"صحيح مسلم" جـ 5 ص 217 - 218 بشرح النووي.
(وزعم ابن عباس) رضي الله عنهما، أي قال، لأن الزعم يطلق على القول الحق، وإن كان أكثر استعماله فيما كان باطلًا، كقوله تعالى: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا} [التغابن: 7] الآية.
قال في المصباح: زَعَمَ زَعْمًا، من باب قتل، وفي الزعم ثلاث لغات: فتح الزاي، للحجاز، وضمها لأسد، وكسرها لبعض قيس، ويطلق بمعنى القول، ومنه زعمت الحنفية، وزعم سيبويه، أي قال، وعليه قوله تعالى: {أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ} [الإسراء: 92]، أي كما أخبرت، ويطلق على الظن، يقال: في زعمي كذا، وعلى الاعتقاد، ومنه قوله تعالى: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا}.
قال الأزهري: وأكثر ما يكون الزعم فيما يشك فيه، ولا يتحقق.
وقال بعضهم: هو كناية عن الكذب، وقال المرزوقي: أكثر ما يستعمل فيما كان باطلًا، أو فيه ارتياب. وقال ابن الْقُوطِيَّةِ: زَعَمَ زَعْمًا: قال خَبَرًا، لا يُدرَى أحق هو أو باطل. قال الخطابي: وَلهَذا قيل: زعم مطية الكذب. اهـ المصباح.
(أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) بفتح "أن" لكونها وقعت في موضع المفعول لزَعَمَ.
(بالمدينة الأولى، والعصر ثمان سجدات) أي ثماني ركعات، فأريد بالسجدة الركعة إطلاقًا لاسم الجزء على الكل، وقوله: ثمان هكذا