📘 আল-ইলাল লি ইবনে আবী হাতিম ত্বর হামীদ (ইবনে আবি হাতিম - মৃত্যু 327 হিজরী)

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ لَيْسَ فِيهِ الحَكَمُ؛ إِنَّمَا هُوَ: مَنْصُورٌ(1) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدة نفسِهِ، عن البراء، عن النبيِّ (ص)(2) .
178- وسُئِلَ(3) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيم، عَنْ شَيْبان النَّحْوي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى دَوْس؛ أَنَّهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ سمع عائِشَة تقول لعبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَسْبِغِ الوُضُوءَ؛ فإنِّي سمعتُ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" (247) ، ومسلم (2710) من هذا الوجه الذي رجحه أبو حاتم.
(2) قال ابن حجر في "فتح الباري" (11/109) - بعد أن ذكر قول أبي حاتم هذا -: «قلت: فهو من المزيد في متصل الأسانيد» .
(3) تقدمت هذه المسألة برقم (148) ، ونقلها ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص239) بتمامها، ونقل بعضها مغلطاي في"شرح ابن ماجه" (1/348) ، وانظر المسألة (194) .

رسولَ الله (ص) يَقُولُ: وَيْلٌ لِلأعْقَابِ مِنَ النَّارِ.
وَرَوَاهُ الأوزاعيُّ، وحسينٌ المعلِّمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ الدَّوْسي؛ قَالَ: دخلتُ مَعَ عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى عائِشَة، فدعا بِوَضُوء، فقالَ(1) :
يا عبد الرحمن! أسبغِ الوُضُوءَ؛ فَإِنِّي سمعتُ رسولَ الله (ص) يَقُولُ: وَيْلٌ لِلأعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وَلَيْسَ فِي إسنادِهما ذكرُ أَبِي هُرَيْرَةَ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ شَيْبان(2) ، والصَّحيحُ حديثُ الأوزاعيِّ وحسينٍ المعلِّمِ.
قال أبو محمد(3) : قيل(4) لأَبِي زُرْعَةَ: فإنَّ عُمَرَ بْنَ يونس اليَمَامي--------------------------------------------
(1) كذا في جميع النسخ: «فقال» ، وتقدَّم في المسألة رقم (148) بلفظ: «فقالت» وهو الجادَّة؛ لأن القائلة هي عائشة خ، ولم يتضح في مصوَّرة "شرح العلل" (54/أ) ، لكنَّ مجيء فعل القول هنا مذكَّرًا مع كون فاعله ضمير المؤنَّث - جائزٌ على ثلاثة أوجه:
الأوَّل: أنَّه من باب تأثير المجاورة؛ فقد ذُكِّرَ المؤنَّثُ لمجاورة المذكَّر قبله في قوله: «دعا بوضوء» ، وانظر في تأثير المجاورة المسألة رقم (54- الوجه الثالث) .
والثاني: أن الضمير في «قال» يرجع إلى الراوي، وهذا من الحمل على المعنى بتذكير المؤنث. انظر التعليق على المسألة رقم (270) .
والثالث: أنَّه جارٍ على ما ذهب إليه ابن كَيْسَان: أنَّ الفعل إذا كان مسندًا إلى ضمير المؤنَّث لا يجب إلحاقه علامة التأنيث، فيجوز أن يقال: هندٌ ذَهَبَ، والشمسُ طَلَعَ، ووافقه الجوهري إذا كان الضمير يعود إلى مؤنَّثٍ غيرِ حقيقيٍّ، واحتج ابن كيسان بقول عامر بن جُوَيْن الطائي [من المتقارب] :
فلا مُزْنَةٌ وَدَقَتْ وَدْقَهَا
ولا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا
وقال: «وليس بضرورة؛ لتمكُّنِه من أن يقول: «أَبْقَلَتِ ابْقَالَهَا» بالنقل، أي: بنقل كسرة «إِبْقَالَهَا» إلى التاء الساكنة، وقال السيوطي في "همع الهوامع" (3/333) : «وقال ابن كَيْسَان: يقاس عليه [أي: على هذا البيت] ؛ لأنَّ سيبويه حكى: قال فلانةُ» . اهـ. يعني أنه لا فَرْقَ بين الإسناد إلى المضمر والمظهر.
ومن شواهد هذا أيضًا قولُ الشَّنْفَرَى في قصيدته "لاميَّة العرب" [من الطويل] :
فَلَمْ يَكُ إلا نَبْأَةٌ ثُمَّ هَوَّمَتْ
فقلنا: قَطَاةٌ رِيعَ أَمْ رِيعَ أَجْدَلُ؟
وقولُ الأعشى [من المتقارب] :
فإِمَّا تَرَيْنِي ولِي لِمَّةٌ
فإنَّ الحوادثَ أَوْدَى بِهَا
والجادة: قَطَاةٌ رِيعَتْ، فإنَّ الحوادثَ أَوْدَى بها.
انظر: "كتاب سيبويه" (2/45-46) ، و"الخصائص" (2/411-412) ، و"مغني اللبيب" (ص620) ، و"أوضح المسالك" (2/97-100 مع حاشية محيى الدين) ، و"خزانة الأدب" (1/63-67 الشاهد رقم2) ، و (11/368 الشاهد رقم 936) ، و"روح المعاني" (1/290) ، و"إعراب القرآن" للنحاس (3/75) ، و"شرح فتح القدير" (1/274) .
(2) كذا نسب أبو زرعة الوهم هنا إلى شيبان، ونسبه في المسألة (148) إلى أبي نعيم، وهو الأقرب إلى الصواب كما سبق بيانه هناك.
(3) قوله: «قال أبومحمد» من (ف) فقط.
(4) في (أ) و (ش) : «وقيل» .

رَوَى عَنْ عِكْرِمة بْنِ عمَّار، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن أبي سَلَمة ابن عبد الرحمن؛ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَالِمٍ مَوْلَى المَهْرِيِّين(1) ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَكَذَا رَوَى عُمَرُ(2) بْنُ يُونُسَ! والصَّحيحُ كَمَا رَوَاهُ الأوزاعيُّ وحسينٌ المعلِّمُ.
179- وسألتُ(3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير المِصِّيصي، عَنِ الأوزاعيِّ(4) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة(5) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُميَّة الضَّمْري؛ قَالَ: رأيتُ النبي (ص) يَمْسَحُ(6) على الخُفَّين والعِمامَة؟--------------------------------------------
(1) انظر التعريف به في التعليق على المسألة رقم (148) ، وانظر الكلام على أنه سالم أو أبو سالم في التعليق على المسألة (194) .
(2) في (ك) : «عمرو» .
(3) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص243) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/676) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (8/139) ، و"فتح الباري" (1/308) .
(4) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (562) من طريق الوليد بن مسلم، ومحمد بن مصعب، كلاهما عن الأوزاعي، به. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (746) من طريق معمر، عن يحيى، به. ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد في"مسنده" (4/179 رقم 17615) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/271) .
وانظر "أطراف الغرائب" (240/أ) ، و"النكت الظراف" لابن حجر (10707) .
(5) قوله: «عن أبي سلمة» مكرر في (ك) .
(6) في (ك) : «مسح» .

فَقَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: أَبُو سَلَمة(1) ، عن جعفر ابن عَمْرِو بْنِ أُميَّة، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) .
180- وسألتُ(2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة(3) ، عَنْ أَبِي سُفْيان الأَنْمارِي، عن يحيى ابن سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ(4) ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ(5) توضَّأَ وخلَّل لِحْيَتَهُ؟
فَقَالَ: هَذَا حديثٌ موضوعٌ، وَأَبُو سُفْيان الأنماريُّ مجهولٌ(6) .
181 - وسألتُ(7) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُطَّلب بْنُ زِيَادٍ(8) ، عن--------------------------------------------
(1) في (ت) : «أبو مسلمة» . وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (204 و205) .
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص244) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/319-320) ، وابن حجر في "لسان الميزان" (7/55) ، و"النكت الظراف" (7/256) .
(3) هو: ابن الوليد.
(4) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (6253) ، و"مسند الشاميين" (2402) ، وأبو نعيم في "الحلية" (5/206) من طريق شعيب بن رزيق، عن عطاء الخراساني، عنه به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عطاء الخراساني إلا شعيب بن رزيق» . وقال أبو نعيم: «غريب من حديث عطاء تفرد به شعيب» .
(5) قوله: «أنه» ليس في (ت) و (ك) .
(6) بهامش نسخة (أ) علق محمد بن العطار على هذا الموضع، بقوله: «وقد صحَّحه الترمذي من غير هذا الوجه عن عثمان» وانظر: "جامع الترمذي" (31) .
(7) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص246) ، ثم قال: «ولم يخرج هذا الحديث من هذا الوجه أحد من أئمة الكتب الستة، وكعب هذا هو المدني، روى له ابن ماجه والترمذي، وهو غير مشهور، قال الترمذي: ليس بمعروف، لا نعلم أحدًا روى عنه غير ليث» ، ثم نقل كلام أبي حاتم الآتي نقله من "الجرح والتعديل".
(8) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (1975) . وقال: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ طاوس إلا ليث، تفرد به المطلب بن زياد» .

ليثٍ(1) ، عَنْ طَاوُسٍ(2) ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: أَنْتُمُ الغُرُّ المُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الطَّهُورِ؛ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ؟
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: ليثٌ(3) ، عَنْ كَعْبٍ(4) ، عَنْ(5) أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) .
182 - وسمعتُ(6) أَبِي وذكَرَ الحديثَ الَّذِي رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ(7) ، عَنِ ابْنِ شِهاب، عَنْ عبَّاد بْنِ زياد - مِنْ وَلَدِ المغيرة ابن شُعْبَة - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة: أنَّ رسولَ اللهِ (ص) ذهب لحاجَتِه(8) في--------------------------------------------
(1) هو: ابن أبي سُلَيم. وقوله: «بن زياد عن ليث» تكرر في (أ) .
(2) هو: ابن كيسان.
(3) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/362 رقم 8741) ، وابن الأعرابي في "معجمه" (479) .
(4) هو: المديني، ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/161 رقم908) ، وقال: «سئل أَبي عن كعب الذي روى عن أبي هريرة؟ فقال: هو رجل وقع إلى الكوفة، روى عنه ليث بن أبي سُلَيم، لا يعرف، مجهول، لا أعلم روى عنه غير ليث وأبو عوانة حديثًا واحدًا» .
(5) في (ش) : «بن» بدل: «عن» .
(6) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص247) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/605) ، وانظر المسألة رقم (65) و (173) .
(7) في "الموطأ" (1/35 رقم71) ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" (125) ، وأحمد في "مسنده" (4/247 رقم 18160) ، ومسلم في "التمييز" (ص219) ، والنسائي في "سننه" (79) ، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (4/247 رقم18161) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (11/121) .
(8) في (أ) و (ش) : «لحاجة» .

غَزْوَةِ تَبوك. قَالَ الْمُغِيرَةُ: فذهبتُ مَعِي بِمَاءٍ، فجاءَ رسولُ(1) اللَّهِ (ص) ، فسَكَبْتُ عَلَيْهِ، فغسَلَ وجهَهُ ويَدَيْهِ، ومسَحَ برأسِهِ، ومسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ.
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: وَهِمَ مالكٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ؛ فِي نَسَبِ عبَّاد بْنِ زِيَادٍ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ، وَيُقالُ لَهُ: عبَّادُ بنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي سُفْيان، وَإِنَّمَا هُوَ: عبَّاد بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَة وَحَمْزَةَ ابْنَيِ(2) المغيرة بْن شُعْبَة، عَنِ الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَة، عن النبيِّ (ص)(3) .--------------------------------------------
(1) في (ك) : «لرسول» .
(2) في (ت) و (ك) : «بن» .
(3) قال أبو حاتم أيضًا في "الجرح والتعديل" (6/80 رقم 409) : «قال مالك: هو مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، ووهم مالك في نسب عبَّاد، وليس من ولد المغيرة، ويقال: إنه من ولد زياد بن أبي سفيان» .
وقال مصعب الزبيري: «وأخطأ فيه مالك خطأ قبيحًا» ؛ أخرجه عنه: عبد الله بن أحمد في "زوائده على المسند" (4/247 رقم18161) ، ومن طريق عبد الله أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (26/228) ، ثم فسَّره ابن عساكر فقال: «يعني في قوله: "وهو من ولد المغيرة"، وصوابه: عبَّاد بن زياد، عن رجل من ولد المغيرة، وهو عروة، والله أعلم» .
ونقل المزي في"تهذيب الكمال" (14/120) قول مصعب، مع تفسير ابن عساكر له - باختلاف يسير - وجعله أجمعه عن مصعب، وكذا صنع ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص247-248) ، والظاهر أنه أخذه عن شيخه المزي.
وأخرج مسلم هذا الحديث في "التمييز" (ص219) من طريق مالك، ثم أخرجه من طريق أبي أويس؛ أخبرني ابن شهاب؛ أن عَبَّادُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي سفيان أخبره … فذكره، ثم قال مسلم: «فالوهم من مالك في قوله: "عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ مِنْ وَلَدِ المغيرة"، وإنما هو عباد ابن زياد بن أبي سفيان كما فسَّره أبو أويس في روايته» .
وقال الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك: «رَوَى مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّإِ" عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ رسول الله (ص) ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ … » ، فذكر قصة وضوئه والمسح على الخُفَّين.
خالفه صالح بن كيسان، ومعمر، وابن جريج، ويونس، وعمرو بن الحارث، وعقيل بن خالد، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وغيرُهم؛ فرَوَوه عن الزهري، عن عباد ابن زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بن شعبة، عن أبيه، فزادوا على مالك في الإسناد: عروة بن المغيرة. وبعضهم قال: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَحَمْزَةَ ابني المغيرة، عن أبيهما؛ قال ذلك عقيل وعبد الرحمن بن خالد ويونس بن يزيد من رواية الليث عنه، ولم ينسُب أحد منهم عبادًا إلى المغيرة بن شعبة، وهو عَبَّادُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي سفيان؛ قال ذلك مصعب الزبيري، وقاله عليُّ بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم. ووهم مالك _ح في إسناده في موضعين:
أحدهما: قوله عبَّاد بْنِ زِيَادٍ مِنْ وَلَدِ المغيرة بن شعبة.
والآخر: إسقاطه من الإسناد عروة وحمزة ابني المغيرة، والله أعلم» . نقل هذا النص عن الدارقطني ابنُ عبد الهادي في "شرح العلل" (ص248) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/605) .
وقال الدارقطني أيضًا في"العلل" (7/106) : «يرويه الزهري، واختُلِف عنه؛ فرواه مالك، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زياد - رجل من ولد المغيرة -، عن المغيرة، ووهم فيه _ح … وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِسْحَاقُ بْنُ راهويه، عَنْ روح بْن عبادة، عَنْ مالك، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زياد، عن رجل من ولد المغيرة، عن المغيرة، فإن كان روح حفظه عن مالك هكذا؛ فقد أتى بالصَّواب عن الزهري» . اهـ.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (11/120) : «هكذا قال مالك في هذا الحديث: "عن عباد بن زياد، وهو مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ "، لم يختلف رواة "الموطأ" عنه في ذلك، وهو وهم وغلط منه، ولم يتابعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم عليه، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بن شعبة عند جميعهم» . اهـ.

183 - وسألتُ(1) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ إسحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ البَغَوي(2) ، عن داود بن عبد الحميد، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عَنْ--------------------------------------------
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص250-251) ، ونقل بعضه ابن حجر في "النكت الظراف" (11852) ، وانظر المسألة الآتية برقم (2695) .
(2) روايته أخرجها السهمي في "تاريخ جرجان" (189) مختصرًا بلفظ: خرج رسول الله (ص) يريد الحاجة، فأمعن في المشي، فقضى رسول الله (ص) الحاجة ثم رجع.

طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: خرجَ رسول الله (ص) ، فأمعَنَ فِي السَّيْرِ، فَلَمْ يَرَ شيئًا يَسْتُرُهُ، فدعا عبدَاللهِ فَقَالَ: انْطَلِقْ إِلَى تَيْنِكَ الأَشَاءَتَيْنِ - يَعْنِي: النَّخْلَتَيْنِ- فَقُلْ لَهُمَا: إِنَّ رسولَ الله (ص) يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَنْقَلِعَا(1) بِأُصُولِكُمَا وَعُرُوقِكُمَا حَتَّى تَسْتُرَاهُ، فأتاهُما، فَقَالَ لَهُمَا، ففعَلَتا(2) ، فَقَضَى رسولُ الله (ص) الحاجَةَ، ثُمَّ رجَع، فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ: انْطَلِقْ إِلَيْهِما فَقُلْ لَهُما: إِنَّ رَسُولَ الله (ص) يَأمُرُكُمَا أَنْ تَرْجِعَا إِلَى مَكَانِكُمَا(3) ، ففعَلَا(4) ؟
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ؛ إِنَّمَا رَوَى(5) يونسُ بنُ خَبَّاب، واختُلِفَ عَلَيْهِ:--------------------------------------------
(1) في (ك) : «تتعلقا» .
(2) في (ك) : «فتعلقا» ، وفي (ف) : «ففلعتا» .
(3) في (ف) : «أماكنكما» .
(4) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «ففعَلَتَا» ، أي: الأشاءتان - وقد سبق مثله في هذا الحديث - لكنْ يخرَّج ما في النسخ على وجهَيْن:
الأول: أنَّه ذكَّر الفاعل في «فَعَلَا» وإنْ كان ضميرًا يعود إلى اسم مؤنَّث، جَرْيًا على مثل قولهم: «ولا أرضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا» ، والجادة: أَبْقَلَتْ، وقد تقدَّم التعليق على ذلك في المسألة رقم (178) .
والوجه الثاني: الحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث، حَمَلَ «الأشاءتين» على معنى «المذكورَيْن» ، أو نحو ذلك. وانظر في الحمل على المعنى التعليق على المسألة رقم (270) . وجاء في بعض مصادر التخريج بلفظ: «فرجعتا» بدل «ففعلتا» .
(5) أي: رواه.

فَرَوَى الْمَسْعُودِيُّ(1) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عَنِ ابْنِ يَعْلَى(2) بْنِ مُرَّة، عَنْ أَبِيهِ(3) ، عَنِ النبيِّ (ص) .
وروى عبد الله بْنُ عُثْمَانَ(4) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّة، عن النبيِّ (ص)(5) .
وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عَنِ المِنْهال بْنِ عَمْرٍو(6) ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ أبيه، عن النبيِّ (ص)(7) .--------------------------------------------
(1) هو: عبد الرحمن بن عبد الله. وروايته أخرجها التيمي الأصبهاني في "دلائل النبوة" (240) . ورواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (633) من طريق المسعودي، به مختصرًا.
(2) قوله: «عن ابن يعلى» في (ش) : «عن خيثم بن يعلى» ، وكذا في (أ) ، إلا أن قوله: «خيثم» ملحق في الهامش، وهو خطأ بلا شك؛ فليس هناك راو اسمه: خيثم - أو خثيم - بن يعلى، وستأتي رواية المسعودي هذه عند المصنف في المسألة رقم (2695) كما هنا ليس فيها «خيثم» ، وكذا في مصادر التخريج، والظاهر أن سبب هذا اللبس رواية عبد الله بن عثمان بن خُثَيم - بتقديم الثاء - الآتية، وهي ساقطة من (أ) و (ت) و (ش) و (ك) . والله أعلم.
(3) قوله: «عن أبيه» سقط من (أ) و (ش) .
(4) هو: ابن خُثَيم، وروايته هذه أخرجها ابن ماجه في "سننه" (333) ، وانظر "النكت الظراف" (11852) .
(5) من قوله: «وروى عبد الله بن عثمان … » إلى هنا، من (ف) فقط، وسقط من بقيَّة النسخ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(6) في (أ) و (ش) : «المنهال، عن عمرو» . والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" (4/172 رقم 17564) ، وابن ماجه في "سننه" (339) من طريق الأعمش، عن المنهال بن عمرو، به.
(7) ذكر ابن عبد الهادي في "شرح العلل" رواية ابن ماجه (333) التي تقدم ذكرها، ثم ذكر نص هذه المسألة، ثم قال: «ولم يرو أحد من أصحاب الكتب الستة حديث داود بن عبد الحميد، عن يونس بن خبَّاب، وكذلك لم يرو أحد منهم شيئًا مما ذكره غير ابن ماجه؛ فإنه روى حديث يونس، عن يعلى كما تقدم» . اهـ.

184 - وسألتُ(1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو بَكْر الحَنَفي(2) ، عَنْ سُفْيان(3) ، عَنْ هِشَامٍ(4) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَخِيهِ: أَنَّهُ رَأَى إِبْرَاهِيم النَّخَعي(5) بالَ(6) ، وتوضَّأَ(7) ، ومسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ؟
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ: سُفْيان، عَنِ الحَسَن بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَخِيهِ فُضَيل بْن عَمْرٍو(8) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(9) .
185 - وسألتُ(10) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ أحمدُ بْن عِصَام--------------------------------------------
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص252) .
(2) هو: عبد الكبير بن عبد المجيد.
(3) هو: الثوري. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والأثر أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (775) من طريق الثوري، عن هشام، عن أخيه، عن إبراهيم النخعي، به. كذا بإسقاط: «عن أبيه» .
(4) هو: ابن عائذ بن نصيب.
(5) هو: إبراهيم بن يزيد.
(6) قوله: «بال» سقط من (ت) و (ك) ، وفي (ف) : «قال» .
(7) في "شرح العلل": «فتوضأ» .
(8) قوله: «عَنْ أَخِيهِ فضيل بْن عَمْرٍو» مكرر في (ف) .
(9) الأثر رواه عبد الرزاق في "المصنف" (810) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ فضيل بْن عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، به.
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1968) عن هشيم قال: أخبرنا مغيرة والأعمش، عَن فضيل بْن عَمْرٍو، عَنْ إبراهيم، به.
(10) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (3/833) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص253) ، وقال: «وهذا الأثر غير مُخَرَّج في "السنن"» .

الأَنْصَارِيّ، عَنْ أَبِي بَكْر الحَنَفي(1) ، عَنْ سُفْيان(2) ، عَن حُكَيم بْن سَعْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيان، عَنْ سَلْمان(3) ؛ أَنَّهُ قَالَ: من وَجَدَ فِي بَطنِه رِزًّا(4) مِنْ بَوْلٍ، أو غائِط، فليَنصَرِفْ غيرَ متكلِّمٍ، ولا داعٍي(5) ؟
فسمعتُ أَبِي يقول: هذا إسنادٌ(6) مقلوبٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: سُفْيان(7) ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيان، عَن حُكَيم بن سعد، عن سَلْمان.--------------------------------------------
(1) هو: عبد الكبير بن عبد المجيد.
(2) هو: الثوري.
(3) أي: الفارسي.
(4) في "شرح العلل": «زرا» ، وتقدم تفسير الرِّزِّ في المسألة رقم (59) .
(5) كذا في جميع النسخ: «ولا داعٍي» ، وكان الأفصح فيه: حَذْفَ الياء: «ولا داعٍ» ، لكنَّ إثبات ياء المنقوص المنوَّن المجرور والمرفوع لغةٌ صحيحةٌ فصيحة؛ انظر الكلام عليها في المسألة رقم (146) .
وقوله: «فلينصرفْ غَيْرَ متكلِّمٍ ولا داعٍي» جاء مكانه في رواية عبد الرزاق: «فليتوضَّأ غير متكلِّم ولا باغٍ [وفي نسخة: ولا راغٍ]- يعني: عمل عملاً - ثم ليعدْ إلى الآية التي كان يقرأ» ، وفي رواية ابن أبي شيبة: «فلينصرفْ غير داع لصنعه، فليتوضَّأ، ثم ليعدْ في آيته التي كان يقرأ» ، وفي رواية ابن المنذر: «فلينصرف غير راعٍ لصنيعته، ثم ليتوضأ، وليعد إلى بقيَّة صلاته» .
ولعل الصواب في المعنى: «غير راعٍ لصنعِهِ أو لصنيعته» ، أي: غير مراعٍ لما صنَعَ من انصرافه من صلاته وتوضُّئه، فليستأنف صلاته متمًّا ما بقي منها، إذا صحَّ ذلك فما في النسخ ومصادر التخريج: خطأ وتصحيف من النساخ أو الطَّبَّاعين، والله أعلم!.
(6) في (أ) و (ش) : «الإسناد» .
(7) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (3608) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5902) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/170) .

186 - وسألتُ(1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقاء(2) ، عَنْ سُفْيان الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مِسْكين(3) ، عَنْ [هُزَيْل](4) بْنِ شُرَحْبِيل، عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (ص) : لِيَنْهَكَنَّ أَحَدُكُمْ أَصَابِعَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْهَكَهُ(5) النَّارُ(6) ؟
فسمعتُ(7) أبي يقول: رَفْعُه مُنكَر(8) .--------------------------------------------
(1) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص255) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/346) . ونقل قول أبي حاتم فقط ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/523) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/165) .
(2) روايته أخرجها النسائي في "الإغراب" (198) .
ورواه الطبراني في "الأوسط" (7674) من طريق شيبان بن فروخ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مسكين، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أبي عوانة إلا شيبان» .
(3) هو: الحُرُّ بن مسكين.
(4) في جميع النسخ: «هذيل» بالذال المعجمة، والتصويب من "شرح العلل"، و"التاريخ الكبير" (8/245 رقم2877) ، وانظر المسألة رقم (284) و (2219) و (2750) .
(5) المثبت من (ف) ، وفي بقيَّة النسخ: «قبل تَنْهَكه» بحذف «أنْ» ، وهذا جائزٌ في العربية، وفاشٍ في لغة الإمام الشافعي _ح، ويُضْبَطُ الفعل بالنصب والرفع. انظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (1024) .
(6) أي: لِيُقْبِلْ على غَسلِها إقبالاً شديدًا، ويُبالغْ في غَسْلِ ما بينَ أصابعِه في الوُضُوء مبالغةً؛ حتى يُنعِمَ تنظيفَها، أو لَتُبالِغَنَّ النارُ في إحراقِه. انظر "لسان العرب" (10/500) .
(7) في (أ) و (ت) و (ش) : «وسمعت» ، وفي (ك) : «سمعت» .
(8) الحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (68) عن الثوري، وابن أبي شيبة في "المصنف" (86) عن أبي الأحوص، والطبراني في "الكبير" (9/246 رقم 9212) من طريق زائدة، ثلاثتهم عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنْ هُزَيْلِ، عن ابن مسعود، به موقوفًا. ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني (9/246 رقم 9211) .
= … قال الدارقطني في "العلل" (5/282) : «يرويه أبو مسكين الأودي- واسمه: الحر - عن هزيل، عن عبد الله، واختلف عنه؛ فرفعه زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ الثوري إلى النبي (ص) ، وتابعه أبو عوانة من رواية شيبان ابن فروخ عنه، فرفعه أيضًا. ورواه أصحاب الثوري، وأصحاب أبي عوانة، عنهما موقوفًا. وكذلك رواه زائدة وزهير وأبو الأحوص، عن أبي مسكين موقوفًا، وهو الصواب» . اهـ.
وذكر ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/165) رواية زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ الثوري، به مرفوعًا، ثم قال: «وهو في "جامع الثوري" موقوف» .
وانظر "العلل" للإمام أحمد (2/117) .

187 - وسُئِلَ(1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحَسَن بْنُ حمَّاد الضَّبِّي(2) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اليَمَان(3) ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَعِيدِ ابن الْمُسَيِّبِ، [عَنْ عُثْمَانَ](4) بْنِ عفَّان، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ توضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا؟
فَقَالَ(5) أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ فِيهِ(6) يَحْيَى بنُ يَمَان؛ وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ--------------------------------------------
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص257-258) ، ثم قال: «وحديث يحيى بن اليمان هذا غير مُخَرَّج في شيء من "السنن"، ويحيى كثيرُ الوهم والغلط، والله أعلم» ، وانظر المسألة رقم (164) و (2044) .
(2) في (ف) : «الطبي» .
(3) في جميع النسخ: «التمار» بدل: «اليمان» ، عدا (ش) ، فهي أقرب إلى «اليمان» ، وأثبتها ابن عبد الهادي: "اليمان"، وقال في الهامش: «كان فيه: " التمار"، وهو وَهَمٌ» ، وسيأتي على الصواب. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (2/33) .
(4) في (أ) و (ت) و (ش) و (ف) : «وعثمان» بدل: «عن عثمان» ، والمثبت من (ك) وهي منسوخة من (ت) ! وعلى الصواب أثبتها ابن عبد الهادي في "شرح العلل"، وقال في الهامش: «كان فيه: " وعثمان "، وهو غلط» .
(5) في (ت) و (ك) و"شرح العلل": «قال» .
(6) في (ش) : «وهو» بدل: «وهم فيه» .

يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ ثَوْر، وَعَبْدُ الرزَّاق(1) ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُمْران، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النبيِّ (ص)(2) .
188 - وسألتُ(3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالسي(4) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ مَنْصُورٍ(5) ، عَن سَدُوس، عَنِ الْبَرَاءِ بْن قَيْس، عَن حُذَيفة؛ أَنَّهُ قَالَ: ما أُبالي مَسِسْتُ ذَكَري أو أَنْفِي؟
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: منصور، عَن إياد بْن(6) لَقِيطٍ السَّدُوسي، عَنِ البَرَاء بْن قَيْس، عَن حُذَيفة.
قلتُ لأَبِي: الخطأُ مِمَّن هو؟--------------------------------------------
(1) روايته أخرجها في "المصنف" (139) . ومن طريقه أخرجه أحمد في "مسنده" (1/59 رقم 421) ، وأبو داود في "سننه" (106) .
ورواه البخاري في "صحيحه" (1934) من طريق عبد الله ابن المبارك، والبزار في "مسنده" (429) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، كلاهما عن معمر، به.
(2) ذكر الدارقطني في "العلل" (3/21) الاختلاف في هذا الحديث، ومما قاله: «وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يَحْيَى بْنُ يمان، عن معمر، عن الزهري، فوَهِم فيه؛ فرواه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب، عن عثمان، والصواب: حديث عطاء بن يزيد، وحديث عروة، عن عثمان» .
(3) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص259) ، ونقل بعضه ابن حجر في "إتحاف المهرة" (4/219) .
(4) ومن طريق الطيالسي أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/78) .
ورواه الإمام أحمد في "العلل" (5489) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شعبة، به.
(5) هو: ابن المعتمر.
(6) قوله: «بن» سقط من (ت) و (ك) .

قَالَ: لا أدري؛ مِنْ أَبِي داود، أو من شُعْبَة(1) .
قال أبو محمد(2) : قلت(3) : رَوَاهُ(4) أَبُو عَوَانة(5) ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَن إِيَاد بْن لَقيط(6) ، عَنِ الْبَرَاءِ بْن قَيْس، عَن حُذَيفة.
وكذلك رَوَاهُ سُفْيان(7) ، ومِسْعَر(8) ، عَن إياد(9) بْن لَقيط نفسِه(10) ، عَنِ الْبَرَاءِ بْن قَيْس، عَن حُذَيفة(11) .
189 - وسألتُ(12) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحُسَين بْنُ حَفْصٍ الأَصْبَهَاني، عَنْ سُفْيَان، عَنْ أيُّوب بْنِ مُوسَى، عن سعيد المَقْبُرِي،--------------------------------------------
(1) قال عبد الله بن أحمد في "العلل" (5490) : «سألت أَبِي عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: أخطأ فيه شعبة على منصور؛ إِنَّمَا هُوَ منصور، عَن إياد بن لقيط السدوسي، فأخطأ فقال: سدوس» .
(2) قوله: «قال أبو محمد» من (ف) فقط.
(3) في (أ) و (ش) : «وقلت» .
(4) في (ت) و (ك) : «ورواه» .
(5) هو: وضَّاح بن عبد الله.
(6) في (ف) : «إياد بن لقيط نفسه» .
(7) هو: الثوري. وروايته أخرجها مسدَّد في "مسنده"- كما في "المطالب العالية" (2/398 رقم 139) - والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/78) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/201) .
(8) هو: ابن كِدَام. وروايته أخرجها ابن قتيبة في "غريب الحديث" (1/158) .
(9) في (ش) : «أبان» بدل: «إياد» .
(10) قوله: «نفسه» ليس في (ف) .
(11) من قوله: «وكذلك رواه سفيان … » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ، وزاد في (أ) و (ش) قوله: «قلت: ورواه أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَن إياد بْن لقيط، عَنِ الْبَرَاءِ بن قيس، عن حذيفة» ، وهذا تكرار لما سبق.
(12) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/110) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص263) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (3/788) .

عَنْ أَبِي رَافِعٍ(1) ، عَنْ أُمِّ سَلَمة(2) ؛ قالَتْ: قلتُ(3) : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امرأةٌ أشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي(4) ، أفأَنقُضُهُ(5) مِنَ الجَنَابَة؟ قَالَ: لا؛ إِنَّما يَكْفِيكِ ثَلَاثُ حَثَيَاتٍ(6) ، ثُمَّ صُبِّي عَلَيْكِ المَاءَ، فَتَطْهُرِينَ(7) ؟--------------------------------------------
(1) قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/53 رقم247) : «عبد الله بن رافع، أبو رافع مولى أم سلمة، ويقال: عبد الله بن أبي رَافِعٍ، وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ ذلك؟ فقال: الصحيح: ابن رافع» .
(2) في (ت) : «أم مسلمة» .
(3) قوله: «قلت» ليس في (ف) .
(4) قولها: «أشد ضَفْر رأسي» معناه: أنها تُحْكِمُ فَتْلَ شعرها، وتُدْخِلُ بعضه في بعض، وتعمله ضفائر، وهو من الضفر؛ وهو النسج. "مشارق الأنوار" (2/61) ، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (4/11) ، و"النهاية" (3/92) .
(5) في (ش) : «فأنقضه» .
(6) في المطبوع من "شرح العلل": «حفنات» ، وفي موضعها طمس بمخطوط الشرح (59/ب) .
(7) في (أ) و (ت) و (ش) و (ك) : «فتطهري» . والمثبت من (ف) ، والفعل فيها مرفوع، والفاء للاستئناف، والمعنى: فإذا أنت قد طَهُرْتِ، وقد جاء هذا اللفظ عند أبي داود في "سننه" (251) ، والترمذي في "جامعه" (105) ، وابن ماجه في "سننه" (603) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (246) : « … فتطهرين، أو قال: فإذا أنتِ قد طَهُرْتِ» .
وأما: «فتطهري» ، فَيَحْتملُ أن يكون فِعْلَ أمر «فتطهَّري» ، ولا إشكال فيه، ويحتمل أن يكون مضارعًا «فَتَطْهُرِي» ، وفي حذف نونه تخريجان:
الأوَّل: أن الفعل مرفوع، والأصل: «فَتَطْهُرِينَ» ، وحذفت النون تخفيفًا، بلا ناصب، ولا جازم، ولا نون توكيد، ولا نون وقاية. وسيأتي التعليق على ذلك وبيان صحَّته عربيَّةً في المسألة رقم (1015) .
والثاني: أنَّ الفعل منصوب بعد فاء السببيَّة المسبوقة بأمر، كأنَّه قال: «ثم صبِّي عليك الماء لِتَطْهُرِي» . والمضارع ينصب بعد فاء السببيَّة بـ «أنْ» مضمرة وجوبًا إذا سبقت الفاء بنفي محض، أو بطلب محض كالأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمنِّي والترجِّي.
وانظر الكلام على النصب بعد فاء السببية في: "شرح شذور الذهب" (ص322- 323) ، و"شرح ابن عقيل" (2/321- 324) ، وبقية شروح الألفية.

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا خطأٌ(1) ؛ إِنَّمَا هُوَ: سَعِيدٌ المَقْبُرِي، عَنْ عبد الله بْنِ رَافِعٍ - مَوْلَى أُمِّ سَلَمة - عَنْ أُمِّ سَلَمة(2) ، عَنِ النبيِّ (ص)(3) .
190 - وسمعتُ(4) أَبِي وَرَأَى فِي كِتَابِي: عَنِ الحُسَين بْنِ حفص، عَنْ سُفْيان، عَنْ مَنْصُورٍ(5) ، عَن عِمْران الجُعْفي، عَنِ النَّخَعي(6) : أنَّ سَعْد بْن مَالِكٍ(7) قَالَ: لِمَ تُلْحِقُون بِدِينِكُمْ ما ليسَ منه؟! يرى أحدُكُم أنَّ حقًّا عَلَيْهِ إِذَا بال أن يَغْسِلَ ذَكَرَه؟!(8) .--------------------------------------------
(1) قال ابن عبد الهادي في "شرح العلل": «وفي قول أبي حاتم: "هذا خطأ" نظر؛ فإن عبد الله بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ: كنيته: أبو رافع، فبعضهم ذكره باسمه، وبعضهم بكنيته، وقد ذكر ابن أبي حاتم في كتابه [يعني: "الجرح والتعديل" كما تقدم] : أن كنيته: أبو رافع، وأن بعضهم قال فيه: عبد الله بن أبي رافع، والصحيح: ابن رافع، قاله أبو زرعة» .
(2) قوله: «عن أم سلمة» ليس في (ف) .
(3) الحديث رواه مسلم في "صحيحه" (330) من طريق ابن عيينة والثوري، كلاهما عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، = = عَن سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، به.
(4) في (ت) و (ك) : «سمعت» بلا واو. وقد نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص264) ، ثم نقل كلامًا من ترجمَتَي عمران الخياط وعمران بن مسلم من "الجرح والتعديل" (6/304 و307 رقم1689 و1711) ، ثم قال: «وهذا الأثر الذي ذكره في "العلل" منقطع؛ فإن النخعي لم يدرك سعدًا، والله أعلم» .
(5) هو: ابن المعتمر.
(6) هو: إبراهيم بن يزيد.
(7) هو: ابن أبي وقاص.
(8) الأثر رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (586) من طريق الأعمش، عن إبراهيم أو مالك بن الحارث قال: مرَّ سعد برجل يغسل مباله، فقال: لم تخلطوا في دينكم ما ليس منه؟!
ورواه ابن المنذر في "الأوسط" (1/347) ، من طريق أبي نُعَيْم، عن أبي عاصم، عن عامر، قال: مَرَّ سعد بن مالك … الأثَرَ.

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: لَيْسَ هَذَا عِمْرانَ الجُعْفيَّ؛ إِنَّمَا هُوَ عمرانُ الخَيَّاط، وعمرانُ الجُعْفي هُوَ: عمرانُ بن مسلم، صاحِبُ سُوَيد ابن غَفَلَة(1) .
191 - وسألتُ(2) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عبدُالرحمن بن عبد الحميد ابن سَالِمٍ المَهْرِي - خالُ أَبِي طاهِر أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ السَّرْح - عَنْ عُقَيل(3) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) أنه قال: تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟
فَقَالَ أَبِي: هُوَ خطأٌ.
وَلَمْ يبيِّنِ الصَّوابَ مَا هُوَ؟ وَمَا عِلَّةُ ذَلِكَ؟
وَالَّذِي عِنْدِي: أنَّ الصَّحيح: مَا رَوَاهُ مَعْمَر(4) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سالم، عن أبيه، موقوفً(5) .--------------------------------------------
(1) في (ك) : «علقمة» بدل: «غفلة» .
(2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/396-397) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل " (ص267-268) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/455) .
(3) هو: ابن خالد.
(4) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف (671 و673) ، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (1/214) .
(5) كذا في جميع النسخ، و"شرح العلل" المخطوط (61/أ) ، وهو حالٌ منصوب، والجادَّة كتابته بألف تنوين النصب، لكنَّ حَذْفَهَا هنا جارٍ على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .

وَرَوَاهُ شُعَيب بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وعبد الرحمن ابن إِسْحَاقَ، وَابْنُ أَبِي ذِئْب(1) ، عَنِ الزُّهْري، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله(2) بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قارِظ، عَنْ أَبِيهِ(3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) .
192 - وسألتُ(4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أيُّوب، واختُلِف فِي الرِّوَايَةِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أيُّوب:
فروى عبد الله بْنُ وَهْب، عَنْ يَحْيَى بْنِ أيُّوب، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بن عبد الله بْنِ حُنَين، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثابِت بن شُرَحْبِيل، عن--------------------------------------------
(1) هو: محمد بن عبد الرحمن. ولم نجد روايته على هذا الوجه، والحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (352) من طريق عُقَيل بن خالد، عن ابن شهاب الزُّهري؛ أخبرني عمر بن عبد العزيز؛ أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أخبره: أنه وجد أبا هريرة يتوضَّأ على المسجد، فقال: إنما أتوضَّأ من أَثْوارِ أَقِطٍ أكلتها؛ لأني سمعت رسول الله يقول: «توضَّؤوا مما مسَّتِ النار» .
(2) في (أ) و (ش) : «عن عبد الرحمن» .
(3) كذا في جميع النسخ و"الإمام" لابن دقيق العيد، وكذا نقله ابن عبد الهادي - بعد أن أخرج الحديث من "صحيح مسلم" وغيره - ثم قال عقبه: «وقوله في حديث أبي هريرة: "عن عبد الله بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ أبيه"؛ فيه زيادة: " أبيه"، على ما تقدم، والله أعلم» . وذكر الدارقطني في "العلل" (8/300) الاختلاف على الزهري في هذا الحديث، ولم يذكر: «عن أبيه» في شيء من الطرق، والله أعلم، وانظر "مسند عمر بن عبد العزيز" للباغندي (ص 75 فما بعدها) ، و"مرويات الزهري المعلة" للدكتور عبد الله دمفو (4/2190 فما بعدها) .
(4) نقل الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (4/364 رقم4377) بعض هذا النص، ونقله ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (62/أ) - وهو في المطبوع منه = = (ص273) - ووقع فيه خرم ذهب بكثير من الكلمات، ثم سقط نحو ورقة ذهب معها من قول المصنف: «من بني عبد الدار» إلى آخر المسألة، وكذا أول النص الآتي مع تخريجه الذي يقدِّمه المصنف على النص في غالب شرحه.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يَدْخُلِ الحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ مِنْ نِسَائِكُمْ، فَلَا تَدْخُلَنَّ(1) الحَمَّامَ.
وروى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ(2) ، وعمرُو بْنُ الرَّبيع ابن طارق(3) ، كلاهُما--------------------------------------------
(1) كذا في (ت) و (ف) : «فلا تدخلن» ، ومثله في (ش) غير أن أول حروفها لم ينقط، وفي (أ) و"شرح العلل": «فلا يدخلن» ، وفي (ك) : «فلا تدخل» . وكل هذا جائز وصحيحٌ في العربية، وواردٌ في روايات الحديث في مصادر التخريج وفي غيرها: أمَّا من جهة العربية: فقوله: «فلا تدخل» يَحْتَمِلُ أن تكون نهيًا «فلا تدخُلِ الحمام» ، ويَحْتمل أن يَكون خبرًا في معنى النهي، وهو أبلغ «فلا تدخُلُ الحمامَ» ، والمراد في الاحتمالين جميعًا: «لا تدخل المرأة أو النساء» ؛ حملاً لـ «مَنْ» على المعنى - دون اللفظ - وهو هنا مفردٌ مؤنَّث أو جمع مؤنَّث.
و «فلا تدخلن» : يَحْتمل التوكيدَ «فلا تدخُلَنَّ» ، أي: المرأةُ أو النساءُ، ويَحْتمل عدم التوكيد «فلا تَدْخُلْنَ» ، أي: النساءُ؛ حملاً لـ «مَنْ» في الاحتمالين أيضًا على معناها.
وقولُهُ: «فلا يدخلن» : يَحْتمل أيضًا التوكيد «فلا يدخُلَنَّ» ، أي: هو، والضمير عائد إلى «مَنْ» باعتبار لفظها وهو مفرد مذكَّر، ويَحْتمل عدم التوكيد «فلا يدخُلْنَ» ، أي: النساءُ، والضمير الذي هو نون النسوة يعود إلى «مَنْ» باعتبار معناها، وهو هنا جمع مؤنَّث.
وانظر في عود الضمير على «من» على اعتبار المعنى أو اللفظ: "شرح التسهيل" (1/196) ، و"شرح ابن الناظم" (ص58) ، و"ارتشاف الضَّرَب" (2/1024- 1029) . وانظر في مجيء «لا» نافيةً بمعنى النهي: التعليق على المسألة رقم (331) .
(2) لم نقف على روايته على هذا الوجه. والحديث أخرجه الطبراني في "الكبير" (4/124 رقم 3873) ، وفي "الأوسط" (8658) ، والحاكم في "المستدرك" (4/289) . من طريق اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إبراهيم، عن عبد الرحمن بْنِ جُبَيْر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثابت، عن عبد الله بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، عَنْ أَبِي أيوب، به. وليس في "مستدرك الحاكم": «عن يحيى ابن أيوب» . قال الطبراني: «لا يُروى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي أيوب إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به الليث» .
(3) روايته أخرجها ابن معين من رواية أحمد بن الحسن الصوفي، وأبي بكر المروزي كما في "شرح العلل" لابن عبد الهادي (ص 269 و272) .
ومن طريق ابن معين رواه ابن حبان في "صحيحه" (5597) ، والبيهقي في "الشعب" (7379) ، وفي "السنن الكبرى" (7/309) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/189- 190) . ووقع في "السنن الكبرى": «عبد الله بن يزيد الخطمي» . وعند ابن عساكر: «محمد ابن إبراهيم» بدل «يعقوب بن إبراهيم» .
ورواه أبو يعلى في "مسنده" - كما في "المطالب العالية" (180) - عن أبي بكر بن زنجويه، عن عمرو ابن الربيع، به.