📘 মানহাজুল আশায়িরাহ ফিল আকিদাহ - তাকীব আলা মাক্বালাতিস সাবুনী (সাফর আল-হাওয়ালি)

مُشْرك، وَمن أنكر علو الله على خلقه موّحد منزّه".
11 - جزموا بِأَن من لم يبلغهُ الشَّرْع غير مؤاخذ بِإِطْلَاق، وردّوا أَو أوّلوا النُّصُوص فِي ذَلِك. ثمَّ قَالُوا: "إِن على كل مُكَلّف -وان كَانَ مولودا من أبوين مُسلمين فِي ديار الْإِسْلَام وَهُوَ يظْهر الْإِسْلَام- عَلَيْهِ إِذا بلغ سنّ التَّكْلِيف أَن ينظر فِي حُدُوث الْعَالم وَوُجُود الله"، فَإِن مَاتَ قبل النّظر أَو فِي أَثْنَائِهِ اخْتلفُوا فِي الحكم بِإِسْلَامِهِ، وَجزم بَعضهم بِكُفْرِهِ (1).
هَذَا غيض من فيض من تناقضهم مَعَ أصولهم ومكابرتهم لِلْعَقْلِ السَّلِيم، وَمن أَرَادَ الاستزادة وَالتَّفْصِيل فَليُرَاجع التسعينية لشيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية.
وَهُنَاكَ قَضِيَّة بَالِغَة الخطورة لاسيما فِي هَذَا الْعَصْر وهى الأخطاء العلمية عَن الْكَوْن الَّتِي تمتلئ بهَا كتب الأشاعرة وَالَّتِي يتخذها الْمَلَاحِدَة، وَسِيلَة لِلطَّعْنِ فِي الْإِسْلَام وتشكيك الْمُسلمين فِي دينهم.
من ذَلِك مَا حشده صَاحب المواقف فِي أول كِتَابه من فُصُول طَوِيلَة عَن الْفلك والحرارة والضوء والمعادن--------------------------------------------
(1) شرح الباجوري: 31، شرح الْكُبْرَى: 39، 210، 213، حَاشِيَة الدسوقي: 54 - 70 - 97، مصَادر الموضوعات السَّابِقَة.

وَغَيرهَا مِمَّا قد يكون ذَا شَأْن فِي عصره لكنه الْيَوْم أشبه بأساطير اليونان أَو خرافات الْعَجَائِز.
وَمن ذَلِك قَول الْبَغْدَادِيّ: "إِن أهل السّنة (1) أَجمعُوا على وقُوف الأَرْض وسكونها" (2). وَاسْتدلَّ على ذَلِك فِي كِتَابه أصُول الدّين "بِمَعْنى اسْم الله الباسط" قَالَ: "لِأَنَّهُ بسط الأَرْض وسماها بساطا خلاف زعم الفلاسفة والمنجمين أَنَّهَا كروية" (3) ، وَمثله صَاحب المواقف الَّذِي أكد أَنَّهَا مبسوطة وَأَن القَوْل بِأَنَّهَا كرة من زعم الفلاسفة (4).
ورحم الله شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية مَا كَانَ أعظمه حِين قَالَ:
"وَالْخَطَأ فِيمَا تَقوله المتفلسفة فِي الإلهيات والنبوات والمعاد والشرائع أعظم من خطأ الْمُتَكَلِّمين.
وَأما فِيمَا يَقُولُونَهُ فِي الْعُلُوم الطبيعية والرياضية فقد يكون صَوَاب المتفلسفة أَكثر من صَوَاب من رد عَلَيْهِم من--------------------------------------------
(1) يعْنى بهم الأشاعرة كعادته هُوَ وَبَعض أَصْحَابه، وَلِهَذَا يجب التفطن لمثل هَذَا عِنْد النَّقْل من كتبهمْ.
(2) الْفرق بَين الْفرق: 318.
(3) انْظُر ص 124.
(4) انْظُر المواقف: 199، 217، 219.

أهل الْكَلَام، فَإِن أَكثر أهل الْكَلَام فِي هَذِه الْأُمُور بِلَا علم وَلَا عقل وَلَا شرع" (1).
ضَابِط من ضوابط معرفَة الْفرق واختلافها:
من الْمَعْلُوم لَدَى الباحثين فِي الْفرق واختلافها أَن لكل فرقة أساسا منهجيا تتفق عَلَيْهِ طوائفها وَترجع إِلَيْهِ أُصُولهَا وقواعدها، وَمن خَالف فِيهِ خرج عَن انتسابه لَهَا، وَمن لم ينطبق عَلَيْهِ لم يدْخل فِيهَا.
فمثلا كل من قَالَ بالأصول الْخَمْسَة فَهُوَ معتزلي، وكل من قَالَ: "إِن الْإِنْسَان مجبور على أَفعاله فَهُوَ جبري"، وكل من قَالَ: "إِن الْإِيمَان هُوَ الْمعرفَة أَو التَّصْدِيق فَهُوَ مرجئ"، وكل من قَالَ بالْكلَام النَّفْسِيّ وَالْكَسْب فَهُوَ أشعري … إِلَى آخر مَا هُوَ مَعْرُوف.
وَهَذَا ضَابِط منهجي يحدّد بِهِ الباحث الْفرْقَة والانتماء إِلَيْهَا.
وبتطبيق هَذَا الضَّابِط الَّذِي لَا خلاف فِي تحديده يتَبَيَّن قطعا أَن المرجئة والقدرية والمعتزلة لَيْسُوا من أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَهَذَا مَا تَقوله الأشاعرة وَلَا تخَالف فِيهِ.--------------------------------------------
(1) الرَّد على المنطقيين: 311.

وَمن الثَّابِت عَن كثير من السّلف وَعَلِيهِ جرى المصنفون فِي الْفرق والمقالات من أهل السّنة والأشاعرة أَن أصُول الْفرق الثِّنْتَيْنِ وَسبعين الْخَارِجَة عَن أهل السّنة وَالْجَمَاعَة أَربع "الْقَدَرِيَّة، والشيعة، والخوارج، والمرجئة".
فَنَقُول بعد ذَلِك:
إِذا كَانَ المرجئ والقدري ليسَا من أهل السّنة فَمَا حكم من جمع بَين الإرجاء وَالْقدر أَو الإرجاء والجبر أَو جمع بَين أصُول الْمُعْتَزلَة وَقَول الرافضة؟.
أَيكُون هَذَا من أهل السّنة وَالْجَمَاعَة؟ أم أَكثر بعدا عَنْهُم؟.
وَالْجَوَاب الطبيعي مَعْرُوف. وَعَلِيهِ نقُول:
1ـ إِذا كَانَت المرجئة الْخَالِصَة (أَي الَّتِي لم تخلط بالإرجاء شَيْئا من الْبدع فِي الصِّفَات
أَو غَيرهَا) لَيست هِيَ أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَلَا مِنْهُم، فَكيف يكون حَال الأشاعرة الَّذين جَاءُوا بالإرجاء كَامِلا، وَزَادُوا عَلَيْهِ بدعاً أُخْرَى فِي أَبْوَاب العقيدة الْأُخْرَى كَمَا مر سَابِقًا.
2 - إِذا كَانَت الجبرية الْخَالِصَة لَيست هِيَ أهل السّنة

وَالْجَمَاعَة وَلَا مِنْهُم فَكيف يكون حَال الأشاعرة الَّذين جَاءُوا بِالْكَسْبِ (الَّذِي اعْترف كثير مِنْهُم بِأَنَّهُ جبر وَإِن لم يكن جبرا فَهُوَ بِدعَة على أَي حَال) وَزَادُوا عَلَيْهِ كَمَا سبق.
أضف إِلَى هَذَا أَن كل ذمّ للصوفية فللأشاعرة مِنْهُ نصيب لِأَن أَكثر أَئِمَّة الصُّوفِيَّة المنحرفين كالغزالي وَابْن الْقشيرِي كَانُوا أشاعرة …
3 - هَل يرضى الأشاعرة أَن يُقَال عَنْهُم معتزلة فَإِن قَالُوا: لَا وَهُوَ المتوقع قُلْنَا: وَأهل السّنة وَالْجَمَاعَة لَا يرضون أَن يُقَال عَنْهُم أشاعرة أبدا، فَإِن خالفونا قُلْنَا: تَعَالَوْا لنقيس نَحن وَأَنْتُم الْمسَافَة بَيْنكُم وبيننا، وَبَيْنكُم وَبَين الْمُعْتَزلَة، وَعِنْدهَا ترَوْنَ أَنكُمْ أقرب إِلَيْهِم مِنْكُم إِلَيْنَا وَإِن كُنْتُم أقرب إِلَيْنَا مِنْهُم.
4 - لَو أَن أيّ باحث فِي الْفرق يعرف أُصُولهَا وضوابط تحديدها اطلع على كتب فرقة من الْفرق أَو علم من الْأَعْلَام فَوَجَدَهَا مَمْلُوءَة شتما وتضليلا وتبديعا وتكفيراً لفرقة مُعينَة فَهَل يجوز لَهُ أَن يكْتب فِي بَحثه أَن هَذِه الْفرْقَة وَتلك سَوَاء أَو أَن هَذِه جُزْء من هَذِه، وَهل يقبل هَذَا مِنْهُ أَي أستاذ للْفرق والمذاهب؟.

بل لَو سَمِعت أحدا من الْعَامَّة يشْتم طَائِفَة من النَّاس فَقلت لَهُ: أَنْت مِنْهُم، أفيرضى بِهَذَا أم يعتبره شتما لَهُ؟.
فَمَا القَوْل إِذن فِي الأشاعرة الَّذين تمتلئ كتبهمْ بشتم وتضليل وتبديع أهل السّنة وَالْجَمَاعَة، وَأَحْيَانا بتكفيرهم أيصح بعد هَذَا أَن نقُول إِنَّهُم مِنْهُم؟.
وَإِن أردْت التأكد فاسأل أَي أشعري مَا المُرَاد بقول الرَّازِيّ أَو الْجُوَيْنِيّ أَو الإيجي… الخ. (الحشوية، المجسمة، النابتة، مثبتو الْجِهَة، الْقَائِلُونَ بِأَن الْحَوَادِث تحل فِي الله … الخ) (1).
إِن الْأَجْوِبَة كلهَا بديهية وَلَكِن مَاذَا نصْنَع وَقد ابتلينا بِمن يُنكر البديهيات.--------------------------------------------
(1) وَمن العجيب أَن الماتريدية يخرجُون الأشاعرة من أهل السّنة ويدعونه لأَنْفُسِهِمْ وهم أَكثر فرْقَتَيْن فِي الْإِسْلَام تقاربا واشتراكا فِي الْأُصُول. انْظُر حَاشِيَة على شرح العضدية: 38
أما مَا يتَعَلَّق بِالْخِلَافِ بَين الأشاعرة والمعتزلة فَهُوَ برمتِهِ خلاف داخلي ضمن الْمدرسَة الْعَقْلِيَّة الَّتِي هِيَ مدرسة الْهوى والبدعة، وَلَا بَأْس أَن يَسْتَفِيد أهل السّنة من ردود الأشاعرة عَلَيْهِم إِذا كَانَت حَقًا.

أَيهمَا الْفرْقَة النَّاجِية؟
قد أوضحنا فِيمَا سبق أَن أهل السّنة وَالْجَمَاعَة والأشاعرة فرقتان مُخْتَلِفَتَانِ، وَهَذَا يسْتَلْزم تَحْدِيد أَيهمَا الْفرْقَة النَّاجِية؟.
وَمَا أوضح هَذَا التَّحْدِيد وأسهله، لَكِن مُكَابَرَة بعض الأشاعرة بادّعاء أَن الأشاعرة وَأهل السّنة وَالْجَمَاعَة كِلَاهُمَا نَاجٍ يجعلنا نبدأ بإلقاء سُؤال عَن الْفرْقَة النَّاجِية:
أَهِي فرقة وَاحِدَة أم فرقتان؟
وَالْجَوَاب:-مَعَ بداهته لكل ذِي عقل- مفروغ مِنْهُ نصا، فقد أخبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي رِوَايَات كَثِيرَة لحَدِيث افْتِرَاق هَذِه الْأمة على ثَلَاث وسبعن فرقة: أَنَّهَا كلهَا فِي النَّار إِلَّا وَاحِدَة.
وَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم وَلَا أحد من أَصْحَابه وَلَا تابعيهم أَنَّهَا اثْنَتَانِ. وَعَلِيهِ جَاءَ تَفْسِير قَوْله تَعَالَى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} أَن الطَّرِيق الْمُسْتَقيم: هُوَ السّنة، والسبل: هِيَ الْأَهْوَاء، وَمَا هُوَ إِلَّا طَرِيق وَاحِد كَمَا خطّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ.

وعَلى هَذَا سَارَتْ كتب الْفرق- السّني مِنْهَا والبدعي- فَهِيَ تقرران الْفرْقَة النَّاجِية وَاحِدَة ثمَّ تدّعي كل فرقة أَنَّهَا هِيَ هَذِه الْوَاحِدَة.
بقى إِذن أَن يُقَال:
مَا هِيَ صفة هَذِه الْفرْقَة وعلامتها؟
وَالْجَوَاب أَنه جَاءَ فِي بعض رِوَايَات الحَدِيث نَفسه - من طرق يُقَوي بَعْضهَا بَعْضًا- أَنَّهَا "مَا أَنا عَلَيْهِ وأصحابي" وَمَعْنَاهَا قطعا صَحِيح، وَلَا تخَالف فِيهِ الأشاعرة بل فِي الْجَوْهَرَة:
وكل الْخَيْر اتِّبَاع من سلف … وكل شَرّ فِي ابتداع من خلف
فَنَقُول لَهُم إِذن:
أَكَانَ مِمَّا عَلَيْهِ النَّبِي- صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابه وَسلف الْأمة: تَقْدِيم الْعقل على النَّقْل أَو نفى الصِّفَات مَا عدا المعنوية والمعاني، أَو الِاسْتِدْلَال بِدَلِيل الْحُدُوث والقدم، أَو الْكَلَام عَن الْجَوْهَر وَالْعرض والجسم وَالْحَال … أَو نظرية الْكسْب، أَو أَن الْإِيمَان هُوَ مُجَرّد التَّصْدِيق القلبي، أَو القَوْل بِأَن الله لَا دَاخل الْعَالم وَلَا خَارجه وَلَا فَوْقه وَلَا تَحْتَهُ، أَو

الْكَلَام النَّفْسِيّ
الَّذِي لَا صِيغَة لَهُ، أَو نفي قدرَة العَبْد وتأثير الْمَخْلُوقَات، أَو إِنْكَار الْحِكْمَة وَالتَّعْلِيل … إِلَى آخر مَا فِي عقيدتكم؟
إننا نربأ بِكُل مُسلم أَن يظنّ ذَلِك أَو يَقُوله.
بل نَحن نَزِيدكُمْ إيضاحا فَنَقُول:
إِن هَذِه العقائد الَّتِي أدخلتموها فِي الْإِسْلَام وجعلتموها عقيدة الْفرْقَة النَّاجِية بزعمكم، هِيَ مَا كَانَ عَلَيْهِ فلاسفة اليونان ومشركو الصابئة وزنادقة أهل الْكتاب.
لَكِن ورثهَا عَنْهُم الجهم بن صَفْوَان وَبشر المريسي وَابْن كلاب، وَأَنْتُم ورثتموها عَن هَؤُلَاءِ، فَهِيَ من تَرِكَة الفلاسفة والابتداع وَلَيْسَت من مِيرَاث النُّبُوَّة وَالْكتاب.
وَمن أوضح الْأَدِلَّة على ذَلِك أننا مَا نزال حَتَّى الْيَوْم نرد عَلَيْكُم بِمَا ألّفه أَئِمَّة السّنة الْأَولونَ من كتب فِي الردود على "الْجَهْمِية" كتبوها قبل ظُهُور مذهبكم بِزَمَان، وَمِنْهُم الإِمَام أَحْمد وَالْبُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد والدارمي وَابْن أبي حَاتِم…
فَدلَّ هَذَا على أَن سلفكم أُولَئِكَ الثَّلَاثَة وأشباههم مَعَ مَا زدتم عَلَيْهِم وركبتم من كَلَامهم من بدع جَدِيدَة.

على أَن المراء حول الْفرْقَة النَّاجِية لَيْسَ جَدِيدا من الأشاعرة فقد عقدوا لشيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية محاكمة كبرى بِسَبَب تأليفه "العقيدة الواسطية" وَكَانَ من أهم التهم الموجهة إِلَيْهِ أَنه قَالَ فِي أَولهَا: "فَهَذَا اعْتِقَاد الْفرْقَة النَّاجِية … ".
إِذْ وجدوا هَذَا مُخَالفا لما تقرر لديهم من الْفرْقَة النَّاجِية هِيَ الأشاعرة والماتريدية (1)
وَكَانَ من جَوَاب شيخ الْإِسْلَام لَهُم أَنه أحضر أَكثر من خمسين كتابا من كتب الْمذَاهب الْأَرْبَعَة وَأهل الحَدِيث والصوفية والمتكلمين كلهَا توَافق مَا فِي الواسطية وَبَعضهَا ينْقل إِجْمَاع السّلف على مَضْمُون تِلْكَ العقيدة.
وتحدّاهم- رحمه الله قَائِلا:
"قد أمهلت كل لمن خالفني فِي شَيْء مِنْهَا ثَلَاث سِنِين فَإِن جَاءَ بِحرف وَاحِد عَن أحد من الْقُرُون الثَّلَاثَة … يُخَالف مَا ذكرت فَأَنا أرجع عَن ذَلِك".
قَالَ: "وَلم يسْتَطع المتنازعون مَعَ طول تفتيشهم كتب الْبَلَد وخزائنه أَن يخرجُوا مَا يُنَاقض ذَلِك عَن أحد من أَئِمَّة--------------------------------------------
(1) انْظُر تَفْصِيل المناظرة فِي مَجْمُوع الْفَتَاوَى ج 3.

الْإِسْلَام وسلفه" (1).
فَهَل يُرِيد الأشاعرة المعاصرون أَن نجدِّد التحدِّي ونمدد المهلة أم يكفى أَن نقُول لَهُم ناصحين:
إِنَّه لَا نجاة لفرقة وَلَا لأحد فِي الابتداع، وَإِنَّمَا النجَاة كل النجَاة فِي التَّمَسُّك والاتباع …
ترجو النجَاة وَلم تسلك مسالكها … إِن السَّفِينَة لَا تجْرِي على اليبس
من أهل الْقبْلَة لَا من أهل السّنة:
تبين مِمَّا تقدم أَن الأشاعرة فرقة من الثِّنْتَيْنِ وَسبعين فرقة وَأَن حكم هَذِه الْفرق الثِّنْتَيْنِ وَسبعين هُوَ:
1ـ الضلال والبدعة.
2ـ الْوَعيد بالنَّار وَعدم النجَاة.
وَهَذَا مثار جدل كَبِير ولغط كثير مِمَّن يجهلون منصب أهل السّنة وَالْجَمَاعَة فِي الْوَعْد والوعيد إِذْ مَا يكادون يسمعُونَ هَذَا حَتَّى يرفعوا عقيرتهم بأننا ندخل الأشاعرة النَّار ونحكم عَلَيْهِم بِالْخرُوجِ من الْملَّة -عياذا بِاللَّه-.--------------------------------------------
(1) انْظُر الْمصدر السَّابِق: 169، 217.

وَنحن نقُول إِنَّه لَا يَصح تَفْسِير أَلْفَاظ أَو إطلاقات مَذْهَب السّلف فِي الْوَعْد والوعيد إِلَّا من خلال أَقْوَالهم هم وعَلى الَّذين يجهلونه أَن يستفصلوا قبل أَن يتسرّعوا بادّعاء التَّكْفِير.
وَهَذَا موجز لمَذْهَب السّلف فِي أَلْفَاظ الْوَعيد ونصوصه:
1ـ فَمن أَلْفَاظ الْوَعيد "الضلال" وَهُوَ لَيْسَ مرادفا للكفر بِإِطْلَاق إِلَّا عِنْد من يجهلون أوضح بدهيات العقيدة، فَإِذا أطلق على أحد من الْقبْلَة فَالْمُرَاد بِهِ الْمعْصِيَة فِي الاعتقادات كَمَا أَن لفظ "الْفسق" يُطلق على الْمعْصِيَة فِي الْأَعْمَال.
مَعَ أَن الضلال وَالْفِسْق يطلقان على الْكفْر أَيْضا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً} ، وَقَوله: {وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَاّ الْفَاسِقُونَ}.
لَكِن إِذا كَانَت كلمة الْكفْر نَفسهَا تطلق فِي الْأَحَادِيث وَلَا يُرَاد بهَا الْكفْر الْأَكْبَر الْمخْرج من الْملَّة كَمَا فِي قَوْله صلى الله عليه وسلم فِي الصَّحِيح: "سباب الْمُسلم فسوق وقتاله كفر"

فَكيف بلفظتي الْفسق والضلال اللَّتَيْنِ دون ذَلِك فِي الْوَعيد.
وَالْقُرْآن- على الصَّحِيح- لم يَأْتِ فِيهِ إِطْلَاق الْكفْر إِلَّا على الْكفْر الْأَكْبَر الْمخْرج من الْملَّة، أما الضلال فورد فِيهِ بِمَعْنى الانحراف عَن الْحق وَالصَّوَاب مُطلقًا غير وُرُوده بِمَعْنى الْكفْر كَمَا سبق.
وَمن ذَلِك قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً}. وَمَعْلُوم أَنه لَيْسَ كل عَاص كَافِرًا.
وَقَوله تَعَالَى عَن أَصْحَاب الْجنَّة الْمَذْكُورين فِي سُورَة

الْقَلَم: {فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ} ، وهم لم يشْهدُوا على أنفسهم بالْكفْر.
وَقَوله تَعَالَى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} أَي تخطئ فتذكرها الْأُخْرَى.
وَالْحَاصِل أَن قَوْلنَا إِن الأشاعرة فرقة ضَالَّة يَعْنِي أَنَّهَا منحرفة عَن طَرِيق الْحق ومنهج السّنة، وَلَا يَعْنِي مُطلقًا خُرُوجهَا عَن الْملَّة وَأهل الْقبْلَة، وَهَذَا يَتَّضِح بالفقرة التالية:
2ـ نُصُوص الْوَعيد وَمِنْهَا قَوْله صلى الله عليه وسلم: "كلهَا فِي النَّار إِلَّا وَاحِدَة" لَهَا منهجها المنضبط فِي مَذْهَب السّلف عِنْد الْإِطْلَاق وَعند التَّعْيِين.
فَنحْن نعلم جَمِيعًا أَن الله توعد قَاتل النَّفس الَّتِي حرم الله وَالزَّانِي وآكل مَال الْيَتِيم بالنَّار بِصَرِيح الْقُرْآن لَكِن هَل يَعْنِي هَذَا أَن كل قَاتل وزان وآكل مَال يَتِيم يدْخل النَّار قطعا، وأننا لَو رَأينَا أحدا مِنْهُم بِعَيْنِه يجوز لنا أَن نعتقد دُخُوله النَّار؟
لَيْسَ هَذَا من مَذْهَب السّلف أبدا، وَإِنَّمَا مَذْهَب السّلف أَن هَذِه النُّصُوص تبيّن وتقرّر حكم من فعل هَذِه

الذُّنُوب أما تحقق هَذَا الحكم فِيهِ وتطبيق الْوَعيد وتنفيذه فِيهِ فَهُوَ مُتَوَقف على شُرُوط لابد من تحققها وموانع لابد من انتفائها (1).
فقد يقتل الرجل نفسا مُؤمنَة متأوِّلاً مُجْتَهدا -كَمَا كَانَ من اقتتال الصَّحَابَة رضي الله عنهم وَيكون هَذَا الذَّنب فِي حَقه مثل النقطة السَّوْدَاء فِي بَحر من الْحَسَنَات وأعمال التَّقْوَى.
وَقد يقْتله ظَالِما معتدياً وَلَيْسَ لَهُ رصيد من الْخَيْر يكفِّر عَنهُ هَذَا الجرم.
فَلَيْسَ هَذَانِ عِنْد الْحَكِيم الْخَبِير سَوَاء، وَلَيْسَ حكمهمَا فِي مَذْهَب السّلف وَاحِدًا.
وَكَذَلِكَ الْفرق بَين زانٍ وزانٍ، شَارِب خمر وَآخر، وسارق وسارق، وآكل مَال يَتِيم وَمثله…
وَقد صَحَّ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم لعن شَارِب خمر، وَمَعَ هَذَا صَحَّ عَنهُ النَّهْي عَن لعن الصَّحَابِيّ الَّذِي شربهَا وَجلده الْحَد فلعنه بَعضهم فَنَهَاهُ وَشهد لَهُ بِأَنَّهُ يحب الله وَرَسُوله.--------------------------------------------
(1) انْظُر تَفْصِيل ذَلِك فِي مَجْمُوع الْفَتَاوَى: 12/ 479 - 501.

فحب الله وَرَسُوله فِي هَذَا المعيَّن مَانع من تحقق الحكم الْمُطلق فِيهِ وَهُوَ الْوَعيد لشارب الْخمر فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة.
وَهَكَذَا مُعَاملَة أهل الْقبْلَة فِي مجَال العقيدة.
فَإِن أَصْحَاب المناهج وَالْفرق البدعية مِنْهُم من هُوَ على الْحَد الْأَدْنَى مِنْهَا وَله مَعَ ذَلِك علم وَعبادَة وَجِهَاد وإخلاص فِي نصْرَة الدّين، وَمِنْهُم من يكون رَأْسا فِي الْبِدْعَة دَاعيا إِلَيْهَا بِقصد وَسُوء نِيَّة بل وَرُبمَا تكون هَذِه الْبِدْعَة مُجَرّد ستار لعقائد أَخبث يضمرها فِي نَفسه.
فَمَعَ اشْتِرَاك هذَيْن فِي أصل الْمنْهَج وشمول الِاسْم لَهما مَعًا وَتَنَاول الْوَعيد الْمُطلق لكل مِنْهُمَا يظل الْفرق بَينهمَا حَقِيقَة قَائِمَة لاشك فِيهَا.
فالمنهج لَهُ حكمه والأفراد كلٌ بِحَسب حَاله، وتقويم الفكرة فِي ذَاتهَا غير تَقْوِيم حامليها كل على حِدة.
حَتَّى مَنْهَج السّلف نَفسه يتَفَاوَت أَصْحَابه فِيهِ جدا فَمنهمْ من هُوَ فِي غَايَة التَّمَسُّك بِهِ قولا وَعَملا واعتقادا ودعوة وَمِنْهُم من هُوَ على الْحَد الْأَدْنَى مِنْهُ.

بل نَحن نقُول إِن بعض المنتسبين أَو المنسوبين إِلَى مناهج بدعية لَيْسَ مِنْهُم أصلا وَلكنه متوهم يحْسب أَنهم على الْحق وَإِن الانتساب إِلَيْهِم لَا ضير فِيهِ مَعَ أَنه لَا يوافقهم فِي مَذْهَبهم لَو عرفه حق مَعْرفَته، أَو أَنهم مخطئون فِي نسبته لمذهبهم، وَلَو فتشنا لما وجدنَا فِيهِ مِمَّا يدعونَ شَيْئا.
وَلِهَذَا كَانَت هَذِه الْأمة- وَللَّه الْحَمد- أَكثر أهل الْجنَّة مَعَ أَن الْفرْقَة النَّاجِية مِنْهَا وَاحِدَة فَقَط، وَمَا هَذَا إِلَّا لِأَن الْمَعْدُودين حَقًا من الْفرق الثِّنْتَيْنِ وَسبعين لَا يساوون بِالنِّسْبَةِ لسلف
الْأمة وَخَلفهَا إِلَّا نزراً يَسِيرا، أما من اتبعهم عَن جهل أَو خطأ أَو حسن نِيَّة أَو تأثر بهم دون أَن يشْعر فَلهُ حكم آخر (1). وَالله تَعَالَى حكم قسط وَرَحمته أوسع وفضله أعظم.
وَالْحَاصِل أَن أَحْكَام الْآخِرَة ومنازل النَّاس فِيهَا خاضعة لأمر أحكم الْحَاكِمين وأعدلهم، أما نَحن فِي الدُّنْيَا مأمورون أَن نحكم على كل مَنْهَج أَو فَرد بِمَا حكم الله بِهِ عَلَيْهِ من غير إفراط وَلَا تَفْرِيط ونتقيد بالضوابط الَّتِي جَاءَت فِي مَذْهَب السّلف.--------------------------------------------
(1) انْظُر سلسلة الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الْكَلَام عَن حَدِيث 204.

قَالَ شيخ الْإِسْلَام- رحمه الله فِي مناظرته للأشاعرة والماتريدية أثْنَاء المحاكمة الَّتِي أَشَرنَا إِلَيْهَا:
"فأجبتهم عَن الأسئلة:
بِأَن قولي اعْتِقَاد الْفرْقَة النَّاجِية، هِيَ الْفرْقَة الَّتِي وصفهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم بالنجاة حَيْثُ قَالَ: "تفترق أمتِي على ثَلَاث وَسبعين فرقة، اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّار وَوَاحِدَة فِي الْجنَّة وَهِي من كَانَ على مثل مَا أَنا عَلَيْهِ الْيَوْم وأصحابي".
فَهَذَا الِاعْتِقَاد (يعْنى مَا فِي الواسطية) هُوَ الْمَأْثُور عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابه- رضي الله عنهم وهم وَمن اتبعهم الْفرْقَة النَّاجِية؛ فَإِنَّهُ قد ثَبت عَن غير وَاحِد من الصَّحَابَة بِالْأَسَانِيدِ أَنه قَالَ: "الْإِيمَان يزِيد وَينْقص"، وكل مَا ذكرته فِي ذَلِك فَإِنَّهُ مأثور عَن الصَّحَابَة بِالْأَسَانِيدِ الثَّابِتَة لَفظه وَمَعْنَاهُ، وَإِذا خالفهم من بعدهمْ لم يضر فِي ذَلِك.
ثمَّ قلت لَهُم: وَلَيْسَ كل من خَالف فِي شَيْء من هَذَا الِاعْتِقَاد يجب أَن يكون هَالكا.
فَإِن المنازع قد يكون مُجْتَهدا مخطئا يغْفر الله خطأه، وَقد لَا يكون بلغه فِي ذَلِك من الْعلم مَا تقوم بِهِ عَلَيْهِ الْحجَّة، وَقد يكون لَهُ من الْحَسَنَات مَا يمحو الله بِهِ سيئاته.

بل مُوجب هَذَا الْكَلَام أَن من اعْتقد ذَلِك نجا فِي هَذَا الِاعْتِقَاد، وَمن اعْتقد ضِدّه فقد يكون ناجيا، كَمَا يُقَال: "من صمت نجا"."ا. هـ (1).
وَقَالَ فِي الْإِيمَان:
"وَكَذَلِكَ سَائِر الثِّنْتَيْنِ وسبعن فرقة، من كَانَ مِنْهُم منافقا فَهُوَ كَافِر فِي الْبَاطِن، وَمن لم يكن منافقا بل كَانَ مُؤمنا بِاللَّه وَرَسُوله فِي الْبَاطِن لم يكن كَافِرًا فِي الْبَاطِن وَإِن أَخطَأ فِي التَّأْوِيل كَائِنا مَا كَانَ خَطؤُهُ، وَقد يكون فِي بَعضهم شُعْبَة من شعب النِّفَاق وَلَا يكون فِيهِ النِّفَاق الَّذِي يكون صَاحبه فِي الدَّرك الْأَسْفَل من النَّار.
وَمن قَالَ: إِن الثِّنْتَيْنِ وَسبعين فرقة كل وَاحِد مِنْهُم يكفر كفرا ينْقل عَن الْملَّة فقد خَالف الْكتاب وَالسّنة وإِجْمَاع الصَّحَابَة -رضوَان الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ- بل وَإِجْمَاع الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة، وَغير الْأَرْبَعَة، فَلَيْسَ فيهم من كفّر كل وَاحِد من الثِّنْتَيْنِ وسبعن فرقة، وَإِنَّمَا يكفّر بَعضهم بَعْضًا (من تِلْكَ الْفرق) بِبَعْض المقالات، كَمَا قد بسط عَلَيْهِم فِي غير مَوضِع"ا. هـ (2).--------------------------------------------
(1) مَجْمُوع الْفَتَاوَى: 3/ 179.
(2) ص 206.

وَلِهَذَا نجد أَن من كفّر الْجَهْمِية من السّلف مثل ابْن الْمُبَارك ووكيع أخرجوهم من الثِّنْتَيْنِ وَسبعين فرقة وألحقوهم بالسبئية والغرابية وأمثالها.
وَحَتَّى فِي المناهج الجامعية نجد أَن كليات أصُول الدّين مثل كليتي مَكَّة وَالْمَدينَة حاليا تفصِّل بَين الْفرق الْخَارِجَة عَن الْإِسْلَام وَبَين الْفرق الْأُخْرَى.
فَالْأَمْر وَاضح لَا لبس فِيهِ إِلَّا عِنْد المعاندين أَو المعذورين من غير المتخصصين. وَكَيف يكون عِنْد الأشاعرة لبس فِي موقف أهل السّنة وَالْجَمَاعَة مِنْهُم وهم يقفون نفس الْموقف من الْمُعْتَزلَة فهم يصفونها بالضلال فِي كتبهمْ وَلَا يَقُولُونَ أَن هَذَا يعْنى إخراجهم من الْملَّة، فَمن حَقنا أَن نلزمهم من وَاقع كتبهمْ.
وَإِذا تقرر هَذَا تبين أَنه لَا مبرر لمطالبة الأشاعرة بإدخالهم فِي أهل السّنة وَالْجَمَاعَة بِدَعْوَى أَن هَذَا يجنّبهم تُهْمَة الْخُرُوج من أهل الْقبْلَة؛ لِأَن ذَلِك يَعْنِي هدم هَذِه الْقَاعِدَة كلهَا إِذْ لَو أدخلناهم لأدخلنا غَيرهم حَتَّى لَا يبْقى من تِلْكَ الْفرق الثِّنْتَيْنِ وسبعن فرقة إِلَّا دخلت،