📘 আল-কাওয়াকিবুদ দারারি ফী শারহি সহীহিল বুখারী (আল-কিরমানি, শামস আল-দিন - মৃত্যু 786 হিজরী)

الله عَلَيهِ وسَلمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّاسِ، يُسْمَعُ دَوِىُّ صَوْتِهِ، وَلَا يُفْقَهُ
ــ
المكي أحد العشرة المبشرة والثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام والستة أصحاب الشورى والخمسة الذين أسلموا على يد الصديق رضي الله عنهم شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدراً فإنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طريق الشام يتجسس الأخبار وقدم من الشام بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سهمه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك سهمك قال وأجري يا رسول الله قال وأجرك وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض ويقال طلحة الطلحات أيضاً وليس هو طلحة الطلحات الذي قيل فيه:
نضر الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات
لأن هذا خزاعي مدفون بسجستان وكان الصديق رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد يقول ذاك كله لطلحة وجعل يومئذ طلحة نفسه وقاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية وثلاثون حديثاً ذكر البخاري منها أربعة قتل يوم الجمل سنة ست وثلاثين وهو ابن أربع وستين قيل اغتزل يوم الجمل في بعض الصفوف فرمى بسهم فقطع من رجله عرق النسا فلم يزل ينزف دمه حتى مات وأقر مروان بن الحكم أنه رماه والتفت إلى أبان بن عثمان فقال قد كفيناك بعض قتلة أبيك وقالت عائشة رضي الله عنها طلحة ممن قضى نحبه وما بدلوا تبديلاً قال ابن قتيبة دفن بقنطرة فره ثم رأت بنته بعد موته بثلاثين سنة في المنام أنه يشو إليها النداوة فأمرت به فاستخرج طرياً ودفن بدار الهجرة بالبصرة وقبره مشهور. قوله: (نجد) الجوهري: نجد من بلاد العرب وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد وهو مذكر وقال ابن بطال هذا الرجل النجدي هو ضمام بالضاد المعجمة المكسورة ابن ثعلبة من بني سعد بن بكر. قوله: (ثائر الرأس) أي منتفش شعر الرأس ومنتشرة يقال ثار الغبار إذا انتشرت وفتنة ثائرة أي منتشرة وأوقع اسم الرأس على الشعر أما لأن الشعر منه ينبت كما يطلق اسم السماء على المطر لأنه من السماء ينزل وأما لأنه جعل نفس الرأس ذا ثوران على طريق المبالغة أو يكون من باب حذف المضاف بقرينة عقلية وثائر مرفوع بأنه صفة لرجل وقيل منصوب على الحال. فإن قلت شرط الحال أن يكون نكرة وهو مضاف فيكون معرفة قلت إضافته لفظية فلا تفيد إلا تخصيصاً. قوله: (دوي) بفتح الدال وكسر الواو وشدة الياء على المشهور وحكى ضم الدال وهو بعد الصوت في الهواء وعلوه ومعناه صوت شديد لا يفهم منه شيء كدوي النحل (ونسمع ونفقه) بالنون

مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ «لَا، إِلَاّ أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «وَصِيَامُ رَمَضَانَ». قَالَ
ــ
المفتوحة فيهما على الأشهر الأكثر وروى بالياء المثناة من تحت المضمومة فيهما. قوله: (عن الإسلام) أي عن فرائضه التي فرضت على من وحد الله تعالى وصدق رسوله ولهذا لم يذكر فيه الشهادتان لأنه صلى الله عليه وسلم علم أن الرجل سائل عن شرائع الإسلام ويمكن أنه سأل عن حقيقة الإسلام وقد ذكر له الشهادة فلم يسمعها طلحة لبعد موضعه أو لم ينقله لشهرته. قوله: (إلا أن تطوع) هو بتشديد الطاء والواو كليهما على إدغام إحدى التاءين في الطاء وقيل يجوز تخفيف الطاء على الحذف فإن قلت أي الحرفين نحذفها. قلت الأصلية أولى بالإسقاط من العارضة الزائدة لأن الزائدة إنما دخلت لإظهار معنى فلا تحذف لئلا يزول الغرض الذي لأجله دخلت واختلف العلماء في هذا الاستثناء فقال الشافعي رحمه الله وغيره ممن يقول لا نلزم النوافل بالشروع أنه استثناء منقطع تنكيره لكن التطوع خير لك وقال من شرع في تطوع يستحب له إتمامه ولا يجب بل يجوز قطعه وقال آخرون استثناء متصل ويقولون تلزم النوافل بالشروع ويستدلون بهذا الحديث وبقوله: تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) وبالاتفاق على أن حج التطوع يلزم بالشروع ويعلم من الحديث أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة وهو مجمع عليه واختلف قول الشافعي رحمه الله في نسخه في حقه صلى الله عليه وسلم وفيه أن صلاة الوتر والعيدين ليست بواجبة وقال أبو حنيفة رضي الله عنه الوتر واجب بل العيدان أيضاً واجب وقال الأصطخري من الشافعية صلاة العيد فرض كفاية. الطيبي: الحديث مستمسك لنا في أصلين أحدهما في شمول عدم الوجوب في غير ما ذكر في الحديث كعدم وجوب الوتر والثاني في أن الشروع غير ملزم لأنه نفى وجوب شيء آخر مطلقاً شرع فيه أو لم يشرع وتمسك الخصم به على أن الشروع ملزم قال أنه نفى وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به والاستثناء من النفي إثبات فيكون المثبت بالاستثناء وجوب ما تطوع به وهو المطلوب. قال وهذا مغالطة لأن هذا الاستثناء من وادي قوله: تعالى (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) أي لا يجب شيء إلا أن

هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ «لَا، إِلَاّ أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ. قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ «لَا، إِلَاّ أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ»
ــ
تطوع وقد علم أن التطوع ليس بواجب فلا يجب شيء آخر أصلاً. قوله: (وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قول الراوي كأنه نسي ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التبس عليه فقال ثم ذكر له الزكاة وأنه يؤذن بأن مراعاة الألفاظ مشروطة في الرواية فإذا التبس عليه يشير في لفظه إلى ما ينبئ عنه كما فعل راوي هذا الحديث. قوله: (أفلح) الفلاح الفوز والبقاء. وقيل هو الظفر وإدراك البغية وقيل هو عبارة عن أربعة أشياء بقاء بلا فناء وغناء بلا فقر وعز بلا ذل وعلم بلا جهل قالوا لا كلمة في اللغة أمع للخيرات منه. النووي: قيل هذا الفلاح راجع إلى لفظ ولا أنقص خاصة والمختار أنه راجع إليهما بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحاً لأنه أتى بما عليه ومن أتى بما عليه كان مفلحاً وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحاً لأن هذا مما يعرف بالضرورة لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى. وأقول وله محمل آخر وهو أن يكون السائل رسولاً فخلف أن لا أزيد في الإبلاغ على ما سمعت ولا أنقص في تبليغ ما سمعته منك إلى قومي ويحتمل أن يكون صدور هذا الكلام منه على سبيل المبالغة في التصديق والقبول أي قبلت قولك فيما سألتك عنه قبولاً لا مزيد عليه من جهة السؤال ولا نقصان فيه من طريق القبول وقيل يحتمل أن هذا كان قبل شرعية أمر آخر أو أنه أراد لا أزيد عليه بتغيير صفته كأنه قال لا أصلي الظهر خمساً أو أنه أراد أنه لا يصلي النوافل بل يحافظ على كل الفرائض وهذا مفلح بلا شك وإن كانت مواظبته على ترك النوافل مذمومة أو المراد أني لا أزيد على شرائع الإسلام وسنذكر في كتاب الصيام ما يوضح بعض المذكور قال ثمة فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاً. واعلم أنه سقط من هذه التقريرات بهذه الوجوه الثمانية ثلاثة اعتراضات الأول أن مفهوم الشرط أنه إذا زيد عليه لا يفلح الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أقره على حلفه

‌‌باب اتباعُ الجنائِز من الإيمانِ
45 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ.
ــ
وقد جاء النكر على من حلف أن لا يفعل خيراً الثالث كيف قال لا أزيد وليس فيه جميع الواجبات ولا المنهيات ولا المندوبات وأقره الرسول بل زاد عليه حيث قال أفلح واعلم أيضاً أنه لم يأت في هذا الحديث ذكر الحج فقيل لأنه لم يفرض حينئذ أو لأن الرجل سأل عن حاله حيث قال هل على غيرها فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما عرف من حاله ولعله ممن لم يكن الحج واجباً عليه وقيل لم يأت في هذا الحديث الحج كما لم يذكر في بعضها الصوم وفي بعضها الزكاة وذكر في بعضها صلة الرحم وفي بعضها أداء الخمس فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصاً وسبب ذلك تفاوت الرواة في الحفظ والضبط فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات وذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح لما عرفت أن زيادة الثقة مقبولة والقاعدة الأصولية فيها أن الحديث إذا رواه راويان واشتملت إحدى الروايتين على زيادة فإن لم تكن مغيرة لإعراب الباقي قبلت وحملت ذلك على نسيان الراوي أو ذهوله أو اقتصاره بالمقصود منه في صورة الاستشهاد وإن كانت مغايرة تعارضت الروايتان وتعين طلب الترجيح ولأصحاب الحديث فيه تفاصيل وقد جاء في بعض الروايات (أفلح وأبيه إن صدق) وقد يسئل عن التوفيق بينه وبين حديث (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) والجواب أن وأبيه ليس حلفاً وإنما هي كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامهم غير قاصدين بها حقيقة الحلف والنهي إنما ورد فيمن قصد الحقيقة لما فيه من أعظام المحلوف به ومضاهاته بالله وقيل أنه كان قبل النهي عن الحلف بالآباء. النووي: في الحديث أنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غير رمضان وهو مجمع عليه وفيه جواز قول رمضان من غير ذكر شهر وفيه أنه ليس في المال حق سوى الزكاة وفيه جواز الحلف من غير استحلاف ولا ضرورة لأن الرجل حلف بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. قال ابن بطال هذا الحديث حجة أن الفرائض تسمى إسلاماً ودل قوله: أفلح إن صدق على أنه إذا لم يصدق في التزامها أنه ليس بمفلح وهذا خلاف قول المرجئة. التيمي: خص هذا الحديث بالإيراد في باب الزكاة من الإيمان وإن كان فيه دلالة على أن الصلاة والصيام من الإيمان لأنه استغنى في غير هذا الباب بغير هذا الحديث ولم نجد في هذا إسناداً آخر. قال البخاري رضي الله عنه (باب إتباع الجنائز من الإيمان) قوله: (إتباع) بتشديد التاء والجنائز جمع الجنازة بالجيم المفتوحة والمكسورة والكسر أفصح وهي مشتقة من جنز إذا ستر ويقال أنه بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه ميت ويقال عكسه

عَلِىٍّ الْمَنْجُوفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى
ــ
أيضاً. الجوهري: الجنازة بالكسر والعامة تقول بالفتح والمعنى للميت على السرير وإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش. قوله: (أحمد) هو ابن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف بفتح الميم وبالنون الساكنة وبالجيم وبالفاء المنجوفي والمنجوف لغة الموسع وكنيته أبو بكر البصري السدوسي مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين. قوله: (روح) بفتح الراء وبالحاء المهملة وهو ابن عبادة بن العلاء البصري القيسي من قيس بن ثعلبة قال ابن المديني: من المحدثين قوم لم يزالوا في الحديث نشأوا وطلبوا فحدثوا منهم روح روى له الجماعة مات سنة خمس ومائتين. قوله: (عوف) بالفاء ابن أبي جميلة واسم أبي جميلة بندويه بموحدة مفتوحة فنون ساكنة فدال مهملة مضمومة فواو فياء مثناة من تحت وقيل اسمه بندة أي العبد وهو هجري بفتح الجيم بصري يعرف بالأعرابي ولم يكن أعرابياً وكان يقال له عوف الصديق وكنيته أبو سهل وكان يتشيع مات سنة ست أو سبع وأربعين ومائة. قوله: (الحسن) أي البصري هو أبو سعيد بن أبي الحسن الأنصاري مولاهم التابعي الكبير قيل أنه أفضل التابعين وقد مر في باب المعاصي من أمر الجاهلية قالوا لم يصح سماع الحسن عن أبي هريرة أقول فعلى هذا التقدير يكون لفظ عن أبي هريرة متعلقاً بمحمد فقط أو يكون مرسلاً. قوله: (محمد) عطف على الحسن لا على عوف هو ابن سيرين أبو بكر البصري وسيرين يكني بأبي عمرة وقيل أنه معرب شيرين بالشين المعجمة أي الحلو وكان عبداً لأنس بن مالك فكاتبه على عشرين ألفاً فأدى نجوم الكتابة وعتق وأم محمد اسمها صفية مولاة الصديق رضي الله عنه وأدرك محمد نحو ثلاثين من الصحابة ولد لسنتين بقيتا في خلافة عثمان رضي الله عنه وهو ممن لا يجوز نقل الحديث بالمعنى وكان يحدث بالحديث على حروفه وهو ثقة رفيع الرتبة إمام في العلوم ورع في فقهه فقيه في ورعه مشهور بعلم العبارة وكان بزاراً وحبس بدين كان عليه قيل كان سبب حبسه أنه اشترى زيتاً بأربعين ألف درهم فوجد في زق منه فأرة فقيل الفأرة كانت في المعصرة فصب الزيت كله فانكسر عليه ثمنه وكان به صمم وهو أخو معبد وأنس ويحيى بني سيرين وإذا أطلق ابن سيرين فالمراد به محمد وروى محمد عن يحيى عن أنس وهو من المستظرفات لكونهم ثلاثة أخوة روى بعضهم عن بعض مات بالبصرة سنة عشر ومائة بعد الحسن بمائة يوم. وقال ابن المديني أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة بفتح العين وكسر الموحدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورجال هذا الحديث كلهم بصريون إلا أبا هريرة رضي

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ
ــ
الله عنه. قوله: (من تبع) في بعضها من اتبع ظاهره يقتضي المشي وراء الجنازة وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وأما الأئمة الثلاثة الأخر فقالوا هو قدامها أفضل وحملوا الإتباع على المعنى العرفي إذ لو تقدم عليها أو حاذاها أو تأخر بحيث ينسب إلى الجنازة ويعد من شيعتها كان له حكم الإتباع عرفاً ورجحوا القدام لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم والشيخين كانوا يمشون أمامها وأيضاً المشيعون للجنازة كالشفعاء لها ولهذا يقولون في الدعاء وقد جئناك شفعاء له ومن شأن الشفيع أن يتقدم بين يدي المشفوع له وقال الثوري الكل على السواء لا ترجيح فيه. قوله: (إيماناً) قد مر دلالته على الترجمة في الأبواب التي تتعلق برمضان. قوله: (معه) وفي بعضها معها. و (يصلي) بصيغة المعروف فالضمير راجع على من اتبع وبصيغة المجهول فقوله: عليها قائم مقام الفاعل وكذا الحكم في يفرغ من دفنها. فإن قلت فما تقول على هذا التقدير لو اتبع حتى دفنت ولم يصل هو عليها هل له القيراطان قلت لا إذ المراد أن يصلي هو أيضاً جمعاً بين الروايتين وحملاً للمطلق على المقيد. قوله: (كل قيراط مثل أحد) بيان لعظمهما وأحد هو الجبل الذي بجنب المدينة على نحو ميلين منها والقيراط لغة نصف دانق وأصله قراط بالشدة لأن جمعه قراريط فأبدل من أحد حرفي تضعيفه كما في الدينار والمقصود منه ههنا النصيب والحصة ولعل العرف كان في ذلك العهد عليه. الطيبي قيل القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشرة في أكثر البلاد وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين جزءاً وقد يطلق ويراد به بعض الشيء وقال كل قيراط مثل أحد تفسيراً للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط والمراد منه على الحقيقة أنه يرجع بحصتين من جنس الأجر ولاشك أن لفظ بقيراطين مبهم من وجهين فبين جنس الموزون أولاً بقوله: من الأجر ثم بين ثانياً المقدار المراد منه بقوله: مثل أحد وكل من البيانين صفة لقيراطين لكن الأولى قدمت فصارت حالاً. قوله: (يرجع) هو مشتق من الرجوع لا من الرجع. و (بقيراط) المراد منه أيضاً مثل جبل أحد ولم يتعرض له هنا لما علم مما تقدم وهذا لا يحصل من الصلاة فقط بل لابد أن يكون معه ومتبعاً له بقرينة يرجع إذ الرجوع

يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ». تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.

‌‌باب خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ
ــ
عنه مسبوق بالذهاب معه أو بقربنة ما تقدم. قوله: (تابعه) معنى المتابعة قد سلف. و (عثمان المؤذن) أي بجامع البصرة وهو ابن الهيثم بن جهم بن عيسى بن حسان العبدي البصري أبو عمرو روى عنه البخاري في مواضع بلا واسطة وقد يروي عنه في بعضها عن محمد غير منسوب وهو محمد بن يحيى الذهلي عنه و (عوف) و (محمد) أي ابن سيرين هما المذكوران آنفاً وعوف في الإسناد الأول روى عن محمد والحسن وههنا عن محمد فقط وفي الأول كان الواسطة بين البخاري وبينه رجلين وههنا يحتمل كونهما رجلاً واحداً وضمير تابعه راجع إلى روح لا إلى أحمد لأنه في مرتبته لا في مرتبة أحمد. فإن قلت إذا قال البخاري عن فلان يجزم بأنه سمعه منه عند إمكان السماع فإذا قال تابعه هل يجزم بأنه سمعه منه قلت قياس المتابعة على العنعنة يقتضي ذلك لكن صرحوا في المعنعن به ولم يصرحوا فيها. قوله: (نحوه) أي نحو ما تقدم وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة إلى آخره فإن قلت هل المستفاد من لفظ نحو أنه روى بنفس اللفظ المذكور أو بمعناه. قلت الظاهر أنه بمعناه النووي: وفي هذا الحديث الحث على الصلاة على الميت وإتباع جنازته وحضور دفنه قال واعلم أن الصلاة يحصل بها قيراط إذا انفردت فإذا انضم إليها الأتباع حتى الفراغ حصل له قيراط ثان فلمن صلى وحضر الدفن القيراطان ولمن اقتصر على الصلاة قيراط واحد ولا يقال يحصل بالصلاة مع الدفن ثلاثة قراريط كما يتوهمه بعضهم من ظاهر بعض الأحاديث لأن الحديث صريح والحديث المطلق والمحتمل محمول عليه وأما الرواية التي فيها (من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان) المعنى فله تمام القيراطين بالمجموع ونظيره قوله: تعالى (أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين) إلى قوله: (في أربعة أيام) ثم قال (فضاهن سبع سموات في يومين) قال وأما الدفن ففيه وجهان الصحيح أنه تسوية القبر بالتمام والثاني أنه نصب اللبن عليه وإن لم يهل التراب عليه قال ثم في الحديث تنبيه على مسألة أخرى وهو أن القيراط الثاني مقيد بمن اتبعها وكان معها في جميع الطريق حتى تدفن فلو صلى وذهب إلى القبر وحده ومكث حتى جاءت الجنازة وحصل الدفن لم يحصل له القيراط الثاني وكذا لو حضر الدفن ولم يصل أو تبعها ولم يصل وليس في الحديث حصول القيراط له إنما حصل القيراط لمن تبعها بعد الصلاة لكن له أجر في الجملة والله أعلم. قال البخاري رضي الله عنه (باب خوف

التَّيْمِىُّ مَا عَرَضْتُ قَوْلِى عَلَى عَمَلِى إِلَاّ خَشِيتُ أَن أَكُونَ مُكَذَّباً. وَقَالَ ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ، مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ إِلَاّ مُؤْمِنٌ، وَلَا أَمِنَهُ إِلَاّ مُنَافِقٌ. وَمَا يُحْذَرُ مِنَ الإِصْرَارِ
ــ
المؤمن أن يحبط عمله) قوله: (يحبط) أي يبطل. فإن قلت القول بإحباط المعاصي للطاعات من قواعد أهل الاعتزال فما وجه قول البخاري بذلك. قلت هذا الإحباط ليس بذاك إذ المراد به الإحباط بالكفر أو بعدم الإخلاص ونحوه. قوله: (وهو لا يشعر) ونحو ذلك قوله: تعالى (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) قال النووي المراد بالحبط نقصان الإيمان وإبطال بعض العبادات لا الكفر لأن الإنسان لا يكفر إلا بما يعتقده أو يفعله عالماً بأنه يوجب الكفر. وأقول هو مما ينازع فيه إذ الجمهور على أن الإنسان يكفر بكلمة الكفر وبالفعل الموجب للكفر وإن لم يعلم أنه كفر. قوله: (إبراهيم) هو ابن يزيد بن شريك التيمي أبو أسماء الكوفي قال يحيى هو ثقة مرجئ قتله الحجاج وهو تابعي عابد قال الأعمش قال لي إبراهيم التيمي ما أكلت من أربعين ليلة إلا حبة عنب مات سنة اثنتين وتسعين. قوله: (مكذباً) أي للدين حيث لا أكون ممن عمل بمقتضاه أو لنفسي إذ أقول أني من المؤمنين ولا أكون ممن عمل بعملهم. النووي: معناه أن الله ذم من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقصر في العمل فقال (كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) فخشى أن يكون مكذباً إذ لم يبلغ غاية العمل هذا على المختار في ضبط مكذباً بكسر الذال وقد ضبط بفتحها ومعناه خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفاً لقولي ويقول لو كنت صادقاً ما فعلت هذا الفعل. قوله: (ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أبو بكر التميمي المكي الأحول كان قاضياً لعبد الله بن الزبير ومؤذناً له في أوقات الصلاة مات سنة سبع عشرة ومائة وأبو مليكة بصيغة المصغر واسمه زهير وفقد فلم يرجع ولم يعلم حاله قوله: (يخاف النفاق) أي حصول النفاق في الخاتمة على نفسه إذ الخوف إنما يكون عن أمر في الاستقبال. و (ما منهم أحد) يجزم بعدم عروض النفاق كما هو جازم في إيمان جبريل بأنه لا يعرضه النفاق ويحتمل أن يكون وما منهم إشارة إلى مسألة زائدة استفادها من أحوالهم أيضاً وهي أنهم كانوا قائلين بزيادة الإيمان ونقصانه. قوله: (ويذكر عن الحسن) أي البصري. فإن قلت فلم قال فيما علق عن

إبراهيم وعن ابن أبي مليكة بلفظ قال وفيما علق عن الحسن بلفظ يذكر. قلت ليشعر بأن قوله: ما ثابت عنده صحيح الإسناد لأن قال هو صيغة الجزم وصريح الحكم بأنه صدر منه ومثله يسمى تعليقاً بصيغة التصحيح بخلاف يذكر فإنه لا جزم فيه فيعلم أن فيه ضعفاً ومثله تعليق بصيغة التمريض. قوله: (ما خافه) أي ما خاف من الله تعالى فحذف الجار وأوصل الفعل إليه وكذا في (أمنه) إذ معناه أمن منه وأمنه هو بفتح الهمزة وكسر الميم. قوله: (وما يحذر) بلفظ المجهول عطف على خوف أي باب ما يحذر وما مصدرية وهو مجرور المحل ويحتمل عطفه على يقول أي ما منهم أحد ما يحذر فما نافية ويحذر بلفظ المعروف وهو مرفوع المحل ولفظ وما يحذر إلى آخره رد على المرجئة حيث قالوا لا حذر من المعاصي عند حصول الإيمان فعقد الياب لأمرين لبيان الخوف من نحو عروض الكفر بما هو كالإجماع السكوتي مما نقل عن التابعين الثلاثة ولبيان الخوف من الإصرار على المعاصي بالآية والأخير رد على المرجئة أقول. مراد البخاري بهذا الباب الرد على المرجئة في قوله: م إن الله تعالى لا يعذب على شيء من المعاصي من قال لا إله إلا الله ولا يحبط شيئاً من أعماله بشيء من الذنوب وأن إيمان المطيع والعاصي سواء فذكر في صدر الباب أقوال أئمة التابعين وما تلقوه عن الصحابة وهو كالمشير إلى أنه لا خلاف بينهم فيه وأنهم مع اجتهادهم المعروف خافوا أن لا ينجوا من عذاب الله وبهذا المعنى استدل أبو وائل لما سأله عن المرجئة أمصيبون أم مخطئون في قوله: م سباب المسلم وقتاله وغيرهما لا يضر إيمانهم فروى الحديث وأراد الإنكار عليهم وإبطال قوله: م المخالف لصريح الحديث وأما قول ابن أبي مليكة فمعناه أنهم خافوا أن يكونوا من جملة من داهن ونافق. قوله: (وما منهم أحد يقول أنه على إيمان جبريل) بناءً على ما تقدم أن الإيمان يزيد وينقص وأن إيمان جبريل أكمل من إيمان آحاد الناس خلافاً للمرجئة حيث قالوا إيمان أفسق الفساق وإيمان جبريل عليه السلام سواء. قال ابن بطال وإنما خافوا لأنهم طالت أعمارهم حتى رأوا من التغير ما لم يعهدوه ولم يقدروا على إنكاره فخافوا أن يكونوا داهنوا أو نافقوا وقال إنما يحبط عمل المؤمن وهو لا يشعر إذا عد الذنب يسيراً فاحتقره وكان عند الله عظيماً وليس الحبط بمخرج من الإيمان وإنما هو نقصان منه لأنه كما لا يكون الكافر مؤمناً إلا باختيار الإيمان على الكفر والقصد إليه فكذلك لا يكون المؤمن كافراً من حيث لا يقصد الكفر ولا يختاره. فإن قلت ورد 0الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل) وهو يدل على أنه قد يخرج من الإيمان إلى الكفر وهو لا يشعر قلت الرياء قسمان ما في عقد الإيمان وهو الشرك الأكبر وهو كفر وما في الأعمال وعقد الإيمان سالم وهو الأصغر وهذا هو المراد ههنا بقرينة فيكم. قوله: (على التقاتل) وفي بعضها على النفاق والأولى هي المناسبة لقوله: وقتاله كفر والثانية لما تقدم. قوله: (لم يصروا) أي لم يقيموا

عَلَى النِّفَاقِ، وَالعِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ}.
46 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ المُرْجِئَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. أَخبَرَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا
ــ
ولم يداوموا قال تعالى (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) يفهم من الآية أنهم إذا لم يستغفروا أي لم يتوبوا وأصروا على ذنوبهم يكون محل الحذر والخوف. قوله: (محمد بن عرعرة) بالعينين المهملتين والراء المكررة غير منصرف للعلمية والتأنيث ابن البرند بالموحدة والراء المكسورتين ويقال بفتحهما والنون الساكنة والدال المهملة وكأنه فارسي أبو إبراهيم ويقال أبو عبد الله السامي منسوب إلى سامة بن لؤي بن غالب القرشي البصري مات سنة عشر أو ثلاث عشرة ومائتين. و (شعبة) هو ابن الحجاج الواسطي أبو بسطام وقد تقدم في باب المسلم من سلم المسلمون. قوله: (زبيد) مصغر الزبد بالزاي والموحدة أبو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الكريم اليامي منسوب إلى يام بالمثناة التحتانية جد القبيلة الكوفي وكان من العباد المتنسكين وليس في الصحيح زبيدب المثناة المكررة تصغير زيد أخي عمرو عادة. قال البخاري مات سنة ثنتين وعشرين ومائة. قوله: (أبا وائل) بالهمز بعد الألف شقيق بن سلمة التابعي المخضرمي الأسدي الكوفي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولد قبل البعثة ومات سنة مائة قال أبو سعيد بن صالح كان أبو وائل يؤم جنائزنا وهو ابن مائة وخمسين سنة مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. قوله: (المرجئة) أي الفرقة الملقبة بالمرجئة ولقبوا بها لأنهم يرجئون العمل أي يؤخرونه يقال أرجأت الأمر إذا أخرته يهمز ولا يهمز أو لأنهم ينتظرون الرجاء حيث يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قوله: (عبد الله) هو ابن مسعود الصحابي المشهور الجليل مر ذكره في أول كتاب الإيمان. قوله: (سباب المسلم) يحتمل أن يكون على أصل معنى باب المفاعلة وأن يكون بمعنى السب أي الشتم وهو التكلم في عرض الإنسان بما يعيبه وهو مضاف إلى المفعول والفسوق الخروج عن طاعة الله تعالى. قوله: (قتاله) أي المقاتلة

إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ
ــ
المعروفة ويحتمل أن تكون المقاتلة بمعنى المشادة أي المخاصمة والعرب تسمى المخاصمة مقاتلة قال ابن بطال ليس المراد بالكفر الخروج عن الملة بل كفران حقوق المسلمين لأن الله تعالى جعلهم إخوة وأمر بالإصلاح بينهم ونهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن التقاطع والمقاتلة فأخبر أن من فعل ذلك فقد كفر حق أخيه المسلم وأقول أو المراد أنه يؤول إلى الكفر لشؤمه أو أنه كفعل الكفار الخطابي: المراد به الكفر بالله وذلك في حق من فعله مستحلاً بلا موجب ولا تأويل وأما المؤول فلا يكفر ولا يفسق بذلك كالبغاة الخارجين على الإمام بالتأويل. فإن قلت كيف دل الحديث على الترجمة قلت دل على إبطال قول المرجئة لأنهم لا يفسقون مرتكبي الكبائر فلا يجعلون السباب فسوقاً ولا القتال كفراً ونحوه. فإن قلت السباب والقتال كلاهما على السواء في أن فاعلهما يفسق ولا يكفر فلم قال في الأول فسوق وفي الثاني كفر. قلت لأن الثاني أغلظ أو لأنه بأخلاق الكفار أشبه. فإن قلت فلم أولت الكفر وجعلت الفسوق باقياً على حقيقته قلت لأن الإجماع من أهل السنة منعقد على أن المؤمن لا يكفر بالقتال ولا يفعل معصية أخرى. قوله: (حدثنا قتيبة) هو ابن سعيد الثقفي البلخي روى عنه الشيوخ الستة أصحاب الأصول وقد مر في باب السلام من الإسلام. قوله: (إسمعيل بن جعفر) هو أبو إبراهيم الأنصاري المدني المتوفى ببغداد وقد تقدم في باب علامات المنافق. قوله: (حميد) بضم الحاء أبو عبيدة بضم العين ابن تير بكسر المثناة الفوقانية وسكون المثناة التحتانية وهو بالعربية الشهم وقيل ابن تيرويه وقيل طرخان وقيل مهران وحميد خزاعي بصري مولى طلحة الطلحات الخزاعي وهو المشهور بحميد الطويل قيل كان قصيراً طويل اليدين فقيل له ذلك وكان يقف عند الميت فتصل إحدى يديه إلى رأسه والأخرى إلى رجليه وقال الأصمعي رأيته ولم يكن بذلك الطويل كان في جيرانه رجل يقال له حميد القصير فقيل له حميد الطويل للتمييز بينهما مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. وأما (أنس) فهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر في باب (من الإيمان أن يحب لأخيه) وأما (عبادة) بضم العين وهو أحد النقباء ليلة العقبة فسبق في باب (علامة الإيمان حب الأنصار) وجلالتهما وعظمهما لا يحتاجان إلى البيان وهذا من قبيل رواية الصحابي عن الصحابي قوله: (خرج) أي من الحجرة. و (يخبر) إما استئناف أو حال. فإن قلت الخروج لم يكن في حال الإخبار

المُسْلِمِينَ، فَقَالَ: إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، التَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالخَمْسِ.
ــ
قلت مثله يسمى بالحال المقدرة أي خرج مقدراً الأخبار نحو (فادخاوها خالدين) ولاشك أن الخروج حالة تقدير الأخبار كالدخول حالة تقدير الخلود. قوله: (فنلاحي) مشتق من التلاحي وهو التنازع الجوهري: تلاحوا أي تنازعوا. قوله: (رجلان) هما عبد الله بن أبي حدرد بالحاء المهملة المفتوحة والدال المهملة المكررة وكعب بن مالك كان علي عبد الله دين لكعب فطلبه فتنازعا فيه ورفعا صوتيهما في المسجد. قوله: (لأخبركم بليلة القدر) فإن قلت الأخبار متعد إلى ثلاثة مفاعيل فأين الأخيران منها. قلت هما محذوفان أو لفظ بليلة القدر هو بمنزلة المفعولين إذ التقدير أخبركم بأن ليلة القدر هو الليلة الفلانية. فإن قلت هل يجوز أن يكون بليلة القدر ثاني المفعولات والثالث محذوف قلت لا إذ مفعوله الأول كمفعول أعطيت والثاني والثالث كمفعولي علمت. قوله: (فرفعت) النووي: معنى رفعت أي رفع بيانها أو علمها وإلا فهي باقية إلى يوم القيامة قال وشذ قوم فقالوا رفعت ليلة القدر وهذا غلط لأن آخر الحديث يرد عليهم فإنه قال التمسوها ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمرهم بالتماسها. وأقول فإن قلت كيف يؤمر بطلب ما رفع علمه. قلت المراد طلب التعبد في مظانها وربما يقع العمل مصادفاً لها لا أنه مأمور بطلب العلم بعينها والأوجه أن يقال معناه رفعت من قلبي أي نسيتها. قوله: (أن يكون) أي الرفع خيراً ليزيدوا في الاجتهاد ويقوموا في الليالي لطلبها فيكون زيادة في ثوابكم ولو كانت معينة لاقتنعتم بتلك الليلة فقل عملكم. قوله: (التمسوها في السبع) أي ليلة السبع والعشرين من رمضان والتسع والعشرين منه والخمس والعشرين منه وفي بعض النسخ بتقديم التسع على السبع. فإن قلت من أين أستفيد التقييد بالعشرين وبرمضان قلت من الأحاديث الآخر الدالة عليهما وهو دليل على أنها في الأفراد من الليالي وقد مر في باب قيام ليلة القدر الأقوال التي فيها إلى نحو من العشرين وبيان تسميتها وغير ذلك. فإن قلت ما وجه دلالة الحديث على الترجمة قلت من حيث أن فيه ذم التلاحي وأن صاحبه ناقص لأنه يشغل عن كثير من الخير بسببه سيما إذا كان في المسجد وعند جهر الصوت بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم بل ربما ينجر إلى بطلان العمل وهو لا يشعر قال تعالى (ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) فإن قلت للترجمة جزءان فدلالته على الجزء الأول أظهر كالحديث الأول على الجزء الثاني ففيه لف ونشر وإن قلنا الترجمة أمر واحد

‌‌بَابُ سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإِيمَانِ، وَالإِسْلَامِ، وَالإِحْسَانِ، وَعِلْمِ السَّاعَةِ، وَبَيَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ، ثُمَّ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ عليه السلام يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا. وَمَا بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلى
ــ

فلا بحث فيه. النووي: أدخل البخاري هذا الحديث في هذا الباب لأن رفع ليلة القدر كان بسبب تلاحيهما ورفعهما الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ففيه مذمة الملاحاة ونقصان صحبها. فإن قلت إذا جاز أن يكون الرفع خيراً فلا مذمة فيه ولا شر ولا حبط العمل. قلت إن أريد بالخير اسم التفضيل فمعناه أن الرفع عسى أن يكون خيراً من عدم الرفع من جهة أخرى كمن جهة كونه سبباً لزيادة الاجتهاد المستلزمة لزيادة الثواب وإلا فمعناه أن الرفع عسى أن يكون خيراً وإن كان عدم الرفع أزيد خيراً وأولى منه ثم إن خيرية ذلك كانت متحققة وخيرية هذا مرجوة لأن مفاد عسى هو الرجاء لا غير قال البخاري رضي الله عنه (باب سؤال جبريل عليه السلام بفتح اللام من جبريل لأن المصدر أضيف إليه وهو غير منصرف وهو فاعل والنبي مفعول وجبريل ملك يتوسط بين الله تعالى وبين رسوله بالوحي قوله: (وعلم الساعة) أي علم القيامة. الكشاف: سميت ساعة لوقوعها بغتة أو لسرعتها حساباً أو على العكس لطولها أي فهو تلميح كما يقال في الأسود كافور أو لأنها عند الله على طولها كساعة من الساعات عند الخلق فإن قلت السؤال ليس عن علمها وظاهر الكلام يقتضي أن يقال بدل علم الساعة وقت الساعة لأن السؤال هو عن وقتها لأنه قال متى الساعة قلت الوقت مقدر أي علم وقت الساعة والقرينة كلمة متى لأنها للسؤال عن الوقت وأما العلم فهو لازم السؤال إذ معناه أتعلم وقت علم الساعة فأخبرني فهو متضمن للسؤال عن علم وقتها. قوله: (وبيان) عطف على سؤال. فإن قلت لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم وقت دلم الساعة فكيف قال وبيان النبي له لأن الضمير أما راجع إلى الأخير أو إلى مجموع المذكور. قلت إما أنه أطلق وأراد أكثره إذ حكم معظم الشيء حكم كله أو جعل الحكم فيه بأنه لا يعلمه إلا الله بياناً له. قوله: (ثم قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت لم عطف الجملة الفعلية على الاسم أو على الجملة الاسمية وغير أسلوب الكلام قلت لأن المقصود من الكلام الأول بيان الترجمة ومن الثاني كيفية الاستدلال منه على جعل كل ذلك ديناً فلتغاير المقصودين تغاير الأسلوبان قوله: (فجعل) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (كله ديناً) فإن قلت علم وقت الساعة ليس من

الله عَلَيهِ وسَلمَ لِوَفْدِ عَبْدِ القَيْسِ مِنَ الإِيمَانِ. وَقوله: تَعَالَى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ}.
47 - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخبَرَنا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلى الله
ــ
الإيمان فكيف قال كله. قلت الاعتقاد بوجودها وبعدم العلم بوقتها لغير الله تعالى من الدين أيضاً أو أعطى للأكثر حكم الكل مجازاً. قوله: (لوفد) الوفد هو الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم في لقي العظماء والمصير إليهم واحدة وافد. و (عبد القيس) قبيلة عظيمة من قبائل العرب. و (من الإيمان) متعلق بقوله: بين فإن قلت على م عطف وما بين. وقوله: تعالى (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً) ولا جائز أن يعطف على السؤال ليدخل في الترجمة إذ لا أثر لحكاية وفد عبد القيس في هذا الباب ولا لمعنى الآية. قلت الواو بمعنى مع أي جعل ذلك ديناً مع ما بين للوفد من أن الإيمان هو الإسلام حيث فسر الإيمان في قصتهم بما فسر الإسلام ههنا ومع الآية حيث دلت على أن الإسلام هو الدين فعلم أن الإيمان والإسلام والدين أمر واحد وهو مراد البخاري رحمه الله أو ما بين مبتدأ وقوله: تعالى عطف عليه وخبر المبتدأ محذوف أي الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم للوفد من الإيمان والآية يدلان على ما ذكر أما الحديث فمن حيث فسر الإيمان ثمة بما فسر الإسلام ههنا وأما الآية فمن حيث أفادت أن الإسلام هو الدين فقوله: وما بين على الأول مجرور المحل وعلى الثاني مرفوع وإنما ضم إلى الترجمة وما بين إلى آخره لأنها لم تدل على أن الإيمان هو الإسلام بل على أن الكل هو الدين فأراد الاستعانة في تتميم مراده والتقوية له بحديث الوفد والآية. قوله: (مسدد) بفتح الدال المشددة أبو الحسن بن مسرهد الأسدي البصري وقد مر ذكره مع ما قيل فيه أن ذكر نسبه لرقية العقرب في باب من الإيمان أن يحب لأخيه. قوله: (إسمعيل بن إبراهيم) أي المعروف بابن علية بضم العين وفتح اللام أبو بشر البصري ولي بغداد في آخر خلافة هرون وتوفي بها ودفن في مقابر عبد الله بن مالك وما كان له كتاب قط وكانوا يقولون أنه يعد الحروف وتقدم في باب حب الرسول من الإيمان وذكره البخاري ثمة بالكنية حيث قال ابن علية وههنا بالاسم وهذا دليل على كمال ضبط البخاري وأمانته حيث نقل لفظ الشيوخ بعينه وأداه كما سمعه رحمه الله تعالى. قوله: (أبو حيان) إما مشتق من الحياة فلا ينصرف وإما من الحين فينصرف هو يحيى بن سعيد بن حيان الكوفي التيمي

عَلَيهِ وسَلمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَبِلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، قَالَ: مَا الإِسْلَامُ؟ قال:
ــ
وروي عنه أيوب والأعمش وهما تابعيان وليس هو بتابعي وهذه فضيلة قال أحمد بن عبد الله هو ثقة صالح مبرز صاحب سنة مات سنة خمس وأربعين ومائة. قوله: (أبي زرعة) بضم الزاي وسكون الراء هو عمرو بن جرير البجلي الكوفي وقد سبق في باب الجهاد من الإيمان. قوله: (بارزاً للناس) أي ظاهراً إليهم جالساً معهم (فأتاه رجل) أي شخص في صورة رجل. قوله: (أن تؤمن بالله) فإن قلت ما وجه تفسير الإيمان بأن تؤمن وفيه تعريف الشيء بنفسه. قلت ليس تعريفاً بنفسه إذ المراد من المحدود الإيمان الشرعي ومن الحد الإيمان اللغوي أو المتضمن للاعتراف ولهذا عدى بالباء أي أن تصدق معترفاً بكذا ولفظ الإيمان بالله متناول للإيمان بوجوده وبصفاته التي لا تتم الألوهية إلا بها قوله: (وملائكته) هو جمع ملك نظراً إلى أصله الذي هو ملاك مفعل من الألوكة بمعنى الرسالة والتاء زيدت فيه لتأكيد معنى الجمع أو لتأنيث الجمع وهم أجسام علوية نورانية متشكلة بما شاءت من الأشكال. قوله: (وبلقائه) قال الخطابي أي برؤية الله تعالى في الآخرة. النووي اختلفوا في المراد بالجمع بين الإيمان بلقاء الله والبعث فقيل اللقاء يحصل بالانتقال إلى دار الجزاء والبعث بعده عند قيام الساعة وقيل اللقاء ما يكون بعد البعث عند الحساب وليس المراد باللقاء رؤية الله تعالى فإن أحداً لا يقطع لنفسه بها فإن الرؤية مختصة بمن مات مؤمناً ولا يدري الإنسان ما يختم له به. وأقول فيه نظر إذ لا دخل لقطعه لنفسه بل اللازم أن يقطع بأنه حق في نفس الأمر. نعم لو قيل الرؤية من المسائل المختلف فيها ليست من ضروريات الدين فلا يجب الإيمان بها لتم دينه. قوله: (ورسله) الرسل جمع رسول وهو النبي الذي أنزل عليه الكتاب والنبي أعم منه وقدم ذكر الملائكة على الرسل إتباعاً لترتيب الوجود فإن الملائكة مقدمة في الخلق وللترتيب الواقع في تحقيق معنى الرسالة فإنه يقال أرسل الله تعالى الملك إلى الرسول لا تفضيلاً للملائكة على الرسل كما زعم المعتزلة. فإن قلت الإيمان بالكتب أيضاً واجب فلم تركه. قلت الإيمان بالرسل مستلزم للإيمان بما أنزل عليهم. قوله: (وتؤمن بالبعث) فإن قلت لم كرر لفظ وتؤمن. قلت لأنه نوع آخر من المؤمن به لأن البعث سيوجد فيما بعد وأخواته موجودة الآن والمراد من البعث بعث الموتى من القبول وما يترتب عليه من الحساب

الإِسْلَامُ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ، وَلَا تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ
ــ
والصراط والجنة والنار وغيره أو بعثه الأنبياء والأول أظهر. قوله: (أن تعبد الله) العبادة هي الطاعة مع الخضوع فيحتمل أن يراد بها معرفة الله فيكون عطف الصلاة والزكاة والصوم عليها لإدخالها في الإسلام لأنها لم تدخل تحت لفظ العبادة واقتصر على هذه الثلاث لكونها من أركان الإسلام وأظهر شعائره والباقي ملحق بها وترك الحج إما لأنه لم يكن فرضاً حينئذ وإما أن بعض الرواة شك فيه فأسقطه ويحتمل أن يراد بها الطاعة مطلقاً فيدخل جميع وظائف الإسلام فيها فيكون عطف الثلاث عليها من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيهاً على شرفه ومرتبته نحو (وملائكته وجبريل) وذكر لا تشكر به بعد العبادة لأن الكفار كانوا يعبدونه تعالى في الصورة ويعبدون معه أوثاناً يزعمون أنها شركاء فنفى ذلك. قوله: (وتقيم الصلاة) مر في حديث بني الإسلام على خمس أن الإقامة تحتمل معان متعددة وكذا مر تعريفات الصوم والصلاة والزكاة وسائر مباحثه والمراد بالصلاة هي المكتوبة كما جاء في رواية مسلم مصرحاً به وهو احتراز من النافلة فإنها وإن كانت من وظائف الإسلام لكنها ليست من أركانه فتحمل المطلقة ههنا على المقيدة في الرواية الأخرى جمعاً بينهما. قوله: (الزكاة المفروضة) قيل احترز بالمفروضة من الزكاة المعجلة قبل الحول فإنها ليست مفروضة حال الأداء وقيل من صدقة التطوع فإنها زكاة لغوية. فإن قلت ظاهر الحديث يقتضي تغاير الإيمان والإسلام وتقدم مراراً أن الإيمان والإسلام والدين عند البخاري عبارات عن معنى واحد. قلت اضطربت أقوال العلماء فيه قديماً وحديثاً ونصبوا من الطرفين دلائل ومر بعض أبحاثه في أول كتاب الإيمان وفي باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. قال الخطابي تكلم في المسألة رجلان من الكبراء وصار كل واحد إلى قول من القولين الاتحاد وعدمه ورد الآخر على المتقدم وصنف عليه كتاباً والصحيح فيه أن يقيد الكلام فيه وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً وقد لا يكون والمؤمن مسلم دائماً فكل مؤمن مسلم بدون العكس وإذا تقرر هذا استقام تأويل الآيات والأحاديث واعتدل القول فيها وأصل الإيمان التصديق وأصل الإسلام الاستسلام فقد يكون المرء مسلماً أي منقاداً في الظاهر غير منقاد في الباطن وقد يكون صادقاً في الباطن غير منقاد في الظاهر. وقال محيي السنة جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسماً لما ظهر من الأعمال والإيمان اسماً لما بطن من الاعتقاد وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان والتصديق بالقلب ليس من الإسلام بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (أتاكم جبريل يعلمكم دينكم) والتصديق والعمل

وَتَصُومَ رَمَضَانَ، قَالَ: مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأُخْبِرُكَ
ــ
يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعاً. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ما في الحديث بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن والأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر ثم أن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام وسائر الطاعات لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان ولهذا فسر الإيمان في حديث الوفد بما هو الإسلام هنا واسم الإسلام يتناول أيضاً ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن ويتناول الطاعات فإن ذلك كله استسلام فتحقق مما ذكرنا أنهما يجتمعان ويفترقان. قوله: (الإحسان) وهو هنا بمعنى الإخلاص. الطيبي: الإحسان يقال على وجهين الإنعام على الغير نحو أحسن إلى فلان والثاني الإحسان في الفعل وذلك إذا علم علماً حسناً أو عمل عملاً حسناً ويجوز أن يحمل هنا على الأنعام وذلك لأن المرائي يبطل عمله فيظلم نفسه فقيل له أحسن إلى نفسك واعبد الله كأنك تراه وإلا فتهلك وعلى المعنى الثاني كما في قوله: تعالى (إنا نراك من المحسنين) أي المجيدين المتقنين في تعبير الرؤيا كأنه سأل ما الإجادة والإتقان في حقيقة الإيمان والإسلام فأجاب بما ينبئ عن الإخلاص. قوله: (كأنك) فإن قلت كأن ما محله من الإعراب. قلت حال من الفاعل أي تعبد الله مشبهاً بمن يراه. فإن قلت فإنه يراك لا يصح جزاء للشرط لأنه ليس مسبباً عنه. قلت إما أن تقدر فإن لم تكن تراه فاعبد أو اعتبر أنت أو أخبر بأنه يراك كما يقال في إن أكرمتني فقد أكرمتك أمس أن المراد أن تعتد بإكرامك فأعتد بإكرامي أو فان تخبر بذاك فأخبر بهذا وهو قول النحوي وإما أن تقدر فإن لم تكن تراه فلا تغفل فإنه يراك فإن رؤيته مستلزمة لأنه لا يغفل عنه يعني أنه مجاز في كونه جزاء والمراد لازمه وهو قول البياني. النووي: هذا أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة مهمة من قواعد الإسلام وهو عمدة الصديقين وبغية السالكين وكنز العارفين ودأب الصالحين وتلخيص معناه أن تعبد الله عبادة من يرى الله ويراه الله فإنه لا يستبقي شيئاً من الخضوع والإخلاص وحفظ القلب والجوارح ومراعاة الآداب ما دام في عبادته (فإن لم تكن تراه فإنه يراك) يعني إنك إنما تراعي الأدب إذا رأيته ورآك لكونه يراك لا لكونك تراه وهذا المعنى موجود وإن لم تره لأنه يراك وحاصله الحث على كمال الإخلاص في العبادة ونهاية المراقبة فيها وقال هذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعاً من تلبسه بصفة من

عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإِبِلِ البُهْمُ فِي البُنْيَانِ
ــ
النقائص احتراماً لهم واستحياء منهم فكيف بمن لا يزال الله مطلعاً عليه في سره وعلانيته وقال القاضي عياض وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. الخطابي: اختلاف هذه الأسماء الثلاثة يوهم افتراقاً في أحكامها وليس الأمر كذلك إنما هو اختلاف ترتيب وتفصيل لما يتضمنه اسم الإيمان من قول وفعل وإخلاص ألا ترى أنه حين سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كذا وهو إشارة إلى الإخلاص في العبادة ولم يكن هذا المعنى خارجاً عن الجوابين الأولين فدل على أن التفرقة في هذه الأسماء إنما وقعت بمعنى التفضيل وعلى سبيل الزيادة في البيان والتوكيد والذي دل عليه أنه جعل في حديث الوفد هذه الأعمال كلها إيماناً وأقول علم منه أن الرؤية لا يشترط فيها خروج الشعاع ولا انطباع صورة المرئي في الحدقة ولا مواجهة ولا مقابلة ولا رفع الحجب فيجوز أن يكون الله مرئياً لنا يوم القيامة إذ هي حالة يخلقها الله تعالى في الحاسة وهذه المذكورات شروط للرؤية عادة ولهذا جوز الأشاعرة أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس قوله: (بأعلم) الباء زيدت لتأكيد معنى النفي والمراد ما المسئول عن وقتها لا عن وجودها إذ الوجود مقطوع به. فإن قلت لفظة أعلم مشعرة بالاشتراك في العلم والنفي توجه إلى الزيادة فيلزم أن يكون معناه أنهما متساويان في العلم به لكن الأمر بخلافه لأنهما متساويان في نفي العلم به. قلت اللازم ملتزم لأنهما متساويان في القدر الذي يعلمان منه وهو نفس وجودها أو أنه صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون صالحاً لأن يسئل ذلك لما عرف أن المسئول في الجملة ينبغي أن يكون أعلم من السائل. قوله: (عن أشراطها) أي علاماتها وقيل أوائلها ومقدماتها وقيل صغار أمورها وهو جمع شرط بفتح الشين والراء ومعنى اشترط فلان على فلان كذا أي جعل علامة بينهما والمراد بأشراطها السابقة لا أشراطها المقارنة لها المضايفة بها كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ونحوهما. قوله: (إذا ولدت) لما كان الشرط محقق الوقوع جاء بلفظ إذا التي تدل على الجزم بوقوع مدخولها ولهذا يصح أن يقال إذا قامت القيامة كان كذا ولا يصح أن يقال إن قامت كان كذابل يكفر قائله لأنه مشعر بالشك فيه. فإن قلت ما جزاؤه. قلت محذوف تقديره فهي أي الولادة شرطه. فإن قلت إذا ولدت كيف وقع بياناً للإشراط قلت نظراً إلى المعنى تقديره ولادة الأمة وتطاول الرعاة كما يقال في قوله: تعالى (فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً) إذ المراد أمن داخله والأظهر أن يكون إذا متمحضاً لمجرد الوقت أي وقت الولادة ووقت التطاول. فإن قلت

الأشراط جمع وأقله ثلاثة على الأصح ولم يذكر هنا إلا اثنان. قلت إما أنه ورد على مذهب أن أقله اثنان أو حذف الثالث لحصول المقصود بما ذكر كما يقال أيضاً في الآية الكريمة المذكورة آنفاً فإن قلت لم ذكر جمع القلة والعلامات أكثر من العشرة في الواقع قلت جاز لأنه قد تستعرض القلة للكثرة والعكس أو لفقد جمع الكثرة للفظ الشرط أو لأن الفرق بالقلة والكثرة إنما هو في المنكرات لا في المعارف. قوله: (ربها) أي مالكها وسيدها قال الأكثرون هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها لأن مال الإنسان صائر إلى ولده غالباً وقد يتصرف فيه في حياته تصرف المالكين إما بتصريح أبيه له بالإذن وإما لعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال وقيل معناه أن الإمائة يلدن الملوك فتكون أمة من جملة رعيته وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته وولي أمورهم وقيل معناه أنه يفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان فيكثر تردادها في أيدي المشترين حتى يشتريها ابنها ولا يدري وعلى هذا القول لا يختص بأمهات الأولاد بل يتصور في غيرهن فإن الأمة قد تلد حراً من غير سيدها بوطء شبهة أو ولداً رقيقاً بنكاح أو زنا ثم تباع الأمة في الصورتين بيعاً صحيحاً وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها. فإن قلت كيف أطلق الرب على غير الله تعالى وقد ورد النهي بقوله: صلى الله عليه وسلم (ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي) قلت هذا من باب التشديد والمبالغة أو الرسول مخصوص منه. قوله: (رعاة) بضم الراء جمع راع كقضاة وقاض وفي بعضها رعاء بكسرها جمع أيضاً كتاجر وتجار. و (البهم) بضم الباء جمع الأبهم وهو الذي لا شية له. النووي وروى بحرف الميم ورفعها فمن جر جعله وصفاً للإبل أي رعاء الإبل السود قالوا وهي شرها ومن رفع جعله صفة للرعاة أي الرعاة السود. الخطابي: معناه الرعاة المجهولون الذين لا يعرفون جمع البهيم ومنه أبهم الأمر فهو مبهم إذا لم تعرف حقيقته ولذلك قيل للدابة التي لا شية في لونها بهيم ومعناه أن أهل البادية من أهل الفاقة تنبسط لهم الدنيا حتى يتناهوا في إطالة البنيان يعني العرب تستولى على الناس وبلادهم ويزيدون في بنيانهم وهو إشارة إلى اتساع دين الإسلام كما أن العلامة الأولى أيضاً فيها إتساع الإسلام واستيلاء أهله على الكفر وسبي ذراريهم ومحصلة أن من أشراطها تسلط المسلمين على البلاد والعباد وقال القاضي البيضاوي: وذلك لأن بلوغ الأمر الغاية منذر بالتراجع المؤذن بأن القيامة ستقوم لامتناع شرع آخر بعده واستمرار سنته تعالى على أن لا يدع أبداً عباده سدى. قال ابن بطال معناه أن ارتفاع الأسافل من العبيد والسفلة الجمالين وغيرهم من علامات القيامة قال والبهم بفتح الباء خطأ لأنه مع ذكر الإبل إذ الفتح في الغنم مستعمل. الطيبي: المقصود أن علاماتها انقلاب الأحوال والقرينة الثانية ظاهرة في صيرورة الأذلة أعزة ملوك الأرض فتحمل القرينة الأولى إلى صيرورة الأعزة أذلة ألا ترى إلى الملكة بنت النعمان حين سبيت وأحضرت بين يدي سعد بن أبي وقاص كيف أنشدت:

فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَاّ اللهُ، ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: {إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} الآيَةَ، ثُمَّ أَدْبَرَ، فَقَالَ: رُدُّوهُ، فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا، فَقَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الإِيمَانِ.
ــ
فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا … إذا نحن فيهم سوقة نتنصف
فأف لدنيا لا يدوم نعيمها … تقلب تارات بنا وتصرف
وقال تطاول أي تفاخر في طول البنيان وتكثر به. قوله: (في خمس) هو خبر مبتدأ محذوف أي علم وقت الساعة في جملة خمس أو متعلق بأعلم والأربعة الباقية نزول الغيث وعلم ما في الأرحام وكسب الغد والأرض التي يموت الشخص فيها. فإن قلت من أين استفاد الحصر من الآية حتى يوافق الحصر الذي في الحديث. قلت من تقديم عنده وأما بيان الحصر في أخواتها فلا يخفي على العارف بالقواعد وأما الانحصار في هذه الخمس مع أن الأمور التي لا يعلمها إلا الله كثيرة فأما لأنهم كانوا يسألون الرسول عن هذه الخمسة فنزلت جواباً لهم وإما لأنها عائدة إلى هذه الخمس قوله: (الآية) بالنصب بفعل محذوف نحو أعني الآية أو اقرأ وبالرفع بأنه مبتدأ وخبره محذوف أي الآية مقروءة إلى آخرها وبالجر أي إلى الآية أي إلى مقطعها وتمامها قال تعالى (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت) فإن قلت ما الحكمة في سؤال الساعة حيث علم جبريل أن وقتها غير معلوم لخلق الله تعالى. قلت أقله التنبيه على أن لا يطمع أحد في التطلع إليه والفصل بين ما يمكن معرفته وما لا يمكن. قوله: (ثم أدبر) أي الرجل السائل (فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة (ردوه) أي استرجعوه فلم يروه وإنما قال شيئاً ولم يقل فلم يروه أو فلم يروا أحداً مبالغة يعني ما وجدوا شيئاً يعني لا عينه ولا أثره (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل) فيه أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي وأن يراه غيره قائلاً سامعاً. قوله: (يعلم) فإن قلت هو سؤال فقط والناس تعلموا الدين من الجواب لا منه. قلت لما كان هو السبب فيه أطلق المعلم عليه أو لما كان غرضه التعليم أطلق عليه وصورة هذه الحالة كصورة المعيد إذا امتحنه الشيخ عند حضور الطلبة ليزيدوا طمأنينة في أنه يعيد الدرس ويلقي إليهم المسألة كما سمع من الشيخ بلا زيادة ولا نقصان. قوله: (قال أبو عبد الله) أي البخاري صاحب الجامع (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله من الإيمان) فإن قلت قال أولاً