عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَيْلِي، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن المِسْوَر بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عَوْف، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ(1) الحَدُّ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، ومِسْوَرٌ لَمْ يَلْقَ عبدَالرحمن، هو مُرسَلٌ أَيْضًا(2) .
1358 - وسألتُ(3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُسَيَّب بْنُ واضِح، عن--------------------------------------------
(1) قوله: «عليه» سقط من (ك) .
(2) قال البزار: «وهذا الحديث مرسلاً [كذا] عن عبد الرحمن؛ لأن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن» . وقال النسائي: «وهذا مرسل، وليس بثابت» . وقال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به مفضل بن فضالة، وليس متصل الإسناد؛ لأن المسور لم يسمع من جدِّه» .
وقال الدارقطني: «والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، وإن صحَّ إسناده كان مرسلاً» . وذكر في "العلل" (575) الاختلاف في الحديث وقال: «هو مضطرب غير ثابت» . وقال أبو نعيم: «لم يروه عن سعد إلا يونس» . وقال ابن المنذر - كما في "المعرفة" (12/424) للبيهقي-: «ولا يثبت خبر عبد الرحمن بن عوف في هذا الباب» . وقال البيهقي في "المعرفة" (12/423) : «فهو إن ثبت قلنا به؛ لكنه تفرَّد به المفضل ابن فضالة قاضي مصر، واختُلِف عليه فيه … » ، ثم ذكر الاختلاف فيه، وبنحوه في "السنن الكبرى" له (8/277) . وقال الذهبي في "الميزان" (4/113) في ترجمة المسور: «لا يُعرَف حاله وحديثه منكر» .
(3) تقدمت هذه المسألة برقم (1356) .