. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= النبلاء (16/ 210).
وأَبُو الْحَسَنِ: هو اللُّنْبَانِيُّ، سَمِعَ "الْمُسْنَدَ" كُلَّهُ مِنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ، ووثقه السمعاني. الأنساب (11/ 223) سير أعلام النبلاء (15/ 311). وستأتي ترجمته بتفصيل [1084].
وأخرجه مسلم (191) - (316) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. وأخرجه ابن منده في الإيمان (850) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ، قَالَا: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. وأخرجه اللالكائي في الشرح (835) من طريق الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْأَدَمِيِّ. ثلاثتهم (عُبَيْدُ اللهِ وَإِسْحَاقُ وَالْأَدَمِيِّ): عَنْ رَوْحٍ، به، دون الزيادة المنكرة.
وأخرجه أبو عوانة (364) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَأَحْمَدُ أَخِي قَالَا: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. وأخرجه القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (203) من طريق عَمْرِو بْنِ إِسْحَاقَ الْقُومِسِيِّ ويَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، وأخرجه الدارقطني في رؤية الله (50) وفي الصفات (32) ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، وأخرجه ابن منده في الإيمان (850) أبنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أربعتهم (إسحاق والْقُومِسِيُّ وابنُ مَعِينٍ وأحمد) عَنْ رَوْحٍ، به، وفيه زيادة منكرة، ولفظها: (فَيَتَجَلَّى لَهُمْ تبارك وتعالى يَضْحَكُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «حَتَّى تَبْدُوَ لَهَاتُهُ وَأَضْرَاسُهُ» قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتَّبِعُونَهُ … ).
ولفظ أبي يعلى: («يَضْحَكُ اللَّهُ رَبُّكُمْ حَتَّى بَدَتْ لَهَاتُهُ وَأَضْرَاسُهُ»، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَهَوَاتُهُ وَأَضْرَاسُهُ).
الْقُومِسِيُّ: لم أجد له ترجمة.
وسقطت هذه الزيادة المنكرة من مطبوعة الصفات للدارقطني، وذكر محققُها الفقيهي أنَّ مكانها بياض في الأصل، أمَّا طبعة الدار بالمدينة: فتصرَّف محققُها الغنيمان، وأتم السقط من المسند فأخطأ (أي أتمها بدون الزيادة المنكرة)، وأورده القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (204) من طريق الدارقطني في "الصفات" وأتم هذا السقط بهذه الزيادة المنكرة.
واستنكر ابن منده هذه الزيادة فقال بعد أن أورد بعض طرقه عن رَوْحٍ: "وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ تَقَدَّمَ هَذَا"، أي هذه الزيادة.
قال الألباني: (هذه الزيادة منكرة أو شاذة على الأقل)، وجعل الألباني عُهدة النكارة على إسحاق بن منصور، انظر: السلسلة الصحيحة (6/ 575).
ولكن إسحاق لم يتفرد بها عن رَوْحٍ، فتابعه ثلاثة، هم (عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ الْقُومِسِيُّ، ويَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ)، فبرأت عُهدة إسحاق، وهذا يعني أنَّ رَوْحاً كان يرويه على الوجهين بالزيادة المنكرة وبدونها.
والإمام أحمد اعْتَمَدَ إخراجَ الحديث في المسند بدون الزيادة المنكرة، ثم رواه أحمد في غير المسند - كما عند الدارقطني -: لِيُبَيِّنَ عِلَّتَهُ وشذوذَ هذه الزيادة، وكذلك أعرض مسلم وغيره عن هذه الزيادة.
وخلاصة القول: أنَّ هذه الزيادة غير محفوظة في الحديث، ومنشؤها الالتباسُ، وإلحاقُها بِرَوْحٍ أشبه، وقد ثَبَتَ أنَّ الضحكَ حتى بُدُوِّ النواجذ: هو من فِعْلِ النبي صلى الله عليه وسلم، فَوَهِمَ الراوي وجعلها من فِعْلِ الله عز وجل.