173- وسألتُ(1) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا(2) محمَّدُ بنُ عَوْف الحِمْصِيُّ، عَنْ أبي تَقِيٍّ عبد الحميد بن إبراهيم، عن عبد الله بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيدي(3) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عَبَّاد بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَة بْنِ المغيرة بْن شُعْبَة؛ أنَّ(4) مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَهُ(5) ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغَيرَةِ بْنِ شُعْبَة؛ أَنَّهُمَا سَمِعا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَة(6) ؛ أَنَّهُ سارَ مَعَ رسولِ الله (ص) فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ؛ أنَّ رسولَ الله (ص)(7) تبرَّزَ وتوضَّأَ ومَسَحَ عَلَى(8) خُفَّيه … وذكَرَ الحديثَ؟--------------------------------------------
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص227) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/605) ، وانظر المسالة رقم (65) و (182) .
(2) أي: «حدثناه» أو «حدثنا به» ، بتقدير الضمير الرابط بين جملة النعت والمنعوت؛ كقوله تعالى: [البَقَرَة: 48] {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} أي: فيه. انظر: "أوضح المسالك" (3/275) .
(3) في (ت) و (ك) : «الزبيري» . والزُّبيدي هذا هو: محمد ابن الوليد.
(4) علق ابن عبد الهادي في "شرح العلل" على هذا الموضع بقوله: «الصواب أن يقال: وعن الزهري؛ أن إسماعيل بن محمد أخبره» . وانظر التعليق الآتي.
(5) كذا في جميع النسخ - عدا (ف) ففيها سقط كما سيأتي - وقد نقل ابن عبد الهادي هذا النص في "شرح العلل"، ثم نبَّه على هذا الإشكال بقوله: وقوله: «عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المغيرة بْن شُعْبَةَ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ أخبره» : فيه وهم فاحش غير ما ذكره أبو حاتم من التقديم والتأخير؛ وهو: أن عروة بن المغيرة لم يروه عن إسماعيل بن محمد، والراوي عن إسماعيل بن محمد هو الزهري، لكن هذا الغلط من النسخة بلا شك، والله أعلم. اهـ.
(6) من قوله: «أن محمد بن إسماعيل … » إلى هنا، سقط من (ف) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(7) كذا في جميع النسخ و"شرح العلل"! ولعل صواب العبارة: «وأن رسول الله (ص) » .
(8) قوله: «على» ليس في (ت) و (ك) .
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص227) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/605) ، وانظر المسالة رقم (65) و (182) .
(2) أي: «حدثناه» أو «حدثنا به» ، بتقدير الضمير الرابط بين جملة النعت والمنعوت؛ كقوله تعالى: [البَقَرَة: 48] {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} أي: فيه. انظر: "أوضح المسالك" (3/275) .
(3) في (ت) و (ك) : «الزبيري» . والزُّبيدي هذا هو: محمد ابن الوليد.
(4) علق ابن عبد الهادي في "شرح العلل" على هذا الموضع بقوله: «الصواب أن يقال: وعن الزهري؛ أن إسماعيل بن محمد أخبره» . وانظر التعليق الآتي.
(5) كذا في جميع النسخ - عدا (ف) ففيها سقط كما سيأتي - وقد نقل ابن عبد الهادي هذا النص في "شرح العلل"، ثم نبَّه على هذا الإشكال بقوله: وقوله: «عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المغيرة بْن شُعْبَةَ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ أخبره» : فيه وهم فاحش غير ما ذكره أبو حاتم من التقديم والتأخير؛ وهو: أن عروة بن المغيرة لم يروه عن إسماعيل بن محمد، والراوي عن إسماعيل بن محمد هو الزهري، لكن هذا الغلط من النسخة بلا شك، والله أعلم. اهـ.
(6) من قوله: «أن محمد بن إسماعيل … » إلى هنا، سقط من (ف) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(7) كذا في جميع النسخ و"شرح العلل"! ولعل صواب العبارة: «وأن رسول الله (ص) » .
(8) قوله: «على» ليس في (ت) و (ك) .
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 6)