والثَّوريُّ(1) ، وَإِسْرَائِيلُ(2) .
993 - وسُئِلَ أبو زرعة عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الصَّعْقُ بنُ حَزْنٍ(3) ، عَنْ سيَّار أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ جَبْر(4) بْنِ عُبَيد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: وَعَدَنا رسولُ الله (ص) غزوةَ الْهِنْدِ؛ فإِنْ أُدْرِكْها أُنْفِق فيها مالي، فإنْ أُقتَلْ أكونُ(5)--------------------------------------------
(1) روايته أخرجها أحمد في "المسند" (4/290 رقم 18556) ، والترمذي في "جامعه" (3031) ، وقال: «هذا حديث حسن صحيح» .
(2) يعني: عن أبي إسحاق. ورواية إسرائيل بن يونس أخرجها البخاري في "صحيحه" (4594 و4990) . ورواه عن أبي إسحاق على هذا الوجه أيضًا:
مسعر، وروايته أخرجها مسلم (1898) ، وزهير بن معاوية. وروايته أخرجها أحمد (4/301 رقم 18679) ، وسليمان التيمي، وروايته أخرجها الترمذي (1670) ، والنسائي (6/10 رقم3101) .
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث غريب من حديث سليمان التيمي، عن أبي إسحاق» . وقال الدارقطني في "الأفراد" (135/ب أطراف الغرائب) : «تفرد به أبو سنان الشيباني، عن أبي إسحاق، عنه» .
(3) في (ك) : «الصعق بن حرب» .
(4) في (ك) : «جبير» .
(5) في مصادر التخريج: «كنت» كما سيأتي، وما أثبتناه كذا جاء في جميع النسخ، ولو جاء على المشهور لقيل: «فإن أُقتَلْ أكُنْ» بجزم المضارع الواقعِ جزاءً لشرطٍ فعلُهُ مضارعٌ، لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على جواز رفع المضارع في مثل هذه الصورة؛ وذلك إمَّا بتقدير الفاء في الجزاء، أو بالتقديم والتأخير مع كون الجواب محذوفًا، والتقدير على الأول: إنْ أُقتَلْ فأكونُ حيًّا مرزوقًا، وعلى الثاني: أكونُ حيًّا مرزوقًا إنْ أُقتَلْ، والأوَّل لأبي العباس المبرِّد، والثاني لسيبويه؛ قال ابن مالك في "شرح التسهيل": «وقد يُرفَعُ بكثرةٍ [أي: المضارعُ الواقعُ جزاءً للشرط] إنْ كان الشرط ماضيًا، أو منفيًّا بـ «لم» ، وبقلَّةٍ إن كان غير ذلك:
وانظر "الكتاب" لسيبويه (3/67) ، و"شرح التسهيل" (4/77-79) ، و"شواهد التوضيح" (ص232-233) ، و"شرح ابن عقيل" (2/342-344) ، و"شرح الأُشموني" (4/49-51) ، و"مغني اللبيب" (ص717) ، و"شرح ديوان المتنبي" المنسوب للعكبري (2/339) ، و"همع الهوامع" (2/557-559) ، و"ارتشاف الضَّرَب" (4/1874) ، و"الدر المصون" (4/43) ، و"معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (2/111) ، وانظر مظانَّ المسألة في هوامش المحقِّقين.