأمور وعوض عنه ببعض المحظور كان في ذلك من نقص الإيمان بقدر ذلك …
الوجه الثاني: أن هذا الباب يكثر فيه الكذب جدًّا؛ فإنه لما كان الكذب مقرونًا بالشرك كما دل عليه القرآن في غير موضع والصدق مقرونًا بالإخلاص فالمؤمنون أهل صدق وإخلاص، والكفار أهل كذب وشرك وكان في هذه المشاهد من الشرك ما فيها: اقترن بها الكذب من وجوه متعددة.
منها: دعوى أن هذا قبر فلان المعظم أو رأسه؛ ففي ذلك كذب كثير.
والثاني: الإخبار عن أحواله بأمور يكثر فيها الكذب.
والثالث: الإخبار بما يقضى عنده من الحاجات فما أكثر ما يحتال المعظمون للقبر بحيل يلبسون على الناس أنه حصل به خرق عادة أو قضاء حاجة وما أكثر من يخبر بما لا حقيقة له، وقد رأينا من ذلك أمورًا كثيرة جدًا.
والرابع: الإخبار بنسب المتصلين به مثل كثير من الناس يدعي الانتساب إلى قبر ذلك الميت إما ببنوة. وإما بغير بنوة حتى رأيت من يدعي أنه من ولد إبراهيم بن أدهم مع كذبه في ذلك؛ ليكون سادن قبره وأما الكذب على العترة النبوية فأكثر من أن يوصف.
الخامس: أن الرافضة أكذب طوائف الأمة على الإطلاق، وهم أعظم الطوائف المدعية للإسلام غلوًّا وشركًا، ومنهم كان أول من ادعى الإلهية في القرابة، وادّعى نبوة غير النبي صلى الله عليه وسلم كمن ادعى نبوة علي وكالمختار بن أبي عبيد ادعى النبوة ثم يليهم الجهال كغلاة ضلال العباد وأتباع المشايخ؛ فإنهم أكثر الناس تعظيمًا للقبور بعد الرافضة وأكثر الناس غلوًّا بعدهم وأكثر الطوائف كذبًا وكل من الطائفتين فيها شبه من النصارى. وكذب النصارى وشركهم وغلوهم معلوم عند الخاص والعام وعند هذه الطوائف من الشرك والكذب ما لا يحصيه إلا الله.

الوجه الثالث: أنه إذا قضيت حاجة مسلم وكان قد دعا دعوة عند قبره فمن أين له أن لذلك القبر تأثيرًا في تلك الحاجة؟ وهذا بمنزلة ما ينذرونه عند القبور أو غيرها من النذور: إذا قضيت حاجاتهم …
وأن النذر ليس سببًا في دفع ما علق به من جلب منفعة أو دفع مضرة مع أن النذر جزاء تلك الحاجة ويعلق بها ومع كثرة من تقضى حوائجهم التي علقوا بها النذور؛ كانت القبور أبعد عن أن تكون سببًا في ذلك. ثم تلك الحاجة: إما أن تكون قد قضيت بغير دعائه، وإما أن تكون قضيت بدعائه.
فإن كان الأول: فلا كلام وإن كان الثاني: فيكون قد اجتهد في الدعاء اجتهادًا لو اجتهده في غير تلك البقعة أو عند الصليب لقضيت حاجته؛ فالسبب هو اجتهاده في الدعاء؛ لا خصوص القبر.
الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن للقبور نوع تأثير في ذلك سواء كان بها كما يذكره المتفلسفة ومن سلك سبيلهم في ذلك بأن الروح المفارقة: تتصل بروح الداعي فيقوى بذلك … في زيارة القبور أو كان بسبب آخر. فيقال: ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعًا؛ بل ولا مباحًا وإنما يكون مشروعًا إذا غلبت مصلحته على مفسدته. أما إذا غلبت مفسدته فإنه لا يكون مشروعًا؛ بل محظورًا وإن حصل به بعض الفائدة.
ومن هذا الباب تحريم السحر مع ما له من التأثير وقضاء بعض الحاجات وما يدخل في ذلك من عبادة الكواكب ودعائها واستحضار الجن.
وكذلك الكهانة والاستقسام بالأزلام؛ وأنواع الأمور المحرمة في الشريعة مع تضمنها أحيانًا نوع كشف أو نوع تأثير. وفي هذا تنبيه على جملة الأسباب التي تقضى بها حوائجهم(1).
وقال أيضًا رحمه الله: إن قول القائل: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين قول ليس له أصل في كتاب الله ولا سُنَّة رسوله، ولا قاله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين؛ كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبي حنيفة--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (27/ 173 - 177).

والشافعي وأحمد بن حنبل … ولم يكن في الأئمة والمشايخ المتقدمين من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين لا مطلقًا ولا معينًا. ولا فيهم من قال: إن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من دعائه في غير تلك البقعة(1).
وقال رحمه الله: وأما إجابة الدعاء، فقد يكون سببه: اضطرار الداعي وصدقه، وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له، وقد يكون أمرًا قضاه الله لا لأجل دعائه، وقد يكون له أسباب أخرى، وإن كانت فتنة في حق الداعي، فإنا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون، وينصرون ويعانون، ويرزقون مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بها. وقد قال الله تعالى: {كُلاًّ نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا *} [الإسراء]، وقال تعالى: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا *} [الجن]، وأسباب المقدورات فيها أمور يطول تعدادها، ليس هذا موضع تفصيلها، وإنما على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين، والعلم بأن فيه خير الدنيا والآخرة(2).
وكذلك أبطل الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله دعوى إجابة الدعاء عند القبر وحصول المطلوب، بقوله: حكايات حُكِيَتْ لهم عن تلك القبور: أن فلانًا استغاث بالقبر الفلاني في شِدة، فخلص منها، وفلان دعاه أو دعا به في حاجة، فقُضِيَتْ له، وفلان نزل به ضُرٌّ فاسترجى صاحبَ ذلك القبر، فكُشِفَ ضرُّه.
وعند السّدنة والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره، وهم من أكذب خلق الله على الأحياء والأموات، والنفوسُ مُولَعةٌ بقضاء حوائجها، وإزالة ضروراتها، وتسمع بأن قبر فلان تِريْاق مُجرّب، والشيطان له تلطُّفٌ في الدعوة.
فيدعوهم أولاً إلى الدعاء عنده، فيدعو العبدُ عنده بحُرْقَةٍ وانكسار وذِلّة، فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه لا لأجل القبر، فإنه لو دعاه كذلك في الحانة والخمارة والحمام والسوق أجابه!
فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرًا في إجابة تلك الدعوة، والله سبحانه يجيب--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (27/ 115).
(2) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (2/ 169 - 168).