فإنَّه أعرَفُ وأجمَلُ. ثُمَّ قَالَ: اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، لا تَغُلُّوا، وَلا تَغْدِرُوا، وَلا تُمَثِّلُوا(1) ؛ هَذَا عَهْدُ اللهِ إِلَيْكُمْ، وسُنَّةُ نَبِيِّهِ فِيكُمْ؟
قال أبي: عبد الله بْنُ نَافِعٍ لَمْ يسمعْ مِنَ ابْنِ جُرَيج شَيْئًا، والحديثُ باطلٌ.
1459 - وسألتُ أَبِي(2) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الأَوْزاعي(3) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إِزْرَةُ المُؤْمِنِ(4)
إِلى عَضَلَةِ(5) سَاقَيْهِ، ثُمَّ إِلى نِصْفِ سَاقَيْهِ(6) ، ثُمَّ إِلى--------------------------------------------
(1) في (ت) : «ولا يمثلوا» ، وفي (ش) : «ولا تبتلوا» ، ولكنها لم تنقط.
(2) في (ت) و (ك) : «وسألته» .
(3) هو: عبد الرحمن بن عمرو. وروايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (9626/الرسالة) من طريق الوليد بن مسلم، عنه، به. وقد اختُلِف على يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث على أوجه عدَّة، انظر لذلك "مسند أحمد" (2/255 و287 رقم 7467 و7857) ، و"السنن الكبرى" للنسائي (9627 و9628) ، و"العلل" للدارقطني (2130) ، و"تحفة الأشراف" (10/319 رقم 14355) .
(4) قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" (1/29) : «قوله: إِزْرَةُ المؤمن، أكثرُ الشيوخ والرواة يَضبِطونه بضم الهمزة، قالوا: والصوابُ كسرها؛ لأن المراد بها: الهيئة؛ كالقِعْدة والجِلْسة، لا المرة الواحدة» . اهـ.
وقال المناوي في "فيض القدير" (1/480) - في شرح حديث: «إِزْرَةُ المُؤمن إلى أنصاف ساقيه … » -: «إِزْرَةُ المؤمنِ، بالكسر: الحالةُ وهيئةُ الاتِّزَار؛ كالجِلْسة، يعني: الحالةُ التي ترتضَى منه في الاتِّزَار، وتَحْسُنُ في نَظَر الشَّرْع: أن يكون الإزار إلى أنصاف ساقَيْهِ فقط … » . وانظر "النهاية" لابن الأثير (1/44) .
(5) في (أ) و (ش) و (ف) : «عضدة» .
(6) قوله: «ثم إلى نصف ساقيه» سقط من (ف) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.