أي: طريقة غير مرضية لا يشهد لها أصل من أصول الدين(1)، ولا شك أن المولد من سنن الشر التي يترتب عليها عظيم الوزر، لما فيه من المعارضة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم(2).
4 يلزم المسلم الجمع بين الأحاديث وعدم الأخذ بحديث دون آخر، فإنَّ الذي قال: «مَنْ سَنَّ في الإسلامِ سُنَّةً حسَنةً … »(3) هو القائلُ: «عليكم بسُنَّتي وسُنَّةِ الخُلفاءِ الراشدينَ المهديِّينَ مِنْ بَعدي، تمسَّكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجِذ، وإيَّاكم ومُحْدَثاتِ الأمورِ؛ فإنَّ كلَّ مُحْدَثةٍ بِدعةٌ، وكلَّ بِدعةٍ ضَلالةٌ»(4)، وهو القائِل: «مَنْ أحْدَثَ في أمْرِنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ»(5)، فهذه أحاديث صحيحة، يتعيّن الأخْذُ بها جميعًا، والتوفِيقُ بينها.
5 من اللوازم الفاسدة التي تُلزم من يعتقد أن القيام بذكرى المولد النبوي سُنَّة مباركة وفعل مستحسن محمود:
أ أن الشرع لم يكمل بعد عندهم، فلا يكون لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3]، معنى معتبر، ومُحسن الظن منهم يتأولها حتى يخرجها عن ظاهرها(6).
ب أنهم انفردوا بهذا الفضل عن القرون الثلاثة المفضلة الأولى، واختصوا به عمن قبلهم، وحصل لهم العمل بسُنَّة حسنة مباركة محمودة لم تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه رضي الله عنهم، وأنهم أتقى لله تعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وأحرص على الخير منهم، وهذا لا يقوله من له أدنى مسكة من عقل ودين(7).--------------------------------------------
(1) يُنظر: تحفة الأحوذي، للمباركفوري (7/ 365).
(2) يُنظر: الرد القوي، لحمود التويجري (212).
(3) سبق تخريجه راجع فضلاً (51).
(4) سبق تخريجه راجع فضلاً (48).
(5) سبق تخريجه راجع فضلاً (164).
(6) يُنظر: الاعتصام للشاطبي (1/ 147).
(7) الرد القوي، لحمود التويجري (17 وأيضًا 196).