قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ دَخَلَ لابْنِ أَبِي أُوَيس حديثٌ فِي حَدِيثٍ(1) ، «سلمانُ فِي الرِّباط(2) » : يَرْوِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ مَكْحُول: أنَّ سَلْمَانَ … فذكَرَ الحديثَ، مُرسَلً(3) .
وحديثُ أَبِي الجَعْد الضَّمْري: هو(4) عن النبيِّ (ص) ؛ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو(5) ، عَنْ عَبِيدَة، عَنْ أَبِي الجَعْد، عَنِ النبيِّ (ص)(6) : مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَعٍ مُتَوالِيً(7) ،
طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ … ، الحديثَ.--------------------------------------------
(1) كذا ذكر أبو حاتم هنا أن الخطأ من ابن أبي أويس، وفي المسألة المتقدمة برقم (930) ذهب أبو حاتم وأبو زرعة إلى أن الوهم في هذا الحديث من أبي ضمرة أنس ابن عياض؛ وهو الأصوب؛ فإن ابن أبي أويس لم ينفرد برواية هذا الحديث عن أبي ضمرة على هذا الوجه، بل تابعه عليها إسحاق بن موسى الأنصاري، وأبو ثابت المديني كما سيأتي في المسألة رقم (1009) ، وأحمد بن عبدة وهارون بن موسى كما تقدم في المسألة رقم (930) .
(2) أي: حديث «سلمانُ في الرِّباط» .
(3) كذا «مرسلً» بحذف ألف تنوين النصب، وهي لغة ربيعة. انظر الكلام عليها في المسألة رقم (34) .
(4) قوله: «هو» ليس في (ف) .
(5) أي: من طريق محمد بن عمرو، وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في"المصنف" (5532) ، وأحمد في "المسند" (3/424 رقم15498) ، وأبو داود (1052) ، والترمذي (500) ، والنسائي (3/88 رقم 1369) ، وابن ماجه (1125) ، وانظر الاختلاف على محمد بن عمرو في هذا الحديث في "علل الدارقطني" (8/20 رقم 1384) .
(6) من قوله: «مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدَةَ … » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) .
(7) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: متواليًا، أو متواليات، وجاء مكانه في مصادر التخريج: «تهاونًا» ، و «تهاونًا بها» ، و «تهاونًا من غير عذر» ، و «من غير ضرورة» ، وفي "علل الدارقطني": «ولاءً من غير علة» . وما وقع في النسخ يخرَّج على وجهين:
الأوَّل: أن يكون الأصل: متواليً، والمراد: مَن ترك ثلاثَ جُمَعٍ تركًا متواليًا؛ فحذف المصدر «تركًا» - الذي هو مفعولٌ مطلق - وأقام صفتَهُ مُقامَه، وأجراها على لغة ربيعة. وانظر التعليق على لغة ربيعة في المسألة رقم (34) . ويشهدُ لهذا الوجه: روايةُ الدارقطني المشار إليها آنفًا؛ فإنها بمعنى الرواية التي وقعت عندنا.
والثاني: أن يكون بفتح اللام «متوالًى» ؛ على أن يكون مصدرًا ميميًّا؛ بمعنى: التوالي والولاء، وهذا المصدر هنا جاء بمعنى اسم الفاعل «متوالِيَات» على قاعدة وقوع المصدر موقع المشتقِّ، وهو على ذلك منصوبٌ حالاً، أو صفةً لـ «ثلاث» ، أو مجرورٌ صفةً لـ «جُمَعٍ» ، والتقدير - في الأعاريب الثلاثة -: «مَن تَرَك ثلاثَ جُمَعٍ متوالياتٍ» . ويؤيِّده: روايةُ الحديث بهذا اللفظ في "مسند الطيالسي" (2557) ، و"الكامل" لابن عدي (7/54) ، و"التمهيد" لابن عبد البر (16/242) . وفي الطبعات السابقة لكتابنا هذا غُيِّرَتْ هذه الكلمة إلى «متوالية» دون اعتماد على أصل يُعْرَفُ، أو رواية يركنُ إليها، والله أعلم. وانظر في معنى الحديث: "فيض القدير" (6/102) ، و"شرح السيوطي لسنن النسائي" (3/88) .
وحديثُ أَبِي الجَعْد الضَّمْري: هو(4) عن النبيِّ (ص) ؛ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو(5) ، عَنْ عَبِيدَة، عَنْ أَبِي الجَعْد، عَنِ النبيِّ (ص)(6) : مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَعٍ مُتَوالِيً(7) ،
طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ … ، الحديثَ.--------------------------------------------
(1) كذا ذكر أبو حاتم هنا أن الخطأ من ابن أبي أويس، وفي المسألة المتقدمة برقم (930) ذهب أبو حاتم وأبو زرعة إلى أن الوهم في هذا الحديث من أبي ضمرة أنس ابن عياض؛ وهو الأصوب؛ فإن ابن أبي أويس لم ينفرد برواية هذا الحديث عن أبي ضمرة على هذا الوجه، بل تابعه عليها إسحاق بن موسى الأنصاري، وأبو ثابت المديني كما سيأتي في المسألة رقم (1009) ، وأحمد بن عبدة وهارون بن موسى كما تقدم في المسألة رقم (930) .
(2) أي: حديث «سلمانُ في الرِّباط» .
(3) كذا «مرسلً» بحذف ألف تنوين النصب، وهي لغة ربيعة. انظر الكلام عليها في المسألة رقم (34) .
(4) قوله: «هو» ليس في (ف) .
(5) أي: من طريق محمد بن عمرو، وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في"المصنف" (5532) ، وأحمد في "المسند" (3/424 رقم15498) ، وأبو داود (1052) ، والترمذي (500) ، والنسائي (3/88 رقم 1369) ، وابن ماجه (1125) ، وانظر الاختلاف على محمد بن عمرو في هذا الحديث في "علل الدارقطني" (8/20 رقم 1384) .
(6) من قوله: «مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدَةَ … » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) .
(7) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: متواليًا، أو متواليات، وجاء مكانه في مصادر التخريج: «تهاونًا» ، و «تهاونًا بها» ، و «تهاونًا من غير عذر» ، و «من غير ضرورة» ، وفي "علل الدارقطني": «ولاءً من غير علة» . وما وقع في النسخ يخرَّج على وجهين:
الأوَّل: أن يكون الأصل: متواليً، والمراد: مَن ترك ثلاثَ جُمَعٍ تركًا متواليًا؛ فحذف المصدر «تركًا» - الذي هو مفعولٌ مطلق - وأقام صفتَهُ مُقامَه، وأجراها على لغة ربيعة. وانظر التعليق على لغة ربيعة في المسألة رقم (34) . ويشهدُ لهذا الوجه: روايةُ الدارقطني المشار إليها آنفًا؛ فإنها بمعنى الرواية التي وقعت عندنا.
والثاني: أن يكون بفتح اللام «متوالًى» ؛ على أن يكون مصدرًا ميميًّا؛ بمعنى: التوالي والولاء، وهذا المصدر هنا جاء بمعنى اسم الفاعل «متوالِيَات» على قاعدة وقوع المصدر موقع المشتقِّ، وهو على ذلك منصوبٌ حالاً، أو صفةً لـ «ثلاث» ، أو مجرورٌ صفةً لـ «جُمَعٍ» ، والتقدير - في الأعاريب الثلاثة -: «مَن تَرَك ثلاثَ جُمَعٍ متوالياتٍ» . ويؤيِّده: روايةُ الحديث بهذا اللفظ في "مسند الطيالسي" (2557) ، و"الكامل" لابن عدي (7/54) ، و"التمهيد" لابن عبد البر (16/242) . وفي الطبعات السابقة لكتابنا هذا غُيِّرَتْ هذه الكلمة إلى «متوالية» دون اعتماد على أصل يُعْرَفُ، أو رواية يركنُ إليها، والله أعلم. وانظر في معنى الحديث: "فيض القدير" (6/102) ، و"شرح السيوطي لسنن النسائي" (3/88) .
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 408)