📘 আল-কাওয়াকিবুদ দারারি ফী শারহি সহীহিল বুখারী (আল-কিরমানি, শামস আল-দিন - মৃত্যু 786 হিজরী)

باب
48 - حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ. أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ: سَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ
ــ
جعل كله ذلك ديناً وقال ههنا من الإيمان. قلت أما جعله ديناً فظاهر حيث قال (يعلمهم دينهم) وأما جعله إيماناً فمن إما تبعيضية والمراد بالإيمان هو الإيمان الكامل المعتبر عند الله تعالى وعند الناس فلا شك أن الإسلام والإحسان داخلان فيه وإما ابتدائية ولا يخفى أن مبدأ الإحسان والإسلام هو الإيمان بالله تعالى إذ لولا الإيمان بالله لم تتصور العبادة له واعلم أن هذه الأسئلة والأجوبة صدرت قبل حجة الوداع قريب استقرار الشرع وفيه فوائد كثيرة لا تكاد تحصى. ومنها أن العالم إذا سئل عمالاً يعلم يصرح بأنه لا يعلمه وأن ذلك لا ينقص من جلالته بل يدل على ورعه وتقواه وعدم تبجحه بما ليس عنده ومنها أنه ينبغي لمن حضر مجلس العلم إذا علم بأهل المجلس حاجة إلى مسألة أن يسأل عنها ليعلمه السامعون وعليك بالتأمل والاستخراج وفقك الله تعالى. قوله: (إبراهيم بن حمزة) بالحاء والزاي ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني قال ابن سعد ثقة صدوق ويأتي الربذة كثيراً فيقيم بها ويتجر بها ويشهد العيدين بالمدينة مات سنة ثلاثين ومائتين بها. قوله: (إبراهيم) هو أبو إسحق بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي المدني تولى بيت المال ببغداد وتوفي بها وقد مر في باب تفاضل أهل الإيمان. قوله: (صالح) هو أبو محمد بن كيسان الغفاري المدني وتقدم في آخر قصة هرقل توفي وهو ابن مائة ونيف وستين سنة. قوله: (ابن شهاب) هو الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي المدني سبق في الحديث الثالث من الكتاب. قوله: (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود) الإمام أحد فقهاء المدينة السبعة مر في الخامس منه و (عبد الله بن عباس) هو حبر الأمة تقدم في الرابع منه ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون والثلاث منهم تابعيون وأكثرهم قرشيون. و (أبو سفيان) هو صخر ابن حرب بن أمية القرشي قد مر في السادس منه و (هرقل) بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف هو المشهور ويقال أيضاً بكسر الهاء والقاف وسكون الراء وهو علم له ولقبه قيصر وكذا كل من ملك الروم وسبق فيه أيضاً. قوله: (قال له) أي قال هرقل لأبي سفيان (هل يزيدون) يعني

أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ، لَا يَسْخَطُهُ أَحَد
ــ
أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت القياس يقتضي أن يقال أيزيدون بالهمزة لأن أم المتصلة مستلزمة للهمزة كما أن الرواية السابقة أول الكتاب بالهمزة. قلت هي منقطعة لا متصلة تقديره بل أينقصون يعني يكون إضراباً عن سؤال الزيادة واستفهاماً عن النقصان. سلمنا أنها متصلة لكونها لا تستلزم الهمزة بل الاستفهام. قال الزمخشري في المفصل: أم لا تقع إلا في الاستفهام إذا كانت متصلة فهو أعم من الهمزة. فإن قلت شرط المتصلة أن تقع بين الاسمين صرح به بعض النحاة. قلت قد صرحوا أيضاً بأنها لو وقعت بين الفعلين جاز اتصالها لكن بشرط أن يكون فاعل الفعلين متحداً كما في مسئلتنا. فإن قلت المعنى على تقدير الاتصال غير صحيح لأن هل لطلب الوجود وأم المتصلة لطلب التعيين سيما في هذا المقام فإنه ظاهر أنه للتعيين. قلت يجب حمل مطلب هل على أعم منه تصحيحاً للمعنى وتطبيقاً بينه وبين الرواية المتقدمة صدر الكتب. قوله: (فزعمت) وفي الرواية السابقة فذكرت (وكذلك الإيمان) وفي السابقة وكذلك أمر الإيمان والمراد من الروايتين في الأمرين واحد. قوله: (هل يرتد) وفيما سبق أيرتدو فذكرت بدل فزعمت وزيد ههنا (لا يسخطه أحد) وقد مر شرح الحديث بطوله فاتحة الكتاب. ومقصوده هنا أن هرقل لم يفرق بين الإيمان والدين فسماه مرة ديناً وأخرى إيماناً. النووي: وقع هذا الحديث في بعض النسخ في الباب السابق من غير تخصيصه بباب وهذا فاسد والصواب ما في أكثر أصول بلادنا أي مع وجود لفظ الباب لأن ترجمة الباب الأول لا يتعلق بها هذا الحديث فلا يصح إدخاله فيه وأقول ليس لا يتعلق بها لأن الغرض من تلك الترجمة بيان جعل الإيمان ديناً وهذا يدل عليه وقال وفي الاستدلال به إشكال لأن هرقل كافر فكيف يستدل بقوله: وقد يقال هذا الحديث تداولته الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكروه بل استحسنوه وأقول لا إشكال أما أولاً فلأنه قد اختلف في إيمانه وأما ثانياً فلان هذا ليس أمراً شرعياً بل هو محاورة ولا شك أن محاوراتهم كانت على العرف الصحيح المعتبر الجاري على القوانين فجاز الاستدلال بها وأما ثالثاً فلأنه من أهل الكتاب وفي شرعهم كان الإيمان ديناً وشرع من قبلنا حجة وأما رابعاً فلما ذكره هو بنفسه

‌‌بابُ فضل من استبرأ لدينه
49 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
ــ

واعلم أن في إسناد هذا الحديث المتقدم بين البخاري والزهري رجلين وفي هذا الإسناد ثلاثة وأنه قد اختلف في جواز اختصار الحديث بترك البعض وذكر البعض ومثله يسمى بالخرم فمنع مطلقاً وجوز مطلقاً والصحيح أنه يجوز من العالم إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة ولا فرق بين أن يكون قد رواه قبل على التمام أو لم يروه. فإن قلت فممن وقع هذا الخرم. قلت الظاهر أنه من الزهري لا من البخاري لاختلاف شيوخ الإسنادين بالنسبة إلى البخاري فلعل شيخه إبراهيم بن حمزة لم يذكر في مقام الاستدلال على أن الإيمان دين إلا هذا القدر. فإن قلت فلم يقع الخرم. قلت لأن المقامات مختلفة والسياقات متنوعة فمقام بيان كيفية الوحي يقتضي ذكر الحديث بتمامه ومقام الاستدلال على هذا المطلوب يقتضي ذكر ما به يتم المقصود به اختصاراً وتقريباً لفهم المراد والله تعالى أعلم (باب فضل من استبرأ لدينه) قوله: (أبو نعيم) بضم النون هو الفضل بالضاد المنقطة ابن دكين بضم الدال المهملة وفتح الكاف وهو لقب واسمه عمرو بن حماد القرشي التيمي الطلحي مولى آل طلحة بن عبيد الله الكوفي الملائي كان يبيع الملاء بضم الميم وبالمد وهو الريطة. سمع خلائق من الكبار وقل من يشاركه في كثرة الشيوخ. قال أبو نعيم: شاركت الثوري يعني شيخه في أربعين شيخاً أو خمسين شيخاً وكان يأخذ على الحديث شيئاً فقال تلومونني على الأخذ وفي بيتي ثلاثة عشر وما في بيتي رغيف ورئي في المنام فقيل له ما فعل الله بك يعني فيما كنت تأخذ على الحديث قال نظر القاضي في أمري فوجدني ذا عيال فعفا عني وقال ابن منجويه توفي سنة ثمان أو تسع عشرة ومائتين بالكوفة وكان أتقن أهل زمانه. قوله: (زكريا) مقصور وممدود اسم أعجمي هو أبو يحيى بن أبي زائدة خالد بن ميمونة الهمداني الكوفي توفي سنة سبع أو ثمان أو تسع وأربعين ومائة. قوله: (عامر) أي الشعبي بفتح الشين ويكنى أبا عمرو بن شراحيل الهمداني الكوفي مر ذكره في باب المسلم من سلم المسلمون. قوله: (النعمان) هو الصحابي ابن الصحابي والصحابية ابن بشير بالموحدة المفتوحة والشين المنقطة ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي الكوفي واسم أمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وأربعة عشر حديثاً روى البخاري منها ستة وهو ممن تحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم

وسلم يَقُولُ «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيِنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ كَرَاعي
ــ
صبيا وأداه بالغا. استعمله معاوية على حمص ثم على الكوفة ثم استعمله يزيد فلما مات يزيد صار زيديا فخالفه أهل حمص فأخرجه منها واتبعوه فقتلوه بقرية من قرى حمص غيلة وذلك سنة أربع وستين ورجال الأسناد كلهم كوفيون ولفظ سمعت مشعر ببطلان ما يقولون من عدم تصحيح سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله:- {الحلال} - إل آخره. أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام قال جماعة هو ثلث الإسلام وأن الاسلام يدور عليه وعلى حديث الأعمال بالنية وحديث من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه وقال أبو داود السجستاني يدور على أربعة أحاديث هذه الثلاثة وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قالو سبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس والمنكح وغيرها وأنه ينبغي ان يكون حلالا وأرشد إلى معرفة الحلال وأنه ينبغي ترك الشبهات فانه سبب لحماية دينه وعرضه وحذر من مواقعة الشبهات وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة القلب. قوله:- {بين} - أي ظاهر نظرا إلى ما دل على الحل بلا شبهة وعلى الحرام بلا شبهة- {وبينهما مشبهات} -أي الوسائط التي يجتذبها دليلان من الطرفين بحيث يقع الاشتباه بغير ترجيج دليل أحد الطرفين إلا عند القليل من العلماء. النووى: معناه أن الأشياء ثلاثة أقسام حلال واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكه والكلام والمشي وغير ذلك وحرام بين كالخمر والميتة والدم والزنا والكذب وأشباه ذلك وأما المشبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل والحرمة ولهذا لا يعرفها كثير من الناس وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس او استصحاب وغيره فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا ألحقه به صار حلالا أو حراما وقد يكون دليله غير خال من الاحتمال فيكون الورع تركه وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهل يِؤخذ بالحل أو بالحرمة أم يتوقف فيه ثلاث مذاهب. قوله:- {مشبهات} -ضبط بلفظ الفاعل من الأفعال والتفعيل والافتعال وبلفظ المفعول من الأولين ومعناه مشتبهات أنفسها بالحلال أو مشبهات الحلال أو مشبهات بالحلال قوله:-- {فمن اتقى} -أي احذر واحترز. و - {استبرأ} -هو بالهمز أي حصل البراء لدينه من الذم الشرعي وصان عرضه عن كلام الناس فيه. و - {لدينه} -اشارة إلى ما يتعلق

يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِى أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا
ــ
بالله تعالى و- {لعرضه} -إشارة إلى ما يتعلق بالناس أو ذاك إشارة إلى الشرع وهذا إلى المروءة. قوله:- {الحمى} -بكسر الحاء وفتح الميم أي موضع خص الامام لنفسه ومنع الغير عنه. الجوهري: حميته إذا دفعت عنه وهذا شيء حمى أي محضور ولا يقرب. و - {يوشك} -من أفعال المقاربة وهو بضم الياء وكسر الشين أي يقرب ويقال في ماضيه أوشك وهو مثل كاد وعسى في الاستعمال. و - {من} -تحتمل ان تكون شرطية وأن تكون موصولة وتقدير الكلام فهو كراع أو كان كراع إلى آخره وهو ظاهر ويحتمل على النسخة الفاقدة لقوله: وقع في الحرام أن لا يقدر فهو أو كان أو وقع في الحرام ونحوه ويكون يوشك جزاء الشرط ويرجع الضمير في واقعه إلى الحرام وذلك انه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام وإن لم يتعمده ويأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير. الخطابي: ذلك لئلا يعتاد التساهل ويتمرن عليه ويجسر على شبهة ثم على شبهة أغلظ منها ثم أخرى أغلظ وهكذا حتى يقع في الحرام عمدا وهو نحو قول السلف المعاصي بريد الكفر أن تسوق إليه. وقال معنى مشتبهات أي يشتبه على بعض الناس دون بعض لا أنها في نفسها مشتبهة على كل الناس لا بيان لها بل العلماء يعرفونها لان الله عز وجل جعل عليها دلائل يعرفها بها أهل العلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس ولم يقل لا يعلمها كل الناس أو واحد منهم وقال وكل شيء أشبه الحلال من وجه والحرام من وجه فهو شبهة. وقوله:- {ألا} -بتخفيف اللام حرف تنبيه يبتدأ بها ويدل على صحة ما بعدها وفي إعادتها وتكرارها دليل على فخامة شأن مدخولها وعظم موقعه- {ومحارمه} -أي المعاصي التي حرمها كالقتل والسرقة ومعناه أن الملوك لكل واحد منهم حمى يحميه عن الناس ويمنعهم دخوله فمن دخله أوقع به العقوبة ومن احتاط لنفسه لا يقاربه ولا يدخل حريمه خوفا من الوقوع فيه ولله تعالى أيضا حمى وهو المعاصي من ارتكب شيئا منها استحق العقوبة ومن قاربه بالدخول في الشبهات والتعرض للمقدمات يوشك أن يقع فيها. فإن قلت على م عطف الواو ومابعدها ولم يذكر الواو بعد ألا الأول والثالث ولم يذكر بعد الثاني كما في بعض النسخ إذ في بعضها هكذا لكل ملك. قلت عطفت على مقدر يعلم مما تقدم أي ألا ان الأمر كما تقدم وان لكل ملك حمى فجاء بالواو إشعارا بأن

فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ
ــ
بين الجملتين مناسبة إذ هو بالحقيقة تشبيه للحرام بالحمى وللمشتبه بما حوله فلا بد فيه من مشاركة بينهما وترك الواو في الثاني إشعاراً لكمال الانقطاع بين الجملتين وبالبون البعيد بين حمى الملوك وحمى الله تعالى الذي هو الملك الحق لا ملك حقيقة إلا له تعالى أو إشعاراً بكمال الاتحاد إذ لما كان لكل ملك حمى كان لله تعالى حمى لأنه ملك الملوك والملك الحقيقي فذكره مع ذكر فائدة زائدة فيه وهي إن حمى الله محارمه وكذا بين الثالثة والأولى مناسبة نظراً إلى أن الأصل في الإنقاء والوقوع هو ما كان بالقلب لأنه عماد الأمر وملاكه وبه قوامه ونظامه وعليه تنبني فروعه وبه تتم أصوله ويحتمل أن تكون المناسبة بينهما بالضدية كما أن حفظ الأصل يحفظ الفرع كذلك حفظ الفرع يحفظ الأصل أي لا بد من رعاية الأصل والفرع حتى تتم البراءة الكاملة بتعاضدهما ويسلم من الطرفين بتعاونهما قوله: (مضغة) أي قطعة من للحم سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها كأن المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب و (صلح وفسد) بفتح اللام والسين وضمهما والفتح أفصح. فإن قلت فدخول إذ لا بد أن يكون متحقق الوقوع وههنا الصلاح غير متحقق لاحتمال الفساد وبالعكس. قلت هو ههنا بمعنى أن بقرينة ذكر المقابل وقد وقع بينهما المبادلة وسمي القلب قلباً لتقلبه في الأمور وقيل لأنه خالص ما في البدن إذ خالص كل شئ قلبه ولما كان هو سلطان البدن لما صلح صلح الأعضاء الأخر التي هي كالرعية وهو بحسب الطب أول نقطة تتكون من النطفة ومنه تظهر القوى ومنه تنبعث الأرواح ومنه ينشأ الإدراك ويبتدئ التعقل واحتج جماعة بهذا الحديث وبنحو قوله: تعالى: (لهم قلوب لا يعقلون بها) على أن العقل في القلب لا في الرأس وفيه خلاف مشهور مذهب أصحابنا وجمهور المتكلمين أنه في القلب وقال أبو حنيفة رضي الله عنه هو في الدماغ وحكى الأول عن الفلاسفة والثاني عن الأطباء واحتجوا بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل ولا حجة لهم فيه على قاعدتهم لأن الدماغ آلة وفساد الآلة لا يقتضي فساده وعلى قاعدتنا أيضاً أن الله تعالى أجرى العادة بفساده عند فساده مع أن العقل ليس فيه. قال ابن بطال: هذا الحديث أصل في القول بحماية الذرائع وفيه أن العقل إنما هو في القلب وما في الرأس منه فإنما هو عن القلب ومنه سببه وفيه أن من لم يتق الشبهات فقد أوجد السبيل إلى عرضه ودينه فيجوز رد روايته وقدح شهادته قال النووي ليس فيه دلالة على أن العقل في القلب واستدل به أيضاً على أن من حلف لا يأكل لحماً فأكل قلباً يحنث ولأصحابنا فيه وجهان قالوا لا يحنث لأنه لا يسمى في العرف لحماً وقال الغزالي السلاطين

‌‌بابٌ أداء الخمس من الإيمان
50 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، يُجْلِسُنِى عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ أَقِمْ
ــ

في زماننا ظلمة قلما يأخذون شيئاً على وجهه بحقه فلا يحل معاملتهم ولا معاملة من يتعلق بهم حتى القضاة ولا التجارة في الأسواق التي بنوها بغير حق واستبراء الدين والورع اجتناب الربط والمدارس والقناطر التي أنشئوها بالأموال التي لا يعلم مالكها عافانا الله منها. قال البخاري رضي الله عنه (باب أداء الخمس من الإيمان) قوله: (علي بن الجعد) بفتح الجيم هو الإمام أبو الحسن الجوهري البغدادي قال ابن معين هو رباني العلم وقال خلف بن سالم سرت أنا وابن معين وأحمد بن حنبل إليه فحدث بكل شئ كتبناه عنه حفظاً وقيل أنه كان متهماً بقول جهم أي بالجبر بقي مدة سنين يصوم يوماً ويفطر يوماً. مات سنة ثلاثين ومائتين ودفن بمقبرة باب حرب ببغداد. (وشعبة) بضم الشين هو الإمام المشهور أبو بسطام قال الشافعي رحمه الله لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق مر ذكره في باب المسلم من سلم المسلمون. قوله: (أبي جمرة) بالجيم والراء هو نصر بالصاد المهملة ابن عمران بن عصام بن ضبيعة الضبعي بضم المعجمة والموحدة المفتوحة قال بلغني تخريب البيت فخرجت إلى مكة فاختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي فسببت الحجاج عنده فقال لا تكن عوناً للشيطان ثم رجعت إلى البصرة فخرجت إلى خراسان قال مسلم بن الحجاج كان مقيماً بنيسابور ثم خرج إلى مرو ثم انصرف إلى سرخس وبها مات سنة ثمان وعشرين ومائة وقال ابن قتيبة مات بالبصرة قال بعض الحفاظ يروى شعبة عن سبعة رجال يروون عن ابن عباس كلهم أبو حمزة بالحاء والزاي إلا هذا نصر بن عمران فإنه بالجيم والراء ويعرف هذا منهم بأنه إذا أطلق أبو جمرة عن ابن عباس فهو هذا وإذا أرادوا غيره ممن هو بالحاء قيدوه بالاسم أو الوصف أو النسب أو غير ذلك قالوا ليس في الصحيحين جمرة ولا أبو جمرة بالجيم غلا هذا وقال الحاكم أبو أحمد ليس في المحدثين من يكنى أبا جمرة سواه فهو من الأفراد وكان أبو عمران رجلاً جليلاً قاضي البصرة واختلف في أنه صحابي أم لا. قوله: (كنت أقعد) فإن قلت كنت ماض وأقعد إما للحال أو الاستقبال فما وجه الجمع بينهما. قلت أقعد حكاية عن الحال الماضية فهو ماض وذكر بلفظ الحال استحضاراً لتلك الصورة للحاضرين. قوله: (فيجلسي) عطف على أقعد. فإن قلت الأجلاس قبل القعود فكيف جاء بالفاء التعقيبية. قلت الإجلاس على السرير بعد القعود وما الدليل على امتناعه. قوله: (السرير) جمعه أسرة وسرر بضمتين وجاز فتح الراء وقيل هو

عِنْدِى حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْماً مِنْ مَالِى، فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ». قَالُوا رَبِيعَةُ. قَالَ «مَرْحَباً بِالْقَوْمِ - أَوْ بِالْوَفْدِ - غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى». فَقَالُوا يَا رَسُولَ
ــ
مأخوذ من السرور لأنه مجلس السرور وفيه أنه يستحب العالم الكرام الكبير القدر من جلسائه ورفع مجلسه. قوله: (أقم) أي توطن عندي لتساعدني على فهم كلام السائلين إما أنه كان يترجم لابن عباس مراد السائل الأعجمي وبالعكس وإما لأنه كان يبلغ كلام ابن عباس على من خفي عليه إما لزحام أو لغيره وبالعكس وقيل قال له ذلك للرؤيا التي رآها كما سيأتي في باب التمتع إن شاء الله. قوله: (سهماً) أي نصيباً والجمع السهمان بالضم (ومعه) أي مصاحباً له. فإن قلت لم عدل عن المطابقة حيث قال معه ولم يقل عنده. قلت مبالغة لأن المصاحبة أبلغ من العندية. قوله: (وفد) يقال وفد على الأمير أي ورد عليه فهو وافد وجمعه وفد وجمع الوفد أوفاد ووفود والمراد الجماعة المختارة ليتقدموهم في لقى العظماء. و (عبد القيس) أبو قبيلة وهو ابن أفصى بفتح الهمزة وبالفاء الساكنة وبالصاد المهملة المفتوحة ابن دعمي بالدال المهملة المضمومة والعين المهملة الساكنة وياء النسبة ابن جديلة بالجيم المفتوحة ابن أسد بن ربيعة بن نزار كانوا ينزلون البحرين وحوالي القطيف والأحساء وما بين هجر إلى الديار المصرية. قوله: (أو من الوفد) شك من الراوي والظاهر أنه من ابن عباس. قوله: (ربيعة) بفتح الراء أي ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وإنما قالوا ربيعة لأن عبد القيس من أولاده. قوله: (مرحباً) منصوب على المصدر وهو من المفاعيل المنصوبة بعامل مضمر لازم إضماره يستعمله العرب كثيراً ومعناه صادفت رحباً أي سعة فاستأنس ولا تستوحش. قوله: (غير خزايا ولا ندامى) وفي رواية لمسلم غير خزايا ولا الندامى باللام في الندامى وفي بعض الروايات غير الخزايا ولا الندامى باللام فيهما وغير منصوب على الحال. فإن قلت أنه بالإضافة صار معرفة فكيف يكون حالاً قلت شرط تعرفه أن يكون المضاف ضداً للمضاف إليه ونحوه وههنا ليس كذلك ويرى أيضاً بكسر الراء صفة للقوم. فإن قلت أنه نكرة فكيف وقعت صفة للمعرفة. قلت المعرفة بلام الجنس قرب المسافة بينه وبين النكرة فحكمه حكم النكرة إذ لا توقيت ولا تعيين فيه والخزايا جمع الخزيان كسكارى وسكران والخزيان هو المستحيي وقيل الذليل وقيل المفتضح والندامى جمع ندمان بمعنى

اللَّهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَاتِيَكَ إِلَاّ فِى شَهْرِ الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَىُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ. وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ. قَالَ «أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ». قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَأَنَّ
ــ
النادم فهو على بابه وقيل جمع نادم وكان الأصل نادمين فاتبع الخزايا تحسيناً للكلام كما يقال لادريت ولا تليت والقياس لا تلوت وبالغدايا والعشايا والقياس بالغدوات فجعل تابعاً لما يقارنه ومعناه لم يكن منكم تأخر عن الإسلام ولا أصابكم قتال ولا سبي ولا أسر وما أشبهه فلا تستحيون أو تذلون أو تفتضحون بسببه أو تندمون عليه. قوله: (إلا في الشهر الحرام) المراد به الجنس فيتناول الأشهر الحرم الأربعة المحرم ورجباً وذا القعدة وذا الحجة والمحرم يعرف باللام دون رجب وسمي الشهر بالشهر لشهرته وظهوره والحرام لحرمة القتال فيه ونحوه وفي رواية شهر الحرام أي شهر الوقت الحرم وإنما تمكنوا في هذه الأشهر لأن العرب كانت لا تقاتل فيها دون غيرها. قوله: (هذا الحي) أصل الحي منزل القبيلة ثم سميت به القبيلة اتساعاً لأن بعضهم يحيا ببعض. قوله: (مضر) بضم الميم وفتح الضاد المعجمة غير منصرف هو مضر بن نزار بن معد بن عدنان ويقال له مضر الحمراء ولأخيه ربيعة الفرس لأنهما لما اقتسما الميراث أعطى مضر الذهب وربيعة الخيل وكفار مضر الحمراء ولأخيه ربيعة الفرس لأنهما لما اقتسما الميراث أعطى مضر الذهب وربيعة الخيل وكفار مضر كانوا بين ربيعة والمدينة ولا يمكنهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم وكانوا يخافون منهم إلا في الأشهر الحرم لامتناعهم من القتال فيها. قوله: (بأمر فصل) بلفظ الصفة لا بلفظ الإضافة والأمر إما واحد الأوامر أي القول الطالب للفعل وإما واحد الأمور أي الشأن وفصل إما بمعنى الفاصل كالعدل أي يفصل بين الحق والباطل وإما بمعنى المفصل أي واضح بحيث ينفصل به المراد عن غيره. قوله: (من وراءنا) أي بحسب المكان من البلاد البعيدة عن المدينة ويحتمل أن يراد بحسب الزمان أي أولادنا وأحلافنا والظاهر أن المراد به قومهم وفي بعض الروايات من ورائنا بكسر الميم وفيه الوجوه الثلاثة أيضاً. قوله: (أمرهم بالإيمان) فإن قلت كيف قال أمرهم بأربع ثم قال أمرهم بالإيمان. قلت الإيمان باعتبار الأجزاء الأربعة يصح إطلاق الأربع عليه. قوله: (شهادة) هذا دليل على أن الإيمان والإسلام

مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ». وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ. وَرُبَّمَا
ــ
بمعنى واحد لأنه فسر الإسلام فيما مضى بما فسر الإيمان ههنا ولم يذكر الحج لأنه لم يفرض حينئذٍ لأن وفادتهم كانت سنة ثمان عام الفتح ونزلت فريضة الحج سنة تسع من الهجرة أو لأنه صلى الله عليه وسلم علم أنهم لا يستطيعون الحج إما لسبب كفار مضر وإما بغيره. قوله: (من المغنم) أي من الغنيمة وهي تنقسم على خمسة أخماس أربعة أخماس للغزاة والخمس يخمس ثانياً للمصارف الخمسة المشهورة في الفقهيات. فإن قلت لم عدل عن لفظ المصدر الصريح إلى ما في معنى المصدر وهي أن مع الفعل المضارع. قلت إشعاراً بمعنى التجدد الذي في الفعل لأن سائر الأركان كانت ثابتة قبل ذلك بخلاف إعطاء الخمس فإن فريضته كانت متجددة. النووي: عد جماعة الحديث من المشكلات حيث قال أمرهم بأربع والمذكور خمس واختلفوا في الجواب عنه والصحيح ما قاله ابن بطال أنه عد الأربع التي وعدهم ثم زادهم خامسة وهي أداء الخمس لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر وكانوا أهل جهاد وغنائم وما قاله الشيخ ابن الصلاح أن وأن تعطوا معطوف على أربع أي أمرهم بأربع وبأن يعطوا وأقول ليس الصحيح ذلك لأن البخاري عقد الباب على أن أداء الخمس من الإيمان فلا بد أن يكون داخلاً تحت أجزاء الإيمان كما أن ظاهر العطف يقتضي ذلك بل الصحيح ما قيل أنه لم يجعل الشهادة بالتوحيد وبالرسالة من الأربع لعلمهم بذلك وإنما أمرهم بأربع لم يكن في علمهم أنها دعائم الإيمان. الطيبي: من عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصباً لغرض من الأغراض جعلوا سياقه له وتوجيهه إليه كأن ما سواه مرفوض مطرح فههنا لما لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين لأن القوم كانوا مقرين بهما بدليل قوله: م الله ورسوله أعلم ولكن كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما وأنهما كافيان لهم وكان الأمر في أول الإسلام كذلك لم يجعله الراوي من الأوامر وجعل الإعطاء منها لأنه هو الغرض من الكلام لأنهم كانوا أصحاب غزوات مع ما فيه من بيان أن الإيمان غير مقصور على ذكر الشهادتين. القاضي البيضاوي: الظاهر أن الأمور الخمسة تفسير للإيمان وهو أحد الأربعة المأمور بها والثلاثة الباقية حذفها الراوي نسياناً أو اختصاراً ويحتمل أن يقال أمرهم بالإيمان ليس تفسيراً لقوله: أمرهم بأربع بل هو مستأنف وتفصيله الأربعة المذكورة بعد الشهادة وإقام خبر مبتدأ محذوف وفي الكلام تقديم وتأخير أي أمرهم بالإيمان إلى آخره ثم أمرهم عقيبه بأربع ونهاهم عن

قَالَ الْمُقَيَّرِ. وَقَالَ «احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ»
ــ
أربع والمأمورات الأربع إقام إلى آخره وأقول فله أجوبة خمسة فعددها. قوله: (الخمس) يجوز فيه ضم الميم وسكونه وكذا في أخواتها من الثلاث إلى العشر. قوله: (الحتم) بفتح الحاء المهملة وبالنون الساكنة والمثناة الفوقانية قال أبو هريرة هي الجرار الخضر وقال ابن عمر هي الجرار كلها وقال أنس بن مالك جرار يؤتى بها من مصر مقيرات الأجواف وقالت عائشة جرار حمر أعناقها في جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر وقال ابن أبي ليلى أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف وكان ناس ينبذون فيها وقال عطاء جرارٍ تعمل من طين وأدم وشعر. قوله: (الدباء) بضم الدال وشد الموحدة والمد هو اليقطين اليابس أي الوعاء منه وهو القرع. قوله: (النقير) بالنون المفتوحة والقاف المكسورة وجاء تفسيره في صحيح مسلم أنه جذع ينقرون وسطه وينبذون فيه. قوله: (المزفت) بتشديد الفاء أي المطلي بالزفت أي القار وربما قال ابن عباس المقير بدل المزفت. فإن قلت السؤال عن المظروف والجواب بالظرف فما توجيهه. قلت المراد من إطلاق المحل هو الحال أي ما في الحتم ونحوه والقرينة ظاهرة. الطيبي: معنى قوله: (عن الأشربة) أي عن ظروف الأشربة محذوف المضاف أو عن الأشربة التي تكون في الأواني المختلفة محذوفة الصفة. الخطابي: معنى النهي عن هذه الأربعة النهي عن الانتباذ فيها وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب حتى تنتقع فيه فيشرب لا النهي عن تحريم أعيان هذه الأوعية فإنها لا تحرم شيئاً ولا تحلله ولكن هذه ألأربع ظروف فإذا انتبذ صاحبها فيها كان على تحرز منها لأن الشراب فيها قد يصير مُسكراً وهو لا يشعر به وكذلك هذا في السقاء المزفت لأن الزفت الذي فيه يمنعه عن التنفس بخلاف السقاء غير المزفت لأنه إذا اشتد الشراب فيه لم يلبث السقاء أن ينشق فيعلم به صاحبه فيجتنبه. النووي: خصت هذه الأوعية بالنهي لأنه يسرع إليه الإسكار فربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه ثم أن النهي كان في أول الأمر ثم نسخ بقوله: صلى الله عليه وسلم "كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً" وقال مالك وأحمد رضي الله تعالى عنهما التحريم باق قال وذكر ابن عباس هذا الحديث لما استفتى دليل على أنه يعتقد النهي ولم يبلغه الناسخ قال وفي الحديث أنواع من العلوم ففيه وفادة الرؤساء إلى الأئمة عند الأمور المهمة وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم كما فعله ابن عباس وفيه استحباب قول مرحباً للزوار وفيه أنه ينبغي أن يحث الناس على تبليغ العلم وفيه أن الترجمة في الفتوى والخبر تقبل من واحد وفيه وجوب الخمس في الغنيمة سواء قلت أو كثرت وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية

‌‌بابٌ مَا جَاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. فَدَخَلَ فِيهِ الإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالأَحْكَامُ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ) عَلَى نِيَّتِهِ. «نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا
ــ
وأقول وفيه جواز أخذ الأجرة على التعليم وفيه تحريض العالم للناس أن يحفظوا العلم. وأما قصتهم فاعلم أنه كان سبب وفادتهم أن منقذاً بلفظ اسم الفاعل والنون والقاف والذال المعجمة ابن حبان بالحاء المهملة المفتوحة والموحدة كان متجره إلى يثرب فبينا هو قاعد إذ مر به النبي صلى الله عليه وسلم فنهض منقذ إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمنقذ كيف قومك ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل يسميهم بأسمائهم فأسلم منقذ وتعلم الفاتحة واقرأ باسم ربك ثم رحل إلى هجر وكتب النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى جماعة عبد القيس كتاباً فذهب به وكتمه أياماً ثم اطلعت عليه امرأته وهي بنت المنذر بن عائذ بالذال المعجمة وكان منقذ يصلي ويقرأ فنكرت امرأته ذلك وذكرته لأبيها المنذر فقالت بعلي منذ قدم من يثرب يغسل أطرافه ويستقبل الجهة أي القبلة فيحني ظهره مرة ويضع جبينه على الأرض أخرى فتلاقيا فتجاريا فيه فوقع الإسلام في قلب المنذر ثم أخذ المنذر بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قومه عصر بفتح العين والصاد المهملتين فقرأه عليهم فوقع الإسلام في قلوبهم وأجمعوا على السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه منهم أربعة عشر راكباً ورئيسهم المنذر العصري فلما دنوا من المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجلسائه أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق وفيهم الأشج أي المنذر وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأشج لأثر كان في وجهه وباقي القصة الحديث يدل عليه. قال البخاري رضي الله عنه (باب ما جاء أن الأعمال بالنية) قوله: (الحسبة) الجوهري: يقال احتسبت بكذا أجراً عند الله والاسم الحسبة بالكسر وهي الأجر. قوله: (فدخل) هو مقول البخاري لا من تتمة ما جاء وفي بعض النسخ قال أبو عبد الله فدخل. قوله: (الأحكام) أي بتمامها فيدخل فيه تمام المعاملات والمناكحات والجراحات إذ يشترط في كلها القصد إليه ولهذا لو سبق لسانه من غير قصد إلى بعت ورهنت وطلقت ونكحت لم يصح شئ منها فإن قلت ما تقول في قتل الخطأ الموجب للدية على العاقلة أولاً وعلى القاتل آخراً وفي الإتلافات الواقعة بغير القصد الموجبة للضمان. قلت ذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كالضمان في مال الطفل بإتلافه وكموجبية الزكاة ونحوه. قوله: (وقال الله) الظاهر أنه جملة حالية لا عطف. و (على نيته)

صَدَقَةٌ». وَقَالَ «وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ»
51 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ
ــ
تفسير لقوله: (على شاكلته) وحذف حرف التفسير منه ويريد به أن الآية أيضاً تدل على أن جميع الأعمال على حسب النية فهي مقوية لما قال فدخل فيه كذا وكذا. قوله: (ونفقة الرجل) مبتدأ. و (يحتسبها) حال. و (صدقة) خبر المبتدأ والمقصود منه تقوية ما ذكره. قوله: (وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي قال في يوم فتح مكة "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية" ذكره البخاري في باب لا هجرة بعد الفتح وهذا أيضاً لتقوية ما ذكر. قوله: (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام هو القعنبي روى عنه الشيوخ الخمسة قال مالك إنه خير أهل الأرض ومر في باب "من الدين الفرار من الفتن" وأما مالك فهو الإمام المشهور شرقاً وغرباً. قوله: (يحيى بن سعيد) هو أبو سعيد الأنصاري. (ومحمد بن إبراهيم) هو أبو عبد الله التيمي. و (علقمة بن وقاص) هو الليثي مر ذكر الثلاثة في الحديث الأول من الصحيح وهم تابعيون يروي بعضهم عن بعض ورجال الإسناد كلهم مدنيون. قوله: (الأعمال بالنية) هذا وإن كان بغير كلمة إنما فهو مفيد للحصر لأن معناه كل عمل بنية فلا عمل إلا بالنية وإلا لما سبق الكلي وكذا (لكل امرئ ما نوى) أيضاً مفيد للحصر لأن التقديم من طرق الحصر فالجملتان مفيدتان له كما في الحديث السابق المذكور فيه إنما في الجملتين. فإن قلت الحصر ممنوع فمن صام رمضان بنية القضاء أو النذر ليس له ما نوى إذ لا يقع لا قضاء ولا نذراً. قلت ذلك لعدم قابلية المحل لهما إذ لا شك أن المقصود ما نوى إذا كان المحل قابلاً له. فإن قلت الضرورة ينوي للمستأجر ولا يقع ما نوى. قلت يقع ما نوى وهو الحج لكن لا للمستأجر بل للناوي. فإن قلت فلم وقع للناوي وقد يقع لغيره وكان القياس أن لا يقع له أيضاً كما في قضاء رمضان. قلت الفرق بينهما أن التعيين ليس بشرط في انعقاد الحج ولهذا لو أحرم مطلقاً وفي وقت الحج فله أن يصرفه إلى ما شاء أو أحرم بالنفل قبل الفرض انصرف إلى الفرض أو أن الإحرام شديد التشبث واللزوم فإذا لم يقبل الشخص ما أحرم به ينصرف إلى ما يقبله الرافعي: لو أحرم بالحج في غير أشهره الأصح أنه ينعقد عمرة لأن الإحرام شديد التعلق فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله وقال الأظهر أنه لو تحرم صلاة قبل وقتها لا تنعقد نافلة

كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».
52 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
ــ
بخلاف الإحرام بالحج قبل وقته لقوة الإحرام ولهذا ينعقد مع السبب المفسد له بأن يحرم مجامعاً وأقول وذلك لأنه عبادة فيه مشقة عظيمة فأرادوا حفظه من تطرق سرعة الإحباط فيه. فإن قلت إزالة النجاسة تصح بغير النية. قلت لأنها ترك ثم لا نسلم أنها تصح بدونها إذ الشيء سواء كان فعلاً أو غير فعل محتاج إلى النية ليكون الشخص ممتثلاً لأمر الشارع فتارك الزنا إنما يثاب إذا تركه لكونه حكم الشارع قاصداً امتثاله وقيل لأن أمر النجاسة أسهل لأنه عفى عن اليسير منها وأيضاً لم يجب إلا غسل موضع النجاسة بخلاف الحدث. فإن قلت يرد بعض الأفعال كإعداد المرأة المتوفى زوجها وهي غير عالمة بوفاته فإنها تنقضي مع عدم قصدها له. قلت هذا ليس فعلاً بل ولا تركاً إذ هو عبارة عن انقضاء مدة يعلم منها براءة الرحم. فإن قلت الواقف بعرفة يصح وقوفه نائماً بل مغمى عليه عند بعض العلماء ولا نية. قلت النية عند الإحرام باقية بحكم الاستصحاب والانسحاب ثم الجواب العام عن صور النقض كلها أن هذه الصور مختلف فيها فمن منعها فلا نقض عليه ومن أثبتها فخصص العام بهذه الصور بالدلائل الدالة على التخصيص وعليه بيان المخصصات. قوله: (لكل امرئ) هذا اللفظ من الغرائب بسبب أن عينه تابع للأمة في الحركات ولا تكرار فيه إذ مفاده غير مفاد الأعمال بالنيات كما مر أول الكتاب حيث مر أن الشرط والجزاء ليسا متحدين وأن دنيا مقصورة غير منونة وأن ذكر المرأة لأي فائدة مع كونها داخلة تحت مطلق الدنيا وغير ذلك من المباحث قوله: (إلى دنيا) وفي بعضها لدنيا. فإن قلت لما كان الحديث بتمامه صحيحاً ثابتاً عند البخاري لم خرمه صدر الكتاب مع أن الخرم جوابه مختلف فيه. قلت لا جرم بالخرم لأن المقامات مختلفة ولعل في قام بيان أن الإيمان لا بدله من النية واعتقاد القلب سمع الحديث تماماً وفي مقام أن الشروع في الأعمال إنما تصح بالنية سمع ذلك القدر الذي روى ثم الخرم يحتمل أن يكون من بعض شيوخ البخاري لا منه ثم إن كان منه فخرمه ثمة لأن المقصود تم بذلك المقدار. فإن قلت كان المناسب أن يذكر عند الخرم الشق الذي يتعلق بمقصوده وهو أن النية ينبغي أن تكون لله ولرسوله. قلت لعله نظر إلى

يَزِيدَ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ».
53 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ
ــ
ما هو الغالب الكثير بين الناس. قال ابن بطال: غرض البخاري الرد على من زعم من المرجئة أن الإيمان هو القول باللسان دون عقد القلب. قوله: (حجاج بن منهال) بكسر الميم هو أبو محمد الأنماطي السلمي مولاهم قال أحمد بن عبد الله هو بصري ثقة رجل صالح وكان سمساراً يأخذ في كل دينار حبة فجاء خراساني مع ستة من أصحاب الحديث فاشترى له أنماطاً فأعطاه ثلاثين ديناراً فقال له ما هذه قال له سمسرتك خذها قال دنانيرك أهون علي من هذا التراب هات من كل دينار حبة فأخذ ديناراً وكسر واتفقوا على الثناء عليه وكان صاحب سنة يظهرها مات بالبصرة سنة ست عشرة أو سبع عشرة ومائتين روي عنه البخاري ومسلم وأبو داود وروى له الترمذي والنسائي وابن ماجه. قوله: (عدي بن ثابت) قيل هو ابن قيس بن الخطيم الخطمي بالخاء المعجمة المفتوحة هو أنصاري كوفي قال أحمد بن حنبل هو ثقة وقال أبو حاتم صدوق وكان إمام مسجد الشيعة بالكوفة وقاضيهم مات سنة ست عشرة ومائة روى له الجماعة. قوله: (عبد الله بن يزيد) بن أبي موسى الأنصاري الصحابي الخطمي جد عدي المذكور من جهة الأم وكأنه قال سمعت من جدي شهد الحديبية ابن سبع عشرة سنة وولي الكوفة. قيل أبوه يزيد هو ابن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث أن خطمة بفتح المعجمة وسكون المهملة وإنما سمي خطمة واسمه الأصلي عبد الله لأنه ضرب رجلاً على خطمه أي أنفه روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة وعشرون حديثاً أخرج له البخاري حديثين. قوله: (أبي مسعود) هو عقبة بالقاف الساكنة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري شهد العقبة مع السبعين وكان أصغرهم ثم الجمهور على أنه سكن بدراً ولم يشهدها وعده البخاري من الشاهدين لغزوتها روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وحديثان ذكر البخاري عشرة منها سكن الكوفة واستخلفه علي رضي الله عنه عليها عند خروجه إلى صفين ومات بها وقيل بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ويقال مات سنة إحدى وأربعين. قوله: (إذا أنفق) فإن قلت لم حذف معموله. قلت ليفيد التعميم يعني إذا أنفق أي نفقة صغيرة أو كبيرة. و (يحتسبها) حال من الفاعل ويحتمل أن يكون من المفعول المحذوف. قوله: (فهو) أي فالإنفاق له صدقة أي تصدق. فإن قلت فهل هو صدقة حقيقة حتى يترتب عليها أحكام الصدقة مثل أن يحرم على الرجال الإنفاق على الزوجات الهاشميات

الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَاّ
ــ
أم لا. قلت مجاز. فإن قلت ما القرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة. قلت الإجماع على عدم حرمة الإنفاق على الزوجات هاشمية وغيرها. فإن قلت ما العلاقة بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المجازي. قلت ترتب الثواب عليهما وتشابههما فيه. فإن قلت كيف يتشابهان وهذا الإنفاق واجب والصدقة في العرف لا تطلق إلا على غير الواجب اللهم إلا أن يقيد بالفرض ونحوه. قلت التشبيه في أصل الثواب لا في كميته وكيفيته. فإن قلت قال أهل البيان شرط التشبيه أن يكون المشبه به أقوى وهنا بالعكس لأن الواجب أقوى في تحصيل الثواب من النفل. قلت هذا هو التشابه لا التشبيه ثم التشبيه لا يشترط فيه ذلك كما قد بين في موضعه. فإن قلت الأهل خاص بالولد والزوجة أو هو أعم من ذلك. قلت الظاهر أنه خاص سيما في هذا المقام لأنه إذا كان الإنفاق في الأمر الواجب كالصدقة فلا شك أن يكون آكد ويلزم منه كونه صدقة في غير الواجب بالطريق الأولى. النووي: في هذا الحديث الحث على الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال الظاهرة والخفية ومراده الرد على المرجئة القائلين بأن الإيمان إقرار باللسان دون اعتقاد القلب وفي قوله: يحتسبها دليل على أن النفقة على العيال وإن كانت من أفضل الطاعات فإنها تكون طاعة إذا نوى بها وجه الله تعالى وكذلك نفقته على نفسه وضيفه ودابته وغير ذلك وكلها إذا نوى بها الطاعة كانت طاعة وإلا فلا. قوله: (الحكم) بفتح الكاف هو أبو اليمان الحمصي البهراني. و (شعيب) هو ابن أبي حمزة بالزاي القرشي الحمصي تقدماً في حديث هرقل. و (الزهري) هو ابن شهاب أبو بكر محمد بن مسلم مر مراراً. قوله: (عامر) هو بن سعد بن أبي وقاص المدني روى عن أبيه سعد أحد العشرة المبشرة القرشي الزهري المجاب الدعوة فارس الإسلام وسبق ذكرهما في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وفي هذا الإسناد ثلاثة زهريون مدنيون. قوله: (إنك لن تنفق) لن لتأكيد النفي وفيه ثلاثة مذاهب أنه حرف مقتضب برأسه وأن أصله لا أن فخففت الهمزة وسقطت الألف لالتقائه مع النون الساكنة فصار لن وأن النون في لن مبدلة عن الألف والأصل لا. و (نفقة) عام في القليل والكثير لأنها نكرة في سياق النفي والكاف في إنك للخطاب العام إذ ليس المراد منه سعداً فقط بل كان من يتأتى منه أن يكون مخاطباً به ويصح منه الإنفاق كقوله: تعالى: "ولو ترى إذ المجرمون" وهو مجاز لأن أصل وضعه أن يكون استعماله لمعين وهذا مستعمل

أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى فِى امْرَأَتِكَ».

‌‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ
ــ
في غير ما وضع له وتحقيق وضعه في أنه عام مع شرط خصوصية استعماله قد تقدم ويحتمل أن يختص الخطاب بسعد ويقاس عليه الباقي أو يقال بأنه حكمه على الواحد حكم على الجماعة. قوله: (تبتغي) أي تطلب به وجه الله الوجه والجهة بمعنى ويقال هذا وجه الرأي أي هو الرأي نفسه والحديث من المتشابهات والأمة في مثلها طائفتان. مفوضة ومؤولة والحق التفويض والوقف على قوله: تعالى "إلا الله" في "وما يعلم تأويله إلا الله". قوله: (إلا أجرت) بضم الهمزة. فإن قلت الفعل كيف وقع استثناءاً والاستثناء هل هو متصل أو منفصل. قلت تقديره إلا في حالة أجرت بها أي لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله في حال من الأحوال إلا وأنت في حال مأجوريتك عليها أو تقديره إلا نفقة أجرت بها فالمستثنى اسم والاستثناء متصل وفي بعض النسخ بدل بها عليها. قوله: (حتى) هي العاطفة لا الجارة وما بعدها منصوب المحل وما موصولة والعائد إليه محذوف فإن قلت من أين يستفاد أن ما تجعل في فم امرأتك مأجور فيه. قلت من حيث أن قيد المعطوف عليه قيد في المعطوف أو تقول حتى هي ابتدائية وما تجعل مبتدأ وخبره محذوف أي ما تجعل فيه فأنت مأجور فيها. فغن قلت مفهومه أن الآتي بالواجب إذا كان مرائياً فيه لا يؤجر عليه. قلت هو حق نعم يسقط عنه العقاب لكن لا يحصل له الثواب النووي: هذا بيان لقاعدة مهمة وهو أن ما أريد به وجه الله ثبت فيه الأجر وإن حصل لفاعله في ضمنه حظ النفس من لذة أو غيرها ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اللقمة في فم الزوجة ومعدم أنه غالباً يكون الحظ النفس والشهوة واستمالة قلبها فإذا كان الذي هو من حظوظ النفس بالمحل المذكور من ثبوت الأجر فيه وكونه طاعة وعملاً أخروياً إذا أريد به وجه الله فكيف الظن بغيره مما يراد به وجه الله تعالى وهو مباعد للحظوظ النفسانية وتمثيله صلى الله عليه وسلم باللقمة مبالغة في تحقيق هذه الطاعة التي ذكرتها لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة لزوجة غير مضطرة فكيف الظن بمن أطعم اللقمة لمحتاج أو أطعمه كسرة أو رغيفاً أو فعل له من أفعال البر ما هو في معنى هذا أو عمل مع نفسه من العبادات الدينية والبدنية ما مشقته فوق مشقة اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل الأدنى. قال البخاري رضي الله عنه. (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) قوله: (الدين) إلى آخره في محل النصب بأنه

وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». وَقوله: تَعَالَى (إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ).
54 - حَدَّثَنَا
ــ
مقول القول ولم يذكر اللام في عامتهم لأنهم كالأتباع للأئمة لا استقلال لهم وإعادة اللام تدل عليه وهذا الحديث ذكره البخاري تعليقاً وقد رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" وليس لتميم في هذا الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في صحيح مسلم غير هذا الحديث وهو من أفراد مسلم وهذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. الخطابي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له ويقال هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام وليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة كما قالوا في الفلاح ليس في كلامهم كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه وقيل النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب وقيل أنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله: الحج عرفة أي عماده ومعظمه وأما النصيحة لله تعالى فمعناها يرجع إلى الإيمان ونفى الشرك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه سبحانه وتعالى بصفات الجلال والكمال وتنزيهه عن النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه والاعتراف بنعمته وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور قال وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه فإنه تعالى غني عن نصح الناصح وعن العالمين وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله وتنزيله لا يشبهه شئ من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من المخلوقات ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وإقامة حروفه في التلاوة والتصديق بما فيه وتفهم علومه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن ناسخه ومنسوخه وعمومه وخصوصه وسائر وجوهه ونشر علومه والدعاء إليه. وأما النصيحة لرسوله فتصديقه على الرسالة والإيمان بما جاء به وطاعته في أوامره ونواهيه ونصرته حياً وميتاً وإعظام حقه وإحياء سنته والتلطف في تعلمها وتعليمها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه. وأما النصيحة للأئمة فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم برفق وترك الخروج عليهم بالسيف ونحوه والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم هذا على المشهور من أن المراد بالأئمة أصحاب الحكومة كالخلفاء والولاة وقد يؤول بعلماء الدين ونصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الأحكام وإحسان الظن بهم. وأما نصيحة

مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِى قَيْسُ بْنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ.
ــ
العامة فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم وتعليم ما جهلوا وإعانتهم على البر والتقوى وستر عوراتهم والشفقة عليهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير قال ولم يذكر البخاري إسناد هذا الحديث لأن راوي هذا من طريق تميم الداري وهو أشهر طرقه سهيل بن أبي صالح وليس سهيل من شرطه الجوهري: يقال نصحتك نصحاً ونصاحة وهو باللام أفصح والاسم النصيحة قال الأصمعي: الناصح الخالص وكل شئ خاض فهو ناصح ويقال نصحته أي صدقته وعضد البخاري الحديث بالآية وهي قوله: تعالى: "ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم". قوله: (مسدد) بفتح الدال و (يحيى) هو ابن سعيد القطان البصري وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث وتقدماً في باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قوله: (إسمعيل) هو أبو عبد الله بن أبي خالد البجلي الكوفي التابعي ويسمى الميزان وتقدم في باب المسلم من سلم. قوله: (قيس بن أبي حازم) بالحاء المهملة والزاي أبو عبد الله الأحمسي الكوفي البجلي التابعي الجليل أدرك الجاهلية وجاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق سمع من العشرة المبشرة ولا يعرف أحد روى عن العشرة غيره وقيل لم يسمع عبد الرحمن بن عوف قال أبو داود وهو أجود الناس إسناداً ومن طرف أحواله أنه روى عن جماعة من الصحابة لم يرو عنهم غ يره منهم أبوه ومرداس الأسلمي. مات سنة أربع أو سبع أو ثمان وسبعين وأبوه أبو حازم صحابي. قوله: (جرير) بفتح الجيم هو أبو عبد الله البجلي منسوب إلى بجيلة بفتح الموحدة وهي بنت صعب بن سعد العشيرة تنسب إليها القبيلة المعروفة. روى لجرير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث ذكر البخاري منها تسعة نزل الكوفة ثم تحول منها إلى قرنيسيا وبها مات سنة إحدى وخمسين وهذه الثلاث نجيليون كوفيون يكنون بأبي عبد الله وهو من النوادر وقيل كنية جرير أبو عمرو وكان إسلامه في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر رضي الله عنه يقول جرير يوسف هذه الأمة أي في حسنه ولا يخفى الفرق بين حدثنا وحدثني وبينهما وبين المعنعن لما تقدم. قوله: (بايعت) المبايعة هي عقد العهد. و (على إقام الصلاة) الأصل فيه إقامة الصلاة وإنما جاز حذف التاء لأن المضاف

وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.
55 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ
ــ
إليه عوض عنها ومر أن الإقامة لها معان واكتفى من أركان الإسلام بذكر الصلاة والزكاة ولم يذكر الصوم والحج لأنهما أهم أركانه وأظهرها وهما أما العبادات البدنية والمالية. فإن قلت الحديث لا يدل على الترجمة. قلت يدل على بعضها المستلزم للبعض الآخر إذ النصح لأخيه المسلم لكونه مسلماً إنما هو فرع الإيمان بالله ورسوله. الخطابي: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة للمسلمين شرطاً في الدين يبايع عليه كالصلاة والزكاة فلذلك قرنها بهما. قال ابن بطال: في هذا الحديث أن النصيحة تسمى ديناً وإسلاماً وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول قال وهي فرض كفاية يجزئ فيه من قام به ويسقط عن الباقين وهي لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه فإن خشي أذى فهو في سعة وقيل ولا يكون الرجل ناصحاً لله ولرسوله وللمسلمين إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه واجتهد في طلب العلم ليعرف ما يجب عليه وقال الحافظ الطبراني أن جريراً أمر مولاه أن يشتري له فرساً فاشتراه له بثلاثمائة وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن فقال جرير لصاحب الفرس أن فرسك خير من ثلثمائة أتبيعنيه بأربعمائة قال ذلك إليك يا أبا عبد الله قال فرسك خير من ذلك ثم لم يزل يزيد مائة فمائة وصاحبه يرضى وجرير يقول فرسك خير إلى أن بلغ ثمانمائة فاشتراه بها فقيل له في ذلك فقال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وكان إذا قوم سلعة بصر المشتري عيوبها ثم خيره فقيل له إذا فعلت كذلك لم ينفذ لك بيع فقال إنما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قوله: (أبو النعمان) هو محمد بن الفضل السدوسي البصري المعروف بعارم بالمهملة وبالراء وهو لقب له ردئ لأن العارم الشرير المفسد وكان رضي الله عنه بعيداً منه لكن لزمه هذا اللقب فاشتهر به روى عنه الذهلي وقال كان بعيداً من العرامة وقال أبو حاتم إذا حدثك عارم فاختم عليه. مات سنة أربع أو ست وعشرين ومائتين بالبصرة. قال البخاري تغير عارم بآخره. قوله: (أبو عوانة) بفتح العين المهملة هو الوضاح الواسطي ومر في أول الكتاب قبل قصة هرقل. قوله: (زياد) بالزاي المكسورة وبالمثناة التحتانية (ابن علاقة) بكسر العين المهملة وبالقاف ابن مالك الثعلبي بالمثلثة الكوفي وكنيته أبو مالك مات سنة خمس وعشرين ومائة. قوله: (يوم مات المغيرة) بضم الميم وكسرها (ابن شعبة) الثقفي الكوفي أسلم