2623 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُهَيْلٌ عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ، لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ، إِلاَّ الْجَنَّةُ» ، مِثْلَهُ سَوَاءً، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: «تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثان لحديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى - عنه.
و"عمرو بن منصور": هو أبو سعيد النسائيّ، ثقة ثبت [11] 108/ 147 من أفراد المصنّف.
و"حجّاج": هو ابن المنهال الأنماطيّ، أبو محمد البصريّ الحافظ الثبت الفاضل [9] 19/ 901.
وقوله: "مثله" يحتمل النصب على الحال، أي حال كونه مثل رواية زهير السابق. ويحتمل الرفع خبرًا لمقدّر، أي هو مثله. وقوله: "سواء" منصوب على الحال، أي حال كون الحديثين متساويين في اللفظ، إلا في القدر المستثى، كما أشار إليه بقوله: "إلا أنه قال: تكفّر ما بينهما"، والظاهر أن الضمير لشعبة. يعني أن شعبة قال في روايته: "تكفّر ما بينهما" بدل قول زهير: "كفّارة لما بينهما". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌4 - (فَضْلُ الْحَجِّ)
2624 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ ، قَالَ: «الإِيمَانُ بِاللَّهِ» ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ ، قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ ، قَالَ: «ثُمَّ الْحَجُّ الْمَبْرُورُ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن رافع) القشيريّ النيسابوري، ثقة عابد [11] 92/ 114.
2 - (عبد الرزاق) بن همام الصنعاني، ثقة حافظ عمي بآخره فتغير، وكان يتشيع [9]--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "حدثنا"، وفي أخرى: "أخبرنا".