زُهير، وساق الساجيّ منها حديثه عن زهير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسلّم تسليمة، وقال عقبه: وقفه الوليد بن مسلم، عن زهير، عن عائشة. قال ابن يونس: كان من أهل دمشق قَدِم مصر، وسكن تنّيس، حدّث عن الأوزاعيّ، وعن مالك بالموطّإ، كان ثقة، تُوفّي بتنّيس سنة (213)، وقال مرّةً: سنة (14)، وقال البخاريّ، عن الحسن بن عبد العزيز الْجَرَويّ: مات قريبًا من سنة (12)، وقال أبو زرعة الدمشقيّ وغيره: مات سنة (14). أخرج له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط، وله عند أبي داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الاستطالة في عِرْض المسلم.
و"أبو عمر الصنعاني": هو حفص بن ميسرة العُقيليّ الصنعانيّ، نزيل عسقلان، ثقة، ربّما وهم [8] 89/ 1346.
وقوله: "أَعَمَر عُمْرَى" ببناء الفعل للفاعل: أي وهب عُمْرَى. وقوله: "موروثة" خبر لمحذوف: أي هي موروثة لورثة الْمُعْمَرِ له. والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3771 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ، وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الليث": هو ابن سعد الإمام المصريّ. وقوله: "فقد قطع قوله حقّه" برفع "قولُه" على الفاعلية، ونصب "حقَّهُ" على المفعولية. يعني أن قوله: أعمرتك عمرى لك ولعقبك يقطع حقّ الرجوع في الهبة؛ لأنها صارت ملكًا للموهوب له، ولعقبه. والحديث أخرجه مسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3772 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً، وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ»)(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخه الحارث، وهو ثقة. والحديث أخرجه مسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "الميراث".
و"أبو عمر الصنعاني": هو حفص بن ميسرة العُقيليّ الصنعانيّ، نزيل عسقلان، ثقة، ربّما وهم [8] 89/ 1346.
وقوله: "أَعَمَر عُمْرَى" ببناء الفعل للفاعل: أي وهب عُمْرَى. وقوله: "موروثة" خبر لمحذوف: أي هي موروثة لورثة الْمُعْمَرِ له. والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3771 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ، وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الليث": هو ابن سعد الإمام المصريّ. وقوله: "فقد قطع قوله حقّه" برفع "قولُه" على الفاعلية، ونصب "حقَّهُ" على المفعولية. يعني أن قوله: أعمرتك عمرى لك ولعقبك يقطع حقّ الرجوع في الهبة؛ لأنها صارت ملكًا للموهوب له، ولعقبه. والحديث أخرجه مسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3772 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً، وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ»)(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخه الحارث، وهو ثقة. والحديث أخرجه مسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "الميراث".
(খণ্ড: 30) (পৃষ্ঠা: 253)