📘 মানহাজুল আশায়িরাহ ফিল আকিদাহ - তাকীব আলা মাক্বালাতিস সাবুনী (সাফর আল-হাওয়ালি)

وعَلى القَوْل أَن الْقُرْآن الَّذِي نقرؤه فِي الْمَصَاحِف مَخْلُوق سَار الأشاعرة المعاصرون وصرحوا، فكشفوا بذلك مَا أَرَادَ شَارِح الْجَوْهَرَة أَن يستره حِين قَالَ: "يمْتَنع أَن يُقَال إِن الْقُرْآن مَخْلُوق إِلَّا فِي مقَام التَّعْلِيم" (1).
السَّادِس: الْقدر:
أَرَادَ الأشاعرة هُنَا أَن يوفقوا بَين الجبرية والقدرية فَجَاءُوا بنظرية الْكسْب وَهِي فِي مآلها جبرية خَالِصَة؛ لِأَنَّهَا تَنْفِي أَي قدرَة للْعَبد أَو تَأْثِير، أما حَقِيقَتهَا النظرية الفلسفية فقد عجز الأشاعرة أنفسهم عَن فهمهما فضلا عَن إفهامها لغَيرهم وَلِهَذَا قيل:
مِمَّا يُقَال وَلَا حَقِيقَة تَحْتَهُ … معقولة تدنوا إِلَى الأفهام
الْكسْب عِنْد الْأَشْعَرِيّ وَالْحَال … عِنْد البهشمى وطفرة النظام--------------------------------------------
(1) عَن الْقُرْآن عِنْدهم انْظُر: الْإِنْصَاف: 96_97 وَمَا بعْدهَا، الْإِرْشَاد: 128_137، أصُول الدّين: 107، الموافف: 293، شرح الباجوري على الْجَوْهَرَة 64_66_84، متن الدردير 25 من مَجْمُوع مهمات الْمُتُون، التسعينية وَقد استغرق مَوْضُوع الرَّد عَلَيْهِم فِي الْقُرْآن أَكثر مباحثها وَمن أعظمها وأنفسها مَا ذكره فِي الْوَجْه السَّابِع وَالسبْعين فَليُرَاجع.

وَلِهَذَا قَالَ الرَّازِيّ الَّذِي عجز هُوَ الآخر عَن فهمها: "إِن الْإِنْسَان مجبور فِي صُورَة مُخْتَار".
أما الْبَغْدَادِيّ فَأَرَادَ أَن يوضحها فَذكر مِثَالا لأحد أَصْحَابه فِي تَفْسِيرهَا شبّه فِيهِ اقتران قدرَة الله بقدرة العَبْد مَعَ نِسْبَة الْكسْب إِلَى العَبْد "بِالْحجرِ الْكَبِير قد يعجز عَن حمله رجل وَيقدر آخر على حمله مُنْفَردا بِهِ فَإِذا اجْتمعَا جَمِيعًا على حمله كَانَ حُصُول الْحمل بأقواهما، وَلَا خرج أضعفهما بذلك عَن كَونه حَامِلا"!!
وعَلى مثل هَذَا الْمِثَال الْفَاسِد يعْتَمد الجبرية وَبِه يتجرأ الْقَدَرِيَّة المنكرون؛ لِأَنَّهُ لَو أَن الْأَقْوَى من الرجلَيْن عذب الضَّعِيف وعاقبه على حمل الْحجر فانه يكون ظَالِما بِاتِّفَاق الْعُقَلَاء، لِأَن الضَّعِيف لَا دور لَهُ فِي الْحمل، وَهَذِه الْمُشَاركَة الصورية لَا تَجْعَلهُ مسؤولا عَن حمل الْحجر.
والإرادة عِنْد الأشاعرة مَعْنَاهَا "الْمحبَّة وَالرِّضَا" وأوّلوا قَوْله تَعَالَى: {وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} بِأَنَّهُ لَا يرضاه لِعِبَادِهِ الْمُؤمنِينَ! فَبَقيَ السُّؤَال واردا عَلَيْهِم: وَهل رضيه للْكفَّار أم فَعَلُوهُ وَهُوَ لم يردهُ؟.
وفعلوا بِسَائِر الْآيَات مثل ذَلِك.

وَمن هَذَا الْقَبِيل كَلَامهم فِي الِاسْتِطَاعَة، وَالْحَاصِل أَنهم فِي هَذَا الْبَاب خَرجُوا عَن الْمَنْقُول والمعقول وَلم يعربوا عَن مَذْهَبهم فضلا عَن البرهنة عَلَيْهِ!! (1).
السَّابِع: السَّبَبِيَّة وأفعال الْمَخْلُوقَات:
يُنكر الأشاعرة الرَّبْط العادي بِإِطْلَاق وَأَن يكون شَيْء يُؤثر فِي شَيْء وأنكروا كل "بَاء سَبَبِيَّة" فِي الْقُرْآن، وكفّروا وبدّعوا من خالفهم ومأخذهم فِيهَا هُوَ مأخذهم فِي الْقدر، فمثلا عِنْدهم: من قَالَ: "إِن النَّار تحرق بطبعها أوهي عِلّة الإحراق فَهُوَ كَافِر مُشْرك؛ لِأَنَّهُ لَا فَاعل عِنْدهم إِلَّا الله مُطلقًا حَتَّى أَن أحد نحاة الأندلس من دولة الْمُوَحِّدين التومرتية الأشعرية هدم "نظرية الْعَامِل" عِنْد النُّحَاة مدَّعيا أَن الْفَاعِل هُوَ الله!!
قالوا: إن الأسباب علاقات لا موجبات حتى أنهم يقولون: الرجل إذا كسر الزجاجة ما انكسرت بكسره وإنما انكسرت عند كسره، والنار إذا أحرقت ما تحرق ما احترق--------------------------------------------
(1) الْإِنْصَاف: 45 ـ 46 بهوامش الكوثري، الْإِرْشَاد: 187_ 203، أصُول الدّين: 133، نِهَايَة الْإِقْدَام: 77، المواقف: 311، شِفَاء العليل: 259 - ا 26 وَغَيرهَا.

بسببها وانما احترق عندها لا بها فالِإنسان إذا أكل حتى شبع ما شبع بالأكل وإنما شبع عند الأكل.

وَمن قَالَ عِنْدهم: إِن النَّار تحرق بِقُوَّة أودعها الله فِيهَا فَهُوَ مُبْتَدع ضال، قَالُوا: إنّ فَاعل الإحراق هُوَ الله وَلَكِن فعله يَقع مقترنا بِشَيْء ظاهري مَخْلُوق، فَلَا ارتباط عِنْدهم بَين سَبَب ومسبب أصلا، وَإِنَّمَا الْمَسْأَلَة اقتران كاقتران الزميلين من الأصدقاء فِي ذهابهما وإيابهما.
وَمن متونهم فِي العقيدة:
وَالْفِعْل فِي التَّأْثِير لَيْسَ إِلَّا … للْوَاحِد القهار جلّ وَعلا
وَمن يقل بالطبع أَو بِالْعِلَّةِ … فَذَاك كفر عِنْد أهل الْملَّة
وَمن يقل بِالْقُوَّةِ المودعة … فَذَاك بدعي فَلَا تلْتَفت
والغريب أَن هَذَا هُوَ مَذْهَب مَا يُسمى الْمدرسَة الوضعية من المفكرين الغربيين الْمُحدثين وَمن وافقهم من ملاحدة الْعَرَب، وَمَا ذَاك إِلَّا لِأَن الأشاعرة والوضعيين

كِلَاهُمَا ناقل عَن الْفِكر الفلسفي الإغريقي (1).
الثَّامِن: الْحِكْمَة الغائبة:
يَنْفِي الأشاعرة قطعا أَن يكون لشَيْء من أَفعَال الله تَعَالَى عِلّة مُشْتَمِلَة على حِكْمَة تقضي إِيجَاد ذَلِك الْفِعْل أَو عَدمه، وَهَذَا نَص كَلَامهم تَقْرِيبًا، وَهُوَ رد فعل لقَوْل الْمُعْتَزلَة بِالْوُجُوب على الله حَتَّى أنكر الأشاعرة كل لَام تَعْلِيل فِي الْقُرْآن وَقَالُوا إِن كَونه يفعل شَيْئا لعِلَّة يُنَافِي كَونه مُخْتَارًا مرِيدا. وَهَذَا الأَصْل تسميه بعض كتبهمْ "نفي الْغَرَض عَن الله" ويعتبرونه من لَوَازِم التَّنْزِيه، وَجعلُوا أَفعاله تَعَالَى كلهَا رَاجِعَة إِلَى مَحْض الْمَشِيئَة وَلَا تَعْلِيق لصفة أُخْرَى- كالحكمة مثلا- بهَا، ورتبوا على هَذَا أصولا فَاسِدَة كَقَوْلِهِم بِجَوَاز أَن يخلد الله فِي النَّار أخْلص أوليائه ويخلد فِي الْجنَّة أفجر الْكفَّار، وَجَوَاز التَّكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق وَنَحْوهَا.
وَسبب هَذَا التأصيل الْبَاطِل عدم فهمهم أَلا تعَارض--------------------------------------------
(1) المصادر السَّابِقَة فِي الْقدر، وَشرح الْكُبْرَى: 184، شرح أم الْبَرَاهِين: 11،81،80 منظومة الدردير 240 وَقد أفردناها عَن الْقدر لأَنهم يفردونها وَقد يقدمونها باعتبارها من قضايا الْكفْر وَالْإِيمَان!!.
وَعَن الْمدرسَة الوضعية انْظُر "الْمنطق الوضعي"، زكي نجيب مَحْمُود فَهُوَ أحدهم.

بَين الْمَشِيئَة وَالْحكمَة أَو الْمَشِيئَة وَالرَّحْمَة. وَلِهَذَا لم يثبت الأشاعرة الْحِكْمَة مَعَ الصِّفَات السَّبع واكتفوا بِإِثْبَات الْإِرَادَة مَعَ أَن الْحِكْمَة تَقْتَضِي الْإِرَادَة وَالْعلم وَزِيَادَة حَتَّى أَن من المعاصرين من أضافها مثل سعيد حوى (1).
التَّاسِع: النبوات:
يخْتَلف مَذْهَب الأشاعرة عَن مَذْهَب أهل السّنة وَالْجَمَاعَة فِي النبوات اخْتِلَافا بَعيدا، فهم يقرّرون أَن إرْسَال الرُّسُل رَاجع للمشيئة الْمَحْضَة - كَمَا فِي الْفَقْرَة السَّابِقَة - ثمَّ يقررون أَنه لَا دَلِيل على صدق النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَّا المعجزة، ثمَّ يقرّرون أَن أَفعَال السَّحَرَة والكُهّان من جنس المعجزة لَكِنَّهَا لَا تكون مقرونة بادعاء النُّبُوَّة والتحدي، قَالُوا: وَلَو ادّعى السَّاحر أَو الكاهن النُّبُوَّة لسلبه الله معرفَة السحر رَأْسا وإِلَّا كَانَ هَذَا إضلالا من الله وَهُوَ يمْتَنع عَلَيْهِ الإضلال … إِلَى آخر مَا يقررونه مِمَّا يُخَالف الْمَنْقُول--------------------------------------------
(1) انْظُر المواقف: 331، شرح الْكُبْرَى: 322_ 423، شرح أم الْبَرَاهِين 36، النبوات 163 - .23، مَجْمُوع الْفَتَاوَى-: 16/ 299، وَقد أَطَالَ ابْن الْقيم فِي رد شبه الأشاعرة فِي شِفَاء العليل: انْظُر مثلا من 391 إِلَى 521، حَيْثُ رد عَلَيْهِم من 36 وَجها، ومنهاج السّنة: 1/ 128 الطبعة الْقَدِيمَة، الله جل جلاله: 90 قد ذكر الْحِكْمَة ضمن الظَّوَاهِر وَلم يذكرهَا ضمن الصِّفَات.

والمعقول، ولضعف مَذْهَبهم فِي النبوات مَعَ كَونهَا من أخطر أَبْوَاب العقيدة إِذْ كل أمورها متوقفة على ثُبُوت النُّبُوَّة أغروا أَعدَاء الْإِسْلَام بالنيل مِنْهُ واستطال عَلَيْهِم الفلاسفة والملاحدة.
والصوفية مِنْهُم كالغزالي يفسرون الْوَحْي تَفْسِيرا قرمطياً فَيَقُولُونَ: "هُوَ انتقاش الْعلم الفائض من الْعقل الْكُلِّي فِي الْعقل الجزئي" (1).
أما فِي مَوْضُوع الْعِصْمَة فينكرون صُدُور الذَّنب عَن الْأَنْبِيَاء ويؤوِّلون الْآيَات وَالْأَحَادِيث الْكَثِيرَة تَأْوِيلا متعسّفا متكلّفا كالحال فِي تأويلات الصِّفَات (2).
الْعَاشِر: التحسين والتقبيح:
يُنكر الأشاعرة أَن يكون لِلْعَقْلِ والفطرة أيّ دور فِي الحكم على الْأَشْيَاء بالْحسنِ والقبح وَيَقُولُونَ: مردّ ذَلِك إِلَى الشَّرْع وَحده، وَهَذَا رد فعل مغال لقَوْل البراهمة والمعتزلة:--------------------------------------------
(1) انْظُر الْإِرْشَاد: 306، 356، نِهَايَة الْإِقْدَام: 461، أصُول الدّين: 176، المواقف: 359 - 361، غَايَة المرام: 318، الرسَالَة اللدنية: 1: 114،118 (من مَجْمُوعَة الْقُصُور العوالي).
(2) نِهَايَة الْإِقْدَام: 370، شرح الْكبر ى: 429، غَايَة المرام: 234. المواقف 323، مَجْمُوع الْفَتَاوَى 8/ 432_ 436، التسعينية: 247.

إِن الْعقل يُوجب حسن الْحسن وقبح الْقَبِيح، وَهُوَ مَعَ منافاته للنصوص مُكَابَرَة للعقول، وَمِمَّا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ من الْأُصُول الْفَاسِدَة قَوْلهم: إِن الشَّرْع قد يَأْتِي بِمَا هُوَ قَبِيح فِي الْعقل فإلغاء دور الْعقل بالمرة أسلم من نِسْبَة الْقبْح إِلَى الشَّرْع مثلا، ومثلوا لذَلِك بِذبح الْحَيَوَان فَإِنَّهُ إيلام لَهُ بِلَا ذَنْب وَهُوَ قَبِيح فِي الْعقل وَمَعَ ذَلِك أَبَاحَهُ الشَّرْع، وَهَذَا فِي الْحَقِيقَة هُوَ قَول البراهمة الَّذين يحرمُونَ أكل الْحَيَوَان، فَلَمَّا عجز هَؤُلَاءِ عَن رد شبهتهم ووافقوهم عَلَيْهَا أَنْكَرُوا حكم الْعقل من أَصله وتوهموا أَنهم بِهَذَا يدافعون عَن الْإِسْلَام. كَمَا أَن من أَسبَاب ذَلِك مناقضة أصل من قَالَ بِوُجُوب الثَّوَاب وَالْعِقَاب على الله بِحكم الْعقل وَمُقْتَضَاهُ (1).
الْحَادِي عشر: التَّأْوِيل:
وَمَعْنَاهُ المبتدع: "صرف اللَّفْظ عَن ظَاهره الرَّاجِح إِلَى احْتِمَال مَرْجُوح لقَرِينَة"، فَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنى تَحْرِيف للْكَلَام عَن موَاضعه كَمَا قرَّر ذَلِك شيخ الْإِسْلَام.
وَهُوَ أصل منهجي من أصُول الأشاعرة وَلَيْسَ هُوَ خَاصّا بمبحث الصِّفَات بل يَشْمَل أَكثر نُصُوص الْإِيمَان،--------------------------------------------
(1) نِهَايَة الْإِقْدَام: 370، شرح الْكبر ى: 429، غَايَة المرام: 234. المواقف 323، مَجْمُوع الْفَتَاوَى 8/ 432_ 436، التسعينية: 247

خَاصَّة مَا يتَعَلَّق بِإِثْبَات زِيَادَته ونقصانه وَتَسْمِيَة بعض شعبه إِيمَانًا وَنَحْوهَا، وَكَذَا بَعض نُصُوص الْوَعْد والوعيد، وقصص الْأَنْبِيَاء، خُصُوصا مَوْضُوع الْعِصْمَة، وَبَعض الْأَوَامِر التكليفية أَيْضا.
وضرورته لمنهج عقيدتهم أَصْلهَا أَنه لما تَعَارَضَت عِنْدهم الْأُصُول الْعَقْلِيَّة الَّتِي قرروها بَعيدا عَن الشَّرْع مَعَ النُّصُوص الشَّرْعِيَّة وَقَعُوا فِي مأزق رد الْكل أَو أَخذ الْكل فوجدوا فِي التَّأْوِيل مهربا عقليا ومخرجا من التَّعَارُض الَّذِي اختلقته أوهامهم وَلِهَذَا قَالُوا إننا مضطرون للتأويل وَإِلَّا أوقعنا الْقُرْآن فِي التَّنَاقُض. وإنّ الْخلف لم يؤوِّلوا عَن هوى ومكابرة وَإِنَّمَا عَن حَاجَة واضطرار؟ فَأَي تنَاقض فِي كتاب الله يَا مُسلمُونَ نضطر مَعَه إِلَى رد بعضه أَو الِاعْتِرَاف للأعداء بتناقضه؟.
وَقد اعْترف الصَّابُونِي بِأَن فِي مَذْهَب الأشاعرة "تأويلات غَرِيبَة" فَمَا المعيار الَّذِي عرف بِهِ الْغَرِيب من غير الْغَرِيب؟
وَهنا لابد من زِيَادَة التَّأْكِيد على أَن مَذْهَب السّلف لَا تَأْوِيل فِيهِ لنَصّ من النُّصُوص الشَّرْعِيَّة إطلاقا وَلَا يُوجد

نَص وَاحِد - لَا فِي الصِّفَات وَلَا غَيرهَا - اضْطر السّلف إِلَى تَأْوِيله وَللَّه الْحَمد، وكل الْآيَات وَالْأَحَادِيث الَّتِي ذكرهَا الصَّابُونِي وَغَيره تحمل فِي نَفسهَا مَا يدل على الْمَعْنى الصَّحِيح الَّذِي فهمه السّلف مِنْهَا وَالَّذِي يدل على تَنْزِيه الله تَعَالَى دون أدنى حَاجَة إِلَى التَّأْوِيل.
أما التَّأْوِيل فِي كَلَام السّلف فَلهُ مَعْنيانِ:
1ـ التَّفْسِير كَمَا تَجِد فِي تَفْسِير الطَّبَرِيّ وَنَحْوه "القَوْل فِي تَأْوِيل هَذِه الْآيَة" أَن تَفْسِيرهَا.
2ـ الْحَقِيقَة الَّتِي يصير إِلَيْهَا الشَّيْء كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيايَ مِنْ قَبْلُ} أَي تحقيقها، وَقَوله: {يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ} أَي تَحْقِيقه ووقوعه.
أما التأوّل فَلهُ مَفْهُوم آخر: رَاجع الْحَاشِيَة.
وَإِن تعجب فاعجب لهَذِهِ اللَّفْظَة النابية الَّتِي يستعملها الأشاعرة مَعَ النُّصُوص وَهِي أَنَّهَا "توهم" التَّشْبِيه وَلِهَذَا وَجب تَأْوِيلهَا، فَهَل فِي كتاب الله إِيهَام أم أَن الْعُقُول الكاسدة تتوهم والعقيدة لَيست مجَال توهم.
فالعيب لَيْسَ فِي ظواهر النُّصُوص -عياذا بِاللَّه- وَلكنه فِي الأفهام بل الأوهام السقيمة. أما دَعْوَى أَن الإِمَام

أَحْمد اسْتثْنى ثَلَاثَة أَحَادِيث وَقَالَ لابد من تَأْوِيلهَا فَهِيَ فِرْيَة عَلَيْهِ افتراها الْغَزالِيّ فِي (الْإِحْيَاء وفيصل التَّفْرِقَة) ونفاها شيخ الْإِسْلَام سندا ومتنا.
وَحسب الأشاعرة فِي بَاب التَّأْوِيل مَا فتحوه على الْإِسْلَام من شرور بِسَبَبِهِ فَإِنَّهُم لما أوَّلوا مَا أوّلوا تبعتهم الباطنية، واحتجت عَلَيْهِم فِي تَأْوِيل اَلحلال وَالْحرَام وَالصَّلَاة وَالصَّوْم وَالْحج والحشر والحساب، وَمَا من حجَّة يحْتَج بهَا الأشاعرة عَلَيْهِم فِي الْأَحْكَام وَالْآخِرَة إِلَّا احتجّ الباطنية عَلَيْهِم بِمِثْلِهَا أَو أقوى مِنْهَا من وَاقع تأويلهم للصفات. وَإِلَّا فلماذا يكون تَأْوِيل الأشاعرة لعلو الله الَّذِي تقطع بِهِ الْعُقُول وَالْفطر والشرائع تَنْزِيها وتوحيدا، وَتَأْويل الباطنية للبعث والحشر كفرا وردة؟ (1).--------------------------------------------
(1) عَن التَّأْوِيل جملَة انْظُر كتاب ابْن فورك كَامِلا، والإنصاف: 56. 165، وَغَيرهَا، والإرشاد: فصل كَامِل لَهُ، أساس التَّقْدِيس: فصل كَامِل أَيْضا. وَعَن الثَّلَاثَة الْأَحَادِيث انْظُر: إحْيَاء عُلُوم الدّين طبعة الشعوب: 1/ 179 وَالرَّدّ عَلَيْهِ فِي مَجْمُوع الْفَتَاوَى 5/ 398، وَانْظُر كَذَلِك 6/ 397،580 تَنْبِيه حول التَّأْوِيل: التأوّل الَّذِي يذكرهُ الْفُقَهَاء فِي بَاب الْبُغَاة وَقد يرد فِي بعض كتب العقيدة لَا سِيمَا فِي مَوْضُوع التَّكْفِير والاستحلال هُوَ غير التَّأْوِيل الْمَذْكُور هُنَا وَإِن كَانَت أَكثر الْكتب تسمِّيه تَأْوِيلا وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة تأوُّلاً لِأَن الْفِعْل الْمَاضِي مِنْهُ "تَأَول".
فالتأوّل هُوَ: وضع الدَّلِيل فِي غير مَوْضِعه بِاجْتِهَاد أَو هُوَ شبه تنشأ من عدم فهم دلَالَة النَّص، وَقد يكون المتأول مُجْتَهدا مخطئا فيعذر، وَقد يكون متعسّفا متوّها فَلَا يعْذر، وعَلى كل حَال يجب الْكَشْف عَن حَاله وَتَصْحِيح فهمه قبل الحكم عَلَيْهِ، وَلِهَذَا كَانَ من مَذْهَب السّلف عدم تَكْفِير المتأول حَتَّى تُقَام عَلَيْهِ الْحجَّة مِثْلَمَا حصل مَعَ بعض الصَّحَابَة الَّذين شربوا الْخمر فِي عهد عمر متأولين قَوْله تَعَالَى: {لَيْسَ على الَّذين آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَات جنَاح فِيمَا طعموا} الْآيَة. وَمثل هَذَا من أوّل بعض الصِّفَات عَن حسن نِيَّة متأوِّلا قَوْله تَعَالَى: {لَيْسَ كمثله شئ} فَهُوَ مؤوِّل متأوّل وَلَا يكفر، وَلِهَذَا لم يُطلق السّلف تَكْفِير الْمُخَالفين فِي الصِّفَات أَو غَيرهَا؛ لِأَن بَعضهم أَو كثير مِنْهُم متأوِّلون، أما الباطنية فَلَا شكّ فِي كفرهم لِأَن تأويلهم لَيْسَ لَهُ أَي شُبْهَة بل أَرَادوا هدم الْإِسْلَام عمدا بِدَلِيل أَنهم لم يكتفوا بِتَأْوِيل الْأُمُور الاعتقادية بل أوَّلوا الْأَحْكَام العملية كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم وَالْحج. الخ …

أَلَيْسَ كل مِنْهُمَا ردّاً لظواهر النُّصُوص مَعَ أَن نُصُوص الْعُلُوّ أَكثر وَأشهر من نُصُوص الْحَشْر الجسماني؟. ولماذا يكفّر الأشاعرة الباطنية ثمَّ يشاركونهم فِي أصل من أعظم أصولهم؟
الثَّانِي عشر: السمعيات:
يقسم الأشاعرة أصُول العقيدة بِحَسب مصدر التلقي إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام:
1ـ قسم مصدره الْعقل وَحده وَهُوَ مُعظم الْأَبْوَاب، وَمِنْه بَاب الصِّفَات، وَلِهَذَا يسمون الصِّفَات السَّبع "عقلية" وَهَذَا الْقسم هُوَ"مَا يحكم الْعقل بِوُجُوبِهِ" دون توقف على

الْوَحْي عِنْدهم.
2ـ قسم مصدره الْعقل وَالنَّقْل مَعًا كالرؤية -على خلاف بَينهم فِيهَا-، وَهَذَا الْقسم هُوَ"مَا يحكم الْعقل بِجَوَازِهِ اسْتِقْلَالا أَو بمعاضدة الْوَحْي".
3ـ قسم مصدره النَّقْل وَحده وَهُوَ السمعيات أَي المغيبات من أُمُور الْآخِرَة كعذاب الْقَبْر والصراط وَالْمِيزَان، وَهُوَ عِنْدهم: مَالا يحكم الْعقل باستحالته لَكِن لَو لم يرد بِهِ الْوَحْي لم يسْتَطع الْعقل إِدْرَاكه مُنْفَردا، ويدخلون فِيهِ التحسن والتقبيح والتحليل وَالتَّحْرِيم.
وَالْحَاصِل أَنهم فِي صِفَات الله جعلُوا الْعقل حَاكما، وفى إِثْبَات الْآخِرَة جعلُوا الْعقل عاطلا، وفى الرُّؤْيَة جَعَلُوهُ مُسَاوِيا. فَهَذِهِ الْأُمُور الغيبية نتفق مَعَهم على إِثْبَاتهَا لكننا نخالفهم فِي المأخذ والمصدر، فهم يَقُولُونَ عِنْد ذكر أيّ أَمر مِنْهَا نؤمن بِهِ لِأَن الْعقل لَا يحكم باستحالته وَلِأَن الشَّرْع جَاءَ بِهِ ويكرِّرون ذَلِك دَائِما، أما فِي مَذْهَب أهل السّنة وَالْجَمَاعَة فَلَا مُنَافَاة بَين الْعقل وَالنَّقْل أصلا، وَلَا تضخيم لِلْعَقْلِ فِي جَانب وإهدار فِي جَانب، وَلَيْسَ هُنَاكَ أصل من أصُول العقيدة يسْتَقلّ الْعقل بإثباته أبدا، كَمَا أَنه لَيْسَ هُنَاكَ أصل مِنْهَا لَا يَسْتَطِيع الْعقل إثْبَاته أبدا.

فالإيمان بِالآخِرَة وَهُوَ أصل كل السمعيات لَيْسَ هُوَ فِي مَذْهَب أمل السّنة وَالْجَمَاعَة سمعيا فَقَط بل إِن الْأَدِلَّة عَلَيْهِ من الْقُرْآن هِيَ فِي نَفسهَا عقلية كَمَا أَن الْفطر السليمة تشهد بِهِ فَهُوَ حَقِيقَة مركوزة فِي أذهان الْبشر مَا لم يحرفهم عَنْهَا حارف. لَكِن لَو أَن الْعقل حكم باستحالة شَيْء من تفصيلاته -فرضا وجدلا- فَحكمه مَرْدُود وَلَيْسَ إيمَاننَا بِهِ متوقفا على حكم الْعقل. وَغَايَة الْأَمر أَن الْعقل قد يعجز عَن تصَوره أما أَن يحكم باستحالته فَغير وَارِد وَللَّه الْحَمد (1).
الثَّالِث عشر: التَّكْفِير:
التَّكْفِير عِنْد أهل السّنة وَالْجَمَاعَة حق لله تَعَالَى لَا يُطلق إِلَّا على من يسْتَحقّهُ شرعا وَلَا تردد فِي إِطْلَاقه على من ثَبت كفره بِشُرُوطِهِ الشَّرْعِيَّة.
أما الأشاعرة فهم مضطربون اضطرابا كَبِيرا فَتَارَة يَقُولُونَ: "نَحن لَا نكفّر أحدا"، وَتارَة يَقُولُونَ: "نَحن لَا نكفِّر إِلَّا من كفّرنا"، وَتارَة يكفّرون بِأُمُور لَا تستوجب أَكثر من--------------------------------------------
(1) انْظُر الْإِرْشَاد: 358، 340، الْإِنْصَاف: 55، المواقف: 23، شرح الأصفهانية: 49، النبوات: 48، وَانْظُر الْجُزْء الثَّانِي من مَجْمُوع الْفَتَاوَى 7 - 27.

التفسيق أَو التبديع، وَتارَة يكفّرون بِأُمُور لَا توجب مُجَرّد التفسيق، وَتارَة يكفّرون بِأُمُور هِيَ نَفسهَا شَرْعِيَّة وَيجب على كل مُسلم أَن يعتقدها.
فَأَما قَوْلهم: "لَا نكفّر أحدا" فَبَاطِل قطعا؛ إِذْ فِي المنتسبين إِلَى الْإِسْلَام فضلا عَن غَيرهم كفّار لاشك فِي كفرهم، وَأما قَوْلهم: "لَا نكفّر إِلَّا من كفّرنا" فَبَاطِل كذلكَ؛ إِذْ لَيْسَ تَكْفِير أحد لنا بمسوِّغ أَن نكفِّره إِلَّا إِذا كَانَ يسْتَحق ذَلِك شرعا.
وَأما تَكْفِير من لَا يسْتَحق سوى التبديع فَمثل تصريحهم فِي أغلب كتبهمْ بتكفير من قَالَ: "إِن الله جسم لَا كالأجسام" وَهَذَا لَيْسَ بِكَافِر بل هُوَ ضال مُبْتَدع؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِلَفْظ لم يرد بِهِ الشَّرْع، والأشاعرة تسْتَعْمل مَا هُوَ مثله وَشر مِنْهُ. وَأما تَكْفِير من لَا يسْتَحق حَتَّى مُجَرّد الْفسق أَو الْمعْصِيَة فَكَمَا مرّ فِي الْفَقْرَة السَّابِعَة من تكفيرهم من قَالَ: "إِن النَّار عِلّة الإحراق وَالطَّعَام عِلّة الشِّبَع".
وَأما التَّكْفِير بِمَا هُوَ حق فِي نَفسه يجب اعْتِقَاده فنحو تكفيرهم لمن يثبت علو الله وَمن لم يُؤمن بِاللَّه على طَريقَة أهل الْكَلَام، وكقولهم: "إِن الْأَخْذ بظواهر النُّصُوص من أصُول الْكفْر" كَقَوْلِهِم: "إنّ عبَادَة الْأَصْنَام فرع من مَذْهَب المشبهة" ويعنون بهم أهل السّنة وَالْجَمَاعَة.

وَمن شَوَاهِد تَكْفِير بَعضهم قَدِيما وحديثا لشيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية وَابْن الْقيم حَسبك مَا فِي كتب الكوثري وتلميذه مؤلف بَرَاءَة الْأَشْعَرِيين (1).
الرَّابِع عشر: الصَّحَابَة والإمامة:
من خلال استعراض لأكْثر أُمَّهَات كتب الأشاعرة وجدت أَن مَوْضُوع الصَّحَابَة هُوَ الْمَوْضُوع الوحيد الَّذِي يتفقون فِيهِ مَعَ أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَقَرِيب مِنْهُ مَوْضُوع الْإِمَامَة. وَلَا
يَعْنِي هَذَا الِاتِّفَاق التَّام بل هم مخالفون فِي تفصيلات كَثِيرَة، لَكِنَّهَا لَيست دَاخِلَة فِي بحثنا هُنَا؛ لِأَن غرضنا -كَمَا فِي سَائِر الفقرات- إِنَّمَا هُوَ الْمنْهَج وَالْأُصُول.
الْخَامِس عشر: الصِّفَات:
والْحَدِيث عَنْهَا يطول وتناقضهم وتحكمهم فِيهَا أشهر وَأكْثر، وكل مَذْهَبهم فِي الصِّفَات مركب من بدع سَابِقَة وأضافوا إِلَيْهِ بدعا أحدثوها فَأصْبح غَايَة فِي التلفيق المتنافر.
وَلنْ أتحدث عَن هَذَا الْبَاب هُنَا لأنني التزمت بِبَيَان--------------------------------------------
(1) انْظُر المواقف: 392، ومصادر المبحث " السَّابِع "، أساس التَّقْدِيس: 16، 196، شرح الْكُبْرَى 62، أَرْكَان الْإِيمَان: 298 - 299.

الْأُصُول الَّتِي خالفوا فِيهَا أهل السّنة وَالْجَمَاعَة عدا الصِّفَات. أما مخالفتهم فِي الصِّفَات فمعروفة، وَإِن كَانَ كثير من أسس نظرياتهم فِيهَا يحْتَاج لتجلية ونسف. وَلَعَلَّ هَذَا مَا يكون فِي الرَّد المتكامل بِإِذن الله.
هَل بَقِي شكّ؟
بعد هَذِه المخالفات المنهجية فِي أَبْوَاب العقيدة كلهَا، وَبعد هَذَا التميّز الفكري الْوَاضِح لمَذْهَب الأشاعرة، إِضَافَة إِلَى التميّز التاريخي هَل بقى شكّ فِي خُرُوجهمْ عَن مَذْهَب أهل السّنة وَالْجَمَاعَة الَّذِي هُوَ مَذْهَب السّلف الصَّالح؟.
لَا أَظن أيّ عَارِف بالمذهبين وَلَو من خلال مَا سبق هُنَا يتَصَوَّر ذَلِك.
وَمَعَ هَذَا فَسَوف أضيف فوارق منهجية أُخْرَى وضوابط فِي علم الْفرق والمقالات لَا يشك فِي صدقهَا مطَّلع بل سأكتفي بفارق وَاحِد وَضَابِط وَاحِد:
فَارق منهجي نموذجي:
التَّنَاقُض ومكابرة الْعقل:
لَيْسَ هُنَاكَ مَذْهَب أَكثر تناقضا من مَذْهَب الأشاعرة اللَّهُمَّ إِلَّا مَذْهَب الرافضة، لَكِن الرافضة كَمَا قَالَ الإِمَام أَحْمد: "لَيست الرافضة من الْإِسْلَام فِي شَيْء"، وكما قَالَ

شيخ الْإِسْلَام: "إِن الرافضة قوم لَا عقل لَهُم وَلَا نقل"، أما هَؤُلَاءِ فيدّعون الْعقل ويحكَّمونه فِي النَّقْل ثمَّ يتناقضون تناقضا يبرأ مِنْهُ الْعقل، ويخلو مَذْهَب أهل السّنة وَالْجَمَاعَة من أدنى شَائِبَة مِنْهُ وَللَّه الْحَمد، وكما سيلاحظ الْقَارئ هُنَا يرجع مُعظم تناقضهم إِلَى كَونهم لم يسلّموا للوحي تَسْلِيمًا كَامِلا، ويعرفوا لِلْعَقْلِ مَنْزِلَته الْحَقِيقِيَّة وحدوده الشَّرْعِيَّة، وَلم يلتزموا بِالْعقلِ التزاما وَاضحا، ويرسموا منهجا عقليا متكاملا كالمعتزلة والفلاسفة بل خلطوا وركبوا فتناقضوا واضطربوا.
وَإِلَيْك أَمْثِلَة سريعة للتناقض ومكابرة الْعقل:
1 - قَالُوا: "إِنَّه لَا يجوز أَن يرى الْأَعْمَى بالمشرق الْبقْعَة بالأندلس".
2 - قَالُوا: "إِن الْجِهَة مستحيلة فِي حق الله" ثمَّ قَالُوا بِإِثْبَات الرُّؤْيَة، وَلِهَذَا قيل فيهم: "من أنكر الْجِهَة وَأثبت الرُّؤْيَة فقد أضْحك النَّاس على عقله".
3 - قَالُوا: "إِن لله سبع صِفَات عقلية يسمونها (مَعَاني) هِيَ: "الْحَيَاة وَالْعلم وَالْقُدْرَة والإرادة والسمع وَالْبَصَر وَالْكَلَام"، وَلم يكتفوا بِهَذَا التحكّم الْمَحْض، بل قَالُوا: "إِن لَهُ سبع صِفَات أُخْرَى يسمونها (معنوية) وَهِي "كَونه حَيا، وَكَونه عَالما،

وَكَونه قَادِرًا، وَكَونه مرِيدا، وَكَونه سميعا، وَكَونه بَصيرًا، وَكَونه متكلما" ثمَّ لم يَأْتُوا فِي التَّفْرِيق بَين الْمعَانِي والمعنوية بِمَا يستسيغه عقل، بل غَايَة مَا قَالُوا: "إِن هَذِه الْأَخِيرَة أَحْوَال فَإِذا سَأَلتهمْ مَا الحالي؟ قَالُوا: "صفة لَا مَعْدُومَة وَلَا مَوْجُودَة…"
4 - قَالُوا: "إِنَّه لَا أثر لشَيْء من الْمَخْلُوقَات فِي شَيْء، وَلَا فعل مُطلقًا"، ثمَّ قَالُوا: "إِن للْإنْسَان كسبا يجازى لأَجله، فَكيف يجازى على مَالا أثر لَهُ فِيهِ مُطلقًا" (رَاجع فقرتي: السَّادِس وَالسَّابِع).
5 - قَالُوا: بِنَفْي الْحِكْمَة وَالتَّعْلِيل فِي أَفعاله الله مُطلقًا، ثمَّ إنّ الله يَجْعَل لكل نَبِي معْجزَة لأجل إِثْبَات صدق النَّبِي فتناقضوا بَين مَا يسمُّونه (نفي الْحِكْمَة وَالْغَرَض) وَبَين إِثْبَات الله للرسول تفريقا بَينه وَبَين المتنبئ.
6 - قَالُوا: بِأَن أَحَادِيث الْآحَاد مهما صحَّت لَا يبْنى عَلَيْهَا عقيدة ثمَّ أسَّسوا مَذْهَبهم وَبَنوهُ فِي أخطر الْأُصُول والقضايا (الْإِيمَان، الْقُرْآن، الْعُلُوّ) على بَيْتَيْنِ غير ثابتين عَن شَاعِر نَصْرَانِيّ- الأخطل- هما:
(1) إِن الْكَلَام لفي الْفُؤَاد وَإِنَّمَا … جعل اللِّسَان على الْفُؤَاد دَلِيلا

(2) قد اسْتَوَى بشر على الْعرَاق … من غير سيف وَدم مهراق
7 - قَالُوا: بِأَن رفع النقيضين محَال -وَهُوَ كَذَلِك- محتجين بهَا فِي مسَائِل، ثمَّ قَالُوا فِي صفة من أعظم وأبيَنِ الصِّفَات (الْعُلُوّ): "إنّ الله لَا دَاخل الْعَالم وَلَا خَارجه وَلَا فَوْقه وَلَا تَحْتَهُ وَلَا عَن يَمِينه وَلَا عَن شِمَاله…" وَقَالُوا عَن الْأَحْوَال: هِيَ صِفَات لَا مَعْدُومَة وَلَا مَوْجُودَة فَرفعُوا النقيضين مَعًا.
8 - قَالُوا: "إِن الْعقل يقدَّم على النَّقْل عِنْد التَّعَارُض، بل الْعقل هُوَ الأَصْل، وَالنَّقْل إِن وَافقه قُبِل وَإِن خَالفه رد أَو أوّل"، ثمَّ قَالُوا: "إِن الْعقل لَا يحسّن شَيْئا وَلَا يقبحه "، فَجعلُوا -مثلا- نُصُوص علو الله مُعَارضَة للقواطع الْعَقْلِيَّة فِي حِين جعلُوا قبح الزِّنَا وَالْكذب مَسْأَلَة سمعيه …
9 - قَالُوا: "إنّ تَأْوِيل آيَات الصِّفَات وَاجِب يَقْتَضِيهِ التَّنْزِيه وَتَأْويل آيَات الْحَشْر وَالْأَحْكَام كفر يخرج من الْملَّة" … أما من دَعَا غير الله أَو ذبح لَهُ واستغاث بِهِ أَو تحاكم إِلَى الطاغوت فَلم يتَعَرَّضُوا لذكره أصلا.
10 - قَالُوا: "إِن من قَالَ: إِن النَّار تحرق بطبعها كَافِر