. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ثوبان إلا أبو خليد عتبة بن حماد، تفرد به عن الأوزاعي هشام بن خالد". وأخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 191) وقال: "حديث مكحول، عن عبد الرحمن بن غنم، تفرد به ابن ثوبان وحديثه عن مالك، تفرد به الأوزاعي". وأخرجه البيهقي في الشعب (رقم 3552، 6204) وقال: "وقد روينا هذا من أوجه، وفي ذلك دلالة على أن للحديث أصلا من حديث مكحول".
وذكره الهيثمي في المجمع (8/ 65) وقال: "رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما ثقات". والحديث اختلف العلماء فيه تصحيحا وتضعيفا، فمَن ضعفه نظر لكل حديث ورد في فضل ليلة النصف على حِدة، وضعفه بناءً على ذلك، وحكم باضطرابه كالإمام أبي حاتم الرازي والدارقطني وغيرهم، ومن صححه الشيخ الألباني وغيره نظر إلى مجموع طرقه وشواهده وكثرتها واتفاق أكثرها.
قال الألباني: "حديث صحيح، روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا وهم معاذ بن جبل وأبو ثعلبة الخشني وعبد اللَّه بن عمرو وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبو بكر الصديق وعوف بن مالك وعائشة". السلسلة الصحيحة (3/ 135). وقال عن حديث الباب: "صحيح ورجاله موثقون لكنه منقطع بين مكحول ومالك بن يخامر ولولا ذلك لكان الإسناد حسنا ولكنه صحيح بشواهده". ظلال الجنة (1/ 224) وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: "هذا حديث منكر بهذا الإسناد، لم يَرو بهذا الإسناد غير أبي خليد، ولا أدري من أين جاء به! قلت: ما حال أبي خليد؟ قال: شيخ". الجرح والتعديل (5/ 323). وقال الدارقطني بعد أن ساق الاختلاف فيه: "الحديث غير ثابت". العلل الواردة (6/ 50 - 51). وللحديث طرق كثيرة جعلته يرتقي إلى درجة المقبول وهي:
- عن الوضين بن عطاء. مرسلا. عند إسحاق بن راهوية (رقم 1702).
وللحديث أيضًا شواهد أخرى تعضده ويرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره، ففي الباب:
• عن أبي بكر الصديق. عند البزار (رقم 80، 2045) وابن خزيمة في التوحيد (رقم 48) وابن أبي عاصم في السنة (رقم 509) والدارمي في الرد على الجهمية (رقم 136) والدارقطني في كتاب النزول (رقم 75، 76) والأموي في مسند أبي بكر الصديق (رقم 104) والفاكهي في أخبار مكة (رقم 1838) وابن أبي الدنيا في فضائل رمضان (رقم 2) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم 750). وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروي عن أبي بكر إلا من هذا الوجه، وقد روي عن غير أبي بكر، وأعلى من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر، وإن كان في إسناده شيء فجلالة أبي بكر تحسنه، وعبد الملك بن عبد الملك ليس بمعروف، وقد روى هذا الحديث أهل العلم ونقلوه واحتملوه فذكرناه لذلك".
• وعن عائشة. عند الإمام أحمد (رقم 26018) الترمذي (رقم 739) وابن ماجه (1389) والدارقطني في كتاب النزول (رقم 89 - 92) واللالكائي في الاعتقاد (رقم 764) وقال الترمذي: "لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث، وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير". وأخرجه الطبراني كما في الأمالي المطلقة لابن حجر (ص 120) وقال: "هذا حديث غريب ورجاله موثوقون إلا سليمان بن أبي كريمة ففيه مقال، وقد رواه بطوله النضر بن كثير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عروة، أخرجه البيهقي في فضائل الأوقات من طريقه، والنضر بن كثير أيضًا فيه مقال لكنه أصلح حالا من سليمان، وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها عنهما طرفا من هذا الحديث مختصرا جدا".
• وعن أبي هريرة عند البزار (رقم 9268) وابن سمعون في أماليه (رقم 66، 168).
• وعن أبي موسى الأشعري. عند ابن ماجه (رقم 1309) وابن أبي عاصم في السنة (رقم 510) والدارقطني في كتاب النزول (رقم 94) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم 763) وابن فيل في جزئه (رقم 82). =
= ثوبان إلا أبو خليد عتبة بن حماد، تفرد به عن الأوزاعي هشام بن خالد". وأخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 191) وقال: "حديث مكحول، عن عبد الرحمن بن غنم، تفرد به ابن ثوبان وحديثه عن مالك، تفرد به الأوزاعي". وأخرجه البيهقي في الشعب (رقم 3552، 6204) وقال: "وقد روينا هذا من أوجه، وفي ذلك دلالة على أن للحديث أصلا من حديث مكحول".
وذكره الهيثمي في المجمع (8/ 65) وقال: "رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما ثقات". والحديث اختلف العلماء فيه تصحيحا وتضعيفا، فمَن ضعفه نظر لكل حديث ورد في فضل ليلة النصف على حِدة، وضعفه بناءً على ذلك، وحكم باضطرابه كالإمام أبي حاتم الرازي والدارقطني وغيرهم، ومن صححه الشيخ الألباني وغيره نظر إلى مجموع طرقه وشواهده وكثرتها واتفاق أكثرها.
قال الألباني: "حديث صحيح، روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا وهم معاذ بن جبل وأبو ثعلبة الخشني وعبد اللَّه بن عمرو وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبو بكر الصديق وعوف بن مالك وعائشة". السلسلة الصحيحة (3/ 135). وقال عن حديث الباب: "صحيح ورجاله موثقون لكنه منقطع بين مكحول ومالك بن يخامر ولولا ذلك لكان الإسناد حسنا ولكنه صحيح بشواهده". ظلال الجنة (1/ 224) وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: "هذا حديث منكر بهذا الإسناد، لم يَرو بهذا الإسناد غير أبي خليد، ولا أدري من أين جاء به! قلت: ما حال أبي خليد؟ قال: شيخ". الجرح والتعديل (5/ 323). وقال الدارقطني بعد أن ساق الاختلاف فيه: "الحديث غير ثابت". العلل الواردة (6/ 50 - 51). وللحديث طرق كثيرة جعلته يرتقي إلى درجة المقبول وهي:
- عن الوضين بن عطاء. مرسلا. عند إسحاق بن راهوية (رقم 1702).
وللحديث أيضًا شواهد أخرى تعضده ويرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره، ففي الباب:
• عن أبي بكر الصديق. عند البزار (رقم 80، 2045) وابن خزيمة في التوحيد (رقم 48) وابن أبي عاصم في السنة (رقم 509) والدارمي في الرد على الجهمية (رقم 136) والدارقطني في كتاب النزول (رقم 75، 76) والأموي في مسند أبي بكر الصديق (رقم 104) والفاكهي في أخبار مكة (رقم 1838) وابن أبي الدنيا في فضائل رمضان (رقم 2) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم 750). وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروي عن أبي بكر إلا من هذا الوجه، وقد روي عن غير أبي بكر، وأعلى من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر، وإن كان في إسناده شيء فجلالة أبي بكر تحسنه، وعبد الملك بن عبد الملك ليس بمعروف، وقد روى هذا الحديث أهل العلم ونقلوه واحتملوه فذكرناه لذلك".
• وعن عائشة. عند الإمام أحمد (رقم 26018) الترمذي (رقم 739) وابن ماجه (1389) والدارقطني في كتاب النزول (رقم 89 - 92) واللالكائي في الاعتقاد (رقم 764) وقال الترمذي: "لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث، وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير". وأخرجه الطبراني كما في الأمالي المطلقة لابن حجر (ص 120) وقال: "هذا حديث غريب ورجاله موثوقون إلا سليمان بن أبي كريمة ففيه مقال، وقد رواه بطوله النضر بن كثير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عروة، أخرجه البيهقي في فضائل الأوقات من طريقه، والنضر بن كثير أيضًا فيه مقال لكنه أصلح حالا من سليمان، وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها عنهما طرفا من هذا الحديث مختصرا جدا".
• وعن أبي هريرة عند البزار (رقم 9268) وابن سمعون في أماليه (رقم 66، 168).
• وعن أبي موسى الأشعري. عند ابن ماجه (رقم 1309) وابن أبي عاصم في السنة (رقم 510) والدارقطني في كتاب النزول (رقم 94) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم 763) وابن فيل في جزئه (رقم 82). =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 385)