والأول أصحّ -إن شاء اللَّه- والحجة في ذلك حديث عثمان رضي الله عنه. والحمد للَّه انتهى كلام ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى- ببعض اختصار(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي رجحه الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى- من كون النبيّ صلى الله عليه وسلم تزوّج ميمونة - رضي اللَّه تعالى عنها -وهو حلال هو الحقّ؛ لقوة دليله، كما تقدّم.
والحاصل أن الأرجح القول بتحريم نكاح المحرم، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3273 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن منصور": هو الجوّاز المكيّ الثقة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عمرو": هو ابن دينار. و"أبو الشعثاء": هو جابر بن زيد البصريّ الثقة الفقيه.
والحديث صحيح الإسناد، كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهوحسبنا، ونعم الوكيل.
3274 - (أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَكَحَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ، فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عثمان بن عبد اللَّه": هو أبو عمرو البصريّ، نزيل أنطاكية، ثقة، من صغار [11] 112/ 155. من أفراد المصنّف.
و"إبراهيم بن الحجاج" بن زيد الساميّ -بالمهملة- الناجيّ، أبو إسحاق البصريّ، ثقة يَهِم قليلًا [10].
قال الدارقطنيّ في، "الجرح والتعديل": ثقة. وقال ابن قانع: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة (231) أو سنة (2) وقال موسى بن هارون: مات سنة (233). وهو من أفراد المصنّف، وله عنده في هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم -37/ 3274 و 43/ 5177 و 40/ 5654 و 48/ 5679.
و"وهيب": هو ابن خالد البصريّ الحافظ. والحديث صحيح الإسناد، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) "الاستذكار" 11/ 262 - 265.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي رجحه الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى- من كون النبيّ صلى الله عليه وسلم تزوّج ميمونة - رضي اللَّه تعالى عنها -وهو حلال هو الحقّ؛ لقوة دليله، كما تقدّم.
والحاصل أن الأرجح القول بتحريم نكاح المحرم، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3273 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن منصور": هو الجوّاز المكيّ الثقة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عمرو": هو ابن دينار. و"أبو الشعثاء": هو جابر بن زيد البصريّ الثقة الفقيه.
والحديث صحيح الإسناد، كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهوحسبنا، ونعم الوكيل.
3274 - (أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَكَحَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ، فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عثمان بن عبد اللَّه": هو أبو عمرو البصريّ، نزيل أنطاكية، ثقة، من صغار [11] 112/ 155. من أفراد المصنّف.
و"إبراهيم بن الحجاج" بن زيد الساميّ -بالمهملة- الناجيّ، أبو إسحاق البصريّ، ثقة يَهِم قليلًا [10].
قال الدارقطنيّ في، "الجرح والتعديل": ثقة. وقال ابن قانع: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة (231) أو سنة (2) وقال موسى بن هارون: مات سنة (233). وهو من أفراد المصنّف، وله عنده في هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم -37/ 3274 و 43/ 5177 و 40/ 5654 و 48/ 5679.
و"وهيب": هو ابن خالد البصريّ الحافظ. والحديث صحيح الإسناد، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) "الاستذكار" 11/ 262 - 265.
(খণ্ড: 27) (পৃষ্ঠা: 238)