فربما لا يرضى بالبيع، وربما لا يفي بثمنه، فوهبه له؛ ليخفّف عنه التبعة، حَتَّى يترك صلى الله عليه وسلم قطعه؛ لدخوله فِي ملكه بلا عوض، يُخشى أن لا يقوم بدفعه. والله تعالى أعلم.
والحديث -وإن كَانَ فِي سنده حميد، وهو مجهول، إلا أنه صحيح بالأسانيد الماضية، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4886 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا -وَذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سُرِقَتْ خَمِيصَتُهُ، مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، وَهُوَ نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ اللِّصَّ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ صَفْوَانُ: أَتَقْطَعُهُ؟ قَالَ: "فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ تَرَكْتَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم": هو ابن الْبَرْقيّ المصريّ، ثقة [11] 17/ 1540 منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"أسد بن موسى": هو الأمويّ المعروف بأسد السنّة، المصريّ، صدوقٌ، يُغْرِب، وفيه نَصْبٌ [9] 41/ 3176.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4887 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "تَعَافَوُا الْحُدُودَ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي بِهِ، فَمَا أَتَانِي مِنْ حَدٍّ، فَقَدْ وَجَبَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: مناسبة هَذَا الْحَدِيث، للباب غير واضحة، فكان الأولى للمصنّف رحمه الله تعالى أن يورده فِي الباب الماضى، فإنه به أليق، وله أنسب. والله تعالى أعلم.
ورجال إسناده: ستة:
1 - (محمد بن هاشم) القرشيّ البعلبكيّ، صدوقٌ، منْ صغار [10] 3/ 454 منْ أفراد المصنّف.
2 - (الوليد) بن مسلم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقة، كثير التدليس والتسوية [8] 5/ 454.
3 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يدلس [6] 28/ 32.
4 - (عمرو بن شُعيب) المدنيّ، ويقال: الطائفيّ، صدوقٌ [5] 105/ 140.
5 - (أبوه) شُعيب بن محمد بن عبد الله الطائفيّ، صدوقٌ [3] 105/ 140.
والحديث -وإن كَانَ فِي سنده حميد، وهو مجهول، إلا أنه صحيح بالأسانيد الماضية، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4886 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا -وَذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سُرِقَتْ خَمِيصَتُهُ، مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، وَهُوَ نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ اللِّصَّ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ صَفْوَانُ: أَتَقْطَعُهُ؟ قَالَ: "فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ تَرَكْتَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم": هو ابن الْبَرْقيّ المصريّ، ثقة [11] 17/ 1540 منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"أسد بن موسى": هو الأمويّ المعروف بأسد السنّة، المصريّ، صدوقٌ، يُغْرِب، وفيه نَصْبٌ [9] 41/ 3176.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4887 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "تَعَافَوُا الْحُدُودَ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي بِهِ، فَمَا أَتَانِي مِنْ حَدٍّ، فَقَدْ وَجَبَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: مناسبة هَذَا الْحَدِيث، للباب غير واضحة، فكان الأولى للمصنّف رحمه الله تعالى أن يورده فِي الباب الماضى، فإنه به أليق، وله أنسب. والله تعالى أعلم.
ورجال إسناده: ستة:
1 - (محمد بن هاشم) القرشيّ البعلبكيّ، صدوقٌ، منْ صغار [10] 3/ 454 منْ أفراد المصنّف.
2 - (الوليد) بن مسلم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقة، كثير التدليس والتسوية [8] 5/ 454.
3 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يدلس [6] 28/ 32.
4 - (عمرو بن شُعيب) المدنيّ، ويقال: الطائفيّ، صدوقٌ [5] 105/ 140.
5 - (أبوه) شُعيب بن محمد بن عبد الله الطائفيّ، صدوقٌ [3] 105/ 140.
(খণ্ড: 36) (পৃষ্ঠা: 391)