عن مسلم بن صبيح(1)، عن مسروق، عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء صلصلةً كجر السلسلةِ على الصفا، فيُصعقون، فلا يزالون كذلك، حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فُزِّعَ عن قلوبهم، فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق، فينادون: الحق الحق". رواه أبو داود عن علي بن اشكيب(2). فوافقناه فيه بعلو(3).
وعن أحمد بن أبي سريج، وعلي بن مسلم ثلاثتهم رووه عن أبي معاوية مسندًا(4).
ورواه الإمام أحمد عن أبي معاوية. موقوفًا(5).
وكذلك رواه جرير، وابن نمير، من قول ابن مسعود(6).--------------------------------------------
(1) مسلم بن صبيح بالتصغير الهمداني أبو الضحى الكوفي العطار مشهور بكنيته ثقة فاضل ع. المصدر السابق (رقم 6632).
(2) أخرجه أبو داود (رقم 4738).
(3) علوم الموافقة نوع من أنواع العلو النسبي، وهو: الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي: الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. انظر: نزهة النظر لابن حجر (ص 148).
(4) أخرجه أبو داود (رقم 4738) وابن خزيمة في كتاب التوحيد (1/ 350) وابن حبان (رقم 37) والآجري في الشريعة (رقم 669) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (2/ 368) والبيهقي في الأسماء والصفات (رقم 433) والتيمي في الحجة (1/ 282) وابن عساكر في معجمه (رقم 424). والحديث صحيح ثابت، قال ابن القيم: "وهذا الإسناد كلهم أئمة ثقات". مختصر الصواعق المرسلة (ص 488) وقال الألباني: "وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين". السلسلة الصحيحة (3/ 283).
(5) أخرجه عبد اللَّه بن الإمام أحمد في السنة (1/ 281 رقم 537) وابن خزيمة في كتاب التوحيد (1/ 351) والبيهقي في الأسماء والصفات (رقم 432).
- تابعه شعبة، عن الأعمش به مثله. أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (رقم 308) وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (رقم 217، 218) وابن خزيمة في كتاب التوحيد (1/ 351) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (2/ 369).
- تابعه وكيع، عن الأعمش به مثله. أخرجه ابن خزيمة (1/ 354).
- تابعه حفص بن غياث وأبو حمزة السكري، عن الأعمش به نحوه. أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص 99).
(6) أخرجه عبد اللَّه بن الإمام أحمد في السنة (1/ 281 رقم 537) وابن خزيمة في كتاب التوحيد (1/ 353) وتصحف في المطبوع عند ابن خزيمة إلى ابن أبي نمر وهو خطأ. والحديث صحيح مرفوعًا، وموقفًا، وتارة يرويه عبد اللَّه بن مسعود مرفوعا وتارة موقفًا، والموقوف لا يقدح ذلك في صحة الحديث، قال الألباني: "والموقوف وإن كان أصح من المرفوع، فإنه لا يُعلُّ المرفوعَ لأنه لا يقال من قِبل الرأي كما هو ظاهر". السلسلة الصحيحة (3/ 283).