فَقَالا: هَذَا خطأٌ(1) ؛ إِنَّمَا هُوَ: أنَّ النبيَّ (ص) مَرَّ بشاةٍ ميتةٍ فَقَالَ: مَا عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا(2) ؟ .
فقلتُ لهما: الوَهَمُ ممَّن هو؟
قالا: من القَرْقَسانيِّ(3) .--------------------------------------------
(1) في (ك) : «فقال: قد أخطأ» .
(2) اختلف أهل اللغة في الإهاب؛ فقيل: هو الجِلْدُ مطلقًا، وقيل: هو الجِلْدُ قبل الدباغ، فأما بعده فلا يسمى إهابًا. وقال بعضهم: ولا يقال: «إهاب» إلا لجلد ما يؤكل. والجمع: «أُهُبٌ» بضمتين على القياس؛ مثل: كتاب وكتب، و «أَهَبٌ» بفتحتين على غير قياس؛ قال بعضهم: وليس في كلام العرب «فِعَال» يجمع على «فَعَل» بفتحتين إلا «إِهاب» و «أَهَب» ، و «عِمَاد» و «عَمَد» . وربما استعير الإهاب لجلد الإنسان.
انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/194- 195) ، و"مشارق الأنوار" (1/50) ، و"النهاية" (1/83) ، و"المصباح المنير" (1/28) ، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (4/54) ، (10/87) .
والحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/329- 330 رقم3051) من طريق محمد بن مصعب، وأبو يعلى في "مسنده" (2419) من طريق هِقْل بن زياد، وابن حبان في "صحيحه" (1282) من طريق الوليد بن مسلم، جميعهم عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عبيد الله، عن ابن عباس، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" (2/498) ، والبخاري في "صحيحه" (1492) ، ومسلم (363) من طريق يونس ابن يزيد، والبخاري أيضًا (2221 و5531) ، ومسلم (363) من طريق صالح بن كيسان، ومسلم أيضًا (363) من طريق سفيان بن عيينة، جميعهم (مالك ويونس وصالح وابن عيينة) عن الزهري، به.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد (1/327 رقم3016) .
(3) قال الإمام أحمد عن هذا الحديث - كما في الموضع السابق من "المنتخب من العلل" للخلال -: «هو عندي خطأ» . وقال ابن حبان في الموضع السابق: «هذا المتن بهذا الإسناد باطل؛ إنما الناس رووا هذا الخبر عن الزهري … » ، فذكر مثل قول أبي حاتم وأبي زرعة. وقال الدارقطني في تعليقه على "المجروحين" (ص252) : «وهم محمد بن مصعب في متنه» .
وقال البزار في الموضع السابق: «لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن الأوزاعي إلا محمد بن مصعب، ولا نعلم أحدًا تابعه عليه، ولم يكن به بأس؛ قد حدث عنه جماعة من أهل العلم» .
فقلتُ لهما: الوَهَمُ ممَّن هو؟
قالا: من القَرْقَسانيِّ(3) .--------------------------------------------
(1) في (ك) : «فقال: قد أخطأ» .
(2) اختلف أهل اللغة في الإهاب؛ فقيل: هو الجِلْدُ مطلقًا، وقيل: هو الجِلْدُ قبل الدباغ، فأما بعده فلا يسمى إهابًا. وقال بعضهم: ولا يقال: «إهاب» إلا لجلد ما يؤكل. والجمع: «أُهُبٌ» بضمتين على القياس؛ مثل: كتاب وكتب، و «أَهَبٌ» بفتحتين على غير قياس؛ قال بعضهم: وليس في كلام العرب «فِعَال» يجمع على «فَعَل» بفتحتين إلا «إِهاب» و «أَهَب» ، و «عِمَاد» و «عَمَد» . وربما استعير الإهاب لجلد الإنسان.
انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/194- 195) ، و"مشارق الأنوار" (1/50) ، و"النهاية" (1/83) ، و"المصباح المنير" (1/28) ، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (4/54) ، (10/87) .
والحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/329- 330 رقم3051) من طريق محمد بن مصعب، وأبو يعلى في "مسنده" (2419) من طريق هِقْل بن زياد، وابن حبان في "صحيحه" (1282) من طريق الوليد بن مسلم، جميعهم عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عبيد الله، عن ابن عباس، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" (2/498) ، والبخاري في "صحيحه" (1492) ، ومسلم (363) من طريق يونس ابن يزيد، والبخاري أيضًا (2221 و5531) ، ومسلم (363) من طريق صالح بن كيسان، ومسلم أيضًا (363) من طريق سفيان بن عيينة، جميعهم (مالك ويونس وصالح وابن عيينة) عن الزهري، به.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد (1/327 رقم3016) .
(3) قال الإمام أحمد عن هذا الحديث - كما في الموضع السابق من "المنتخب من العلل" للخلال -: «هو عندي خطأ» . وقال ابن حبان في الموضع السابق: «هذا المتن بهذا الإسناد باطل؛ إنما الناس رووا هذا الخبر عن الزهري … » ، فذكر مثل قول أبي حاتم وأبي زرعة. وقال الدارقطني في تعليقه على "المجروحين" (ص252) : «وهم محمد بن مصعب في متنه» .
وقال البزار في الموضع السابق: «لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن الأوزاعي إلا محمد بن مصعب، ولا نعلم أحدًا تابعه عليه، ولم يكن به بأس؛ قد حدث عنه جماعة من أهل العلم» .
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 174)