إسحاق بن حازم، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ(1) ، عَنْ حَفْصَة، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَنْوِ مِنَ اللَّيْلِ.
وَرَوَاهُ يَحْيَى بن أيُّوب(2) ، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ(3) ، عَن الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن حَفْصَة، عن النبيِّ (ص) .
قلتُ لأَبِي: أيُّهما أصَحُّ؟
قَالَ: لا أدري؛ لأن عبد الله بْنَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ أَدْرَكَ سَالِمًا وَرَوَى عَنْهُ، وَلا أَدْرِي هَذَا الحديثَ ممَّا سَمِعَ مِنْ سَالِمٍ، أَوْ سَمِعَهُ مِنَ الزُّهْري عَنْ سَالِمٍ؟
وَقَدَ رُوي(4) عَنِ الزُّهْري، عن حمزة بن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَة، قولَهَا، غيرَ مَرْفُوعٍ؛ وَهَذَا عِنْدِي أشبَهُ، والله أعلم(5) .--------------------------------------------
(1) هو: عبد الله بن عمر ذ.
(2) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الأوسط" (1/161) ، والترمذي في "جامعه" (730) ، وفي "العلل الكبير" (202) ، والنسائي في "سننه" (2332 و2333) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1933) ، والدارقطني في "سننه" (2/172) .
(3) من قوله: «عن سالم … » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) .
(4) هذه الرواية أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (9112) ، والنسائي في "سننه" (2340) ، والبخاري في "التاريخ الأوسط" (1/160، 161) .
(5) أطال البخاري _ح في الموضع السابق من "التاريخ الأوسط" في ذكر الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «غير المرفوع أصح» . ونقل عنه الترمذي قوله: «عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن حَفْصَة، عن النبيِّ (ص) خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف» .
وقال الترمذي: «حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قوله، وهو أصح. وهكذا أيضًا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه إلا يحيى بن أيوب» . وقال النسائي: «الصواب عندنا موقوف، ولم يصح رفعه -والله أعلم -؛ لأن يحيى بن أيوب ليس بذاك القوي» .
وذكر الدارقطني في "العلل" (5/165/ب - 166/أ) الاختلاف في هذا الحديث وقال: «رفعُه غير ثابت» . وسُئل: أي القولين أصح عن الزهري: قول من قال: عنه، عن سالم، أو من قال: عنه، عن حمزة؟ فقال: «قول من قال: عن حمزة أشبه» .
وقال النسائي في "الكبرى" (2/116-118) : «والصواب عندنا موقوف. ولم يصح رفعه - والله أعلم - لأن يحيى بن أيوب ليس بذلك القوي، وحديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ، والله أعلم» .
وقال النميري: قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل -: كيف إسناد حديث النبي (ص) : «لا صومَ لمَن لم يجمَع الصوم» ؟ قال: أخبرك، ماله عندي ذلك الإسناد؛ لأنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان» . وسأله الأثرم عن هذا الحديث، قال الأثرم: فكأنه لم يثبته. نقل ذلك ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (2/282) . وانظر "العلل ومعرفة الرجال" (3/336 رقم5488) .
وَرَوَاهُ يَحْيَى بن أيُّوب(2) ، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ(3) ، عَن الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن حَفْصَة، عن النبيِّ (ص) .
قلتُ لأَبِي: أيُّهما أصَحُّ؟
قَالَ: لا أدري؛ لأن عبد الله بْنَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ أَدْرَكَ سَالِمًا وَرَوَى عَنْهُ، وَلا أَدْرِي هَذَا الحديثَ ممَّا سَمِعَ مِنْ سَالِمٍ، أَوْ سَمِعَهُ مِنَ الزُّهْري عَنْ سَالِمٍ؟
وَقَدَ رُوي(4) عَنِ الزُّهْري، عن حمزة بن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَة، قولَهَا، غيرَ مَرْفُوعٍ؛ وَهَذَا عِنْدِي أشبَهُ، والله أعلم(5) .--------------------------------------------
(1) هو: عبد الله بن عمر ذ.
(2) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الأوسط" (1/161) ، والترمذي في "جامعه" (730) ، وفي "العلل الكبير" (202) ، والنسائي في "سننه" (2332 و2333) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1933) ، والدارقطني في "سننه" (2/172) .
(3) من قوله: «عن سالم … » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) .
(4) هذه الرواية أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (9112) ، والنسائي في "سننه" (2340) ، والبخاري في "التاريخ الأوسط" (1/160، 161) .
(5) أطال البخاري _ح في الموضع السابق من "التاريخ الأوسط" في ذكر الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «غير المرفوع أصح» . ونقل عنه الترمذي قوله: «عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن حَفْصَة، عن النبيِّ (ص) خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف» .
وقال الترمذي: «حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قوله، وهو أصح. وهكذا أيضًا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه إلا يحيى بن أيوب» . وقال النسائي: «الصواب عندنا موقوف، ولم يصح رفعه -والله أعلم -؛ لأن يحيى بن أيوب ليس بذاك القوي» .
وذكر الدارقطني في "العلل" (5/165/ب - 166/أ) الاختلاف في هذا الحديث وقال: «رفعُه غير ثابت» . وسُئل: أي القولين أصح عن الزهري: قول من قال: عنه، عن سالم، أو من قال: عنه، عن حمزة؟ فقال: «قول من قال: عن حمزة أشبه» .
وقال النسائي في "الكبرى" (2/116-118) : «والصواب عندنا موقوف. ولم يصح رفعه - والله أعلم - لأن يحيى بن أيوب ليس بذلك القوي، وحديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ، والله أعلم» .
وقال النميري: قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل -: كيف إسناد حديث النبي (ص) : «لا صومَ لمَن لم يجمَع الصوم» ؟ قال: أخبرك، ماله عندي ذلك الإسناد؛ لأنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان» . وسأله الأثرم عن هذا الحديث، قال الأثرم: فكأنه لم يثبته. نقل ذلك ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (2/282) . وانظر "العلل ومعرفة الرجال" (3/336 رقم5488) .
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 9)