2 - (الحارث بن مسكين) الأمويّ مولاهم، أبو عمرو المصريّ، ثقة فقيه [10] 9/ 9.
3 - (ابن وهب) عبد اللَّه المصريّ، ثقة ثبت حافظ [9] 9/ 9.
4 - (يونس) بن يزيد الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، ثقة [7] 9/ 9.
5 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيّ، ثقة ثبت حجة [4] 1/ 1.
6 - (سالم) بن عبد اللَّه بن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت عابد [3] 23/ 490.
7 - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ، والباقون مصريّون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وفيه سالم من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال وفيه ابن عمر رضي الله عنهما من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ سالِمٍ) بن عبد اللَّه، أنه (قَالَ: كانَ ابْنُ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (يُنْكِرُ الاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ) قال في "الفتح": وأشار ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - بإنكار الاشتراط إلى ما كان يفتي به ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -. قال البيهقيّ: لو بلغ ابن عمر حدثنا ضباعة في الاشتراط لقال به انتهى.
ثم إن إنكار ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - يحتمل أن يكون لعدم اطلاعه على قصة ضباعة - رضي اللَّه تعالى عنها -، كما أشار إليه البيهقيّ في كلامه المذكور آنفًا، أو لتأويله بأنه مخصوص بها، كما أوله غيره، وأيا ما كان فالحجة في حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لا في إنكاره. واللَّه تعالى أعلم.
(وَيَقُولُ) وفي نسخة: "فيقول" بالفاء (أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ) أي يكفيكم؛ لأن معنى الحسب الكفاية، ومنه {حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران: 173]، أي كافينا (سُنَّةَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم) زاد في الرواية التالية: "إنه لم يشترط".
فقوله: "حسبكم" مرفوع على أنه اسم "ليس"، و"سنةَ رسول اللَّه" بالنصب على أنه خبر "ليس"، والجملة الشرطية، وهي قوله: "إن حبس الخ" تفسير للسنة، فمحلها النصب بدلاً عن "سنةَ"، أو الرفع خبرًا لمحذوف، أي هي.