جمعًا بين الأدلة.
والحاصل أن المراد بالأمة بعضهم، فيغفر الله تعالى لبعض الأمة جميع ذنوبهم؛ صغائرها وكبائرها ما عدا الشركَ، قال الله تعالى {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] الآية، فبعض الأمة هم الذين شاء الله تعالى أن يغفر ذنوبهم جميعها. فتبصر. والله تعالى أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم في صحيحه.
المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:
أخرجه رحمه الله هنا، وفي "الكبرى" برقم (3/ 315) بهذا السند.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول:
أخرجه مسلم والترمذي؛ فأخرجه مسلم في "الإيمان" عن محمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب -كلاهما عن عبد الله بن نمير- وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة -كلاهما عن مالك بن مِغْول، عن الزُّبير بن عَدِيّ، عن طلحة بن مُصَرّف، عن مُرَّة بن شَرَاحِيل، عنه.
والحاصل أن المراد بالأمة بعضهم، فيغفر الله تعالى لبعض الأمة جميع ذنوبهم؛ صغائرها وكبائرها ما عدا الشركَ، قال الله تعالى {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] الآية، فبعض الأمة هم الذين شاء الله تعالى أن يغفر ذنوبهم جميعها. فتبصر. والله تعالى أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم في صحيحه.
المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:
أخرجه رحمه الله هنا، وفي "الكبرى" برقم (3/ 315) بهذا السند.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول:
أخرجه مسلم والترمذي؛ فأخرجه مسلم في "الإيمان" عن محمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب -كلاهما عن عبد الله بن نمير- وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة -كلاهما عن مالك بن مِغْول، عن الزُّبير بن عَدِيّ، عن طلحة بن مُصَرّف، عن مُرَّة بن شَرَاحِيل، عنه.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 98)