كان كثير الحديث ضعيفًا، وقال الساجي: تكلم الناس في بعض روايته، وقال البخاري في التاريخ الصغير: لا يعرف لمقسم عن أم سلمة سماع ولا ميمونة، ولا عائشة، وقال أحمد بن صالح المصري: ثقة ثبت لا شك فيه، ووثقه العجلي، والدارقطني، وذكره البخاري في الضعفاء ولم يذكر فيه قدحا بل ساق حديث شعبة عن الحكم عن مقسم في الحجامة، وقال: الحكم لم يسمعه منه، وقال ابن حزم: ليس(1) بالقوي، وقال أحمد: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث، وقد ذكر الحافظ رحمه الله هذه الأحاديث الأربعة مع زيادة حديث خامس في ترجمة الحكم من تهذيب التهذيب(2).
7 - (ابن عباس) رضي الله عنه تقدم في 27/ 31.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من سباعياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم ما بين بصريين، وهم الثلاثة الأولون، وكوفي وهو الحكم، ومدنيين وهم الباقون.--------------------------------------------
(1) نوزع في التضعيف كما قال الحافظ في التلخيص جـ 1 ص 166.
(2) قلت: نظمت هذه الخمسة بقولي:
اعلَمْ بأنَّ حكَمًا قَدْ سَمعَا … منْ مقْسَم خَمْسًا فَقَطْ فَاسْتَمِعَا
حَديثُ وتْر وَقُنُوت وَجَزَا … صَيْد وَعَزْمَةُ الطُّلاق أنْجزَا
وَرَجُلٌ جَامَعَ زَوْجًا حَائضًا … قَدْ عَدَّهَا القَطَّانُ يَحْيَى المُرْتَضَى
ذَكَرَهَا الحَافظُ في التَّهْذيب … فَأتْقنَنَّ الحفْظَ بالتَّهْذيب

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 43)